|
شبكة النبأ: يعاني الملايين من البشر
واللذين يعملون بصفة "خدم" داخل المنازل والفنادق والشركات معاناة اقل
ما يمكن وصفها بـ"البائسة" حيث يتعرض اغلبهم الى ضياع صارخ للحقوق
وازدراء وإهانات كبيرة وهم تائهون بين اهمال الدول المستضيفة وتقصير
واذلال من قبل مستخدميهم ومن دون ان تضع المنظمات العالمية المهتمة
بحقوق الانسان حداً لهذه الانتهاكات الانسانية الخطيرة والتي يذهب
ضحيتها الالاف في كل عام، وفي الوطن العربي والشرق الاوسط يعيش الخدم
في لبنان والسعودية والكويت وغيرها اساءات بلا حدود ادت بالبعض منهم
الى البحث عن الخلاص من خلال الانتحار بعد ان تعرض هؤلاء الخدم –وبالأخص
النساء- الى حالات التحرش الجنسي والاغتصاب والضرب والاهانة وافلاتهم
من العقاب في اغلب هذه الحالات.
25 خادمة ينتظرن الاعدام
حيث ذكرت صحف سعودية ان 25 خادمة اندونيسية ينتظرن تنفيذ حكم
الاعدام الصادر بحقهن، فيما تم العفو عن 22 خادمة اخرى وارسالهن الى
وطنهن، مضيفة ان جاكرتا سترسل وفدا لاجراء محادثات حول هذه المسالة،
وذكرت صحيفة "عرب نيوز" التي تصدر باللغة الانجليزية انه "تم العفو عن
22 خادمة اندونيسية محكوم عليهن بالاعدام في المملكة، فيما لا تزال 25
خادمة اخرى يواجهن احكام الاعدام في المملكة العربية السعودية
لارتكابهن مختلف الجنح"، وقالت الصحيفة نقلا عن المتحدث باسم السفارة
الاندونيسية هندرار براموتيو قوله ان "ست خادمات محكوم عليهن بالاعدام
في محافظة الرياض وحدها، بينما 19 خادمات اخريات محكوم عليهن بالاعدام
في المنطقة الغربية"، واضافت الصحيفة نقلا عن المتحدث ان جاكرتا سترسل
"فريق مهمات رئاسي مؤلف من 14 عضوا الى المملكة للحديث مع المسؤولين
السعوديين ولتكثيف الجهود في التعاون مع سفارتها لانقاذ الخادمات"،
واضاف "لقد طلبنا تصريحا من الحكومة المضيفة بالسماح لفريقنا الرئاسي
بزيارة السجون السعودية" التي يقضي فيها 1700 اندونيسي احكاما بالسجن،
ويزداد غضب اندونيسيا منذ العام الماضي من المعاملة التي يلقاها العمال
الاندونيسيون في السعودية بعد موجة من حالات الاساءة والقتل لهؤلاء
العمال، وفي حزيران/يونيو الماضي دان الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانغ
يوديونو اعدام خادمة اندونيسية بقطع رأسها، متهما السعودية بانتهاك "اعراف"
العلاقات الدولية، وكانت وزارة الداخلية السعودية اعلنت ان "روياتي بت
سابوبي سارونا اقدمت على قتل خيرية بنت حامد بن احمد مجلد بضربها على
رأسها بساطور عدة ضربات وطعنها في رقبتها حتى وفاتها"، واستدعت
اندونيسيا البالغ عدد سكانها 240 مليون نسمة سفيرها لدى الرياض "لاجراء
مشاورات" واعلنت التوقف عن ارسال عمال الى السعودية حيث يعمل قرابة
مليون اندونيسي واندونيسية كخادمات وعمال بناء. بحسب فرانس برس.
إندونيسيا تحظر إرسال الخادمات
في سياق متصل أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة الإندونيسية وقف
إرسال الخادمات إلى الخارج حتى عام 2017 ، وذلك "بعد العديد من حالات
القتل والانتهاكات وعقوبات الإعدام التي واجهت العمال الإندونيسيين في
بعض الدول المستقبلة للعمالة الإندونيسية"، ونقلت صحيفة "البيان"
الإماراتية عن مهيمن إسكندر، وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي،
قوله "إن الخطة كانت جزءاً من خريطة الطريق التي اعتمدتها الوزارة
لإعادة صياغة مجمل عمليات الهجرة إلى الخارج"، وأشار إسكندر، الذي قالت
الصحيفة إنه أدلى بتصريحاته في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، إلى "صعوبة
الموقف، نظرا لسفر أكثر من 650 ألفا من العمال الإندونيسيين المهاجرين
إلى الخارج كل عام"، وأضاف: "عندما تواصل إندونيسيا إرسال عاملات
المنازل إلى الخارج، فيجب معاملتهنَّ بنفس طريقة معاملة العمال
الرسميين من حيث تحديد ساعات العمل، وأيام العطلة، والحد الأدنى للأجور،
والتأمين"، وأكَّد أن وزارته ستطبِّق الخطة المذكورة عندما تستأنف
إرسال العمال المهاجرين إلى ماليزي، وكانت إندونيسيا قد قررت في نوفمبر/تشرين
الثاني الماضي إلغاء تصاريح العمل الممنوحة لـ 28 وكالة توظيف للعمالة
الإندونيسية المهاجرة إلى الخارج، وذلك "لقيامها بمخالفة اللوائح
والقوانين المعمول بها في البلاد".
وقالت السلطات الإندونيسية المختصَّة إنها اتَّخذت مثل ذلك القرار
بعد إجراء تقييم لأكثر من 387 وكالة لتوظيف العمال المهاجرين إلى
الخارج، وقد أظهر التقرير أن 28 وكالة قامت بانتهاك القوانين، حيث قامت
بإرسال عمال مهاجرين إلى السعودية والكويت وماليزيا والأردن وسوريا،
وهى دول أصدرت الحكومة قرارا بحظر السفر إليها، خاصَّة بالنسبة لعمال
المنازل، ونُقل عن وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسية قوله في
حينها "إن التقييم أظهر أيضا قيام هذه الوكالات بأعمال تزوير الوثائق
الخاصة بشهادات التدريب والسجلات الطبية بالنسبة لأعمار أفراد العمالة"،
كما قرَّرت الحكومة الإندونيسية أيضا إنشاء هيئة مستقلَّة في الوقت
الراهن تُناط بها مهمَّة تعيين وتقييم ما مجموعه 565 وكالة لتوظيف
العمالة، يُشار إلى أن السعودية كانت قد أعلنت في شهر يونيو/حزيران
الماضي التوقُّف عن إصدار تصاريح لعمال المنازل الإندونيسيين
والفلبينيين، وذلك في أعقاب الاتهامات التي كانت قد وجِّهت للمملكة
بشأن انتهاك شروط استخدام العمالة الأجنبية، وقد تردَّت العلاقات بين
السعودية وإندونيسيا بعد إعدام خادمة إندونيسية المملكة بعد إدانتها
بتهمة قتل مخدومها السعودي، كما أثار قرار محكمة سعودية بتبرئة امرأة
سعودية، كان قد حُكم عليها بالسجن بتهمة تعذيب خادمتها الإندونيسية،
الكثير من ردود الفعل الغاضبة في إندونيسي، وأعلنت السلطات الإندونيسية
في حينه أنها ستستأنف الحكم بحق السعودية التي أُدينت بطعن وضرب وحرق
خادمتها، قائلة "إن الحكم "مخفَّف جدا"، ويعمل مئات الآلاف من العمال
الأجانب في السعودية، وتقول منظمات حقوقية إن العديد منهم يتعرَّضون
لسوء المعاملة ويتقاضون أجورا منخفضة.
انتحار خادمة في لبنان
فيما مضت مدة على انتحار الخادمة الإثيوبية في لبنان اليم ديتشاسا
إثر نشر صور عن "تعرضها للإهانة" على يد مخدومها اللبناني، غير أن
طفليها لا يعرفان أي شيء حتى الآن عن مصير والدتهم، وكل ما يتذكرانه هو
أنها ذهبت بالطائرة الى مكان بعيد لكي تحضر لهما بعض الحلوى والملابس
الجديدة، وفي قرية بوراين، الواقعة على بعد 30 كيلومترا من العاصمة
الإثيوبية أديس ابابا، حيث أسرتها هناك، ولميسا أيجيتا، زوج أليم، بدا
وكأنه لم يفق بعد من هول الصدمة التي تعرض له، وهذه الصدمة تعبر عن
نفسها في قوله: "أشعر بالحزن الشديد، وكانت أليم زوجتى وأم اطفالي، إنه
أمر مؤلم بالنسبة لي أن أسمع أن ما حدث لها مسجل في شريط الفيديو على
الانترنت، أفضل ألاّ اشاهده"، وكانت السلطات الإثيوبية حذرت مراراً
مواطنيها من السفر للعمل في لبنان تحديدا، بل ومنعت ذلك رسميا بعد أن
تعددت حالات هضم حقوقهن، كما تقول، لكن كثيرات، وأليم من بينهن، تجاهلن
تلك التحذيرات وسافرن إلى لبنان، زوج أليم ربما يعرف ذلك، لكنه يعتقد
أنه كان ينبغي على تلك السلطات أن تفعل ما هو أكثر من مجرد التحذير،
ويقول ايجيتا: "السلطات لم تفعل ما يكفي في هذا الشأن ليس فقط لعائلتي
بل إزاء ما يحدث لكل الاثيوبيات، ويجب أن يأخذوا هذا الأمر على محمل
الجد"، ان إنتحار أليم كان له أصداء وردود فعل واسعة في لبنان وخارجه،
وأعاد التذكير بما تتعرض له خادمات وخدم المنازل من إساءات بالغة في
عديد من البلدان العربية، ويتجاوز سوء المعاملة حد الإحتقار للخدم بسبب
لون البشرة أو الجنس وحتى لطبيعة المهنة نفسه، وتقول منظمات حقوقية
عالمية إن الافتقاد إلى حكم القانون أحد أسباب ما بات يوصف بظاهرة
إساءة معاملة الخدم، ويشير نديم حوري، مدير مكتب منظمة هيومان رايتس
واتش في بيروت إلى أن تنظيم العلاقة بين الخدم واصحاب العامل لا يزال
يتم من خلال ما يعرف بالكفالة، ويضيف "هذا ما يسمح لرب العمل بمصادرة
حقوق العامل وإهانته في أحيان كثيرة"، إساءة معاملة خادمات وخدم
المنازل ليست حصراً على لبنان وحده، ففي عديد من بلدان الخليج العربي
سجلت حالات إنتهاك خطيرة لحقوق هؤلاء، وهو ما كان موضوع تقارير متعددة
صادرة عن منظمة حقوقية عربية ودولية.
وقد طالبت مقررة الامم المتحدة الخاصة لاشكال العبودية الحديثة
غولنارا شاهينيا مؤخراً السلطات اللبنانية بفتح تحقيق لكشف ملابسات
وفاة الخادمة الاثيوبية اليم ديشازا، التي انتحرت في الرابع عشر من
اذار/مارس الماضي بعد ايام قليلة من تعرضها للضرب في وسط الشارع في
بيروت، وجاء في بيان صادر عن المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة
للامم المتحدة ان حادثة تعرض الخادمة للضرب موثقة وموجودة في شريط مصور
على موقع يوتيوب تظهر فيه وهي تصرخ وتحاول مقاومة رجل يشدها من شعرها
ويدخلها عنوة داخل سيارة، وقالت شاهينيان "مثل الكثيرين في انحاء
العالم شاهدت شريط الفيديو الذي يكشف عن عنف جسدي تعرضت له اليم ديشازا
في احد شوارع بيروت" مضيفة "اطالب السلطات اللبنانية بالحاح بان تفتح
تحقيقا موسعا لكشف ملابسات الاحداث التي ادت الى وفاة" الخادمة
الاثيوبية، وتابعت "ان هذه الصور الفظيعة على انترنت تدفعني الى
التفكير في العديد من النساء المهاجرات اللواتي التقيتهن في لبنان خلال
زيارتي الى هذا البلد العام الماضي" مضيفة "انهن نسوة يعملن بشكل يشبه
الاستعباد روين لي كيف يتعرضن لتعديات جسدية ونفسية وجنسية ويعملن تحت
السلطة المطلقة لارباب اعمالهن"، وكانت شاهينيان طالبت في نهاية
زيارتها الى لبنان في تشرين الاول/اكتوبر 2011 الحكومة اللبنانية بسن
قوانين تحمي نحو 200 الف خادمة يعملن في لبنان، وانضم العديد من
الخبراء المستقلين من المدافعين عن حقوق الانسان الى نداء شاهينيان
وعبروا عن ادانتهم للعنف الجسدي الذي تعرضت له اليم ديشاز، وكان
مدافعون عن حقوق الانسان في بيروت عبروا في الخامس عشر من اذار/مارس
غداة انتحار الخادمة الاثيوبية عن ادانتهم لما تعرضت له من ضرب على يد
المسؤول عن توظيفها حسب ما نقلت الصحف، وكانت اليم ديشازا (34 عاما)
انتحرت شنقا في الرابع عشر من اذار/مارس داخل مستشفى للامراض العقلية
كانت الشرطة نقلتها اليه. بحسب فرانس برس
إساءات بلا حدود
بدورها ولطالما كانت قضية الإساءة للعاملات المنزليات في لبنان
الشغل الشاغل للكثير من الجمعيات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان
العالمية، كما أن هذه القضية شغلت الرأي العام اللبناني بصورة واسعة،
نظرا للإساءة الكبيرة التي تلقاها العاملات القادمات من بلدان كالفلبين،
وإثيوبيا، ونيبال، فمونيت، وهي عاملة فلبينية، تركت وراءها زوجها
وطفليها الصغيرين، وسافرت لتعمل خادمة في لبنان على أمل أن تنتشل
عائلتها من الفقر المدقع الذي تعيش فيه، ولكن عوضاً عن ذلك، أجبرت على
الهرب إلى مكان آمن يعتبر ملاذاً للضحايا من أمثاله، وحول حالتها اليوم،
تقول مونيت: "كانوا يضربونني دائماً، وكنت أذهب إلى الحمام وأبدأ
بالبكاء، ولهذا السبب هربت من المنزل"، ولم ترغب مونيت أو أي من
السيدات اللاتي التقيناهن بالكشف عن أسمائهن الحقيقية خوفاً على
سلامتهن، وتشرف على إدارة هذا الملجأ مجموعة مراكز كاريتاس للمهاجرين
في لبنان، والتي تؤمن الحماية والرعاية للخادمات القادمات للعمل في
لبنان منذ 1994.وغالباً ما تجد العاملات أنفسهن ضحية للنظام القضائي،
الذي يفشل في تقديم الحماية لهن في مجتمع تأصل فيه الاضطهاد ضدهن،
ويقول نديم حوري، من منظمة هيومان رايتس ووتش في لبنان: "الأمر غاية في
الخطورة، إذ تلقى عاملة واحدة في المعدل حتفها كل أسبوع، إما عن طريق
الانتحار، أو أثناء محاولتها الهرب من منزل مستخدميه، وهذه الإحصائيات
المرعبة لفتت انتباه عواصم الدول التي تأتي منها تلك الخادمات، إذ صرح
سابقاً سفير إثيوبيا بالقول: "أنا لا أدير سفارة هن، إنها أشبه
بالمشرحة". بحسب سي ان ان.
وتشير التقديرات إلى أن عدد الخادمات المهاجرات اللاتي يعملن في
لبنان، يقارب 200 ألف خادمة، وهو رقم ضخم إذا ما قورن بعدد السكان
البالغ تعدادهم أربعة ملايين نسمة، وقد شاعت الانتهاكات بحق هؤلاء
النسوة مما حدا بحكومات كل من الفلبين وإثيوبيا ونيبال إلى حظر سفرهن
للبنان للعمل كخادمات، ولكن أوضاعهن القاسية دفعت بعضهن لمحاولة
الالتفاف على هذا الحظر، هانا، عاملة إثيوبية تقول إنها لم تملك خياراً
سوى المجيء إلى لبنان للعمل قبل ثلاث سنوات، لتعيل عائلتها بعد وفاة
والدها، وقد قام مستخدمها الأول بالتحرش بها جنسي، وتقول هانا: "لم
أستطع أن أجاريه فيما يطلب، جئت هنا للعمل وليس لأي شيء آخر، كان
سيعطيني المال لو كنت وافقت على ما يريد مني"، في النهاية اكتشفت زوجته
ما أقدم عليه لذا قام بضربها وضرب الخادمة مع، وقد لجأت هانا لسفارة
بلادها، ولكن حاجتها للمال أرغمتها على إيجاد عمل بديل، فعانت من
اعتداءات جسدية ونفسية وكانت مضطرة لتحملها في سبيل الحصول على ما يعيل
أسرتها، أما الآن فقد أجهدت نفسياً، وكل ما تريده فقط هو العودة إلى
بلده، ووفقاً لمنظمة هيومان رايتس ووتش، فإن هذا النوع السيئ من
المعاملة يبدأ من لحظة وصول العاملة إلى المطار، حيث تقوم السلطات
بتسليم جوازات سفرهن لصاحب العمل ليكون حر التصرف بمصيرهن.
ولعل الطريقة التي تتم معاملتهن بها هي أقرب للعبودية، على حد قول
المنظمات الإنسانية، رغم أن بعضهن يمتلكن خبرات جيدة في العمل، إلا
أنها تندرج تحت ما يمكن اعتباره عملاً مجانياً، إضافة إلى أن الحكومة
اللبنانية، كغيرها من الحكومات بالمنطقة، تتملص من حمايتهن، بل تسارع
إلى حماية المستخدم، ولا يؤمن قانون العمل الحماية للعمال المهاجرين،
غير أن الحكومة اللبنانية أعلنت مؤخراً أنها ستحسن ظروف عملهن، وكانت
البداية بإطلاق وزارة العمل مؤخراً خط اتصال ساخن، وهي خدمة لا تزال
مجهولة بالنسبة للكثير من العاملات، وكانت وزارة العمل قد وضعت نماذج
للتعاقد مع العاملات المنزليات في عام 2009 يضمن لهن دفع أجورهن في
موعدها، والحصول على أيام للعطلة والراحة، وقال بطرس حرب، وزير العمل
اللبناني السابق: "لقد بدأنا فعلاً بالعمل على كل هذه التدابير
والإجراءات، من أجل طمأنة العاملات بأن حقوقهن محفوظة وفق قانون العمل"،
لكن منظمة هيومان رايتس ووتش ترى أن العقد لا يزال دون المطلوب، فعلى
سبيل المثال لا يمكن للعاملة الخروج خارج المنزل إلا بإذن من مستخدمها*،
سنيتا من بتسوانا تقول إنها فكرت برمي نفسها من الطابق السادس، هرباً
من ظلم صاحبة المنزل، التي اعتادت على صفعها وحبسها وضرب رأسها بالجدار،
فسنيتا تقول إنها لم تكن قادرة على فعل شيء سوى البكاء، وكان الزوج يرى
كل ما يحصل ولا يتدخل، وفي بعض الأحيان كانت تنزف بشدة من دون أي يهتم
بها أحد، غير أن سنيتا تمكنت أخيراً من الهرب، وانتهى بها الحال في مصح
نفسي عولجت فيه لمدة أسبوعين، ونجح مركز كاريتاس بمساعدة سنتيا في
الحصول على راتبها، إضافة إلى تعاون السلطات اللبنانية معه، غير أنه
يتحتم القيام بالكثير حتى يضمن المجتمع اللبناني الحقوق الأساسية
للعاملات المهاجرات، فأولئك النسوة اللاتي حضرن إلى لبنان للخروج من
سجن الفقر، وجدن أنفسن في سجن من نوع آخر.
معاناة الخدم
الى ذلك أقدمت خادمة آسيوية تعمل في ينبع، غرب السعودية، على
الانتحار أثناء محاولة هروب من كفيلها، وقالت إنها لم تحصل على راتبها
منذ 11 عاماً، إضافة إلى منعها من السفر إلى بلاده، وذكرت صحيفة «المدينة»
السعودية أن شرطة ينبع تلقت بلاغاً من المستشفى بوجود عاملة منزلية من
جنسية آسيوية، تعرضت لكسور في أماكن متفرقة من جسدها، وذلك إثر سقوطها
من شرفة أحد المنازل من الدور الثاني، وبالتحقيق معها اتهمت كفيلها
باحتجازها وعدم استخراج إقامة لها لمنعها من السفر إلى بلدها، وكذلك
تركها في المنزل بمفردها أثناء سفرهم، ونقلت الصحيفة عن الناطق الأمني
بمنطقة المدينة المنورة، العقيد فهد الغنام، قوله إن عاملة منزلية من
جنسية آسيوية قالت إن كفيلها لم يعطِها مستحقاتها المالية لمدة 11 عاماً،
وإنه منعها من السفر إلى بلاده، وأضاف المسؤول الأمني أن الشرطة أحالت
القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، فيما تم القبض على الكفيل
وإيداعه التوقيف إلى حين استكمال التحقيق. بحسب وكالة الانباء
الالمانية.
فيما حكمت محكمة كويتية على زوجين كويتيين بالاعدام بتهمة تعذيب
وقتل خادمتهما الفيليبينية بحسب ما افادت صحف كويتية، وذكرت عدة صحف ان
محكمة الجنايات حكمت باعدام الزوج المقعد وزوجته بعد ان ادانتهما "بقتل
خادمتهما الفيليبينية عمدا مع سبق الاصرار والترصد"، واستندت المحكمة
بشكل خاص الى اقوال ابن الزوجين الذي اكد تعرض الخادمة للضرب من قبل
والدته لايام حتى تدهور حالته، وبحسب تفاصيل القضية، فان الزوجة قامت
بتعذيب خادمتها بشكل يومي وبعلم زوجها، الى ان فقدت الخادمة وعيها في
احد الايام، وخوفا من الملاحقة القانونية، نقل الزوجان الضحية الى
منطقة اسطبلات وتخلصا منها ثم دهساها تحت إطارات السيارة التي كانت
تقودها الزوجة، ويعيش في الكويت حوالى 73 الف فيليبيني وفيليبينية
بينهم 60 الف امراة يعملن كخادمات في المنازل، وتعمل في الكويت حوالى
600 الف خادمة معظمهن من دول آسيا. بحسب فرانس برس.
من جهة اخرى حبس زوجان هنديان صبية، لا يتجاوز عمرها 13 عاماً، تعمل
خادمة لديهما، وسافرا لقضاء الأجازة في تايلاند، وقال نائب مفوض الشرطة
ايه كيه أوجها، إن الفتاة تم إنقاذها من شقة في نيودلهي، في وقت متأخر
أمس، بمساعدة رجال الاطفاء بعد أن أبلغ الجيران الشرطة، كما قال نيشي
كانت، وهو عضو بمنظمة "شاكتي فاهيني"، غير الربحية المعنية بالدفاع عن
حقوق المرأة والطفل في نيودلهي، إن الفتاة ظلت حبيسة داخل الشقة وحدها
طيلة ستة أيام، وكانت جائعة بعد أن نفد الطعام الذي تركه لها الزوجان
الطبيبان، بعد ثلاثة أيام، وقالت الفتاة للجنة رعاية الأطفال في
المدينة، إن مخدوميها اعتادا الاعتداء عليها وضربها وركلها، إذا لم
تنفذ أوامرهما بالشكل الذي يرضيهما، حسبما أوضح كانت الذي حضر
الاجتماع، ونقل كانت عنها قولها "اعتادا على ضربي إذا ارتكبت خطأ أو
أكلت شيئاً"، وأضافت الفتاة التي تعمل لدى الطبيبين منذ ثمانية أشهر،
أنه سبق أن قاما بحبسها من قبل، وقال كانت، إن الفتاة نقلت لمركز مخصص
لإيواء للسيدات والفتيات، وأوضح أوجها إن الشرطة لم تتمكن من الاتصال
بالطبيبين، مضيفاً "سوف نتحرك استناداً إلى شهادة الفتاة"، وتنتمي
الفتاة لأسرة معدمة في ولاية جهارخاند، وأخذها قريب لها معه إلى
نيودلهي، حيث قال إنها ستكون تحت رعايته لكنه سلمها لوكالة متخصصة في
توظيف خادمات المنازل، وقال أحد الجيران رفض ذكر اسمه، خلال مقابلة مع
شبكة "إن دي تي في" الاخبارية الهندية، إن الفتاة كانت تخرج لشرفة
الشقة، وهي تصرخ طلباً للنجدة. |
