|
شبكة النبأ: يعتبر ملف الارهاب اهم
واعقد مشكلة تواجهها جميع دول العالم لما له من تأثير بالغ على امنها
واستقرارها، لذا فهي تسعى دائما الى ابعاد شبح التهديدات الارهابية
بشتى الوسائل والطرق من خلال تكثيف الجهود المعلوماتية والاستخبارية
والمراقبة المستمرة لمجاميع التطرف والاجرام سوى على الصعيد الداخلي او
الخارجي وذلك لمنعها من تنفيذ خططها والوصول الى اهدافها. ويرى بعض
المتخصصين ان الحرب على الارهاب والتطرف الفكري الذي تنادي به بعض
المجاميع والمنظمات هي حرب طويلة ومعقدة وقد تستنزف الكثير من القدرات.
وفي هذا الشأن قالت وكالة الاستخبارات النروجية ان المتطرفين
الاسلاميين يشكلون اكبر تهديد للنروج رغم ان متطرفا مسيحيا يمينيا هو
الذي ارتكب الهجومين اللذين اوديا بحياة 77 شخصا في تموز/يوليو الماضي.
وقالت رئيسة جهاز الاستخبارات يان كريستيانسين ان "التهديد المرتبط
بهاتين المجموعتين يسبب القلق اليوم". واضافت اثناء تقديمها تقرير
الوكالة السنوي للتهديدات التي تواجهها البلاد، ان "التهديد المرتبط
بهاتين المجموعتين يسبب القلق اليوم". وقالت "في السنوات الماضية،
شاهدنا ان هؤلاء هم اشخاص ينشأون في النروج، وتم تحويلهم الى متطرفين
ويعتبرون النروج والمجتمع النروجي عدوا لهم".
واكدت انه رغم ان عدد المتطرفين الاسلاميين في النروج لا يزال
قليلا، الا ان اعدادهم تتزايد واصبحوا اكثر نشاطا من ناحية العمليات،
مشيرة الى توجه متزايد للانضمام الشباب المتطرفين الى معسكرات تدريب
ومناطق نزاع قبل ان يعودوا الى الدولة الاسكندنافية. غير ان التقرير
قال ان التهديد من الجماعات اليمينية المسيحية المتطرفة لا يزال كما هو،
مؤكدا ان عدد اتباع هذه الحركة سيظل قليلا في العام 2012.
وقالت كرستيانسين ان "عدد المتطرفين اليمينيين العنيفين في النروج
لا يزال منخفضا. والمحاولات لتجنيدهم بشكل نشط في حركات معادية للاسلام
قد فشلت حتى الان". وفي 22 تموز/يوليو الماضي قام اليميني المتطرف
بيرينغ بريفيك الذي زعم انه يقوم بحملة صليبية ضد تعدد الثقافات
"والغزو الاسلامي" لاوروبا، بتفجير قنبلة امام مبان حكومية في اوسلو
مما ادى الى مقتل ثمانية اشخاص. وبعد ذلك توجه الى جزيرة يوتويا، على
بعد 40 كلم من اوسلو، حيث اطلق النار على تجمع للشبان ما ادى الى سقوط
69 قتيلا. وقال "نحن قلقون من احتمال حدوث هجمات مشابهة" يقوم بها
اشخاص بتقليد بريفيك. واضافت "بعد 22 تموز/يوليو، رأينا زيادة في عدد
التهديدات ضد العديد من اعضاء السلطات وضد الاحزاب السياسية". وقالت
"ونحن لا نعرف ما اذا كان ذلك سيستمر، ولكن العديد من العوامل مثل
التركيز على محاكمة بيرينغ بريفيك المقبلة، تشير الى ان ذلك الوضع لن
يتغير فورا". وقالت الشرطة ان بيرفيك، الذي يحتجز في سجن يخضع لحراسة
مشددة بالقرب من اوسلو بانتظار محاكمته في 16 نيسان/ابريل، تصرف
بمفرده. وخلص خبراء في الطب النفسي في تقييم اولي الى انه يعاني من مرض
فصام البارانويا وبالتالي فانه غير مسؤول جنائيا.
في السياق ذاته كشف تقرير نفساني مضاد ان منفذ اعتداءات 22
تموز/يوليو 2011 في النروج انديرس بيرينغ بريفيك لا يعاني من مرض
نفساني، لذلك فهو مسؤول جزائيا، فأعيد طرح المصير الموعود للقاتل على
بساط البحث. ويتناقض التقويم الجديد مع النتائج التي توصل اليها تقرير
رسمي اول اعتبر العام الماضي ان المتطرف اليميني كان يعاني من "انفصام
هذياني" يحتم اصدار امر بابعاده نفسانيا عن الناس بدلا من عقوبة
بالسجن.
وقال الخبيران النفسانيان في ندوة صحافية ان بريفيك الذي قتل 77
شخصا لدى اطلاق النار على شبان كانوا في مخيم صيفي في جزيرة اوتوبا
بعدما فجر قنبلة في مقر الحكومة "لم يكن مصابا بمرض عقلي نفساني لدى
حصول" الجريمة. واوضح اغنار اسباس وتيريي توريسين "ثمة احتمالات مرتفعة
بتكرار فعلته"، معتبرين انهما استخدما "معدات مماثلة وبالتالي اكثر" من
نظرائهما لتقويم الوضع العقلي لبريفيك. وقال "نحن متأكدان ايضا من
خلاصاتنا ان ذلك ممكن".
ويستند التقرير الى 11 مقابلة مع المتهم بعد ثلاثة اسابيع من
المراقبة الدائمة ومحاضر الشرطة.
والتقرير الجديد الذي صدر امر باجرائه بعد الجدال الذي اثاره
التقرير الاول ونشر بعد ستة ايام على بدء محاكمة بريفيك، موقت ولا
ينطوي إلا على قيمة استشارية. بحسب فرنس برس.
وفي النهاية، يعود لقضاة محكمة اوسلو في حكمهم المنتظر في تموز/يوليو
ان يبتوا المسألة الشائكة المتعلقة بالمسوؤلية الجزائية لبريفيك التي
ستحدد مصيره: السجن او الملجأ. والخلاصات الجديدة يفترض في اي حال ان
تعزز الخط الدفاعي للمحامين عن بريفيك الذين سيسعون بناء على طلبه الى
حمل المحكمة على الاعتراف بمسؤوليته الجزائية.ويعتبر بريفيك ان اعلانه
غير مسؤول يشوش على عقيدته الاسلامية والمعادية للتعددية الثقافية التي
اوجزها في بيان اصدره يوم الهجوم.
من جانب اخر سنت الارجنتين قانونا يضع تعريفا فضفاضا للإرهاب يخشى
منتقدون أن يسمح للدولة بسجن الناس لما يصل الى 15 عاما بسبب أنشطة مثل
المشاركة في احتجاجات او سحب أموال من البنوك. ويسعى القانون الذي أقره
الكونجرس الى معاقبة كل من "يرهب" السكان وهو تعريف مفتوح. وتقول حكومة
رئيسة الارجنتين كريستينا فرنانديز التي انتخبت لولاية جديدة مؤخرا ان
الاجراء ضروري للوفاء بمعايير مكافحة غسل الاموال التي حددتها مجموعة
العمل المالي وهي هيئة متعددة الجنسيات معنية بوضع السياسات.
وقال مؤخرا خوسيه سباتييا مسؤول مكافحة غسل الاموال بالأرجنتين ان
الاجراء محاولة لمنع "اي مجموعة من أصحاب القوة الاقتصادية من التعاون
سويا للقضاء على احتياطيات البلاد او ارهاب السكان بطريقة تدفعهم الى
سحب جميع ودائعهم." ويقول خبراء قانون في الارجنتين ان اللغة المستخدمة
في القانون تترك تعريف الارهاب مفتوحا ومن المؤكد ان المحاكم المحلية
ستبطله. بحسب رويترز.
وقال المحامي الدستوري فيليكس لون لرويترز "المشكلة في الغموض."
وأضاف "قد ينطبق على الاحتجاجات الاجتماعية او عنوان تنشره احدى الصحف...
قد يعتبر تهافت المودعين على سحب أموالهم من البنوك ارهابا." وفي وقت
سابق من العام الحالي فرضت الحكومة الارجنتينية قيودا على شراء العملات
الاجنبية وينظر الى هذا التحرك على نطاق واسع على أنه محاولة للقضاء
على خروج رؤوس الاموال.
فرنسا وجرائم الارهاب
على صعيد متصل قضت محكمة فرنسية على المناضل الماركسي كارلوس الثعلب
بالسجن مدى الحياة للمرة الثانية لإدانته عن هجمات بقنابل قتلت 11 شخصا
قبل حوالي 30 عاما. والمتهم الفنزويلي (62 عاما) واسمه الحقيقي ايليتش
راميريز سانشيز محبوس في فرنسا منذ نحو 20 عاما حيث يقضي حكما بالسجن
مدى الحياة في قضية منفصلة تتعلق بقتل ضابطي شرطة ومرشد في باريس عام
1975 . وبعد الحكم على راميريز بالسجن مدى الحياة مرة اخرى قالت محكمة
الارهاب الخاصة التي تتألف من سبعة قضاة في باريس انه ينبغي أن يقضي 18
عاما في السجن كحد أدنى.
وقد يؤجل هذا الحكم الموعد الذي يمكن فيه لراميريز أن يتقدم بطلب
للحصول على افراج مشروط والمقرر حاليا في عام 2012. وراميريز متهم
بتدبير اربع هجمات منفصلة في فرنسا على قطارين ومحطة قطارات وشارع في
باريس أودت بحياة 11 شخصا وأصابت ما يقرب من 200. وقال ممثلو الادعاء
ان التفجيرات كانت رده على اعتقال الشرطة لاثنين من عصابته بينهما
حبيبته وقالوا انه لا يزال يشكل خطرا على الناس. وفي وقت سابق تحدث
راميريز -الذي كان يوما احد أخطر المجرمين الدوليين المطلوبين- الى
المحكمة على مدى خمس ساعات واصفا نفسه بأنه "الشهيد الحي" دفاعا عن
براءته. وقال للمحكمة رافعا صوته "انا في السجن... مدان في قضية اتخذ
فيها قرار مسبق."
وخلال الحرب الباردة حصل على دعم من الاتحاد السوفيتي ودول بالشرق
الاوسط وشن هجمات في جميع أنحاء أوروبا لاكثر من عقدين قبل اعتقاله في
السودان عام 1994. ونفى راميريز أي تورط في التفجيرات الاربعة في عامي
1982 و 1983 على أحد شوارع باريس وقطارين ومحطة قطارات في مرسيليا.
وتطرق خطابه الصارم لمجموعة متنوعة من الموضوعات من حياة السجن الى
الاستراتيجية الصهيونية وجوازات السفر السوفيتية والدولة الفرنسية
ومخدر الحشيش حتى عقوبة الاعدام. وانهار راميريز وارتعش صوته القوي في
نهاية كلمته عندما قرأ ما قال انه اخر وصية للزعيم الليبي الراحل معمر
القذافي.
وقرأ من النص قائلا "سأواصل النضال" قبل ان يصمت محاولا التغلب على
مشاعره. ورفع مجموعة من نحو عشرة شبان في قاعة المحكمة بقبضاتهم في
الهواء وهم يهتفون تشجيعا لراميريز. وقال راميريز الذي اعتنق الاسلام
وهو في السجن "السلام عليكم" قبل ان يلوح بقبضته في الهواء للحشد.
ويتهمه معارضوه بأنه قاتل مأجور وتتهمه جماعة اخرى كانت تؤيده في
السابق وتحولت للشهادة ضده بانه قاتل بدم بارد لكن راميريز قدم نفسه في
اليوم الاول من المحاكمة على انه "ثوري بحكم المهنة." بحسب رويترز.
ويرى راميريز نفسه كبش فداء وتساءل لماذا لم يتم اعتقال اي شخص في
فرنسا في هذه الهجمات. ويقول راميريز ومحاموه ان الادلة في القضية
تستند الى شهود غير موثوق بهم ونسخ من وثائق أرشيف المخابرات في أوروبا
الشرقية. لكن ممثلي الادعاء قالوا ان راميريز لا يزال يشكل خطرا على
الناس وطالبوا بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة مرة اخرى وأن يقضي منها
18 عاما في السجن كحد أدنى.
ويذكر ايضا ان كارلوس الفنزويلي قد تبنى للمرة الاولى اكثر من مئة
عملية اسفرت عن سقوط بين 1500 والفي قتيل بحسب قوله. وردا على سؤال
للصحيفة الفنزويلية "ايل ناثيونال" بشأن المدنيين الذين سقطوا ضحايا
الاعتداءات التي دبرها، اكد ايليتش راميريز سانشيز المعروف باسم كارلوس
(62 عاما) انهم "قليلون جدا". وقال في المقابلة التي اجريت هاتفيا في
27 و28 تشرين الاول/اكتوبر "قمت بحسابات تجنبنا بلوغ نسبة العشرة
بالمئة. من اصل 1500 او الفي قتيل لم يسقط اكثر من مئتي مدني".
ولم يتبن كارلوس من قبل الا عملية احتجاز سبعين شخصا في مقر منظمة
الدول المصدرة للنفط (اوبك) في فيينا في كانون الاول/ديسمبر 1975، التي
قتل فيها ثلاثة اشخاص. واكد كارلوس للصحيفة انه تولى "التنسيق" في "اكثر
من مئة هجوم" نفذت "بشكل جيد جدا"، رافضا ذكر اي تفاصيل. وقال انه
يعترف "باخطاء صغيرة" وقعت في هذه الهجمات وذهب الى حد تشبيه نفسه
بالزعيم الكوبي فيدل كاسترو الذي "قتل اكثر من هذا العدد من الناس"،
على حد تعبيره. واكد كارلوس ان "الارهاب سيستمر طالما ان الامبرياليين
يهيمنون على العالم. انا عدو الارهابيين الممثلين بالولايات المتحدة
واسرائيل". واكد كارلوس المقتنع بانه سيتم الافراج عنه انه سيلتحق
بحكومة الرئيس هوغو تشافيز "لمساعدته على الدفاع عن نفسه بالسلاح".
من جهة اخرى وبعد مرور ثلاثة وعشرين عاما على الوقائع تبدأ محكمة
جنايات خاصة في باريس محاكمة ثلاثة اعضاء سابقين من مجموعة ابو نضال
الفلسطينية غيابيا في قضية الهجوم على سفينة "سيتي اوف بوروس" الذي
اسفر عن تسعة قتلى وعشرات الجرحى في 1988 في اليونان. ففي 11
تموز/يوليو 1988 كانت سفينة الرحلات الترفيهية سيتي اوف بوروس مكتظة
بالسياح عندما غادرت جزيرة ايجينا عائدة منها الى اثينا.
وفجأة اشهر شاب مسدسا رشاشا كان يحمله في حقيبة ظهر واطلق النار على
الركاب. افرغ مشطين واطلق قنبلة يدوية الصنع وعبوة ناسفة مما تسبب
باندلاع حريق. قتل تسعة اشخاص بينهم الطالبان الفرنسيان لوران فينييرون
وآني اودجان اللذان كانا سيحتفلان بخطوبتهما الاسبوع التالي. كما لقيت
حتفها سكرتيرة فرنسية في الحادية والعشرين من عمرها اسمها ايزابيل
بيسموت كانت تلعب الورق مع مطلق النار بدون ان تعلم شيئا عما كان يدور
في رأسه.
وفور وقوع المأساة اتهمت السلطات اليونانية اثنين من الفرنسيين
الذين قتلوا بانهما ارهابيان بالرغم من عدم وجود دليل قاطع. فقد اتهم
لوران فينييرون الذي اصيب في الظهر برصاصتين من المسدس الرشاش بانه
مطلق النار ما دفع عائلته الى رفع شكوى في باريس. وخلص التحقيق في اخر
المطاف الى ان حركة فتح المجلس الثوري التي اسسها صبري البنا المعروف
ب"ابو نضال" (توفي في العام 2000) في 1974 هي التي نفذت الاعتداء.
وقد نسبت عشرات العمليات الدامية الى هذه المجموعة الفلسطينية
المنشقة منها الهجوم المعادي لليهود في شارع روزييه في باريس في 1982.
وعرف لبناني في الحادية والعشرين باسم عدنان سجد، لكن لم تؤكد هويته،
بانه هو مطلق النار على متن السفينة. وفي 2004 اوضح الاتهام انه لا
يوجد اي دليل يسمح بالتأكيد على انه لقي حتفه في الهجوم. وقد يكون
شريكه عبد الحميد عمود وهو لبناني في السادسة والثلاثين قتل في انفجار
سيارة يحيطه الغموض قبل ساعات من الهجوم قرب رصيف رسو سيتي اوف بورو.
وقد عثر على رأسي رجلين في تلك السيارة المتفحمة التي عثر فيها ايضا
على مسدس رشاش من نوع بيريتا شبيه بذلك الذي استخدم في السفينة. وكتب
القاضي السابق جان لوي بروغيير في مذكراته في 2009 "ان جميع الفرضيات
ممكنة" مشيرا الى فرضية ان يكون "رجال من فتح (بزعامة ياسر) عرفات
يصفون حسابات او جهاز استخبارات غربي يقضي على ارهابيين. الا اذا كانت
تلك المجموعة الصغيرة فجرت نفسها اثناء استعمالها المتفجرات".
اما في ما يتعلق بسمير خيضر وهو من مواليد نابلس في 1951، فيعتبره
القضاء قائد المجموعة. لكن المحققين فقدوا اثره. ففي الفترة التي وقع
فيها الاعتداء كان يقدم نفسه كرجل اعمال في السويد حيث كان يعيش حياة
بذخ الى جانب زوجته الفنلندية الشابة في حين كان يدير ترسانة من
الاسلحة والمتفجرات مخبأة في احدى الغابات. بحسب فرنس برس.
وقالت فرنسواز رودتزكي مؤسسة الجمعية الفرنسية "اس او اس اعتداء" ان
المتهمين "اما فارون او متوفون"، مشيرة الى الفنزويلي ايليش رامير
سانشيز الملقب بكارلوس منفذ اعتداءات عدة في فرنسا، "اعتقل في 1994 بعد
عشرين سنة من اعتداء دراغستور" في 14 ايلول/سبتمبر 1974 في باريس مما
اسفر عن قتيلين و35 جريحا. وتحدثت المحامية كونستانس دوبريه التي تمثل
عشرة من الضحايا الفرنسيين عن "خيبة الامل من محاكمة تأتي في وقت متأخر،
محاكمة تجري بشكل سيء مع (وجود) فراغات وشكوك ولا احد في قفص الاتهام
(...) لكن ايضا الارتياح بان يتمكن القضاء ربما من كشف حقيقة".
كيودو يسلم نفسه بعد 16 عاما
من جانب اخر قالت وكالة كيودو اليابانية للانباء ان عضوا سابقا في
جماعة يابانية محظورة شنت هجمات فتاكة بغاز السارين على شبكة مترو
الانفاق في طوكيو عام 1995 سلم نفسه للسلطات بعد أكثر من 16 عاما من
الهروب. وأضافت كيودو أن ماكوتو هيراتا (46 عاما) الذي كان مدرجا في
قائمة الشرطة للمطلوب القبض عليهم منذ مايو ايار عام 1995 ظهر في مركز
للشرطة بطوكيو. وهو أحد ثلاثة أعضاء سابقين في جماعة اوم شنريكيو الذين
ظلوا هاربين بعد سلسلة من الجرائم ارتكبتها الجماعة.
وفي عام 2006 تم تأكيد حكم الاعدام الذي صدر ضد شوكو اساهارا زعيم
الجماعة واسمه الحقيقي تشيزو ماتسوموتو. وشنت الجماعة هجمات متزامنة
بغاز السارين وهو غاز أعصاب على خمس قطارات بشبكة مترو الانفاق في
طوكيو خلال ساعة الذروة يوم 20 مارس اذار عام 1995 مما أسفر عن سقوط 12
قتيلا وتسبب في اعياء الالاف. وهزت الهجمات وصور الضحايا وهم يرقدون
على الارصفة والجنود الذين كانوا يضعون الاقنعة الواقية من الغاز أثناء
تطويق محطات مترو الانفاق انطباع المواطنين عن بلادهم بأنها واحة
للامان.
وقالت كيودو انه ألقي القبض على هيراتا بعد تسليمه نفسه مباشرة
للاشتباه في ضلوعه في خطف موظف بطوكيو عام 1995 . وقالت الوكالة ان
الشرطة تعتقد أن هيراتا الذي انضم الى الجماعة عام 1987 تقريبا ربما
شارك في اطلاق الرصاص على رئيس وكالة الشرطة الوطنية عام 1995 . وقال
للشرطة انه سلم نفسه لانه يريد أن ينعم بشعور بالراحة بعد أن ظل هاربا
لسنين طويلة.
الارهاب اصبح اكثر تعقيدا
في السياق ذاته قال السفير دانيال بنجامين منسق مكافحة الارهاب في
الخارجية الاميركية ان التهديد الارهابي اصبح اكثر تعقيدا في منطقة
الساحل بسبب الوضع في ليبيا. وقال بنجامين ان "التهديد الإرهابي اصبح
اكثر تعقيدا مع بعض التغييرات التي تشهدها المنطقة، لا سيما في الدولة
المجاورة (للجزائر) ليبيا". واضاف ان "الحاجة الى بناء شراكات و تعاون
لمواجهة التحديات في هذه المنطقة اصبحت اكثر الحاحا من اي وقت مضى".
وكان المسؤول الاميركي يتحدث في افتتاح اعمال مجموعة العمل المكلفة
بتعزيز قدرات منطقة الساحل بالجزائر، باعتبار الولايات المتحدة رئيسة
المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الى جانب تركيا.
وترأس الجزائر الى جانب كندا مجموعة العمل المكلفة بتعزيز قدرات
منطقة الساحل. واطلق المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب رسميا من قبل
وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ووزير الخارجية التركي داود
اوغلو في 22 ايلول/سبتمبر 2011 في نيويورك. ويعطي المنتدى العالمي
لمكافحة الارهاب الاولوية لتعزيز القدرات المدنية في مجالات شتى على
غرار "سيادة القانون ومراقبة الحدود ومكافحة التطرف العنيف"، بحسب
بنجامين واوضح دانيال بنجامين ان المنتدى العالمي خصص مئة مليون دولار
لتمويل برنامج لتعزيز قدرات سيادة القانون "يركز بصفة خاصة على البلدان
التي ألغت قانون الطوارئ".
وأكد كمال رزاق بارة مستشار الرئيس الجزائري لشؤون الامن ومكافحة
الارهاب في تصريح للصحفيين قبل بداية الاشغال أن الاجتماع مخصص "لتوحيد
الرؤى في تحليل الأخطار المحدقة بمنطقة الساحل ليس فقط من خطر الارهاب
العابر للاوطان ولكن ايضا من الأخطار الآتية من الازمات المختلفة
كالازمة الليبية".
وتابع "الحمد لله، ليبيا اصبح لديها حكومة واصبحت قادرة على مواجهة
مخاطر الأمن الداخلي وأخطار الأسلحة في هذه المنطقة". من جانبها اكدت
سابين نولك مسؤولة مكتب الامن الدولي في وزارة الخارجية الكندية ان "الارهابيين
لا يحترمون الحدود الوطنية وكل مقاربة لمكافحة الارهاب داخل حدود
الدولة مآلها الفشل". واضافت ان "الارهاب في منطقة الساحل مشكلة جهوية
ولا بد له من حل جهوي". بحسب فرنس برس.
ودعت المسؤولة الكندية كل المشاركين في اشغال الندوة الى وضع
خلافاتهم السياسية ومصالحهم الشخصية جانبا، والتركيز على "التعاون
وتبادل المعلومات". واحتضنت الجزائر في 7 و8 ايلول/سبتمبر ندوة حول
مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتنمية في منطقة الساحل، بحضور
وزراء خارجية الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، و38 وفدا من الدول
الدائمة العضوية في مجلس الامن وخبراء وممثلين من المنظمات الاقليمية.
تحذير
من جهتها حذر مركز ابحاث بريطاني مرموق من أن القوانين التي وضعت
لمحاربة الإرهاب منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر جعلت من الصعب على
المنظمات الخيرية تقديم مساعداتها. وقال معهد التنمية لما وراء البحار،
الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن قوانين محددة في مجال مكافحة الإرهاب
كان لها تأثير مباشر على المنظمات الخيرية الإسلامية. وأوضحت مجموعة
السياسة الإنسانية التابعة للمعهد، في تقرير خاص ، أن الأمر تطور فيما
بعد وصار أكثر شيوعا في المنظمات العاملة في المجال الإنساني. ويضيف
التقرير أن تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب يمنع المنظمات الخيرية من
العمل في المناطق عالية الخطورة. ويشير التقرير إلى أن الصومال وقطاع
غزة كانت من أكثر المناطق تضررا بسبب تلك القوانين.
وكانت بعض القوانين قد سنت عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر لمنع
وصول الأموال أو الموارد الأخرى إلى أفراد أو مجموعات يشتبه في
انخراطهم في أعمال إرهابية. ويقول مراسل بي بي سي مايك وولدريدج إن
التقرير يقر بأهمية العمل على منع وصول الدعم المادي إلى الجماعات
الإرهابية. لكن التقرير يشير إلى أن أن الخطوات التي اتخذتها العديد من
الحكومات لتحقيق هذا الهدف أعاقت على نحو غير ضروري الجهود المبذولة
لتوفير المساعدات المنقذة للحياة في مناطق الصراع. |
