تجارة السيارات في العراق... نظرية الفوضى الخلاقة؟!

عصام حاكم

 

شبكة النبأ: تشهد السوق العراقية منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا حملة غير مسبوقة في تجارة السيارات وهي موزعة ما بين  الحديث والمستخدم وبماركات عالمية وغير عالمية ومن مناشىء مختلفة وموديلات مختلفة دخل، فالكل يستورد على طريقته الخاصة وأسلوبه الخاص، وذلك من خلال التسهيلات الممتثلة بالتقسيط المريح والإرباح العالية، كل هذه الأمور آنفة الذكر، خلفت أزمات اقتصادية وبيئية لا تقدر بثمن، ناهيك عن الخسائر البشرية والاختناقات المرورية المتكررة، ومن اجل متابعة هذا الموضوع وفهم أسبابه وتداعياته المستقبلية والآنية، أجرينا هذه الحوارات.

وصف عقيل الجابري وهو موظف سابق في أحدى شركات تسويق السيارات تفاصيل هذه الأزمة "بانها مخزيه وان البلد تعمه الفوضى من الباب الى المحارب كما يحكى قديما وهو غير محكوم بقانون فالكل يتاجر والكل يعرض بضاعته بطريقة عشوائية وغير منظمة حيث يغيب عنها  عنصر التنسيق بين الدوائر المرورية والمنافذ الحدودية".

ويشير الجابري "الى ان السيارات تتناسل بشكل جنوني ولا يعرف احد عدد السيارات المستوردة والداخله للعراق وانواعها والى الان الدولة عاجزة عن ايجاد صيغة قانونية لتسجيل تلك السيارات وترقيمها رغم التحديات الأمنية وحجم الاضرار الاقتصادية التي تعرض لها البلد طيلة السنوات الماضية".

فيما قال المواطن ستار هاشم "ان سبب هذه الأزمة التكالب والاستشراء بانه نتيجة طبيعية وسلوك اعتيادي ناتج عن السياسات السابقة والوضع الاقتصادي الهش هذا مما جعل المواطن العراقي في حالة ترقب وشغف كبير الى اقتناء سيارة ".

واكد هاشم على ان الدولة هي التي تتحمل وزر وتبعات القصور الحاصل فيما يتعلق بأنواع السيارات المستوردة وموديلاتها وضرورة تسجيلها ووضع الضوابط والأسس السليمة للاستيراد وكيفية دخول السيارة الى دخل البلد وأمور أخرى لها علاقة بالسلامة المرورية وحاجة البلد وما شابه".

ويرى ابو أمير من منطلق تجربته الشخصية حيث يصف الحالة "بأنها اصطياد في المياه العكر هو استغلال واضح لهشاشة النظام القانوني وحاجة المواطن فالفوائد عالية المستوى وهناك تلاعب كبير في الموديلات".

وأوضح: بأنه شخصيا استلمت سيارة من الشركة العامة لاستيراد السيارات نوع ابتره موديل 2011 سعرها الحقيقي في السوق 17 مليون وقيمة الفوائد المترتبة عليها تقريبا سبعة ملايين وخمسمائة الف دينار عراقي ليصبح المبلغ الإجمالي 24 مليون ونصف والشيء المهم الذي اكتشفته مؤخرا بان السيارة موديل 2005 وليست 2011.

على صعيد مختلف يحتج المواطن مهدي صاحب على من يرفع صوته عاليا بالضد من تدفق السيارات الحديثة للعراق فالشعب العراق ذاق الامرين من السياسات السابقة حينما كان المواطن العراقي يعتبر السيارة شيء مستحيل وهي من حصة الطبقة المتنفذة.

ويرى صاحب "ان سياسة السوق المفتوحة وتنمية القطاع الخاص تحتم علينا ان نتعامل بأريحية وان نبتعد عن الانفعالات والتشنجات واتخاذ القرارات المستعجلة لنترك للمواطن حرية اختيار السيارة المناسبة سواء كانت حديثة او مستعملة والامر متروك لقدرته المالية  وشروط السلامة العامة، إذ طالبت رئاسة مجلس النواب مديرية المرور العامة  على متابعة وحل مشكلة السيارات المستوردة إلى العراق والتي تحمل أرقاما سوداء(المنفيست) وباسرع وقت ممكن منعا لحدوث إشكالات أمنية فيها'.

لقاءنا التالي مع احد المستثمرين في قطاع تجارة السيارات الذي يصف الوضع القائم بان حالة طبيعية تنم عن تطور اقتصادي ومعاشي وانتعاش ملموس في القطاع الخاص على اعتباره الرافد الحقيقي للقطاع الحكومي وهناك شىء مهم لابد التعرض اليه كون المجتمع العراقي متعطش لاقتناء السيارات الحديثة بعدما كان النظام السابق يفرض راقبه صارمة  ومشددة على استيراد السيارات وهناك ضوابط وشروط تعجيزية ورسوم (كمركية) عالية التكاليف.

ويضيف، "فواقع الحالة يلزم الجهات الرسمية ان تضع البرامج والخطط وان تحتوي الأزمة بطرق شتى منها انتهاج آلية التقسيط ورصد اعداد السيارات والعمل على ترقيمها والقدرة الاستيعابية وعدد السكان وكل هذه الدراسات مهمة وجوهرية للخروج من  تلك الدوامة التي أصبحت تشكل علامة استفهام كبيرة امام كل شرائح المجتمع العراقي الصغير قبل الكبير".

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 26/آيار/2012 - 4/رجب/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2012م