اصدارات جديدة: الأزمة المالية والدول العربية

الكتاب: الأزمة المالية العالمية والتحديات الاقتصادية الراهنة في الدول العربية

الكاتب: مصطفى العبد الله الكفري

الناشر: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

عدد الصفحات: 216 صفحة

عرض: الدكتور كميل حبيب

شبكة النبأ: يدرس كتاب (الأزمة المالية العالمية والتحديات الاقتصادية الراهنة في الدول العربية)، تأليف الدكتور مصطفى العبد الله الكفري عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، ويتفحّص ويتأمل في التحديات التي تواجه العالم العربي ويسلط الضوء على نقاط الضعف وعوامل القوة فيه ومن هذه التحديات القديمة – الجديدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على اقتصادات الدول العربية وإذا كان لبعضهم أن يدعي أن تأثير الأزمة في بعض البلدان العربية لم يكن ذا أهمية بسبب حالة الانعزال التي تعيشها هذه البلدان، وعدم تداخلها في آليات التنظيم الاقتصادي الدولي، فهذا لا يعني إطلاقاً إن الأزمة التي هزّت النظام الرأسمالي برمّته لن تصل إلى خواتيمها قبل أن تنثر بذورها السلبية على أصقاع الأرض كلها.

يأتي هذا الكتاب ليوفر للباحث مادةً علميةً يستند إليها للتأمل في المسائل الاقتصادية الضاغطة على الأنظمة السياسية في العالم الثالث. وإذا ما علمنا أن 80% من ثروات العالم يملكها 20% فقط من السكان الذين يعيشون في الدول الصناعية الكبرى، فإنه ليس بإمكان الدول ذات الاقتصاديات الناشئة وضع رأسها في الرمال وفق قاعدة أن الأمر لا يعنينا.

تنبع أهمية الكتاب الذي يعالج إحدى تجليات العولمة السلبية (الأزمة الاقتصادية) و تأثيرها في البلدان العربية. وهو إلى ذلك يدحض مقولة فوكوياما حول الانتصار النهائي لليبرالية، ليطرح السؤال التالي: هل بدأت نهاية الليبرالية الجديدة؟ الأهم من كل ذلك إن العميد الكفري يقر أن نهاية الأزمة المالية التي هزّت الولايات المتحدة والعالم لم تنهِ عصر التحديات الاقتصادية في الدول العربية.

وعليه، فإن المؤلف في بحثه الدؤوب عن الحلول يفند تسع تحديات تواجه العالم العربي، ومن الواجب معالجتها بشكل علمي ومدروس، وردت هذه التحديات في الفصل العاشر - التحديات الاقتصادية الراهنة في الدول العربية: تحدي النمو السكاني المرتفع، مشكلة البطالة وتحدي التشغيل الكامل، ثم

تحدي التنمية الإنسانية، وتحدي نقص المعرفة، إضافة إلى تحدي النمو الاقتصادي السريع المطلوب، وتحدي انخفاض الإنتاجية في الدول العربية، تحدي التبعية الاقتصادية، وتحدي البيئة والمياه والتنمية الزراعية في الدول العربية، كذلك التحديات التي تواجه المصارف العربية في ظل عولمة الخدمات المصرفية.

وتضمن الكتاب تمهيداً حول مستقبل الوطن العربي وأحد عشر فصلاً: الفصل الأول - الدورة الاقتصادية: اهتم بتعريف الدورة الاقتصادية، مراحل تطورها وخصائصها. الفصل الثاني - الأزمة الاقتصادية: حول طبيعة الأزمة الاقتصادية المتمثلة بفوضى الإنتاج والتناقض بين الإنتاج والاستهلاك.

الفصل الثالث - نظريات الأزمات الاقتصادية وأسبابها: بدءاً من " نظرية حل الأزمات الاقتصادية" لسيسموندي. ونظرية " كينز " في تفسير الأزمات الاقتصادية بعدم كفاية الطلب، والنظرية الماركسية في تفسير الأزمات، والأسباب المباشرة لأزمات فيض الإنتاج. الفصل الرابع والخامس والسادس – حول أنواع الأزمات الاقتصادية وتبدل مظاهرها. وأزمة النظام المالي العالمي. والأزمة العالمية المعاصرة التي تعد أزمة ثقة. أما في الفصل السابع والثامن تم مناقشة تداعيات الأزمة المالية أوروبياً ودور النفط. ثم نهاية الليبرالية الجديدة ونهاية سيطرة القطب الواحد.

الفصل التاسع – حول أثر الأزمة العالمية في اقتصادات الدول العربية، وكيفية مواجهة الآثار المتوقعة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية. الفصل الحادي عشر- التكامل الاقتصادي العربي في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة: حيث تضمن تحديد أهداف التكامل الاقتصادي وأهداف إستراتيجية العمل العربي الاقتصادي المشترك وصعوبات تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

مما لا شك فيه، أنَّ هذا الكتاب يشكّل مصدر غنىً للمكتبة العربية المحتاجة إلى دراسات علمية جريئة، عوّدنا عليها العميد الكفري في مؤلفاته السابقة. وكل تلك المساهمات الاقتصادية يجمعها هاجس واحد: كيفية زيادة حالة المنعة الاقتصادية عند البلدان العربية.

وإنّني وإذ أشاركه هذا الهاجس، فإنني أكرر اعتزازي بصداقته، لا بل وأخوّته. وإنّني أكبر فيه اندفاعه دونما تساؤل لتفعيل علاقات التعاون العلمي بين كلية الاقتصاد في جامعه دمشق وكلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 26/آذار/2012 - 5/جمادى الأولى/1433