|
شبكة النبأ: تعد ظاهرة الاتجار بالبشر
من اخطر الظواهر ذات الطابع العالمي، فهي ليست محصورة في دولة او امة
بعينها، بل معظم دول العالم تنطوي على شبكات ومافيات منتظمة تدير
عمليات واسعة للاتجار بالبشر، وبالاعضاء البشرية ايضا، وهناك استخدامات
متنوعة لهؤلاء البشر الذين تتم المتاجرة بهم، فمنهم من تتم المتاجرة به
في مجال الجنس والدعارة كالفتيات القاصرات والاطفال والنساء عموما،
ومنهم من يتم تسخيره للعمل، أي زجه في أعمال السخرة عنوة أي بالقوة
مقابل اجر زهيد وظروف عمل سيئة جدا، ومنهم من ينخرط في بيع الاعضاء
البشرية، وهكذا نلاحظ الاستخدمات العديدة لهؤلاء البشر الذين تتم
المتاجرة بهم من لدن عصابات ذات طابع او تنظيم عالمي، والمشكلة أن هذه
الظاهرة لها جذورها الضاربة في المجتمع الغربي وسواه، وغالبا ما تطال
اضراره الدول والشعوب الفقيرة اكثر من سواها، والمشكلة الاخرى ان سبل
المكافحة عالميا، اقل من نمو وتكاثر هذه الظاهرة، لدرجة انها باتت تشكل
خطرا لا ينبغي اهماله او التغاضي عنه، واذا جئنا الى هذه الظاهرة في
حدود الدول العربية سنلاحظ وجودها وتناميها في العديد من هذه الدول، مع
تقاعس حكومي واضح في الحد من إفرازاتها الخطيرة، ومن الجدير بالذكر بأن
الاتجار في البشر مع تجارة الأسلحة غير المشروعة تعد ثاني أكبر تجارة
غير قانونية بعد المخدرات، وتعد أيضا الأكثر نموا في العالم، ويتم
الاتجار بـ 800 الى900 ألف ضحية سنويا عبر العالم، ويقدر سعر الفرد
الواحد من الرقيق الحديث بأقل من سعر أي هاتف جوال أو 90 دولارا. ففي
كل 10 دقائق، تتم المساومة على رقيق واحد في الولايات المتحدة، ويتم
استغلال ضحية واحدة حول العالم في كل دقيقة، ويتم استغلال أكثر من
مليون طفل في تجارة الجنس العالمية، 80٪ ممن يتم الاتجار فيهم نساء
وفتيات، و50٪ من القاصرين.
المتاجرة بالبشر والقاصرات
فقد كشفت منظمة حقوقية يمنية عن تفشي ظاهرة الاتجار بالبشر بكافة
أنواعها في البلاد بما فيها المتاجرة بالفتيات القاصرات من قبل عصابات
منظمة و"تسفيرهم لدول الجوار وتحديداً السعودية"، وقالت"المؤسسة
الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" في تقرير "نحذر من انتشار وتفشي جرائم
الاتجار بالبشر في اليمن بكافة أنواعها والمتاجرة بالأعضاء البشرية
والأطفال وبالفتيات القاصرات من قبل العصابات الإجرامية المنظمة"،
وأعادت المنظمة تفشي تلك الظاهرة إلى "الأوضاع الأمنية المتدهورة بعد
الثورة الشبابية الشعبية السلمية"، وكشفت عن رصد "أماكن سياحية في
العاصمة صنعاء يتم فيها المتاجرة بالفتيات وقيام بعض العصابات باستغلال
الفتيات لأعمال الدعارة مستغلين الأوضاع الأمنية المتدهورة"، وقال
التقرير "يتم تسفير الضحايا يومياً عبر مطار صنعاء وبالرغم من إبلاغ
الأجهزة الأمنية في مطار صنعاء عن هذه الحالات إلا انها لم تحرك ساكنا
وتمنع سفر الضحايا"، وحملت المنظمة وزارة الداخلية اليمنية المسؤولية
الكاملة عن "تفشي هذه الجريمة على نطاق واسع في أنحاء اليمن وعلى مرأى
ومسمع من أجهزة الأمن ومنها احتجاز الأفارقة والمتاجرة بهم عبر تسفيرهم
لدول الجوار وتحديداً (المملكة) العربية السعودية". بحسب يونايتد برس.
الرق الجنسي
فيما تمّ مؤخراً القبض على زعيم أكبر شبكة للاتجار بالفتيات وسجنه،
الأمر الذي سيردع بعض العاملين في تجارة الرق الجنسي من الاستمرار
بأعمالهم هذه. ولكن وفقاً للضحايا السابقات والناشطين في هذا المجال،
يجب القيام بالكثير لإيقاف تلك الممارسات. فقد حُكم على رامي سابان
بالسجن لمدة 18 عاماً، بعدما ترأس لسنوات عديدة أكبر عملية اتجار
بالفتيات تم اكتشافها في إسرائيل. وقد أشارت التقارير إلى أن سابان
وثلاثة من شركائه قد قاموا بالإتجار بآلاف الفتيات من أوروبا الشرقية
بالرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يقدّم الرقم الحقيقي، وقد شهدت 13 ضحيةً
ضده في القضية. فقالت ت. إحدى الضحايا اللواتي قدمن الأدلة: "لقد
تخلصوا من الفتيات العاديات وأبقوا على الفتيات الجميلات والنحيفات.
فأخذونا إلى منزل في مكان ما، لا أعرف أين. وطلبوا منا أن نخلع ملابسنا.
ثم قاموا بفحص أجسادنا وبشرتنا وندباتنا والعلامات على أجسادنا.
وأعطونا التعليمات بشأن عملنا هنا ومنحونا بطاقات هوية مزيفة. ثم
علّمونا بعض الكلمات باللغة العبرية لأغراض العمل والتقطوا لنا صوراً
لإصدار كتالوج"، هذا وقام سابان وشركاؤه بشراء وبيع الفتيات من الاتحاد
السوفياتي السابق مثل "الماشية" وقاموا بإدارة بيوت الدعارة في إسرائيل
حيث تم إجبار الفتيات على العمل في كل دقيقة من ساعات يقظتهن وفقاً لما
ذكرته المصادر. وقد استمر نشاطهم تقريباً بدون أي انقطاع من عام 1999
إلى 2008. فقاموا بتوظيف غالبية النساء في مولدوفا وأوكرانيا بوعود
كاذبة بالعمل في إسرائيل في مجال التنظيف أو تقديم الرعاية، ثم تم
نقلهن جواً إلى مصر قبل أن يتم تهريبهن إلى إسرائيل. وتتحدث الشهادات
التي تم جمعها بواسطة المنظمات غير الحكومية العاملة مع ضحايا الاتجار
بالنساء عن تعرض هؤلاء الفتيات للاغتصاب وسوء المعاملة من قبل المهربين
البدو أثناء رحلة التهريب، وقالت ريتا تشايكين، منسقة منظمة إيشا لايشا
غير الحكومية التي تدعم ضحايا الاتجار بالنساء: "نحن نحيي الشرطة على
تلك العملية الهامة. وآمل ألا تتعرض النساء المتورطات في تلك القضية
لأي ضرر، وألا تتساهل المحكمة مع المشتبه بهم وأن يتم أيضاً التعويض
لهؤلاء النساء عن المعاناة والأضرار التي قاسين منها".
من جهة أخرى، سيقوم سابان بدفع مبلغ 15,000 شيكل إسرائيلي (3800
دولار) فقط لكل من النساء الثلاث عشرة، ولكن تأمل تشايكين في أن يردع
هذا الحكم المتاجرين بالنساء من السير في طريق سابان". وقالت إحدى
الشاهدات أنه تم بيعهن إلى أصحاب بيوت الدعارة بأسعار تتراوح ما بين
3,000 و 10,000 دولار بناءً على سن وشكل الفتاة عند وصولها إلى
إسرائيل، ولكن ذلك لم يكن سوى بداية معاناتهن. فطبقاً لما ذكرته بعض
الضحايا، لقد تعرضن لسوء المعاملة على أيدي "مالكيهن" إذا رفضن العمل
أو بكين أو وصلن إلى حالة سكر. هذا وقد يعملن لمدة شهر بلا أجر إلى أن
يتم دفع الأموال المستحقة إلى القواد. وقالت ت. وهي ضحية سابقة أخرى:
"كان يتم تغريمنا لو كان الزبون غير سعيد لسبب ما، أو لو حاولنا التحدث
معه لمساعدتنا، أو إذا وصلنا إلى حالة سكر، أو إذا بكينا أو لم نضع
مساحيق التجميل أو إذا رفضنا القيام ببعض الأفعال الجنسية، يتم
تغريمنا. حتى أن الزبائن و"مالكي" قاموا بضربي. وقد أخبرونا أنه إذا
حاولنا الهرب سيلحقون الأذى بعائلاتنا في الوطن. كذلك، وبعد ثلاثة أشهر
من عدم الحصول على أجر أخبرونا أننا سنحصل على 20 شيكل إسرائيلي (5
دولار) مقابل كل زبون، في حين أن المالك يحاسب الزبائن على 250-300
شيكل إسرائيلي (60-75 دولار). شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين".
حاولت ت. الانتحار مرتين واستطاعت الهرب في النهاية. وهي تعيش الآن
في معجان وهو ملجأ لضحايا الاتجار بالنساء في وسط إسرائيل حيث تحصل
السيدات على العلاج والتدريب المهني. وقد قامت السلطات الإسرائيلية
بإنشاء هذا الملجأ في فبراير 2004 بعد صدور التقرير السنوي لوزارة
الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر عام 2003، حيث أشار التقرير إلى
أن "إسرائيل مقصد للأشخاص الذين يتم الاتجار بهم وأنه يتم تهريب النساء
إلى إسرائيل من مولدوفا وروسيا وأوكرانيا ودول أخرى في الاتحاد
السوفياتي السابق لغرض الاستغلال الجنسي التجاري"، وبالإضافة إلى إنشاء
الملجأ، قامت الحكومة الإسرائيلية بوضع سلسلة من الإجراءات من خلال
الشرطة بغية جعل عملية الاتجار بالنساء أكثر صعوبة. وقد شملت تلك
الإجراءات إخضاع ضباط الشرطة لتدريب خاص من أجل التعرف على الضحايا
وإنقاذهن من بيوت الدعارة. ولكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين عمله.
وطبقاً لما ذكره التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار
بالبشر، "لا تمتثل إسرائيل بصورة كاملة للحد الأدنى من المعايير الخاصة
بالقضاء على الاتجار بالبشر، ولكنها تبذل جهوداً كبيرة للقيام بذلك.
وتواصل إسرائيل إجراءات تطبيق القانون ضد الاتجار بالجنس وتقوم ببذل
جهود وقائية كبيرة"، وقالت إحدى الناجيات من الاتجار بالبشر والتي تقيم
في إسرائيل، ولكنها لم تشهد في المحاكمة: "أنا سعيدة بالحكم وبالجهود
التي تقوم بها البلاد ولكنني ما زلت أذكر زبائني الذين كانوا لا
يتورعون عن ‘شراء’ جسدي لساعة ولم يترددوا أبداً بالقيام بذلك كما لو
كنت قطعةً من اللحم".
تجارة الرقيق في بنغازي
في سياق متصل اعلن جهاز الاسناد الامني في وزارة الدفاع الليبية في
بنغازي (شرق) انه القى القبض على شبكة تعمل على استجلاب وخطف المهاجرين
غير الشرعيين من جنسيات بنغالية وصومالية يستخدمون بعضا منهم في تجارة
الرقيق، وقال آمر شعبة التحريات بالجهاز حسين خميس الساحلي "ان الشبكة
تعمل على استقدام مهاجرين غير شرعيين من دولة بنغلادش عبر الحدود
المصرية الليبية بالتعاون مع سائقي سيارات ليبيين وصاحب المزرعة الليبي
ايضا" حيث كان اكثر من 50 مهاجرا غير شرعي محتجزون، واوضح ان "ذلك يتم
من خلال اتفاق هذه الشبكة مع من يريد القدوم الى ليبيا لتسهيل اجراءاته
وتوفير عمل له"، لافتا الى انه "فور وصول المهاجرين بطريقة غير شرعية
الى بنغازي يتم احتجازهم في تلك المزرعة ويتم مطالبة اهاليهم بدفع فدية
عن كل منهم تصل إلى اكثر من الف دولار في احدى مصارف بنغلاديش"، وقال
مسؤول الشبكة وهو بنغالي الجنسية وقدم الى ليبيا قبل عام ونصف ويدعى
عبدالقدوس عبدالرحمن انه "يعمل على ادارة هذه الشبكة منذ قرابة الثلاثة
اشهر وانه تمكن من جلب قرابة 200 مهاجر غير شرعي من بنغلادش بالطريقة
ذاتها". بحسب فرانس برس.
من جهة اخرى اوضح الساحلي ان "صاحب المزرعة الليبي كان يقوم
باستخراج المهاجرين غير الشرعيين حاملي الجنسية الصومالية من مقر
احتجازهم الرسمي بمنطقة قنفودة مقابل دفع رشوة على كل منهم"، واضاف "انه
يقوم بعد ذلك باحتجازهم في مزرعته ومن ثم يقوم بالمتاجرة بهم كرقيق
يعملون كخدم للمنازل والمزارع" الامر الذي اصر على نفيه صاحب المزرعة
الليبي، وتعتبر ليبيا منذ سنوات معبرا يتوجه اليه مئات الاف المهاجرين
الافارقة خصوصا للابحار نحو سواحل اوروبا.
استغلال الأطفال
من جهة أخرى ادانت محكمة بريطانية تسعة رجال من اصول اسيوية بتكوين
شبكة لاستغلال الاطفال جنسيا في مدينة مانشستر وضواحيها، وقالت المحكمة
إن المتهمين التسعة وهم من منطقتي رتشديل وألدام استغلوا بنات قصر
لممارسة الجنس، وأن أعمار بعض الفتيات تصل إلى 13 عاما، واستمعت محكمة
ليفربول إلى أن الرجال التسعة استخدموا الخمر والمخدرات للتأثير على
ضحاياهم حتى "يمررونهم من شخص إلى آخر" لممارسة الجنس، وادت القضية
التي تضم رجالا آسيويين وفتيات بيض الى احتجاجات من جماعات اليمين
المتطرف ولكن الشرطة أكدت على ان الشبكة لم تكن ذات دوافع عرقية، وضمت
قائمة الاتهامات الاغتصاب وتهريب الفتيات لممارسة الجنس والأنشطة
الجنسية مع أطفال، واستمعت المحكمة إلى ان الانتهاكات التي بدأت عام
2008 وقعت في متجرين للوجبات الجاهزة وشارك فيها رجال تتراوح اعمارهم
بين 24 و59 عاما، واستمعت هيئة المحلفين إلى أن بعض الفتيات تعرضن
للضرب واجبرن على ممارسة الجنس مع عدة رجال في اليوم، عدة مرات في
الأسبوع، وقالت فتاة في سن المراهقة إنها اجبرت على ممارسة الجنس 20
مرة في ليلة واحدة، وقالت فتاة أخرى إن رجلين اغتصباها بينما كانت في
حالة سكر شديد اضطرتها للتقيؤ اكثر من مرة بينما كانا يغتصبانها، وقالت
الشرطة إن الضحايا من بيئات "مضطربة" في مناطق فقيرة وإنهن قد استهدفن
في مناطق يتجمع فيها الشباب مثل محال الوجبات السريعة، وقال المتهمون
إنهم لم يكونوا على دراية بأن الفتيات قصر، ولكن مايك ساندرسون كبير
المحققين قال إن هذا ليس دفاعا يعتد به، وقال ساندرسون "اننا نتعامل مع
علمية استهداف متعمد للفتيات صغيرات ضعيفات قامت بها مجموعة من الرجال
الاكبر سنا الذين اعتبروهن صيدا سهلا"، واتهم محمد شفيق، الرئيس
التنفيذي لمؤسسة رمضان وهي رابطة للشباب المسلم في بريطانيا، زعماء
الجالية الباكستانية "بدفن رؤوسهم في التراب" فيما يتعلق بتصيد الفتيات
الصغيرات لممارسة الجنس، وقال "انها مشكلة كبيرة للجالية الباكستانية
البريطانية"، وأضاف "لا يجب التغاضي عن قضية العرق لأنه من القضايا
الهامة فيما يتعلق بما قام به هؤلاء المجرمين"، وقال شفيق "انهم
يعتقدون ان المراهقات البيض لا قيمة لهن ويمكن انتهاكهن دون تفكير، وهو
ما يجلب العار على الجالية الباكستانية"، ولكن ستيف هايوود مساعد رئيس
شرطة مانشستر نفى أن يكون لعرق المتهمين او الضحايا أي علاقة بالقضية،
وقال هايوود " انها لسيت قضية عرقية. انها قضية رجال بالغين يستغلون
وينتهكون اطفالا ضعفاء.تصادف ان يكون الرجال من اصول اسيوية في منطقة
ترتفع فيها نسبة الاسيويين".
التبني في إيرلندا
على الصعيد نفسه أعلنت السلطات المكسيكية عن توقيف ست نساء في غرب
المكسيك بعد ضبط شبكة تتاجر بالأطفال بغية عرضهم للتبني في إيرلندا،
وقال لينو غونزالس المتحدث باسم النيابة العامة في ولاية خاليسكو (غرب
المكسيك) "تم اعتقال ثلاث نساء وثلاث أخريات، وأوضح أنه عند توقيف
النساء الثلاث الأوليات، عثر معهن على تسعة أطفال ترواحت أعمارهم بين
شهرين وسنتين في منزل في مدينة زابوبان بالقرب من غوادالاخارا. وقد وضع
الأطفال تحت حماية السلطات، وتبين أن النساء الثلاث يروجن لأعمالهن من
خلال الإعلانات في الصحف المحلية ويدفعن 70 يورو أسبوعيا للنساء
الحوامل ويؤمن لهن مساعدة طبية، واكتشفت السلطات منزلا آخر في تونالا
بالقرب من غوادالاخارا تعيش فيه ثلاث نساء أخريات مع طفل حديث الولادة،
وقال المتحدث "نعتقد أنهن يقدمن الأطفال إلى أشخاص يحملون الجنسية
الإيرلندية"، مضيفا أن الشرطة ما زالت تجهل المبلغ الذي يدفعه الأزواج
الايرلنديون مقابل الأطفال وما إذا كانوا يدركون أن عمليات التبني تلك
"غير شرعية". بحسب فرانس برس.
ظاهرة السخرة
في حين تعد السخرة في أفران الطوب في أفغانستان شكلاً من أشكال
الأعمال الخطرة الأكثر شيوعاً في البلاد. ففي تقرير صدر مؤخراً عن
منظمة العمل الدولية، كان أكثر من نصف العاملين في أفران الطوب، والذين
شملهم الاستطلاع، من الأطفال، ومعظمهم دون سن الرابعة عشرة من العمر.
ويحصل عدد قليل منهم على أي نوع من التعليم الذي يمكنهم من تطوير
المهارات اللازمة للخروج من العمل في الأفران. وعادة ما يبدأ معظم
الأطفال بالعمل منذ سن السابعة أو الثامنة، ولا تتجاوز أعمار نحو 80
بالمائة منهم سن العاشرة. ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، تعتمد أفران
الطوب على عبودية الدَّين، فيتعلّق العمال وأسرهم بالفرن بسبب الحاجة
إلى تسديد القروض التي اضطروا لأخذها للتمكن من تغطية الضروريات
الأساسية، والنفقات الطبية، وحفلات الزفاف والجنازات. بحسب شبكة
الأنباء الإنسانية "إيرين".
وقد وجد تقرير منظمة العمل الدولية أن الاحتياجات المعيشية الأساسية
تدفع بالأسر إلى أخذ العديد من القروض. فهي غالباً ما تلجأ إلى القروض
لتحصل على غذاء لفصل الشتاء، وتسدّده على مدى موسم كامل. حيث أن 64
بالمائة من الأسر التي شملتها الدراسة عملت في الأفران لمدة 11 عاماً
أو أكثر، و 35 بالمائة منها عملت هناك لأكثر من 20 عاماً. ويبقى العدد
الدقيق للأفران في أفغانستان غير معروف، غير أن التقارير تشير إلى وجود
90 فرناً في منطقة سرخرود وحدها في محافظة نانغارهار، ويعمل في كل منها
بين 150 و 200 طفل. وتقدر منظمة العمل الدولية أن ثمة 800 فرن في منطقة
ده سبز في كابول، ووفقاً لسارة كريمر، الكاتبة الرئيسية لتقرير منظمة
العمل الدولية، تسعى الأسر إلى تجنيد أبنائها للعمل في الأفران منذ سن
مبكرة بسبب الحاجة والفقر المدقع. فهناك أربع دورات سائدة في عالم
السخرة في أفغانستان، تتمثل في الديون والضعف والتبعية والفقر.
عبيد في مصانع
كما أعلنت السلطات الصينية أنها أنقذت ثلاثين شخصا متخلفين عقليا
يعملون كعبيد ويتعرضون للضرب بانتظام في مصانع للآجر في وسط البلاد،
وبحسب الصحافة الرسمية، تعرض بعضهم للاستغلال طوال أكثر من سبع سنوات
من دون أن يقبض أي أجر في مقاطعة هينان التي شهدت فضيحة مماثلة سنة
2007، وقال متحدث باسم الشرطة "هؤلاء الأشخاص الثلاثون متخلفون عقليا
وقد اقتيدوا من بلداتهم الأم لإرغامهم على العمل"، وأوضح أن السلطات
أنقذتهم وتحاول تحديد مكان عائلاتهم، لكن بعضهم عجز عن إبلاغ المحققين
بمقر سكنه، وأعلنت الشرطة أنها أوقفت ثمانية من أصحاب المصانع ونقلت
الصحافة عن شرطي قوله إن أحد المشرفين الذين كانوا يضربون المتخلفين
عقليا بالسوط لا يتعدى عمره الرابعة عشر، وتعتبر فضائح انتهاك حقوق
العمال وعمالة القاصرين واستغلال المعوقين شائعة في الصين، ففي العام
2007، اكتشفت السلطات استغلال مئات الراشدين وعشرات الأولاد واستخدامهم
كعبيد في المصانع والمناجم، ما أثار ضجة عالمية. بحسب فرانس برس.
الاتجار بالأعضاء البشرية
على صعيد أخر ذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية ، أن الأجهزة
الأمنية في القاهرة اعتقلت "تشكيلا عصابيا مصري أردنيا،" تخصص في
الاتجار بالأعضاء البشرية، وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ما قاد
إلى ضبط العصابة، بلاغ قدمه بائع متجول يدعى محمد سالم بالقليوبية،
بأنه حال تواجده بالقرب من مسجد السيدة زينب تقدم إليه أحد الأشخاص
وعرض عليه بيع كليته نظير 15 ألف جنيه (نحو 2480 دولار)، وأضافت
الوكالة تمكنت الشرطة من ضبط المذكور، وتبين أنه يدعي رجب ومحكوم عليه
في قضيتين متنوعتين، واعترف رجب بقيامه بالوساطة لاستدراج المتبرعين
مقابل ألف جنيه للمتبرع الواحد عن طريق كل من المدعو محمد أ.م، والمدعو
مصطفى ع.ع، واللذين يستأجران شقه لهذا الغرض بمنطقة المقطم، بحسب ما
نقلته الوكالة، ووفقا لمصادر الشرطة، "اعترف المتهمان بقيامهما بتجميع
المتبرعين واستضافتهم بشقة لمدة أسبوعين قبل إجراء الجراحة وتسهيل
إجراءات استخراج بطاقات الرقم القومي لغير الحاصلين عليها، بالإضافة
إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لهم بمستشفى بالدقى للتأكد من
سلامتهم، وتجري العمليات من قبل أربعة أطباء بمستشفيات في مناطق
الدراسة، ومصر الجديدة، والدقي و6 أكتوبر، مقابل 30 ألف جنيه يدفعها
المتبرع له. بحسب السي ان ان.
ويتم تسليم الحالات المؤهلة طبيا لشخص أردني الجنسية يدعى عثمان،
ويحصل على 5 آلاف جنيه نصيبه من الصفقة، بحسب ما نقلته الوكالة عن
تفاصيل التحقيقات، وأشارت الوكالة إلى أن الأردني عثمان يقيم في منطقة
المعادي، ومطلوب لدى السلطات الأردنية لاتهامه في الاتجار بالأعضاء
البشرية، لافتة إلى أنه "أرشد عن أردنيين آخرين تعاونا معه وتم ضبطهما."
يبيع الجلد البشري في السوق
الى ذلك اوقفت الشرطة الصينية رجلا يشتبه بانه نزع جلد بشر وباعه
على انه "لحم نعامة" في السوق واحتفظ باعين ضحاياه في اوعية في منزله
على ما ذكرت الصحف، زانغ يونغمينغ (56 عاما) وهو مزارع من اقليم يونان
في جنوب غرب الصين اوقف في اطار تحقيق حول قتل شاب في التاسعة عشرة على
ما قال موقع "غوانتشي نيوز" للانباء، واكتشف المحققون في منزله الهاتف
النقال للضحية وبطاقته المصرفية، لكن الشرطة اوضحت انها تتوقع اكتشافات
اخرى اذ ان 17 شخصا اختفوا من دون ان يتركوا اثرا في الفترة الاخيرة في
المنطقة من بينهم اشخاص يقيمون على بعد مئات الامتار فقط من منزل زانغ،
وقال سكان من البلدة اورد كلامهم الموقع الالكتروني "زانع وينغمينغ اكل
لحوم بشر رهيب" مضيفين انهم شاهدوا اكياسا بلاستيكية معلقة امام منزله
وكانت تبرز منها بعض العظام احيانا، وقالت صحيفة "ستاندرد" الصادرة في
هونغ كونغ ان الشرطة اكتشفت في منزل المشتبه فيه "عشرات العيون محفوظة
في قوارير من المشروبات الكحولية". بحسب فرانس برس.
وقد عثر المحققون ايضا على اشلاء جلد بشري على ما يبدو، معلقة في
المنزل من اجل تجفيفها على ما اوضحت الصحيفة، وقالت الشرطة انها تشتبه
في ان زانغ ايضا قدم الى كلابه الثلاثة جلدا بشريا لتأكلها وكان يبيع
جزءا اخر في السوق على انها "لحم نعامة" على ما اوضحت الصحيفة، ورفضت
الشرطة المحلية التعليق موضحة ان المعلومات ستصدر "في الوقت المناسب،
وقال موقع "غوانتشي نيوز" ان زانغ ادين بجريمة قتل في السابق وامضى 20
سنة وراء القضبان.
خطف الأطفال والنساء
من جانب أخر حررت الشرطة الصينية العام 2011 اكثر من 24 الف امرأة
وطفل خطفوا وبيعوا بغالبيتهم الى شبكات دعارة او بغية تبنيهم على ما
اعلنت السلطات، وتمكنت الشرطة من استعادة 8660 طفلا و15458 امرأة خلال
العام 2011 وقعوا جميعا ضحية عمليات اتجار مختلفة على ما جاء على
الموقع الالكتروني لوزارة الامن العام، وفككت السلطات حوالى 3200 عصابة
لمتاجرين بالبشر العام 2011 من بينها واحدة كانت ترسل النساء الى
انغولا لارغامهن على ممارسة الدعارة، وخطف اكثر من الفي طفل بهدف بيعهم
للتبني وهي ظاهرة تتكرر في الصين وهي عائدة جزئيا الى سياسة الطفل
الواحد وضعف القوانين حول اصول الاطفال الذين يتم تبنيهم، في تشرين
الثاني/نوفمبر 2011 اوقفت شرطة مقاطعة شاندونغ (رق) عصابة كانت تشتري
المواليد الجدد من العائلات الفقيرة لبيعهم باسعار قد تصل الى ثمانية
الاف دولار. بحسب فرانس برس. |
