|
شبكة النبأ: لاتزال الاقليات المسلمة
التي تعيش في بعض الدول الاوربية تعاني العديد من المشاكل بسبب
انتمائهم الديني، حيث فرضت عليهم بعض القيود القانونية للتحديد من
ممارساتهم العقائدية التي اعتادوا على ادائها باعتبارها واجبات شرعية،
مع تلك القيود تنامت ايضا مشاعر العداء من بعض المتشددين في بعض تلك
البلدان ويرى بعض المختصين ان كل ذلك قد يكون بداية لحرب جديدة تعرف
بحرب(الديانات)، فقد سجلت الاعمال والتهديدات المعادية للمسلمين
والمسجلة لدى الشرطة والدرك على الاراضي الفرنسية عام 2011 ارتفاعا
بنسبة 34% مقارنة مع العام السابق، على ما اعلن المرصد الوطني الفرنسي
لمكافحة العداء للإسلام. وتأتي هذه الارقام من احصاءات رسمية بحسب عبد
الله زكري رئيس المرصد التابع للمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية وهو
هيئة حوار مع السلطات يتم اختيار اعضائه بالانتخاب.
واوضح زكري ان "الاعمال والتهديدات التي تم رفع شكاوى في شانها
وتسليمها رسميا الى اجهزة الشرطة والدرك ارتفعت من 116 عام 2010 الى
155 عام 2011، اي بزيادة 33,9%". واضاف زكري "كنت اود لو ان الرئيس (الفرنسي
نيكولا) ساركوزي الذي وجهت اليه رسالة يصدر تصريحا يندد بهذه الاعمال
التي يستحيل وصفها. باختصار، ان يسعى الى تهدئة المخاوف لدى المسلمين
الذين هم مواطنون مثلهم مثل المسيحيين او اليهود". وتعد فرنسا بحسب
التقديرات ما بين 5 الى 6 ملايين مسلم (اكبر الجاليات المسلمة في
اوروبا) من اصل عدد سكان اجمالي يبلغ 65 مليون نسمة. بحسب فرنس برس.
واعرب وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان عن الامل في الا تكون
الانتخابات الرئاسية لعام 2012 ذريعة ل"تناحرات" بشان الاسلام، الديانة
الثانية في فرنسا من حيث عدد اتباعها. وقال غيان في حديث لصحيفة لوموند
"منذ بداية الصيف ابديت حرصي على ضرورة حل المشاكل المثارة بشان
الاسلام مثل الصلاة في الشارع قبل اقتراب الانتخابات الرئاسية
والتشريعية لا اريد ان يكون هذا الموضوع موضع تناحرات". ويشار الى ان
غيان، المشهور بحزمه بشان قضايا الهجرة والذي تتولى وزارته ايضا الشؤون
الدينية، طبق مؤخرا القانون الذي يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الطريق
العام واتخذ اجراءات لمنع الصلاة في الشوارع. وبرر الوزير موقفه بان "العلمانية
تقتضي ان تمارس الشعائر الدينية بصورة غير ظاهرة في فرنسا" و"واجب
الحكومة هو العمل على امتصاص التوترات والمحافظة على التناغم بين مختلف
مكونات المجتمع".
وكانت مكانة الاسلام في فرنسا في قلب نقاشات حول الهوية الوطنية
والعلمانية اطلقتها الاغلبية الحاكمة في 2010، وخاصة لمحاولة قطع
الطريق على اليمين المتطرف. وقدر غيان عدد المسلمين في فرنسا ب"اربعة
ملايين بينهم 800 الف ملتزم" وميز بين ديانة "منفتحة، متسامحة، مندمجة
كليا في مجتمعنا" وبين "الاسلام المتشدد" الذي وصفه ب"المتعصب".
وبشان حظر النقاب اوضح الوزير انه " قد جرى تسجيل 286 مخالفة من
بينها 237 تم تحرير محاضر بشانها. واسفرت هذه الاجراءات عن ستة احكام
بدفع غرامات". واشار الى ان "ربع المخالفين من الذين غيروا ديانتهم الى
الاسلام. يمكن ان نرى في ذلك رغبة في اظهار هويتهم الجديدة لكن ايضا
نوعا من الاستفزاز". وشدد كلود غيان ايضا على ضرورة "التحرك" في مواجهة
"تصاعد الخطاب المتشدد" . وقال "عندما يتمادى امام في خطب معادية
للسامية وللغرب او تدعو للتمييز ويكون حاملا لجنسية اجنبية فاننا نطبق
اجراء الطرد" موضحا ان هذا الاجراء "يتخذ حاليا ضد امام (لم يسمه)
وستعرف نتيجته خلال كانون الثاني/يناير الجاري".
منع النقاب واداء الصلاة
في سياق متصل اظهر استطلاع للرأي نشره معهد ميديا سكوبي ان
الفرنسيين يؤيدون منع ارتداء النقاب واداء الصلاة في الشوارع، وهما
قراران اتخذتهما الحكومة الفرنسية خلال 2011. وردا على اسئلة حول ابرز
احداث السنة، منح الفرنسيون معدل 7,1 نقاط على عشرة لدخول قانون حظر
النقاب حيز التطبيق و6,4 نقاط على عشرة لحظر الصلاة في الشوارع. واجري
الاستطلاع على عينة من 800 شخص بحسب طريقة الحصص. واقرت فرنسا في نيسان/ابريل
2001 قانونا يفرض غرامة اقصاها 150 يورو على النساء اللواتي يرتدين
النقاب والبرقع الذي يحجب كل الجسم باستثناء العينين، ويعاقب بالسجن
سنة وغرامة بثلاثين الف يورو كل من يجبر امرأة على ارتداء النقاب او
البرقع، وقد صدرت الادانات الاولى في هذا الصدد. بحسب فرنس برس.
كذلك حظرت فرنسا، التي تعد ما بين خمسة الى ستة ملايين مسلم، اداء
الصلاة في الشوارع لانهاء هذه الممارسة التي اثارت جدلا سياسيا. ويؤدي
بعض المسلمين الذين ليس لديهم اماكن عبادة مناسبة، صلاة الجمعة في
شوارع بعض مدن فرنسا ما اثار انتقادات زعيمة حزب اليمين المتطرف مارين
لوبن وعدة مسؤولين في الحزب اليميني الحاكم الاتحاد من اجل حركة شعبية.
وفي تعليق على هذا الاستطلاع تحدث عالم الاجتماع دونيه موزيه رئيس
ميدياسكوبي عن "ازمة تمثيل بلغت ذروتها" و"مشاعر شعبوية" ترافقها رغبة
في "مطاردة الاسلاميين". و صنف معهد غالوب للاستطلاعات فرنسا والمانيا
في مقدمة البلدان الغربية التي تتمتع بافضل اعتبار للاسلام.
قضية اللحوم الحلال
من جهة اخرى أعادت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي تركيز
حملتها لانتخابات الرئاسة على قضية الهجرة متهمة الرئيس نيكولا ساركوزي
بالرضوخ لضغوط المسلمين بشأن كيفية ذبح الماشية للحصول على لحومها وذلك
في محاولة منها لإحباط محاولاته لاجتذاب أنصارها. وحاولت لوبان استغلال
حالة الاستياء من العولمة وأزمة الديون في اوروبا وسعت لاجتذاب قطاع
أكبر من الناخبين من خلال التحول من التركيز التقليدي على قضايا الهجرة
والهوية الفرنسية الى التخلي عن اليورو وفرض حواجز حمائية.
ولكن خلال مؤتمر لحزب الجبهة الوطنية الذي تتزعمه في مدينة ليل عادت
لوبان الى قضيتها الاصلية وهي مناهضة الهجرة والحديث عن عادات
المهاجرين قائلة انها تمتلك أدلة على ان جميع اللحوم في باريس لحيوانات
مذبوحة على الطريقة الاسلامية وهي التي يطلق عليها في فرنسا "لحوم حلال".
وقالت لوبان "هذا الوضع ينطوي على غش والحكومة على علم تام بذلك منذ
شهور.. جميع المجازر في منطقة باريس تخضع لقواعد اقلية. لدينا ما
يدعونا للاشمئزاز." وقال معاونو لوبان انها ستتقدم بشكوى بهذا الشأن.
وقالت خلال كلمتها الختامية ان الحكومة ترضخ "للمتطرفين الاسلاميين".
ونفت الرابطة الرئيسية لصناعة اللحوم انتربيف هذه المزاعم قائلة ان
الغالبية العظمى من اللحوم في باريس ليست مذبوحة على الطريقة الاسلامية
لكن الواقعة توضح ان لوبان تحاول كسب أصوات الناخبين الذين لم يحسموا
أمرهم. ويرى معظم المحللين ان برنامجها الاقتصادي ليس جديرا بالثقة
ويشككون في استراتيجية التحول من القضية الجوهرية للحزب. بحسب رويترز.
وتمثل الانتقادات الموجهة لسياستها الاقتصادية فرصة لساركوزي لجذب
أصوات الجناح اليميني مثلما فعل في عام 2007 عندما خاض الانتخابات
مستندا الى موقف قوي بشأن الامن والهجرة.
وقال نيكولا باي مستشار لوبان بشان قضايا الهجرة "يحاول نيكولا
ساركوزي تكرار (ما حدث في) 2007 من خلال التعدي على منطقة نفوذنا ..هذا
يعني انه يتعين علينا اتخاذ موقف المهاجم حيث لا نعتزم على الاطلاق ان
نسمح له بتكرار ذلك مرة أخرى." وتأتي لوبان في المركز الثالث في
استطلاعات الرأي خلف المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند وساركوزي. ومن
المقرر اجراء الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية في 22 ابريل نيسان.
بناء مقبرة اسلامية
غلى صعيد متصل سيكون لمسلمي ستراسبورغ قريبا مقبرة عامة تقام فيها
كل الطقوس الجنائزية الاسلامية لاول مرة في فرنسا بفضل خصوصية يتمتع
بها القانون المحلي بمنطقة ألزاس موزيل (شرق) في مجال العلاقات بين
الدين والدولة. وتشتكي الجالية الاسلامية، التي تقدر بما لا يقل عن
اربعة ملايين نسمة في فرنسا، منذ زمن طويل من ضيق الامكنة في الاجنحة
المخصصة للمسلمين في المقابر الفرنسية. لكن هذه المنطقة الواقعة في شرق
فرنسا، بحكم علاقاتها المعقدة بين الفاتيكان والدولة، تسمح بتدخل مباشر
من السلطات في الشؤون الدينية. واوضحت آن-بيرنيل ريشاردوه مساعدة رئيس
بلدية ستراسبورغ الاشتراكي ان "القانون المحلي في ألزاس موزيل يسمح لنا
ببناء مقبرة دينية تديرها البلدية"، مستذكرة ان في بقية انحاء البلاد
لا يسمح الا بجناج للمسلمين في المقابر. بحسب فرنس برس.
وطيلة فترة طويلة كانت المقبرة الاسلامية الوحيدة في فرنسا تقع في
بوبينييه التي بنيت في ثلاثينيات القرن الماضي لكن وضعها القانوني كان
خاصا وتحولت مؤخرا بصورة رسمية الى جناح للمسلمين في المقبرة البلدية
بتلك الضاحية الباريسية. وفي فرنسا يمنع قانون 1905 الخاص بفصل الدين
عن الدولة منعا تاما السلطات العامة من تمويل او تنظيم المؤسسات
الدينية باي شكل من الاشكال باستثناء منطقة الالزاس وقسم من اللورين (شرق)
حيث ما زال ساريا تطبيق معاهدة "كوندوردا 1801" الدبلوماسية المبرمة في
عهد نابوليون والتي تنظم العلاقات بين الفاتيكان والدولة الفرنسية.
وفي تلك المنطقة بشرق فرنسا، ابقت المانيا خلال احتلالها اياها في
1870 نظام تلك المعاهدة، وبعدها تركت السلطات الفرنسية الوضع على حاله
بعد نهاية الحرب العالمية الاولى في 1918.
وبالتالي فان قانون 1905 لا يطبق في ألزاس موزيل وبامكان السلطات
التدخل في تمويل النشاطات الدينية.
واضافت ريشاردوه ان "الدين الاسلامي ليس مذكورا في الكونكوردا لكننا
نحاول ادراجه على نفس مستوى القانون المحلي"، وبذلك خصصت بلدية المدينة
ميزانية 800 الف يورو لبناء تلك المقبرة التي ستتكلف بادارتها والتي
ستدشن في السادس من شباط/فبراير. وتوجد ثمانية اجنحة اسلامية في مقابر
ستراسبورغ العامة لكنها امتلأت ما يضطر العديد من العائلات الى دفن
موتاها في بلدانهم الاصلية والتي تتسم علاقتها بها احيانا بالتوتر.
وقال ادريس عاشور رئيس المجلس الاقليمي للدين الاسلامي، الهيئة التي
تمثل مسلمي فرنسا "لا تكفي آلام فقدان قريب بل تضاف اليها الاوراق
الادارية التي يجب ملؤها لدفن جثمان المتوفي في بلده الاصلي، ناهيك عن
شقاء البعد". واعتبر ان هذه المقبرة "مؤشر قوي بالنسبة للجيل الجديد من
المسلمين، يثبت لهم ان البلدية تستجيب لمطالبهم"، معربا في الوقت نفسه
عن الامل في ان تقام مقبرتان اسلاميتان ايضا في مدينتي كولمار ومولهوز
بمنطقة ألزاس، مؤكدا ان "في البلديات الصغيرة يكفي جناح اسلامي في
المقابر".
وقال سعيد علا رئيس الجامع الكبير في ستراسبورغ ان "اليوم لدينا
جالية تستقر نهائيا في هذه المنطقة وتريد دفن موتاها في فرنسا بدلا من
دفنهم على مسافة الاف الكيلومترات"، مضيفا "انه اخر مؤشر على اندماج
جيد يدل على اننا ننتمي الى البلد الذي نعيش فيه".
حظر النقاب
من جانب اخر تنوي حكومة هولندا حظر النقاب وغيره من الملابس التي
تغطي الوجه ابتداء من العام القادم. ومن شأن هذا الحظر ان يجعل هولندا
حيث يوجد مليون مسلم من بين سكانها البالغ عددهم 17 مليونا ثاني دولة
اوروبية تحظر النقاب بعد فرنسا. وينطبق هذا الحظر على تغطية الوجه في
الاماكن العامة. وقالت وزارة الشؤون الداخلية في بيان "يجب ان يتمكن
الناس من النظر في وجوه بعضهم البعض والتعرف على بعضهم البعض عندما
يلتقون." وقال ماكسيم فيرهاجن نائب رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي ان
الحظر ينطبق على الاقنعة وخوذات قيادة الدراجات النارية اذا ارتداها
اشخاص في اماكن غير ملائمة نافيا ان يكون الحظر خاصا بالملابس ذات
الطابع الديني. بحسب رويترز.
وعمل حزب الحرية المعادي للاسلام والذي يقوده السياسي خيرت فيلدرز
ويدعم الائتلاف الليبرالي المسيحي الديمقراطي الحاكم في تحقيق الاغلبية
في البرلمان على اقرار قانون يحظر النقاب في هولندا. ويرتدي عدد قليل
من النساء المسلمات في هولندا النقاب. ويقدر اكاديميون عددهن بما بين
100 و400 امرأة فقط. وقالت وزارة الشؤون الداخلية ان الائتلاف الحاكم
وافق على تقديم القانون الجديد للبرلمان الاسبوع القادم. ويتضمن
القانون فرض غرامة قدرها 390 يورو (510 دولارات) على مخالفي الحظر.
وفي خطوة من المرجح ان تزيد من حدة التوتر مع الاقلية المسلمة في
كندا قالت الحكومة انها ستمنع جميع النساء المنتقبات من المشاركة في
مراسم المواطنة. وقال وزير الهجرة جيسون كيني انه تلقى شكاوى من قضاة
المواطنة واعضاء في البرلمان بشأن النساء المنتقبات عند أدائهن لليمين
للحصول على الجنسية الكندية رسميا. وقال كيني في كلمة ألقاها في
مونتريال "اشتراط أن تظهر جميع المرشحات وجوههن عند اداء اليمين يتيح
للقضاة ولكل الحضور المشاركة في المراسم. "يمين المواطنة عمل معلن في
جوهره. وهو اعلان عام بانك تنضم الى الاسرة الكندية ويجب أن يجرى بحرية
وعلانية." وسيؤثر اعلان كيني على النساء اللواتي يرتدين النقاب وكذلك
البرقع. وقد تؤدي هذه الخطوة الى طعن قضائي في المحكمة من أولئك الذين
يقولون ان التقييد ينتهك حرية ممارسة شعائر الدين بموجب الدستور الكندي.
بحسب رويترز.
وتشير أحدث الارقام من مكتب احصاءات كندا في عام 2001 الى أن
المسلمين يؤلفون نحو 2 بالمئة من السكان. ويقول قادة المجتمع ان هذا
الرقم الان يصل الى 3 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 34.5 مليون
نسمة. وقال المجلس الكندي للعلاقات الاسلامية الامريكية ان تحرك كيني
يشكك في صدق وحسن نية بعض المتقدمات للحصول على الجنسية دون غيرهن.
وقال احسان جاردي المدير التنفيذي للمجلس بالانابة "هذا القرار سيكون
له تأثير ضار على ديمقراطيتنا لانه يجبر اللاتي يرتدين النقاب على
الاختيار بين معتقداتهن الدينية والمواطنة الكندية."
3000 جريمة شرف
من جهتها سجلت الشرطة البريطانية العام الماضي وقوع حوالى ثلاثة
الاف "جريمة شرف" على ما اظهرت ارقام اوردتها جمعية مدافعة عن النساء
الكرديات والايرانيات. و "جرائم الشرف" قد تكون الضرب او التشويه او
رمي مادة الاسيد وقد تصل الى الخطف والقتل. وافادت جمع"اكورو" (ايرانيان
اند كورديش ويمنز رايتس اورغانيزيشن) التي حصلت على هذه الارقام من 39
وحدة من الشرطة من اصل 52 ان 2823 من هذه الهجمات ارتكبت العام 2010 ضد
نساء بحجة "الثأر لشرف العائلة". وكانت هذه الهجمات كثيرة خصوصا في
لندن. ورصدت الشرطة في لندن وحدها 495 اعتداء من هذا النوع.
ومع ان هذا الاحصاء ليس شاملا "الا انها المرة الاولى التي تتوافر
فيها احصاءات على الصعيد الوطني" على ما افادت الجمعية التي ترى في عدد
هذه القضايا "امرا مهما خصوصا اذا ما اخذنا في الاعتبار كل الممارسات
التي تتكبدها الضحايا قبل طلب النجدة". وتفيد الجمعية ان "جرائم الشرف"
غالبا ما ترتكب في الجاليات التي تكون اصولها من جنوب آسيا واوروبا
الشرقية والشرق الاوسط. وتستهدف الضحايا لان لديهن حبيب او كن ضحية
اغتصاب او رفضن زواجا مدبرا. وقد تحصل الجريمة لانهن مثليات او ببساطة
لانهن يتبرجن او يخرجن بملابس يعتبر الاهل انها غير محتشمة.
وقالت مديرة الجمعية ديانا نامي ان العائلات تنفي وجود جرائم كهذه.
واضافت ان "مرتكبي هذه الجلرائم يعتبرون ابطالا في اوساطهم لانهم
دافعوا عن شرف العائلة وسمعة الجالية" معتبرة في حديث مع "بي بي سي" ان
السلطات لم تعتمد بعد الوسائل المناسبة لمكافحة هذه الجرائم فعلا.
واكد ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية ان الحكومة "عازمة على
وضع حد" لهذه الممارسات.
حجاب الملكة
الى جانب ذلك تسبب ارتداء ملكة هولندا بياتركس غطاءً للرأس أثناء
زيارتها لعدد من المساجد في كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة
عُمان مؤخراً، في إثارة انتقادات واسعة تجاه الملكة، التي حرصت على
إبداء احترامها للتقاليد الإسلامية. وتناقلت وسائل الإعلام الهولندية
صور للملكة بياتركس أثناء زيارتها لمسجد الشيخ زايد، في العاصمة
الإماراتية أبوظبي، في الثامن من يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن
تقوم بزيارة مسجد السلطان قابوس الكبير، في العاصمة العُمانية مسقط، ،
رغم الجدل الدائر في بلادها.
ونقلت إذاعة هولندا العالمية عن أحد قراء صحيفة "الفولكس كرانت" كتب
معلقاً على تلك الصور، قائلاً: "كل الاحترام للملكة التي كانت مثالا
يُقتدى به"، بينما علق آخر بقوله: "جميل أن تظهر الملكة احترامها، لكن
للأسف فإن المسلمين في هولندا لا يظهرون دائماً احترامهم." وقاد زعيم
حزب "الحرية" اليميني المتشدد، خيرت فيلدرز، حملة الانتقادات ضد الملكة،
واصفاً قبولها ارتداء غطاء الرأس وعباءة طويلة بانه "تشجيع لاضطهاد
النساء المسلمات في العالم"، كما استغل المناسبة لتجديد تحذيراته من أن
تتحول هولندا إلى "قلعة إسلامية متشددة"، بحسب وصفه. ووصف فيلدرز لباس
الملكة بأنه "عرض مخز"، وتساءل عما إذا ما كان بوسع الحكومة تجنب ما
وصفها بـ"الحادثة"، كما تساءل عما إذا ما كانت الملكة نفسها تدرك أنها
بفعلها هذا "تضفي الشرعية على اضطهاد المرأة في الإسلام"، على حد
تعبيره. بحسب CNN.
إلا أن حزب "ديمقراطيو 66" انتقد تصريحات السياسي اليميني المعروف
بعدائه للإسلام، وقال إنه "من المعتاد التأقلم مع عادات البلد المضيف،
تماماً كما يفعل فيلدرز نفسه عندما لبس الطاقية اليهودية خلال زيارته
لحائط المبكى في القدس." أما وزير الخارجية الهولندي، أوري روزنتال،
الذي يرافق الملكة في جولتها الخارجية، فرد على الانتقادات الموجهة
للملكة بقوله إنها "ارتدت الحجاب من باب الاحترام والتقاليد
الإسلامية." وأضاف قائلاً: "زيارة الجامع بدون اللباس لم يكن خياراً،
وفي هذا الحالة كان علينا رفض الدعوة لزيارة أحد أهم مساجد الإمارات
العربية المتحدة"، وأوضح أن الملكة بياتركس لطالما تتماشى في لباسها مع
العادات إذا قامت بزيارة كنيس يهودي، أو كاتدرائية مسيحية. وزارت
الملكة المسجد برفقة الأمير وليام ألكسندر ولي العهد، وزوجته الأميرة
ماكسيما، التي ارتدت أيضاً لباساً طويلاً وغطاءً للرأس.
المسلمين واثارة الكراهية
من جهة اخرى أدين ثلاثة مسلمين بريطانيين بتهمة اثارة الكراهية
لقيامهم بتوزيع منشورات تطالب بقتل المثليين جنسيا في قضية وصفها ممثلو
الادعاء بانها قضية بالغة الاهمية. وقام الثلاثة وهم من مدينة ديربي
بارسال وتوزيع منشورات قرب المسجد الذي يتجمعون فيه تحمل عنوان "عقوبة
الموت" وتظهر في المنشورات صورة دمية معلقة من رقبتها بأنشوطة وتقول ان
المثليين سيذهبون الى الجحيم. وكانت المنشورات جزءا من احتجاج نظمته
مجموعة من المسلمين قبل مهرجان للمثليين في المدينة. واصبح اعجاز علي
وكابر أحمد ورضوان جواد اول اشخاص في بريطانيا يدانون بموجب قانون بدأ
سريانه في 2010 يجرم اثارة الكراهية على اساس التوجه الجنسي. بحسب
رويترز.
وقالت سو هيمنج من هيئة الادعاء العام في بريطانيا ان أحد الشهود
ابلغ هيئة المحلفين في محكمة ديربي بانه شعر بانه مستهدف وكان يخشى من
التعرض للحرق. وقالت منظمة ستونوول لحقوق المثليين ان القضية تبرر
مطالبتهم بوجود تشريع محدد لحماية المثليين جنسيا. |
