|
شبكة النبأ: لاتزال العقوبات
الاقتصادية المفروضة على ايران بسبب تمسكاها ببرنامجها النووي مصدر قلق
لدى بعض الدول التي تعتمد اعتمادا كبيرا على النفط الايراني، ويرى بعض
المراقبين ان تأثير تلك العقوبات بدأ يؤثر بشكل سلبي على تلك الدول
التي باتت تأمل بالوصول الى حلول مهمة وعاجلة تجنبها الكثير من الخسائر
والاضرار الاقتصادية بسبب عدم حصولها على مصدر الطاقة الاساسي ، وفي
هذا الشأن أكد عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن هناك عدد من
الدول الأوروبية لا تستطيع تحمل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن مقاطعة
النفط الإيراني، وخصوصاً في المرحلة الحالية والخطوات البطيئة نحو نقطة
التعافي من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم وبأوروبا بشكل خاص.
وقال الخبير الاقتصادي هاني الخليلي "العقوبات الدولية على إيران
أثرت سلبا على الدول الأوروبية أكثر من تأثيرها المرجو على إيران،
وخصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة." وأشار الخليلي إلى "إن تغيير
وإعادة تهيئة مصافي النفط الأوروبية المصممة خصيصا لتتناسب مع النفط
الوارد من إيران، سيكلف ملايين الدولارات، وهي تكاليف إضافية ستثقل
كاهل الاقتصاد في بعض الدول الأوروبية، وخصوصا تلك التي لازالت تصارع
للخروج من تداعيات الأزمة المالية." وبين الخليلي أن "موقف الدول
الأوروبية صعب حاليا، حيث لا يمكن الجزم إلى متى ستستمر العقوبات
المفروضة على إيران، وفيما إذا كان الحل للملف النووي الإيراني قريب
المدى، وبالتالي فإن أي تعديل للمصافي النفطية سيعتبر هدرا للأموال في
حين تم التوصل إلى اتفاق دولي مع إيران."
ونقل تلفزيون روسيا 24 الذي تديره الحكومة الروسية على لسان وزير
خارجيتها سيرغي لافروف قوله "بالتأكيد يمكن للبعض القول أن النفط
الإيراني يمكن تعويضه من خلال مصادر أخرى، وإغفال حقيقة أن بعض المصافي
النفطية أعدت خصيصا للتعامل مع النفط الإيراني، وتعديلها لتتماشى مع
أنواع النفط الأخرى يستدعي استثمارات ضخمة لا يمكن تحملها في الظروف
الراهنة." ويشير عدد من المراقبين على أن الخطوات التي قامت بها إيران
مؤخرا والمتمثلة بوقف إمداد النفط عن عدد من الأطراف الأوروبية، تدل
على عدم اكتراث للعقوبات المفروضة عليها، وبيان عدم جدواها في تضييق
الخناق على النظام الإيراني لوقف المضي قدما بالملف النووي، في حين يرى
محللون أن هذه الخطوات تصب في خانة المناورات السياسية فقط، وأن إيران
بالفعل تعاني الكثير من الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن هذه العقوبات.
بحسب CNN.
وجاء في تقرير سابق بث على التلفزيون الرسمي الإيراني، أن العقوبات
التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية على إيران
باتت بالفشل ولم تتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منها وعلى رأسها ردع
إيران عن المضي في مشاريعها النووية. ونقل التقرير الذي بث على قناة "برس"
على لسان أحد الدبلوماسيين الإيرانيين في هولندا، كاظم عبادي "فشلت
العقوبات المفروضة على إيران بتفريق الصفوف الإيرانية، وإحداث خلل بين
الشعب الإيراني والحكومة." وأضاف عبادي "العقوبات المفروضة على إيران
ليست جديدة حيث ان الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ 30 عاما وهي تفرض
العقوبات والحواجز على الجمهورية الإيرانية."
وفي تقرير آخر، أشار تلفزيون "برس" إلى أن إيران أوقفت تعاملاتها مع
شركتي نفط يونانيتين، بدواعي عدم الوفاء بسداد المبالغ المالية
المترتبة عليها، في خطوة تهدف لإيصال رسالة للمجتمع الدولي أن إيران لا
تزال قوية اقتصاديا بما يكفي لاختيار الشركاء التجاريين وأنها ليست
مجبورة على البحث عن أي طرف تجاري لتصريف خيراتها.
في السياق ذاته نفت الشركة الايرانية الحكومية ان تكون الصين
واليابان قد خفضتا وارداتهما من النفط الايراني بشكل كبير، مؤكدة
التصريحات الايرانية بان العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب ضدها
لم تؤثر كثيرا على اقتصادها. وقال محسن قمساري، مدير الشؤون الدولية في
شركة النفط الوطنية الايراني، لوكالة مهر للأنباء ان الصادرات الى
الصين "لم تنخفض مطلقا" وان "جميع العقود بين المصافي اليابانية
والشركة تم تمديدها حتى نهاية العام".
وابدى قمساري اعتراضه على البيانات الصينية الرسمية التي تظهر ان
واردات بكين من الخام الايراني انخفضت بأكثر من النصف في اذار/مارس
مقارنة بالعام الذي سبق، كما نفى التقرير بان اليابان ربما تخض
وارداتها من النفط الايراني بنسبة 80%. وتعتبر الصين واليابان اكبر
مستهلكين للنفط الايراني اضافة الى الاتحاد الاوروبي. ومن المقرر ان
يفرض الاتحاد الاوروبي حظرا تاما على استيراد النفط الايراني ابتداء من
الاول من تموز/يوليو، الا ان الصين رفضت علنا المشاركة في العقوبات
الغربية، بينما وافقت اليابان على العقوبات بما يكفي لارضاء حليفتها
الرئيسية الولايات المتحدة.
ايران تنفي
من جهة اخرى نفى وزير النفط الايراني رستم قاسمي وقف بيع النفط
الايراني الى المانيا واليونان واسبانيا كما اعلنت وسائل الاعلام
الايرانية الرسمية. وقال قاسمي في مؤتمر صحافي "نبيع النفط الى كل
اوروبا باستثناء فرنسا وبريطانيا". وكانت شبكتا التلفزيون الحكوميتان
برس تي في الناطقة بالإنكليزية والعالم الناطقة بالعربية اعلنتا في في
وقت سابق ان ايران اوقفت صادراتها النفطية الى المانيا واسبانيا
واليونان بعد اجراء مماثل يتعلق بفرنسا وبريطانيا.
ولم تنف السلطات المعلومات عن الاجراءات التي اعلن عنها بعدما قررت
دول الاتحاد الاوروبي في 24 كانون الثاني/يناير فرض حظر نفطي تدريجي لا
سابق له على ايران ومعاقبة مصرفها المركزي لقطع تمويل برنامجها النووي.
لكن قاسمي قال ان "الصادرات توقفت الى فرنسا وبريطانيا. بالنسبة للدول
الاخرى الصادرات مستمرة لكن في بعض الحالات هناك مشاكل مالية" مرتبطة
بصعوبات تحويل الاموال. واضاف "لم نوقف صادراتنا الى اليونان" التي "نواجه
معها مشاكل مالية في طريقها الى الحل".
النفط سيواصل الارتفاع
على صعيد متصل أظهر استطلاع أن أسعار النفط سترتفع خلال بقية العام
بفعل التوترات الايرانية ومع اقتراب كبرى الدول المنتجة من طاقتها
القصوى الا أن من المنتظر أن يشهد الربع الثاني تراجعا تقليديا في
الاسعار نتيجة عوامل موسمية. ومازال المحللون متفائلين بشأن برنت بوجه
عام اذ يواصل الخام استمداد الدعم من توقفات للإنتاج واحتمال حظر
الاستيراد من ايران. وقال مايكل كريد الاقتصادي في ان.ايه.بي "في حين
تراجعت علاوة المخاطر المتعلقة بايران قليلا فان الموقف مازال أبعد ما
يكون عن الحل فيما يبدو."
ووفقا لتوقعات 38 محللا سيبلغ متوسط برنت في العقود الاجلة 117.30
دولار للبرميل هذا العام بزيادة 2.60 دولار عن الاستطلاع السابق في
مارس اذار. ورفع المحللون توقعاتهم في كل من الاستطلاعات الشهرية
الاربعة الاخيرة وبلغ اجمالي زيادة التوقعات 12.10 دولار للبرميل أو
أكثر من 11 بالمئة. ويتوقع أقل من نصف المحللين أن يتجاوز متوسط
الاسعار هذا العام 120 دولارا للبرميل وهو السعر الذي توقعه جولدمان
ساكس الذي يصفه منافسوه عادة بأنه متفائل بشأن أسعار النفط.
وسجل برنت مكاسب قوية خلال الربع الاول حيث ارتفع الى 128.40 دولار
للبرميل. وانخفض منذ ذلك الحين اكثر من سبعة بالمئة ليجري تداوله حول
119 دولارا للبرميل. وكان سوسيتيه جنرال صاحب أعلى توقع في الاستطلاع
اذ توقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 40 ر127 دولار للبرميل في 2012 أو اكثر
من ثمانية بالمئة فوق السعر الحالي.
ويقول مايك ويتنر المدير العالمي لبحوث النفط لدى البنك ان تعهد
السعودية أكبر مصدر في العالم بترويض الاسعار سيقلص الفائض في الطاقة
الانتاجية ما سيجعل السوق اكثر عرضة لمزيد من توقفات الانتاج. وكتب
ويتنر في مذكرة "ارتفاع الانتاج السعودي سيؤدي لمزيد من التراجع في
الطاقة الانتاجية الفائضة. هذا هو المحرك الرئيسي وراء توقعاتنا
المتفائلة لسعر النفط." ووفقا لجولدمان ساكس فان تعزيز معدل الانتاج
السعودي له تأثير اخر على سوق النفط ألا وهو نمو المخزونات في المملكة.
وقال ديفيد جريلي وستيفان فايلر المحللان لدى جولدمان ساكس في مذكرة
"نعتقد أن السعودية تعزز مخزونات النفط لمواجهة الارتفاع الموسمي في
الطلب على الكهرباء هذا الصيف دون أن يؤدي ذلك لتراجع كبير في الصادرات.
"نرى أنها مسألة وقت فحسب قبل أن تتعرض المخزونات والطاقة الانتاجية
الفائضة لدى أوبك للإنهاك وهو ما سيتطلب أسعارا مرتفعة لكبح الطلب ليظل
في حدود الامدادات المتاحة." وقال محللون من باركليز ان انتاج منظمة
أوبك التي تضخ نحو ثلث امدادات النفط العالمية يبلغ حاليا أعلى
مستوياته على الاطلاق. بحسب رويترز.
وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 115.40 دولار
للبرميل في 2013 ارتفاعا من 113.40 دولار في استطلاع مارس. ووفقا لاراء
المحللين سيبلغ متوسط سعر الخام الامريكي الخفيف 105.60 دولار للبرميل
في 2012 و108.50 دولار للبرميل في 2013 مقارنة مع 104.60 و107.60 دولار
للبرميل.
هجوم معلوماتي
في السياق ذاته تعرضت وزارة النفط الايرانية لهجوم معلوماتي نشر
فيروسا دمر الملفات المخزنة في اجهزة الكمبيوتر ما حمل السلطات على فصل
المحطة النفطية الرئيسية عن شبكة الانترنت وانشاء خلية ازمة، على ما
افادت وسائل اعلام. وافادت وكالة انباء مهر ان المحطة الرئيسية الواقعة
في جزيرة خارج في الخليج فصلت عن شبكة الانترنت شأنها شأن منشآت اخرى
في البلاد.
وبحسب الشركة الوطنية للمنشآت النفطية فان 90% من الصادرات النفطية
الايرانية تنقل عبر محطة خارج. واضافت الوكالة ان هذه العملية "لم تسبب
اي مشكلة" للإنتاج والصادرات النفطية.
ولم تذكر الوكالة المصادر ولم تؤكد اي وسيلة اعلام ايرانية رسمية
هذه المعلومات.
وتعرضت مواقع رسمية عدة في الوزارة وشركة النفط الوطنية "ان.اي.او.سي"
لهذا الهجوم بحسب وكالة مهر ووكالات انباء اخرى منها فارس ووكالة
الانباء الطلابية. وافادت وكالة ايسنا انه تم تحديد الفيروس على انه من
نوع "فايبر" المصمم لتدمير الملفات واحداث اضرار في الاقراص الصلبة.
غير ان الناطق باسم وزارة النفط علي رضا نكزاد اكد لموقع شانا المتخصص
التابع للوزارة ان الفيروس تمكن من محو معلومات مخزنة على خوادم رسمية
خلافا لمعلومات سابقة. واوضح "القول ان اي معلومات لم تمح غير صحيح.
وحدها المعلومات المرتبطة ببعض المستخدمين تضررت". واضافت مهر نقلا عن
مسؤول في الدفاع المدني في الوزارة ان وزارة النفط شكلت "خلية ازمة"
لمواجهة هذا الهجوم المعلوماتي. بحسب فرنس برس.
وقد تعرضت ايران منذ سنتين لهجمات معلوماتية عدة نسبها القادة
الايرانيون الى الولايات المتحدة واسرائيل، عدوي النظام. واتلفت عشرات
الالاف من اجهزة الكمبيوتر الصناعية في 2010 بفيروس ستاكسنت المصمم
لتدمير المحركات التي تديرها اجهزة الكمبيوتر. واعتبر معظم الخبراء ان
ستاكسنت كان يهدف الى تأخير البرنامج النووي الايراني بتدمير محركات
اجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، لكن طهران اكدت ان برنامجها
النووي لم يتضرر خلافا لما اكده العديد من الخبراء الغربيين.
خزن النفط
من جانب اخر قال مصدران ملاحيان بإيران ان طهران تستخدم أكثر من نصف
أسطولها من الناقلات العملاقة لتخزين النفط في الخليج مع قيام مشتري
خامها بخفض التحميلات بسبب العقوبات. وقال المصدران المطلعان على سير
العمليات بمرفأ التصدير الرئيسي لإيران بجزيرة خارج في شمال الخليج ان
14 ناقلة من أسطول شركة ناقلات النفط الوطنية الايرانية المؤلف من 25
ناقلة عملاقة تحمل كل منها مليوني برميل من النفط تستخدم حاليا كمخزن
عائم.
وترسو خمس ناقلات أخرى محملة بالخام من فئة سويزماكس التي تملك
ايران تسعا منها قبالة الساحل وتبلغ سعة هذا النوع مليون برميل. ويعني
هذا أن سعة قدرها 33 مليون برميل من اجمالي 59 مليون برميل لأسطول
ايران من الناقلات العملاقة وناقلات سويزماكس تستخدم لتخزين الخام في
الخليج أي 56 بالمئة من الاسطول. وتشير البيانات الملاحية الى تفاقم
الصعوبات التي تواجهها ايران في بيع انتاجها من النفط. ويفرض رسو أكثر
من نصف أسطول الناقلات الايراني قيودا شديدة على طاقة تصدير النفط
الايراني.
وقال المصدران الملاحيان الايرانيان ان صهاريج التخزين البرية في
جزيرة خارج والبالغة طاقتها نحو 23 مليون برميل قد امتلات. وقال أحد
المصدرين "توجه أسطول شركة ناقلات النفط الوطنية الايرانية الى جزيرة
خارج لتحميل شحنات للحيلولة دون حدوث طفح بالصهاريج البرية. يحدث هذا
منذ مارس." وقال "الناقلات ممتلئة عن اخرها."
وتفيد تقديرات لشركات نفط ووكالات ترصد بيانات الناقلات أن حجم
النفط الايراني المخزون في البحر أقل من ذلك بكثير اذ لا تخرج عن نطاق
ثمانية ملايين الى 16 مليون برميل أو حمولة أربع الى ثماني ناقلات
عملاقة لكن تلك الارقام ترتكز على بيانات للاقمار الصناعية باستخدام
أنظمة رصد السفن مثل نظام التعريف الالي (ايه.اي.اس) الذي يستخدم أجزة
التتبع اللاسلكي التي تكون على متن السفن. بحسب رويترز.
وقال أحد المصدرين "أجهزة التتبع اللاسلكي بالسفن أغلقت لانهم لا
يريدون أن يجري رصدهم.
"انها (السفن) راسية على الارصفة. لا تتحرك ولذا لا تحتاج لتشغيل
النظام الملاحي." ووجود هذا العدد الكبير من السفن الراسية قد يفسر
الاقدام على غلق أجهزة التتبع. وبموجب القانون الدولي يتعين تزويد
السفن بجهاز تتبع عبر الاقمار الصناعية وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة.
لكن قبطان السفينة يملك صلاحية غلق الجهاز بأذن من الدولة التي ترفع
السفينة علمها. وتظهر بيانات أنه في نهاية مارس اذار كانت هناك 11
سفينة راسية محملة بنحو 18 مليون برميل. ومنذ ذلك الحين زاد العدد
بمقدار ثماني ناقلات تحمل 15 مليون برميل أخرى ليصل الاجمالي الى 33
مليونا.
تقديم ضمانات
في السياق ذاته قال رئيس رابطة ملاك السفن الصينية ان الصين ثاني
أكبر مستهلك للنفط في العالم تدرس تقديم ضمانات سيادية لسفنها لتتمكن
من الاستمرار في استيراد النفط الايراني بعد دخول عقوبات أوروبية جديدة
على طهران حيز التنفيذ في يوليو تموز. وتحظر عقوبات أوروبية جديدة
مشددة تهدف لمنع ايران من تصدير النفط على شركات التأمين واعادة
التأمين الاوروبية تغطية الناقلات التي تحمل الخام الايراني في أي مكان
بالعالم. ويتم التأمين على نحو 90 بالمئة من ناقلات النفط في العالم
لدى شركات بالغرب لذا فان الاجراءات تهدد الشحنات المتجهة الى الصين
والهند واليابان وكوريا الجنوبية وهم أكبر المستوردين الاسيويين للنفط
الايراني.
وارتفعت أسعار النفط الخام العالمية نحو 20 بالمئة منذ أكتوبر تشرين
الاول فيما يرجع جزئيا لمخاوف بشان تعثر الامدادات الايرانية. وقال
تشانغ شو قوه الامين العام لرابطة ملاك السفن الصينية "شركات تشغيل
السفن قلقة من أنها لن تتمكن من قبول أي طلبات جديدة لشحن النفط
الايراني ما لم تتم تسوية موضوع التأمين." وأضاف "عبرنا عن مبعث قلقنا
والادارات الحكومية المعنية تدرس الموضوع."
وتصدر ايران ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك معظم انتاجها البالغ 2.2
مليون برميل يوميا من النفط الى اسيا ولم يجد المشترون الرئيسيون طريقة
بعد لتفادي العقوبات الاوروبية. وقال تشانغ "ننتبه جيدا لذلك.. الدولة
تحتاج للنفط ومسؤوليتنا هي نقل النفط. "لكننا نحتاج حلا من الحكومة حتى
نتمكن من تفادي هذه المخاطرة." بحسب رويترز.
ومثل الصين تدرس الهند وكوريا الجنوبية أيضا تقديم ضمانات سيادية
لناقلاتهما. وأشارت شركات ملاحة هندية الى أنها ستواصل نقل الخام
الايراني حتى لو عرضتها التغطية التأمينية المحدودة لمخاطر. وقال تشانغ
ان شركات التأمين وملاك السفن في الصين لن تغامر وان التدخل الحكومي
ضروري. وأبلغت شركة التأمين الكبرى تشاينا بي اند اي كلوب في وقت سابق
انها لن تقدم تغطية بديلة للناقلات المحلية التي تحمل الخام الايراني.
وحتى فترة قريبة كانت الصين أكبر مستهلك للخام الصيني وتشتري أكثر من
20 بالمئة من صادرات طهران من الخام لكن بيانات الجمارك أظهرت أن الصين
خفضت مشترياتها من الخام الايراني الى النصف في مارس اذار مقارنة مع
الشهر نفسه من 2011. |
