المصفحات المدرعة والصدور العارية

زاهر الزبيدي

في إضافة غير مسبوقة لمسلسل العزل بين (أبناء الشعب) من السادة أعضاء مجلس النواب وأبناء الشعب، في الوادي الآخر، من أولئك الذين يواجهون الإرهاب بصدورهم العارية، إلا من رحمة الله، وفي مؤشر آخر على مدى الخوف الذي يتملك أعضاء أقوى سلطة تشريعية في البلد، مجلس النواب، من الإرهاب الذي حصد ما حصد الخميس الماضي لأرواح المئات بين شهيد وجريح.. صادق مجلس الشعب العراقي على شراء المصفحات وبعدد 350 مصفحة وبكلفة 60 مليار دينار فقط!

ففي الوقت الذي استبشر العراقيون فيه خيراً عند رؤيتهم للسيد رئيس الوزراء وهو يزور بعض المرافق الحكومية كمدينة بغداد الطبية ومصاعدها العاطلة وزيارته لأحد دوائر الداخلية والتي كانت في حينها نقلة نوعية في سياسة الحكومة من أجل تخطي تلك العزلة التي فرضها الوضع الأمني في العراق وخروج الحكومة متمثلة برئيسها الى الشارع العراقي والوقوف على المحك مع رعاياهم والاقتراب قليلاً من المشاكل التي ترافق تلك العلاقة بين المواطن والمؤسسة الحكومية..

ظهرت الى السطح تلك الإضافة الخاطئة وغير المبررة بشراء تلك العجلات المصفحة خلال الجلسة 25 لمجلس النواب والتي اكتملت في يوم الخميس الدامي الماضي 23/2/2011 حين عصفت بالعديد من محافظات سلسلة من الانفجارات التي ما فتئت تهزنا خوفاً على أرواح ابناءنا الذي يخرجون منذ الصباح الباكر طلباً للعلم والرزق والبحث عن أسباب حياتهم.

تناقض كبير يكتنف تلك العملية فمن باب يحاول السادة النواب المحافظة على حياتهم بشتى الوسائل ومن باب آخر، لم تتمكن الحكومة من إقفاله نهائياً، يتعرض ابناء الشعب لتلك الهجمات الشرسة التي تتسبب، تدريجياً، بفقدان الثقة بالإجراءات الحكومية التي تتبع في مكافحة الإرهاب نهائياً وفتح الأبواب أمام المستقبل الحقيقي لأبناء الشعب.

فكم من فاه فاغر ستغلقه تلك المليارات الستون وكم من عائلة ستكتفي لمدة أشهر من قوتها إذا ما صرفت تلك المبالغ بوجه حق غير وجه الباطل الذي قرر البرلمان أن يصرفها له.. وكم غيرها من المليارات، الخافية، التي شرعنتها الموازنة الاتحادية ستذهب هدراً وصرفاً غير مبرر.. اليوم علينا أن نراقب عن طريق مجلس أعلى يؤيد أهلية المشاريع التي تقيمها مجالس المحافظات والمصادقة عليها وعلينا أن نزيد من لجان المراقبة اليومية والدائمية على طرق صرف الموازنات لا أن ننتظر الحسابات الختامية.. فنحن لا نريد أن نعرف إن كانت المحافظة قد صرفت موازنتها من عدمه وإنما أن تكون المساءلة والتحقق عن الكيفية التي صرفت بها وتصرف المليارات الهائلة ووضع إستمارة خاصة لكفاءة الانفاق الحكومي قياساً بالمتحقق على أرض الواقع.. ونكاد أن نكون جازمين بأن أكثر المتلهفين لإقرار الموازنة هم الفاسدون الذين وضعوا خططهم للانقضاض على أموال الشعب.. أما أنتم يا أعضاء مجلس النواب.. فرفقاً بنا.. إننا نموت !

[email protected]

 

 

 

 

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 29/شباط/2012 - 6/ربيع الثاني/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2011م