|
أقدم الطلاب الفلسطينيون في جامعة تل أبيب، ومناصروهم من الطلاب
اليساريين يوم 16/5/2012 على إحياء ذكرى النكبة في الجامعة بمسيرة
داخلها، وقام الطلاب اليمينيون المتطرفون بتنظيم مسيرة مضادة اعتدوا
فيها على مسيرة النكبة، والمشاركين فيها!
وإليكم أصداء هذا الحدث:
ففي الجامعة نفسها اعتبرت الهيئة الإدارية أن ما حدث في الجامعة هو
جزء من الديمقراطية وحرية الرأي، أما المتطرفون فيها فقد اعتبروا الحدث
انتهاكا لقدسية دولة إسرائيل، واعتداء على الدولة اليهودية!
أما خارج الجامعة فقد بدأت التفاعلات ونتائج الأحداث، ولم تتوقف
التفاعلات بعد، فانبرى رؤساء الكتل البرلمانية في الكنيست، وأعضاء
الأحزاب في نقد استهتار الجامعة بالدولة وسماحها لليساريين والعرب
بتنظيم المسيرات المناهضة للصهيونية، لدرجة أنهم سحبوا من أدراجهم في
الكنيست قانونا قديما جديدا وهو قانون ( معاقبة المحتفلين بذكرى النكبة)
ويقضى القانون بحرمان كل مؤسسة أو جامعة أو بلدية تقوم بتنظيم المسيرات
في يوم النكبة من الدعم الحكومي، وبحرمانها من العطاءات والميزات
الأخرى وما في حكمها، والقانون جاهز ليُقر من جديد، ويتزعم هذا الفريق
وزير الخارجية من حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، ويعاونه مساعده
إلكس ميلر!!
أما الصحافة فقد شنَّت حملة شعواء على الجامعة، فقد طالب بعض
الصحفيين ساخرا، بأن تقوم الجامعة بإعادة مبناها الحالي للعرب، فهي قد
أقيمت على أنقاض قرية الشيخ مونس، وأوصل كثيرٌ من العازفين على أوتار
العنصرية جامعة تل أبيب ومعها صحيفة هارتس، إلى أنها من ألد أعداء
الصهيونية !!
وكان من نتائج تلك الحملات على جامعة تل أبيب أن قامت جامعة حيفا
بإلغاء التصريح الممنوح للطلاب العرب واليساريين فيها بتنظيم احتفال
بذكرى يوم النكبة، وبررت الجامعة ذلك بالحفاظ على الأمن!!
وما أزال أذكر بأن (الدولة الديمقراطية الوحيدة) سمحت قبل عام
بتسجيل أسماء أكثر من مائة شخصية أكاديمية إسرائيلية كمعادين لإسرائيل،
وقد أسمتهم بعض وسائل الإعلام(اليهود الكارهين لأنفسهم) ولا تزال كثير
من الدوائر في إسرائيل ترى في جامعة بن غريون في النقب، أنها جامعة
معادية لإسرائيل والصهيونية، وما تزال كلية صفد ذات الأكثرية
الفلسطينية محرومة من أن تنتخب مجلس طلاب يرأسه طالب عربي، وما يزال
عدد الفلسطينيين في أكثر الجامعات الإسرائيلية أقل من نسبة اثنين في
المائة كما أشارت هارتس 27/6/2011:
"أشار مستشار لجنة المساءلة داني غيرا أن ما بين كل 160 أكاديمي
إسرائيلي، هناك فقط اثنان من العرب، وهناك غياب للعرب في المؤسسات
الإدارية".
وما يزال مصنع الكنيست القانوني مشغولا بنسج القوانين العنصرية على
مقياس الفلسطينيين الصامدين في أرضهم منذ عام 1948.. وكل ذلك يحدث في
الدولة الديمقراطية الوحيييييييييييييده!!
|
