|
شبكة النبأ: تزداد الانتهاكات
الحقوقية للفلسطينيين سوءا عاما بعد عام، حتى باتت تشكل هذه الانتهاكات
جرائم حرب تستوجب المسائلة القانونية، في ظل تصاعدت هذه الجرائم
الإسرائيلية إزاء حقوق الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات
الإسرائيلية بوتيرة عالية وغير مسبوقة, ولاسيما من حيث تزايد أساليب
القمع والعنف والتعذيب، التي تستخدم كل أشكال الانتهاكات والممارسات
الجسدية والمعنوية والعقابية وسوء المعاملة، كما هو الحال ايضا باتباع
سياسات الإهمال والحرمان وفرض العقوبات الجماعية والفردية وغيرها من
الانتهاكات التي تتعارض مع اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة وتتنافى مع
مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، ومن ابرز هذه الانتهاكات
الاجرامية هي التهجير وهدم المنازل والعنصرية والقمع والتعذيب للأسرى
الفلسطينيين القابعين في سجون إسرائيل، واحتجاز الصحفيين وسلب حرية
التعبير وغيرها الكثير الكثير من الانتهاكات الوحشية الأخرى.
من ناحية أخرى, أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن استنكارها
للتخاذل الدولي والعربي في بذل الجهود الضرورية لحماية حياة أكثر من
ألفي أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية من أصل 4700 أسير فلسطيني
يواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجازهم بمعزل عن الضمانات القانونية التي
تكفلها المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأحكام القانون الإنساني الدولي.
جدار اسرائيل
في سياق متصل تمثل عائلة سمير عوض (70 عاما) الفلسطينية التي تسكن
على بعد عشرات الأمتار عن مطار قلنديا الذي كان يعج بحركة القادمين
والمغادرين قبل عام 1967 الى الاراضي الفلسطينية نموذجا للمعاناة التي
يسببها الجدار الذي تقيمه اسرائيل على الاراضي الفلسطينية، ويجلس عوض
في ساحة منزله الذي شيده والده قبل عشرات السنين على أرض تتجاوز
مساحتها مئات الأمتار وهو ينظر بحسرة كبيرة الى الاشجار التي اقتلعتها
جرافات تابعة للجيش الاسرائيلي من حديقة المنزل الذي زرعت فيه قبل 45
عاما بهدف إقامة جدار تقول اسرائيل ان الهدف منه منع تسلل المسلحين
الفلسطينيين اليها فيما يرى الفلسطينيون ان الهدف منه مصادرة مزيد من
الارض، وقال عوض "معركتنا مع الاحتلال حول هذه الارض ليست جديدة ففي
الثمانينات اعتمدت اسرائيل على قانون بريطاني قديم يسمح بمصادرة
الاراضي للمصلحة العامة وصادرت 55 دونم من اراضي العائلة واليوم تعود
لمصادرة أراضي أخرى بحجة اقامة الجدار الذي سيحول المنطقة التي نسكن
فيها الى سجن ويزيد من معاناتنا، واضاف "هناك محاكم بيننا وبين
الاحتلال لعدم اقامة هذا الجدار بجوار المنزل الي سيحجب الشمس عنه
ولكنها ماضية في إقامته دون ان تنتظر ما ستفسر عنه المحكمة. لقد احضروا
قوة كبيرة من الشرطة والجيش لحماية الجرافة التي سوت الأرض وأزالت
الأشجار من أجل إقامة الجدار الذي يلتهم مساحات واسعة من أراضي قلنديا
ويفصلها عن محيطها من الضفة الغربية، وتظهر لقطات تلفزيونية مصورة قيام
جرفات الجيش الاسرائيلي باقتلاع عدد من أشجار الزيتون والتين والسرو
والكينا التي يقول عوض الذي عمل لسنوات طويلة مهندسا زراعيا انه
اختارها بعناية قبل 45 عاما من مشتل في العروب القريبة من الخليل، وقال
عوض الله وقد بدى عليه الحزن لقد ربيت هذه الاشجار تمام كما تربي
الانسان. ان عمرها أكبر من عمر أكبر أبنائي البالغ من العمر 36 عاما.
رعيتها 45 عاما ورأيتها تضيع أمامي في لحظات، ولا يساور عوض أي شك في
ان تبدأ اسرائيل ببناء الجدار الخرساني في اي وقت كي توصله بمقاطع أخرى
من اجل إحكام السيطرة تماما على المنطقة التي تريدها ان تكون خلف
الجدار بما فيها من منازل وأراض مع انه مر أيام على تجريف حديقة منزله،
وتزداد معاناة عوض الله الذي له أربعة أبناء يدرس اثنان منهم في جامعة
بيرزيت شمالي مدنية رام الله اذ انه وافراد عائلته يحملون بطاقة هوية
الضفة الغربية وعندما يقام هذا الجدار سيكون بين الجدار وبين حاجز آخر
من الاسلاك الشائكة يفصلهم عن القدس التي يحتاجون الى تصاريح خاصة من
اسرائيل للوصول اليها. بحسب رويترز.
واوضح عوض الله ان والده الذي توفي عام 1976 كان يحمل هوية القدس
وبسبب انه كان يقيم في الخارج وعاد الى البلد لاحقا لم يستطع الحصول
على هوية القدس وحمل هوية الضفة الغربية رغم انه يدفع كل الضرائب التي
تفرضها اسرائيل على المنطقة التي ضمتها اليها في خطوة لم تلق اعترافا
دوليا، ويعود عوض الله بذكرياته الى اكثر من خمسين عاما الى الوراء
ليتحدث كيف سافر من مطار قلنديا الى بيروت عام 1960 ومنها الى ايران
لدراسة الهندسة الزراعية وعاد اليها عام 1965 والتي كانت المرة الاخيرة
التي يسافر فيها عبر مطار قلنديا الذي احتلته اسرائيل عام 1967، وقال "اذا
كنت تريد السفر لم تكن بحاجة الى السيارة للوصول الى المطار البوابة
على بعد 150 مترا عن المنزل. أما اليوم فانت بحاجة الى يوم من اجل
الوصل الى الاردن ومن هناك السفر الى اي مكان. لقد كنت كثيرا ما أذهب
الى المطار حيث كان أحد اصدقائي يعمل في المقصف كي أشاهد القادمين
والمغادرين.. يبدو انها أيام لن تعود، وتشير المعطيات الفلسطينية الى
ان الجدار الذي تواصل اسرائيل إقامته يعزل الكثير من التجمعات السكانية
والاراضي الزراعية عن اصحابها وانها اقامت في كثير من المواقع بوابات
خاصة تسمح للفلسطينيين بالوصول الى اراضيهم في اوقات خاصة واحيانا
بموجب تصاريح خاصة، واصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارا عام
2004 بعدم قانونية الجدار الذي تقيمه اسرائيل على اراضي الفلسطينيين
ودعت الى إزالته وتعويض المتضررين جراء إقامته الا ان اسرائيل واصلت
بناء مقاطع الجدار، ويقول الفلسطينيون ان الجدار الذي تقيمه اسرائيل
يحول الضفة الغربية الى كنتونات معزولة عن بعضها البعض ويعزل بشكل
أساسي مدينة القدس الذي يريدون ان تكون عاصمة لدولتهم المستقلة عن
محيطها من مدن الضفة الغربية، وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين
نتنياهو للمرة الاولى تأييده لان يقيم الفلسطينيون دولة "مترابطة"
قائلا ان الدولة الفلسطينية في المستقبل يجب ألا تبدو مثل "الجبن
السويسري". وسئل نتنياهو في مقابلة مع تلفزيون(سي.ان.ان) هل سيقبل
اعتقاد الفلسطينيين بانهم يجب ان يكون لهم دولة مترابطة فأجاب "نعم".
لكن قبل ساعات فقط من تعليقات نتنياهو وافقت لجنة وزارية في حكومته
اليمينية على منح وضع قانوني لثلاثة مواقع استيطانية اسرائيلية اقيمت
بدون ترخيص في الضفة الغربية المحتلة وهي خطوة قوبلت بانتقادات
فلسطينية ودولية، وقال نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئيس
الفلسطيني"ان الحديث في الرغبة عن الوصول الى السلام لا تكفي الوصول
الى السلام يحتاج الى الالتزام بمرجعيات عمليه السلام، واضاف نحن
جاهزون للعودة فورا الى المفاوضات اذا التزم نتنياهو بوقف الاستيطان
واعترف بحدود عام 1967.
تهجير و هدم المنازل
فقد قالت منظمتان تابعتان للامم المتحدة ان 67 لاجئا فلسطينيا في
الضفة الغربية هجروا قسرا بعد ان هدمت السلطات الاسرائيلية منازلهم في
منطقة قريبة من مدينة القدس، وقال بيان مشترك صادر عن مكتب الامم
المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الاراضي الفلسطينية (اوتشا) ووكالة
غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) "تعرض 67 لاجئا فلسطينيا
أكثر من نصفهم من الاطفال للتهجير القسري نتيجة لطردهم وهدم منازلهم
اضافة لمنشآت مدنية أخرى، واضاف البيان "قامت السلطات الاسرائيلية بهدم
منازل تعود ملكيتها لسبع عائلات فلسطينية لاجئة في أحد التجمعات
الفلسطينية الواقعة في مضرب حي الخلايلة وذلك في حادثة واحدة حدثت في
شهر (ابريل) نيسان 2012، حيث تم تشريدهم للمرة الثالثة في غضون ستة
أشهر، وتابع البيان "كما قامت السلطات الاسرائيلية بهدم ومصادرة الخيام
الطارئة التي عملت الجهات الانسانية الفاعلة على توفيرها في استجابة
لعمليات الهدم. بحسب رويترز.
وتحدث البيان ايضا عن عائلتين فلسطينيتين تم اخلاؤهما في ذات اليوم
من منازلهما من حي بيت حنينا احد احياء القدس الشرقية بدعوى صدور قرار
من محكمة اسرائيلية بملكية مستوطنين لهذه المنازل، ويعيش 500 الف
مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية ويمثلون احدى قضايا الحل
النهائي في عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية المتعثرة بسبب رفض
اسرائيل وقف النشاطات الاسيتطانية، وقال البيان "وفي حادثة اخري حدثت
تعرضت عائلتان فلسطينيتان للطرد بشكل قسري في حي بيت حنانيا الواقع في
القدس الشرقية وبالتالي فالبيوت الواقعة في حي فلسطيني تم تسليمها
لمستوطنين اسرائيليين الذين أعلنوا عن نيتهم لبناء مستوطنة جديدة في
تلك المنطقة، ونقل البيان عن رئيس مكتب (اوتشا) في الاراضي الفلسطينية
رامش رجاسينغهام قوله "لقد فقد ما يزيد على 1500 فلسطيني بيوتهم جراء
عمليات الهدم والطرد منذ بداية عام 2011. ان عمليات الهدم والطرد
القسرية تسبب تعميق المعاناة الانسانية اضافة الى احتياجات انسانية
متزايدة.
الجيش الإسرائيلي
فيما أغلق الجيش الإسرائيلي التحقيق في حادث القصف الذي تعرض له
منزل في غزة عام 2009 وقتل فيه 21 من افراد اسرة فلسطينية واحدة قائلا
انه لا يمثل جريمة حرب وانه لم يتم استهداف المدنيين عمدا، وقع الحادث
خلال الحرب التي شنتها اسرائيل على حركة المقاومة الاسلامية حماس في
قطاع غزة على مدى ثلاثة اسابيع بدأت في اواخر عام 2008، وقال شهود عيان
انذاك انه في الرابع من يناير كانون الثاني 2009 أمر الجنود
الاسرائيليون زهاء 100 مدني في حي الزيتون بدخول المنزل والبقاء فيه
اخلاء للطريق لكن المنزل اصيب في اليوم التالي بقذائف اسرائيلية وانهار
الامر الذي ادى الى مقتل افراد من عائلة السموني، وفي خبر عن قرار عدم
اتخاذ اي اجراء قانوني بثه تلفزيون القناة العاشرة الاسرائيلي وصف
التلفزيون قصف المنزل بانه "أخطر حادث مؤسف خلال العمليات" في حرب غزة،
وقال الجيش في بيان انه بعد اجراء تحقيق في حادث القصف ومزاعم ارتكاب
جرائم حرب وجد المحامي العام العسكري "ان الاتهامات لا أساس لها، ومضى
قائلا "ووجد المحامي العام العسكري ايضا ان الجنود والصباط الضالعين في
الحادث لم يتصرف أحد منهم بطريقة تتسم بالاهمال" لكنه اضاف انه يجري
تغييرات "لضمان الا تقع مثل هذه الاحداث ثانية، وبدأت اسرائيل الحملة
العسكرية على غزة في اواخر عام 2008 قائلة انها تهدف الى وضع حد لاطلاق
الصواريخ الفلسطينية عبر الحدود على بلدات جنوب اسرائيل. ودار جانب
كبير من القتال في مناطق كثيفة السكان في القطاع. وقتل ما يزيد على
1400 فلسطيني و13 اسرائيليا، وكان تقرير اعده في عام 2009 الحقوقي
ريتشارد جولدستون بتكليف من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة قد
خلص الى ان الجانبين اسرائيل وحماس ارتكبا جرائم حرب. بحسب رويترز.
ورفضت اسرائيل التعاون مع جولدستون في تحقيقاته وانتقدت النتائج
التي خلص اليها بشدة قائلة انها تتسم بالتحيز، وقالت جماعة بتسيلم
الاسرائيلية -وهي احدى منظمات حقوق الانسان التي قدمت الشكوى- ان الرد
الذي تلقته من الجيش خلا من اي عرض تفصيلي لنتائج التحقيق في القصف ولم
يذكر أسباب قرار اغلاق الملف، وقالت يائيل ستاين رئيسة البحوث في
بتسيلم في بيان "من غير المقبول عدم تحميل احد المسؤولية عن عمل قام به
الجيش وادى الى مقتل 21 مدنيا غير ضالعين في القتال داخل المبنى الذي
دخلوه بأوامر من الجنود حتى لو كان هذا تم عن غير قصد.
اسرائيل تنتقد دولا اوروبية
من جهتها قدمت اسرائيل احتجاجا ضد بلجيكا والنمسا وستقدم احتجاجا ضد
النروج وسويسرا بعد التصويت في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة
في جنيف لصالح اطلاق تحقيق في الاستيطان بحسب ما اعلنت مصادر رسمية
اسرائيلية، وقال مسؤول حكومي اسرائيلي طلب عدم الكشف عن اسمه بان
الاحتجاج الاسرائيلي تم تقديمه لسفراء بلجيكا والنمسا في اسرائيل
اللذين استدعتهما وزارة الخارجية في القدس، وتابع "سنقدم احتجاجا ايضا
للنرويج وسويسرا"، بدون توضيح ما اذا كان سيتم ايضا استدعاء ممثلي
البلدين الدبلوماسيين، واوضح المسؤول ان "غالبية الدول الاخرى التي
صوتت لصالح انشاء هذه اللجنة هم جزء من الغالبية الاسلامية المعادية
دائما لاسرائيل، وقررت وزارة الخارجية الاسرائيلية قطع كافة الاتصالات
مع مجلس حقوق الانسان، واثار هذا المجلس استياء اسرائيل بعد ان اعطى
الخميس الضوء الاخضر لانشاء اول بعثة تحقيق دولية مستقلة حول تداعيات
بناء المستوطنات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس
الشرقية، واسرائيل ليست عضوا في هذا المجلس لكن يحق لها ابداء الرأي في
بعض الحالات، ولا يمكنها التصويت فيه او تقديم مذكرات، وجرى تبني
القرار باغلبية 36 صوتا وامتناع عشرة عن التصويت بينهم ايطاليا
واسبانيا. وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد
القرار. بحسب فرانس برس.
ويطالب القرار بارسال "بعثة تحقيق دولية مستقلة (...) لتقصي الحقائق
بشان تداعيات المستوطنات الاسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني، وهذه المرة الاولى
التي يتم فيها اطلاق تحقيق دولي في الاستيطان مما اثار غضب
الاسرائيليين، من جهته اكد سفير الولايات المتحدة في اسرائيل دان
شابيرو للاذاعة العامة الاسرائيلية بانه يفهم القرار الاسرائيلي قائلا
"افهم المشاعر الاسرائيلية تجاه هذا المجلس.انه مؤسسة مهووسة باسرائيل
وتركز بشكل غير عادل على اسرائيل، وتابع ان المجلس "يستثني العديد من
القضايا المتعلقة بحقوق الانسان التي تستدعي الاهتمام" منددا بالموقف "الاكثر
نفاقا" الذي اتخذه المجلس.
معتقلون فلسطينيون
الى ذلك ذكر نادي الاسير الفلسطيني ان عددا من المعتقلين
الفلسطينيين تعرضوا للضرب على ايدي حراس السجون الاسرائيلية بعد رفضهم
السماح باخذ عينات من اجسادهم لفحصها وراثيا ( دي ان ايه)، وقالت اماني
سراحنة، مديرة المكتب الاعلام في نادي الاسير لوكالة فرانس "ان عددا
كبيرا من الاسرى الفلسطينيين تعرضوا للضرب المبرح على ايدي حراس السجون
بعد ان رفضوا الخضوع لهذا الفحص، وشمل اخذ العينات معتقلين قياديين في
الفصائل الفلسطينية تعرضوا للضرب عندما رفضوا ذلك، ومن هؤلاء القياديان
في حركة حماس عباس السيد وجمال ابو الهيجا. واكد نادي الاسير ان
المعتقلين تعرضا للضرب المبرح قبل اسبوع في سجن جلبوع الاسرائيلية بعد
ان رفضا قبول اخذ عينات من اجسادهم، وقالت سراحنة "حسب المحامي الذي
زار السجن فان السيد وابو الهيجا تعرضا لضرب عنيف لانهما رفضا السماح
باخذ عينات منهما، وتم نقلهما بعد ضربهما الى عيادة السجن واستئصال
عينات لفحص التركيبة الوراثية، واوضح نادي الاسير في بيان ان "قوة
كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في سجن جلبوع قامت بالاعتداء بالضرب على
الأسيرين جمال أبو الهيجا وعباس السيد القابعين في العزل بعد ان رفضا
السماح باخذ عينات لفحص الدي ان ايه. بحسب فرانس برس.
وكانت اسرائيل بدأت قبل حوالي الشهرين عملية جمع عينات من المعتقلين
الفلسطينيين المحجوزين لديها وسط حالة رفض واسعة من الجانب الفلسطيني،
وقد رأى وزير شؤون الاسرى الفلسطيني عيسى قراقع ان هذه العملية "تستهدف
انتهاك خصوصية الاسير ومحاولة لاذلاله، واشار قراقع الى ان العملية تتم
"بتقييد الاسير للخلف ونزع عينات من شعره واخذ لعاب من فمه، بالقوة،
وقال قراقع ان السلطة الفلسطينية توجهت باحتجاج لدى العديد من المؤسسات
الحقوقية والانسانية الدولية ضد هذا الاجراء الاسرائيلي.
البرغوثي انتفاضة جديدة
في حين قالت ادارة السجون الاسرائيلية ان اسرائيل وضعت مروان
البرغوثي القيادي في حركة فتح في الحبس الانفرادي بعد أن دعا من
زنزانته الى موجة جديدة من المقاومة الشعبية، وكان قد حكم على البرغوثي
بالسجن مدى الحياة عام 2004 بعد ادانته بشن عدد من الهجمات قتل فيها
اسرائيليون. وينظر اليه الكثير من الفلسطينيين باعتباره زعيما محتملا
في المستقبل وكان قوة محفزة وراء الانتفاضة الفلسطينية التي بدأت في
عام 2000، وفي الاسبوع الماضي قال في بيان ان "اطلاق مقاومة شعبية
واسعة النطاق في هذه المرحلة يخدم قضية شعبنا." وقال أيضا ان احتمال
انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة عبر المفاوضات ما هو الا وهم،
وطالب البرغوثي الفلسطينيين بالكف عن "تسويق الاوهام بامكانية انهاء
الاحتلال وانجاز الدولة من خلال المفاوضات بعد أن فشلت هذه الرؤية فشلا
ذريعا. بحسب رويترز.
كما دعا في بيانه الذي أصدره بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة
لاعتقاله الى "وقف كل أشكال التنسيق مع الاحتلال أمنيا واقتصاديا وفي
كافة المجالات، وقالت سيفان وايزمان المتحدثة باسم ادارة السجون ان
عقوبة اصدار هذا البيان هو وضع البرغوثي "في عزلة لمدة أسبوع وحرمانه
من الزيارات أو دخول مقصف النزلاء لمدة شهر، وما زالت اراء البرغوثي
تلقى صدى لدى الفلسطينيين رغم حبسه. ويلقى البرغوثي البالغ من العمر 52
عاما دعما حتى من خارج حركته ومن كافة أطياف الفصائل الفلسطينية، وتكهن
مراقبون بأن تفرج اسرائيل عن البرغوثي في مرحلة ما لتقوية حركة فتح في
الساحة السياسية الفلسطينية والحد من شعبية حركة المقاومة الاسلامية (حماس)
التي تسيطر على قطاع غزة.
الصحافيون الفلسطينيون
على صعيد أخر اعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في الضفة الغربية
مقاطعتها لجائزة حرية الصحافة للعام 2012 التي اطلقتها الحكومة التي
يقودها سلام فياض، بعد احتجاز صحافي فلسطيني على خلفية تقرير حول
البعثة الفلسطينية في باريس، وقالت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في
بيان "اليوم يوم اسود بحق حرية الصحافة والصحافيين"، داعية كافة
الصحافيين الفلسطينيين الى مقاطعة الجائزة التي اعلنت عنه الحكومة
الفلسطينية قبل ايام، وكانت محكمة فلسطينية قررت اليوم، تمديد اعتقال
الصحافي يوسف الشايب بعدما نشر تقريرا عن البعثة الفلسطينية في فرنسا،
تضمن اتهامات لاعضاء البعثة بارتكاب تجاوزات مالية وامنية، ونشر
التقرير بداية العام الحالي في صحيفة الغد الاردنية التي عمل لديها
مراسلا من الاراضي الفلسطينية، ونشرت صحيفة الغد الاردنية في شباط/فبراير
اعتذارا للبعثة الفلسطينية عن التقرير. بحسب فرانس برس.
بعدما احتجت البعثة لديها بشكل رسمي، وقال الصحافي يوسف الشايب ان
الصحيفة قامت بفصله عن العمل لديها، وتقدمت البعثة الفلسطينية ووزارة
الخارجية الفلسطينية بشكوى ضد الصحافي الذي تم التحقيق معه في البداية
من قبل النائب العام وتوقيفه 48 ساعة، وقد قررت المحكمة تمديد اعتقاله
لمدة 15 يوما، وقالت النقابة في بيانها ان "قرار تمديد توقيف الشايب
ورفض الافراج عنه بكفالة يعتبر مغالاة باستخدام الصلاحيات القانونية
ويشكل سابقة في تاريخ الصحافة الفلسطينية، وتجمع عشرات الصحافيين اليوم
امام مجمع المحاكم في رام الله، تضامنا مع الصحافي الشايب، قبل ان تقرر
المحكمة تمديد توقيفه.
مياه الصرف سلاح إسرائيلي
على صعيد مختلف يستخدم الجيش الاسرائيلي عادة الغاز المسيل للدموع
والرصاص المطاطي وحتى فرق الخيالة لفض الاحتجاجات. لكن البحث عن حلول
لقمع المظاهرات لم يتوقف فقد تم تطوير وسيلة جديدة في المختبر، هي
عبارة عن سائل كيميائي يُرش على المتظاهرين الفلسطينين له رائحة كريهة
مثل مياه الصرف "المياه العادمة"، تظل ملتصقة بالجسم لفترة، وكانت
العربات المحملة بالمياه العادمة قد بدأت في الظهور في مدينة الخليل
قبل أسابيع، ولم يكن السلاح الجديد مفاجئا للمتظاهرين فحسب بل لسيارات
الاسعاف أيضا، ويقول جويد الأدهمي هو ضابط اسعاف إنه عندما فتح
المسعفون باب سيارته قبل شهر ونصف لادخال أحد الجرحى تم رشها بالمياه
العادمة، فامتلأت بالرائحة الكريهة، المشكلة أن الرائحة لا تختفي
بسهولة، لكن جويد وجد طريقة للتخلص منها قائلا: "استخدمت العديد من
الوسائل، لكن أظن أن الحل الأفضل كان بحرق الفحم داخل السيارة وإبقائها
مغلقة حتى يتحول الدخان داخلها إلى غيمة، وبعد ذلك أفتح أبواب السيارة
ونوافذها وأغسلها جيدا، وكان الاحتقان قد زاد في الخليل التي هي أصلا
بؤرة احتكاك بين الفلسطينين من جهة والجيش والمستوطنين من جهة اخرى،
بعد أن رشت قوات الأمن الاسرائيلية جنازة في كانت تشيع في المدينة.
بحسب البي بي سي.
حل ناجع، ويرى افرايم إنبار، مدير مركز بيغن - السادات للدراسات
الاستراتيجية أن المياه العادمة حل ناجع، وقال "أظن أننا نبحث عن طرق
لفض مظاهرات المدنين بطرق ناجعة وأحدها هذا السلاح فهو غير مميت لكن
رائحته سيئة لا يطيقها الناس فيهربون منها كما هو الحال مع الغاز
المسيل للدموع، وكانت السنوات الماضية قد شهدت المزيد من المظاهرات
السلمية ضد الاحتلال الاسرائيلي الذي بدوره يبحث عن حلول لصدها، وقد
إلتقينا مع يوسف طميزي أحد منسقي المظاهرات الشعبية الذي قال: "عندما
يرش هذا الماء يتفاعل مع الهواء والملابس وحتى الجدران وكلما نحاول
غسله يزيد تفاعله وتزداد الرائحة الكريهة. والمادة المستخدمة عبارة عن
مياه معدلة كيميائيا برائحة مقززة ومقشعرة للابدان، ويصرّ المتظاهرون
الفلسطينيون على الاحتجاج السلمي رغم مخاطر أساليب قمع المظاهرات، في
الوقت الذي يؤكد فيه الجيش الاسرائيلي أن هذا السلاح غير فتاك. |
