العراق... استراتيجية امنية مطلوبة لمواجهة الإرهاب

كتب المحلل السياسي

شبكة النبأ: يعتقد العديد من قادة قوات الأمن العراقية أنهم غير متأكدين من مواجهة الارهاب بشكل يقضي عليه تماما، خصوصا ان القوات الأمنية ما تزال تعيش أزمات عدة منها الفساد والتسييس. ويؤكد قادة امنيون ان مشكلة إعطاء رشاوى في نقاط التفتيش وشراء الترقيات والاختلاس سبب رئيس في تدهور الأمن. وعلى سبيل المثال من الممكن استخدام الرشوة لتمرير سيارة مفخخة إلى داخل المدن. ومن بين الأسباب الأخرى التي تدعم الارهاب قد تم تعيين عدد كبيرة من القادة الأمنيين بصفة مؤقتة مما يزيد من تسييس القيادات العليا.

فيما ساهم الجمود السياسي في اعاقة قدرة العراق على إقرار تشريعات حاسمة، ناهيك عن تعيين من هم في رتب عالية في الأجهزة الأمنية. وعلاوة على ذلك، تعمل العديد من المنظمات التي ليس لها سند دستوري دون رقابة مناسبة. إن هذه المشاكل مجتمعة تمثل تحدياً كبيراً لتطور قوات الأمن العراقية على المدى الطويل.

ما هو مطلوب اليوم من الحكومة العراقية لتستطيع التصدي لهذه المشاكل يتمثل وبحسب الخبراء في زيادة عدد الوظائف المتاحة للضباط العراقيين في نظام التعليم، من الأكاديميات العسكرية؛ وكذلك الاستفادة من الجانب الامريكي من خلال رعاية التبادلات بين مديريات التدريب، الى جانب التوضيح للمسؤولين العراقيين أن الفساد والتسييس يقوضان ليس فقط الثقة في قوات الأمن بل أيضاً في الأمن العام الذي هو ضروري للاستثمارات.

ويجدر الى الاشارة أيضا الى كون القادة الأمنيون ما زالوا يعتمدون على قوات خاصة ومصادر جمع المعلومات الاستخباراتية بشكل غير منظم ومتفاعل. مما يتحتم على الحكومة أن توفر كل ما ينبغي من أجل حفظ الأمن من خلال التدريبات المشتركة، وعمليات التخطيط واستراتيجية الدفاع.

يقول المحلل السياسي باراك سالموني، "ان الأجهزة الأمنية العراقية لا تزال تفتقر إلى استراتيجية أمنية وطنية شاملة لتعزيز استراتيجية دفاعية تعقبها برامج لتطوير القوات. كما تفتقر إلى مؤسسات أمنية وطنية ذات كفاءة للمشاركة في التخطيط الاستراتيجي. ونتيجة لذلك فإن تطوير القوات العراقية يتجسد بصورة كلية تقريباً من خلال السياسات المحلية، واعتبارات الموازنة، والاستشارات."

ويضيف، "هناك جزء من المشكلة في تداخل السلطة والمسؤوليات ضمن المؤسسات الأمنية الوطنية في بغداد مما يجعلها عاجزة عن تنسيق وتبادل المعلومات عبر آليات التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، ووضع الحلول والمبادرات ودعم الأنظمة الالكترونية في تبادل المعلومات والدراسات الإحصائية والمقارنات والتجارب المرورية في الدولة".

ومن أبرز نقاط القوة المطلوبة في مواجهة الارهاب في العراق يرى الخبراء ضرورة تشكيل فرق عمل مشتركة لوضع الأهداف والخطط لتحقيق الاستراتيجية الأمنية لجعل البلاد آمنة، إضافة إلى أهمية تكاتف الجهود بين الأجهزة على مستوى الدولة، وتوطيد العلاقات ونقل الخبرات فيما بينها للمساهمة في إرساء قواعد الأمن، وخلق قواعد سليمة في التعامل مع القضايا الأمنية، لوقف نزيف الدم الناتج عن العنف والإرهاب.

فحالياً تتكون الأجهزة الأمنية من وزارة الدفاع والداخلية ووالقوات التابعة لهما وكلتاهما مسؤولة نظرياً أمام البرلمان والسلطة القضائية. ونظراً للمشاكل الحاصلة توقع مراقبون قيام عجز خطير في الحد الأدنى من الكفاءات الضرورية لـ قوات الأمن العراقية بعد عام 2011.

لذا يجب على الحكومة العراقية أن تعمل على تقوية قوات الأمن العراقية، وفي الوقت نفسه زيادة تطوير وإصلاح المؤسسات الأمنية الوطنية. إن هذا النوع من الشراكة المسؤولة يمكن أن يساعد في الحفاظ على الاستقرار الداخلي وإعاقة أي صراع داخل الدولة.

ويراهن الكثير من المختصين في المجالات الامنية ومحاربة القاعدة ، على نظريتان أمنيتان معمول بها في دول عظمى وينصح بانتهاجها في العراق، النظرية الأولى وهي إجراء عملية دمج كبيرة للأجهزة الأمنية، لتصبح ثلاثة أجهزة فقط، هي جهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات الخارجية وجهاز أمن الدولة، على أن تُشرف على جميع هذه الأجهزة مؤسسة أمنية جديدة، يجري تشكيلها تحت مسمى جديد.

أما النظرية الثانية تتم عبر بقاء الأجهزة على حالها في هذه المرحلة، والاكتفاء بإنشاء مجلس الأمن الوطني ليشرف على التنسيق بينها جميعها.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 24/آذار/2012 - 30/ربيع الثاني/1433