تسمع بالمعيدي افضل مما تراه

سامي جواد كاظم

منذ ان انفرجت الازمة قبل عامين وتشكلت الحكومة عقيب اتفاق اربيل وسطرت الصحف المحلية عبارات الثناء على هذا الاتفاق الذي افضى الى تشكيل الحكومة ولكن مع تشكيلها بدأت محنة الشعب العراقي مع منهجية عمل الحكومة والتراشق فيما بين الموقعين على اتفاق اربيل والكل يقول نحن ملتزمون والكل يقول كلكم غير ملتزمين.

 وبعد ما زاد الجدل حول اتفاقية اربيل مع تصريح بعض اعضاء البرلمان علانية انهم لم يطلعوا على بنود الاتفاقية ومطالبة المرجعية بعرض الاتفاقية على الشعب، تم عرض بنود اتفاقية اربيل من على وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية وياليتنا لو لم نطلع عليها فقد تضمنت بنود ومحاور لا تستحق الخلاف بل انها تتحدث عن العموميات فمثلا فقرة" انهاء ومعالجة قضية المسؤولية او المنصب الرسمي بالوكالة (وزير وكالة، رئيس هيئة، ووكيل وزارة...الخ) خلال ثلاثة اشهر من بداية عمل مجلس النواب مع ضمان التوازن الدستوري". السؤال هنا كيفية الانهاء وكيفية المعالجة؟ متى الانهاء ومن هو الذي يعالج؟ لم يذكرها الاتفاق، وفي المحور الخامس ـ ورقة الاصلاح القضاء ذكرت عدة نقاط تبدأ بكلمة "الاسراع" مثلا "الاسراع باقرار قانون المحكمة الاتحادية والاتفاق على تسمية اعضائها". كيف يكون الاسراع ومن هو الذي يسرع؟

اما المحور السادس فهو بحق كارثة ويستحق اقوى عبارات الانتقاد فقد جاء تحت عنوان تحقيق التوازن الوطني في : أ - وكلاء الوزارات ب- السفراء ت - رؤساء الهيئات والمفوضية المستقلة. ث - في الوزارات الاحادية والمؤسسات العسكرية والامنية من درجة مدير عام فما فوق او ما يقابله (قيادات الفرق، ديوان الوزارات الخ....). يقول تحقيق التوازن الوطني مهملةً الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقامة وجعل التوازن الوطني هو المعيار والمعلوم لديكم ماذا يقصد بالتوازن الوطني؟

وفقرة اخرى تقول "الالتزام بوحدة الخطاب الحكومي الرسمي". فهل التزم كل الاطراف بوحدة الخطاب الحكومي الرسمي؟ فالتراشق بين اعضاء الحكومة على اوجه وعلنية وخصوصا اذا ما سافر مسؤول خارج العراق فاول ما يضع رجله على ارض مطار البلد الذي سافر اليه يبدا بهذيان تصريحات الانتقاد والانتقاص للحكومة وصراحة من غير خجل او وجل.

وهنالك فقرة خلافية قوية بين العراقية والقانون بخصوص تشكيل مجلس السياسات الستراتيجي لم نقرا لها ذكر ضمن اتفاقية اربيل فيا هل ترى هل هنالك سري للغاية لا يحق للشعب العراقي الاطلاع عليه؟

اما في المحور السابع بخصوص اصلاح عمل السلطة التنفيذية فكانت احد بنوده اعتماد مبدأ الكفاءة والمهنية، الكفاءة والمهنية المفروض تكون للسلطة التشريعية والقضائية بما فيهم الوزارات لا ان تكون تلك على اساس( وطني) ويقصد به محاصصاتي، اما المحور التاسع المخصص للمساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية فهو اهم بند بالنسبة للمشمولين به في سبيل استثنائهم وقد تم لهم ذلك واستلموا مناصب حساسة ومهمة، ومن بين فقراته المضحكة هي تجميد قرارات الهيئة الحالية ما عدا تمشية الامور الروتينية. وما المقصود بالامور الروتينية ومن هو الذي يشخصها؟

اجمالا الاتفاق يشوبه كثير من المفارقات والمارقات وطبعا كله يصلح لان يكون موضوع في الانشاء لطلاب المتوسطة في زمن النظام المقبور.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 5/آيار/2012 - 13/جمادى الآخر/1433