|
شبكة النبأ: أعلنت الحكومة الهندية ا
أنها سوف تتخذ إجراءات لمواجهة عمليات النشر "المهينة" على شبكة
الإنترنت، بعد أن أعلنت مجموعات الشبكة العنكبوتية العملاقة "فيسبوك"
و"غوغل" و"ياهو" أنها عاجزة عن التدقيق بمحتوى المواقع قبل بثها على
الشبكة. وأعلن وزير الاتصالات كابيل سيبال أن المحادثات التي جرت مع
عمالقة الإنترنت لم تخلص إلى نتيجة، ويأتي ذلك بعد شكاوى سجلت قبل أشهر
على خلفية صور "غير مقبولة". وقال سيبال أمام صحافيين في نيودلهي "هدفي
ألا تنشر أبدا المواد المهينة على الشبكة العنكبوتية. وسوف نضع قيد
التنفيذ توجيهات وآليات من شأنها أن تؤمن حلا للمسألة". أضاف "عليهم أن
يزودوننا بالبيانات حتى نعلم أين تم تنزيل هذه الصور ومن قام بذلك".
وشدد الوزير على أن الحكومة تدعم حرية التعبير وتعارض الرقابة، لكن بعض
ما نشر على الإنترنت أتى مهينا لدرجة أن أحدا لم يتقبله.
وأوضح أنه بين للمجموعات بعض الصور من بين أسوء تلك التي نشرت على
الإنترنت. لكن المجموعات أجابت بأنها لا تستطيع التحكم بالدفق الذي يرد
إلى شبكاتها. تابع "قبل ثلاثة أشهر بثت مواقع, غوغل وياهو و فيسبوك
صورا من الممكن أن تشكل إهانة للهنود، خصوصا المتدينين منهم". وأسف
قائلا "طلبنا منها إيجاد وسيلة حتى لا تتم تحميل صور مهينة كهذه.
أمهلناها وقتا طويلا، لكننا لم نحصل على أي رد". وشرح أن المجموعات
أظهرت "عدم رغبتها بالتعاون" وقد أشارت إلى أنها مجرد "منصات" يستطيع
الناس أن ينشروا عليها ما يريدون. وأكد الوزير "سوف نتخذ إجراءات (بهذا
الخصوص). لن نترك فلسفتنا الثقافية" عرضة للهجوم. ثم عرض للصحافيين
صورا مزيفة تمثل شخصيات ورموز دينية وسياسية عارية.
وبحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، رفضت تلك المجموعات العملاقة بشكل
قاطع طلبات الوزير، موضحة أن حجم المعلومات التي تحمل على الشبكة
العنكبوتية في الهند ضخم وهي غير مسؤولة عن مضمونها. ولفتت الصحيفة إلى
أن الوزير كان قد اشتكى في السابق من موقع إلكتروني تعرض لسونيا غاندي
رئيسة حزب المؤتمر الهندي. بحسب فرنس برس.
وطالب أن يتأكد فريق بشري من مضمون المواقع قبل النشر، بدلا من
الوسائل التقنية. وأوضح متحدث باسم حزب المؤتمر الهندي الحاكم وهو
أبيهشيك مانو سينغفي أن "المحادثات الجارية ترتبط فقط بالعناصر غير
القانونية والتشهيرية الافترائية والخلاعية". وهذه ليست المرة الأولى
التي تعترض فيها الهند على تدفق المعلومات. فقبل أشهر عدة هددت الهند
بإغلاق خدمتين للرسائل القصيرة من "بلاكبيري". وقد عللت الأمر بخشيتها
من أن يستخدم ناشطون خدمة الرسائل القصيرة المرمزة من "بلاكبيري"
لتنظيم هجومات، فلا تتمكن قوات الأمن من رصد اتصالاتهم.
حذف محتويات الكترونية
في سياق متصل حذف عملاقا الانترنت جوجل وفيسبوك محتوى من بعض
المواقع الالكترونية على الخادم الهندي للمواقع بعد أن أصدرت محكمة
هندية أمرا يحذرهما من شن حملة على غرار تلك التي شنتها الصين اذا لم
يتخذا خطوات لمراعاة الحساسيات الدينية. وجوجل وفيسبوك من بين 21 شركة
طلب منها تطوير آلية تمنع ظهور المواد غير المرغوب فيها بعد أن رفع مدع
دعوى عليهما بسبب صور تعتبر مسيئة لمشاعر الهندوس والمسلمين والمسيحيين.
وأذكت الدعوى المخاوف بشأن الرقابة في أكبر ديمقراطية في العالم.
وقالت باروما تشودري المتحدثة باسم جوجل "فريقنا للمراجعة اطلع على
المحتوى وحذفه من على خادمي البحث المحليين يوتيوب وبلوجر." بحسب
رويترز.
وأقرت الهند العام الماضي قانونا يجعل الشركات مسؤولة عن محتوى
المستخدم الذي ينشر على مواقعها الالكترونية ويمهلها 36 ساعة لحذف
المحتوى اذا وردت شكوى. وفي وقت سابق قالت الشركات انه يستحيل عليها
حذف محتوى. وأحجمت تشودري عن التعقيب على ما تم حذفه منذ ذلك الحين
وقال ممثلون لفيسبوك ان الشركة ستصدر بيانا في وقت لاحق.
وأبلغت محكمة في نيودلهي الشركات بأن عليها أن تشرح كتابة الخطوات
التي اتخذت لحذف المحتوى المسيء ورفع تقارير للمحكمة. واستأنفت جوجل
وفيسبوك وياهو ومايكروسوفت امام المحكمة العليا في نيودلهي الحكم في
الدعوى الجنائية التي أقامها مدع هندوسي. كما أقام مدع مسلم دعوى مدنية
امام محكمة ابتدائية. وعلى الرغم من الاجراءات الجديدة لحذف المحتوى
المسيء فان شبكة الانترنت في الهند لا تخضع للرقابة على النقيض من
القيود الصارمة التي تفرضها جارتها الصين.
قيودا على مواقع الإنترنت
من جهه اخرى صدر في روسيا البيضاء (بيلاروس) قانون جديد يقضي بفرض
قيود على الدخول إلى مواقع الانترنت الأجنبية، كما يلزم مقاهي ونوادي
الإنترنت بالإبلاغ عن المستخدمين الذين يزورون مواقع مسجلة في الخارج.
وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ ويقضي بأن كل من يستخدم الإنترنت
لبيع سلع أو خدمات لمواطنين من بيلاروسيا عليه أن يستخدم اسم نطاق
دومين من بيلاروسيا. ومن شأن هذا الشرط حرمان مؤسسات تعتمد في نشاطها
التجاري على الإنترنت مثل أمازون و إي بيي من العمل في بيلاروسيا.
وتضمن القانون فرض غرامة على المخالفين تصل إلى ما يعادل 120 جنيها
استرلينيا عن كل صفقة تتم بالمخالفة للقانون. كما ينص القانون على أن
الشركات الصغيرة المرخص لها بتقديم خدمة الإنترنت مثل المقاهي والنوادي
ستكون عرضة لدفع غرامات باهظة إذا لم سمحت لزبائنها بزيارة مواقع
أجنبية أو لم تقم بتسجيل تلك المواقع وأسماء من دخلوا إليها والإبلاغ
عنهم. وتضمن القانون الجديد فرض غرامات باهظة على كل من يزور مواقع
توصف بأنها متطرفة أو إباحية .
ويذكر أن بيلاروسيا كانت جمهورية سوفيتية سابقة، ويحكمها الرئيس
ألكسندر لوكاشنكو منذ عام 1994.
وكانت سياسته المتشددة تجاه المعارضة سببا في انتقادات حادة وجهت
إليه من جانب الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي فرضت حظر سفر
يسري عليه وعلى عشرات من حاشيته. وفي اواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي
تعرض موقع الانترنت التابع للمعارضة البيلاروسية في الخارج للقرصنة،
وصرحت مديرة الموقع ناتاليا رادزينا للجماعة الأمريكية لحماية الصحفيين
بأن القراصنة نجحوا في الدخول إلى أرشيف الموقع وبعثوا رسالة كاذبة عن
مرشح الرئاسة المعارض أندريه سانيكوف. وفي ديسمبر 2010 شنت السلطات في
بيلاروسيا حملة على المتظاهرين المحتجين على ما قالوا إنه تزوير في
نتائج الانتخابات الرئاسية. واعتقلت السلطات نحو 600 شخص من بينهم سبعة
من منافسي لوكاشنكو في الإنتخابات، وقال المراقبون الدوليون إن تلك
الإنتخابات التي فاز بها لوكاشنكو بنسبة 80% قد شابتها خروقات جسيمة.
من جانب اخر يبت القضاء التونسي في شرعية المواقع الاباحية على
الانترنت في قرار يتوقع ان تكون انعكاساته كبيرة على الشبكة التونسية
حسب متخصصين يخشون من العودة الى الرقابة والممارسات القديمة. وامر
القضاء مرتين في ايار/مايو واب/اغسطس الهيئة الوطنية للاتصالات التي
تدير الانترنت بفرض رقابة على مواقع اباحية ردا على دعوى رفعها ثلاثة
محامين اعتبروها خطيرة على الشباب و"تخالف القيم الاسلامية". وستبت
محكمة النقض ا في ذلك بينما اجمع الجميع على الاعتقاد انها ستؤكد ذلك
القرار وستطلب من الهيئة الوطنية للاتصالات ان تفرض مجددا الرقابة عبر
التصفية التي تركت تماما بعد سقوط الرئيس زين العابدين بن علي. وقال
الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للاتصالات معز شكشوك باسف انه
"تراجع" لا سيما انه يجهد منذ توليه مهامه بعد الثورة في احداث "قطيعة
مع الماضي" وكسر صورة الرقيب العالقة بهيئته. وقال معز شكشوك "في عهد
بن علي كانت الهيئة الوطنية للاتصالات (التي تاسست في 1996) أداة
مراقبة سياسية ورقابة واليوم نحن نناضل من اجل حياد الانترنت، ونخاف ان
يلبسونا المعطف القديم". ورفض مدير الوكالة التي تشغل سبعين موظفا
الانتقال الى مجال الاخلاق او الافكار مؤكدا ان "هذا ليس دورنا". وهو
يشدد على مبررات تقنية قدمها مدراء شركات من بينها ان استئناف تشغيل
تصفية المواقع سيسيء الى نوعية المعلومات وتدفقها بينما ارتفع
المتعاملين بالانترنت بستين في المئة خلال سنة (ارقام ايلول/سبتمبر
2011). من جانب اخر اكد ان الهيئة الوطنية للاتصالات "لا تملك امكانية
تنفيذ الحكم" معتبرا انها تحتاج لما بين ثلاثة الى اربعة ملايين دينار
(ما بين 1,5 ومليوني يورو) لتشغيل التجهيزات الخاصة بالتصفية. وتخلت
الشركة المحدودة التي تمثل الدولة اكبر مساهم فيها، بعد الثورة عن
مساعدة سنوية قيمتها مليوني دينار كانت تمنح لها لفرض الرقابة. بحسب
فرنس برس.
واعتبر عالم الاجتماع المتخصص في وسائل الاعلام رياض الفرجاني ان
القرار الذي سيتخذه القضاء التونسي يتجاوز كثيرا قضية المواقع الاباحية
مؤكدا "انها قضية معرفة ما اذا كان ضروريا منح الدولة سلطة الاختيار
بدلا من المواطنين". واضاف "في هذا المجال لسنا في عالم المجهول لان
تونس لديها سوابق وخيمة، كانت من اكثر البلدان انتهاكا للحريات كما
انها استخدمت مخبرا للمراقبة عن الانترنت".
وتحدث خصوصا عن الاتفاق الموقع في 2006 بين عملاق المعلوماتية
مايكروسوفت وحكومة بن علي والذي اثار تساؤلات حتى بين الدبلوماسيين
الاميركيين كما افادت برقية كشفها موقع ويكيليكس في ايلول/سبتمبر
الماضي. واعتبر الفرجاني ان تقنين الانترنت يتطلب ادوات اخرى تختلف عن
التصفية: برامج عقول الكترونية ومراقبة آباء وتدريب وانضباط ذاتي "لكن
النقاش مطروح بشكل خاطئ، اننا في المجال الايديولوجي والعاطفي وليس في
الوقائع. انهم يدخلون الاخلاق في كل مكان، بينما الاخلاق كعقد اجتماعي
لم تثبت ابدا فعاليتها". كذلك اعربت اوليفيا غري ممثلة مراسلون بلا
حدود في تونس عن "الاسف لان الحوار لم يحصل وتحريم الاباحية لعب دوره".
وقد اصدرت مؤخرا بيانا حول "مخاطر العودة الى الوراء" مع فرض التصفية
على الانترنت.
وقال المحامي منعم التركي احد المحامين الثلاثة الذين رفعوا دعوى ضد
الهيئة الوطنية للاتصالات "من الممكن ان تنسجم الاخلاق مع القانون".
واوضح المحامي الذي رفع ايضا دعوى ضد فيلم المخرجة نادية الفاني
"العلمانية ان شاء الله" ان "في فرنسا، تخضع المواقع التي تمجد هتلر
للرقابة وفي تونس يجب ايضا فرض الرقابة". واضاف ان "المواقع الاباحية
ليست مقبولة والقضاء بت في المحكمة الابتدائية وفي الاستئناف وهذا ليس
قرارا سياسيا او تعسفيا".
من جانبها فرضت ايران قيودا جديدة على الانترنت وخدمات البريد
الالكتروني ، في خطوة اعتبر نائب محافظ انها "ستكلف النظام باهظا" وفق
ما نقلت الصحافة. وذكرت صحيفة ارمان ان ملايين الايرانيين لم يتمكنوا
من استخدام بريدهم الالكتروني على مواقع مختلفة ، من دون ان تقدم
السلطات اي تفسير لهذا الامر. لكن وكالة مهر للانباء افادت ان القيود
لا تطاول فقط خدمات البريد الالكتروني. وقالت الوكالة على موقعها "منذ
وقت معين يواجه مستخدمو الانترنت (في ايران) صعوبات في الوصول الى
مواقع انترنت داخلية وكذلك في استخدام محركات بحث اجنبية وخدمات للبريد
الالكتروني". وتحدث النائب المحافظ احمد توكلي عن نظام مراقبة جديد "يزعج"
المستخدمين، داعيا الى تفسير الامر للسكان. وصرح توكلي لوكالة مهر ان "تدبير
الرقابة الجديد ومنع الوصول الى الخدمات من دون اي معلومة مسبقة
سيثيران غضب السكان هذه الرقابة المزعجة ستكلف النظام باهظا".
ومراقبة المعلومات على الانترنت قضية تثير قلق الايرانيين الذين لا
يستطيعون الوصول الى العديد من المواقع الواسعة الانتشار مثل فيسبوك
وتويتر ويوتيوب. وفي بداية 2011، شكلت السلطات الايرانية وحدة من
الشرطة متخصصة في مكافحة "جرائم الانترنت" وخصوصا على الشبكات
الاجتماعية التي يلجأ اليها المعارضون. وادى الانترنت دورا كبيرا في
موجة الاعتراضات المناهضة للنظام اثر اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي
نجاد العام 2009.
امريكيا تتابع
على صعيد متصل أظهرت وثيقة حكومية أمريكية أن مركز القيادة في وزارة
الامن الداخلي يتابع بشكل منتظم عشرات من مواقع الانترنت التي تلقى
رواجا مثل فيسبوك وتويتر وويكيليكس ومدونات ومنتديات على الانترنت.
ويظهر تقرير "مراجعة الالتزام بالخصوصية" الذي أصدرته وزارة الامن
الداخلي في نوفمبر تشرين الثاني أنه منذ يونيو حزيران 2010 على الاقل
ومركز العمليات التابع للوزارة يقوم بعمليات متابعة لمواقع التواصل
الاجتماعي ومواقع الانترنت والتي تتضمن الاطلاع المنتظم على "منتديات
الانترنت المتاحة للعامة والمدونات ومواقع الانترنت العامة."
وتقول الوثيقة الحكومية ان الغرض من المتابعة هو "جمع المعلومات
التي تتيح رؤية للاوضاع والتوصل الى صورة مشتركة للعمل." وتضيف الوثيقة
باستخدام لغة أكثر صراحة أن هدف مثل هذه العمليات هو مساعدة وزارة
الامن الداخلي وأجهزتها العديدة التي تشمل المخابرات الامريكية
والوكالة الاتحادية لمواجهة الطوارئ على توجيه سبل تعامل الحكومة مع
أحداث.
وقال مسؤول في وزارة الامن الداخلي مطلع على برنامج المتابعة ان
الهدف الوحيد منه هو تمكين مسؤولي مركز القيادة من أن يكونوا في تواصل
دائم مع الوسائل المختلفة في عصر اعلام الانترنت حتى يصبحوا مدركين
للاحداث الرئيسية التي ربما يتعين على الوزارة أو أجهزتها التعامل معها.
وذكرت الوثيقة التي وصفت الخطوط العامة لبرنامج المتابعة أن كل المواقع
التي سيتابعها مركز القيادة "متاحة للجميع... والهدف الوحيد من أي
استخدام للبيانات المتاحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تقديم رؤية
اكثر دقة للوضع الحالي وصور شاملة مشتركة للعمل وتوفير معلومات لصناع
القرار في وقت ملائم بدرجة أكبر." بحسب رويترز.
وبعض المواقع المدرجة في قائمة المتابعة مثيرة للجدل مثل ويكيليكس
حتى على الرغم من أن مسؤولين في أجهزة حكومية أخرى وجهت لهم تحذيرات من
استخدام أجهزة الكمبيوتر الرسمية في الحصول على مواد من موقع ويكيليكس
نظرا لان الكثير منها ما زال سريا من الناحية الرسمية بموجب قواعد
وضعتها الحكومة الامريكية. ومن المواقع الاخرى المدرجة (جهاد
ووتشJihadWatch) و/انفورمد كومينتInformed Comment/ وهما مدونتان
تغطيان قضايا مرتبطة بالاسلام من زوايا سياسية حادة وهو ما دفع البعض
لاتهام الموقعين بالانحياز السياسي. وفي حين أن مسؤولا في وزارة الامن
الداخلي يشارك في برنامج المراقبة أكد صحة هذه القائمة لم يتسن
لمسؤولين مسموح لهم بالتحدث باسم الوزارة الرد على الفور على رسالة
بالبريد الاكتروني طلبت التعقيب.
الى جانب ذلك أعلن موقع تويتر انه قد يضطر الى فرض قيود على تغريدات
مستخدمين في دول معينة الامر الذي يجدد التساؤلات حول كيفية تعامل هذا
المنبر للتواصل الاجتماعي مع قضايا حرية التعبير في الوقت الذي يوسع
فيه قاعدة مستخدميه على مستوى العالم بسرعة. وحتى الان يضطر تويتر لحذف
تغريدة من شبكته العالمية اذا تلقى طلبا من حكومة بهذا. لكن الشركة
قالت في رسالة على مدونتها انها الان لديها القدرة على منع ظهور تغريدة
بعينها للمستخدمين في دولة ما.
وقالت مدونة تويتر "بدءا اليوم نتيح لا نفسنا امكانية منع محتوى من
الظهور للمستخدمين في دولة معينة مع اتاحته في باقي دول العالم ". بحسب
رويترز.
وضرب تويتر امثلة على الحالات التي سيتعاون فيها بفرض قيود مثل "المحتويات
المؤيدة للنازية" في فرنسا والمانيا وهي دول تحظر مثل هذه المحتويات.
وقال الموقع انه صاغ آلية من أجل الشفافية تنطوي على اخطار المستخدمين
في حالة منع ظهور تغريدة ما. وأحجمت متحدثة باسم تويتر عن ذكر تفاصيل
على المدونة. ويعكس اعتراف تويتر بانه سيفرض رقابة على المحتوى تغيرا
كبيرا في أسلوبه عما كان عليه منذ عام واحد فقط عندما نسق متظاهرون
مناهضون للحكومة في تونس ومصر ودول عربية اخرى لمظاهرات حاشدة عن طريق
شبكات التواصل الاجتماعي.
المدونات المختزلة تتضاعف
الى جانب ذلك ذكر تقرير صدر أخيرا عن إحدى مراكز المعلومات الصينية
إن عدد المدونات المصغرة في الصين تضاعف أربع مرات في الصين في عام
2011. قال تقرير صادر عن مركز معلومات شبكة إنترنت الصين إن نحو نصف
عدد مستخدمي الإنترنت في الصين البالغ 513 مليون مستخدم قاموا باستخدام
موقع التواصل الإجتماعي الصيني ويبو – وهو الموقع الذي يوازي موقع
تويتر- العام الماضي مقارنة بـ 63 مليون في عام 2010. ولجأ مستخدمو
المدونات المختزلة في الصين إلى الإنترنت للتعبير عن آرائهم في شأن
الاحتجاجات وفضائح الفساد والأحداث الرئيسية الأخرى في البلاد. ويمثل
عدد مستخدمي الإنترنت في الصين نحو 38.3% من إجمالي عدد السكان البالغ
1.3 مليار نسمة. وقال التقرير أيضا إن عدد مستخدمي الإنترنت في المناطق
الريفية ارتفع أيضا بنسبة 8.9% ليصبح 136 مليون مستخدم. وقد زادت هذه
القفزة في عدد مستخدمي المدونات المختزلة من صعوبة فرض السلطات الصينية
رقابة أكثر صرامة على مواقع الانترنت.
وقد زاد من سخونة النقاشات على شبكات التواصل الإجتماعي الصينية عدد
من الأحداث الرئيسة التي وقعت في البلاد مثل حادث قطار وينزوهو في
يوليو/تموز الماضي، وحادث السيارة التي صدمت طفلا وتركته دون عناية في
الطريق بعد أن أصيب بجروح بليغة ثم لاذ سائقها بالهرب، وكذلك
الاحتجاجات الشعبية في مدينتي داليان و واكان، وبعض الحوادث الأخرى.
وفي وقت متأخر من العام الماضي، بدأت السلطات في مدن صينية عدة من
بينها بكين وشنغهاي مطالبة مستخدمي مواقع ويبو بالتصريح بأسمائهم
الحقيقية. ونقل عن أحد سكان هذه المدن قوله إن هذه كانت محاولة لردع
مشاركات المستخدمين المنتقدة للحكومة، وكذلك لجعل الأمر أكثر سهولة عند
تعقب مثل هذه المشاركات. وقد صدرت أوامر أيضا لمواقع المدونات المختزلة
المحتوى المنشور عليها بشكل أكثر صرامة وباحتواء المشاركات المعارضة
بشكل أسرع. وقد زاد عدد مستخدمي الإنترنت من خلال الأجهزة المحمولة
بنسبة 17.5% عن العام الماضي، مما يدل على الشعبية المتزايدة التي تحظى
بها مثل هذه الأجهزة. |
