|
شبكة النبأ: عندما قامت الثورات
العربية بعد ان اورق ربيعها في العام الماضي، لم تتخلف المرأة عن ساحات
التحرير في تونس ومصر وليبيا والبحرين واليمن، ولعل الشيء الملفت لنظر
الباحثين والمتابعين لأغلب التظاهرات والمسيرات الحاشدة التي زامنت
ربيع الثورات العربية هو عدم اكتفاء المرأة بالخروج في هذه المسيرات
بجانب الرجال فحسب، بل وتنظيمها المسيرات النسوية الضخمة والتي اثرت
كثيراً في الرأي العام وغيرت خارطة المشهد السياسي العربي.
وقد جاء الحديث بعد نجاح بعض هذه الثورات في تغيير الانظمة
الاستبدادية المتسلطة حول انصاف الربيع العربي للمرأة التي شاركت في
احياء امل التغيير وقضاياها العادلة والتي بترتها وهمشتها الانظمة
السابقة، خصوصاً وان وعود التغيير قد اكتنفها الكثير من الغموض
والتراخي وسط تشكيك في تحقيق الاهداف التي خرج من اجلها الملايين وضحى
من اجلها الكثير.
نساء في ميدان التحرير
حيث أدت المرأة المصرية دورا كبيرا في الثورة التي أطاحت بالنظام
السابق، وكانت في الصفوف الأمامية جنبا إلى جنب مع الرجل، وبعد سنة من
سقوط مبارك تشعر النساء المصريات ببدء انحسار دورهن من المشهد، وفي
ديسمبر/كانون الأول نشرت صورة لفتاة تعرضت للضرب ومزقت ملابسها على يد
جنود من الجيش أثناء تفريق الاحتجاجات المطالبة برحيل المجلس العسكري
وتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني، وأثارت صورة الفتاة انتقادات واسعة
داخل مصر وخارجها على أداء المجلس العسكري وقدرته على إدارة البلاد في
الفترة الانتقالية، اتهمت جماعات حقوق الإنسان المحلية المجلس الاعلى
للقوات المسلحة باستهداف النساء بشكل خاص لمحاولة منعهن من الاستمرار
في التظاهر، ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتعامل فيها الشرطة بعنف مع
النساء، ففي شهر نوفمبر/تشرين الثاني قبضت الشرطة على ندى زيتونة مخرجة
الأفلام المستقلة حين حاولت تصوير الاشتباكات التي اندلعت بين
المتظاهرين والشرطة بشارع محمد محمود القريب من ميدان التحرير، وتقول
ندى إنها تعرضت للضرب والمعاملة العنيفة من قبل قوات الشرطة، "فوجئت
بطلقة رصاص مطاطي في الرجل اليسرى وقام أفراد الشرطة بضربي وصدمي
بالعصا الكهربائية وقاموا بمصادرة الكاميرا".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وأثناء الانتفاضة التي أطاحت
بالرئيس مبارك ، كانت المرأة المصرية في ميدان التحرير تواجه الغاز
المسيل للدموع والرصاص المطاطي جنبا إلى جنب مع الرجال، ومع ذلك، وليس
طويلا بعد سقوط مبارك، بدأت النساء بالشعور بتجاهل حقوقهن في مصر ما
بعد الثورة، فبعد ثلاثة اسابيع فقط من سقوط مبارك، حين ذهبت مئات
النساء في الثامن من مارس/اذار إلى ميدان التحرير للاحتفال بيوم المرأة
العالمي في محاولة للفت الانتباه إلى قضايا المرأة المصرية، فوجئن
بتنظيم بعض الرجال مظاهرة مضادة، قالوا لهن خلالها بأن هذا الوقت ليس
الوقت المناسب للحديث عن حقوق المرأة، وكانت اللحظة محبطة، فالنساء
اللاتي تصدين للغاز المسيل للدموع وطلقات الرصاص، قيل لهن من قبل البعض
أن المكان المناسب لهن هو المنزل، وكانت من بين هؤلاء النساء سالي ذهني
(24 عاما( تعمل في هيئة الأمم المتحدة للمرأة وهي كثيرة النشاط على
موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وعلى صفحتها الخاصة تصف سالي نفسها
بأنها شجاعة وذات توجهات تقدمية ومناصرة لحقوق المرأة، وكانت سالي إحدى
المتطوعات لتأمين مداخل ميدان التحرير أثناء الثورة في يناير/كانون
الثاني الماضي، وكانت تتحقق من شخصية القادمين للميدان وتقوم بتفتيش
حقائبهم، واستاءت سالي كثيرا مما قيل للنساء في المظاهرة خاصة ما قيل
لهن أن الوقت ليس الوقت المناسب للمرأة، "لا أستطيع استيعاب فكرة الوقت
المناسب، فالنساء كن هناك منذ البداية ومن غير المقبول أن يقال لهن ذلك
الان".
وفي اليوم التالي لأحداث 8 مارس/اذار، قررت الشرطة العسكرية فض
اعتصام التحرير الذي كان ينادي باستقالة حكومة أحمد شفيق، واعتقلت مئات
الاشخاص، من بينهم 17 امرأة أخذن إلى المتحف المصري للتحقيق، وكان من
بين هؤلاء النساء، سميرة إبراهيم، فتاة تبلغ من العمر 25 عاما، كانت قد
اتت من سوهاج للمشاركة في الثورة، "كنت دائما أحلم بزيارة المتحف
المصري، ولكن لم يخطر لي أنني عندما فعلت أخيرا، ستكون الزيارة مليئة
بالضرب والصعقات الكهربائية"، قالت سميرة، وبعد ذلك، تم نقل سميرة
وغيرها من النساء إلى السجن الحربي وهناك طلب منهن قائد السجن الحربي
الوقوف في صفين، أحدهما للنساء المتزوجات والآخر لغير المتزوجات، وقفت
سميرة في صف الغير متزوجات، "في الغرفة كانت هناك امرأة قالت لي أن
أخلع ملابسي لأنهم يريدون معرفة ما اذا كنت عذراء أم ل، قلت لها إن هذا
غير قانوني وليس لديهم الحق في أن يطلبوا مني التعري أمام الجميع "لكنني
استسلمت بعدما صدموني بالعصا الكهربائية مرة أخرى، وقد قام رجل باجراء
الكشف باستخدام يده واستمر الكشف لمدة خمس دقائق" قالت سميرة، ورفعت
سميرة دعوى قضائية ضد المجلس العسكري لوقف اختبارات العذرية ومنعها من
الحدوث مرة أخرى، في ديسمبر/كانون الأول، قضت محكمة القضاء الإداري
بعدم قانونية كشوف العذرية، في البداية أنكر المجلس إجراء فحوص العذرية،
حتى اعترف أحد مسئوليه على إحدى المحطات التليفزيونية بأنه تم إجراؤها
بالفعل، قائلا: "هؤلاء البنات لسن مثل بناتي أو بناتك، هؤلاء البنات كن
يعتصمن في ميدان التحرير ويجلسن في نفس الخيام مع متظاهرين رجال". بحسب
بي بي سي.
وكانت سميرة قد أخبرت أنها تنوي مقاطعة الانتخابات البرلمانية،
وقالت إنها لا تستطيع أن تثق في أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة ما دام
المجلس العسكري مسؤول، ولكن في أولى أيام الانتخابات البرلمانية في
نوفمبر/تشرين الثاني، ذهبت الملايين من النساء لمقار اللجان الانتخابية
للإدلاء بأصواتهن، صفوف طويلة من النساء احتشدت أمان اللجان
الانتخابية، ورغم طول الانتظار الذي قد يصل لساعات قبل التمكن من دخول
اللجنة للتصويت إلا أن النساء كن ينتظرن والبسمة تعتلي وجوههن، إحدى
الناخبات المنتظرات خارج لجنة انتخابية تقع في حي مدينة نصر شرقي
القاهرة قالت، "إنها المرة الأولى التي أشارك فيها في الانتخابات دون
أن أعلم النتيجة مسبقا"، وإحدى الناخبات المنتظرات في الصف الطويل أمام
اللجنة الانتخابية، فتاة تبلغ من العمر 19 عاما تدعى سارة محمد، كانت
ترتدي حجابا ذا لون أزرق وفستانا طويلا تخبرنا أنها عضوة في جماعة
الإخوان المسلمين، وتقول سارة إنها تحلم بأن يكون للمرأة دور أكبر
لتلعبه في الحياة السياسية المصرية، ويعتبر حزب الحرية والعدالة التابع
لجماعة الإخوان المسلمين أكبر حزب في البرلمان الجديد، ومن المثير
للانتباه رؤية الدعم النسائي الكبير لجماعة لا يوجد في هيكلها التنظيمي
من مجلس شورى الإخوان ومكتب الإرشاد أي مشاركة نسائية.
من ناحية أخرى، يعتبر التمثيل النسائي في البرلمان الجديد ضعيفا،
فنسبة المقاعد التي فازت بها المرأة في برلمان ما بعد الثورة لم تتجاوز
3 بالمائة من إجمالي مقاعد البرلمان، وتقول سارة محمد إنها تشعر
بالإحباط من التمثيل النسائي وقالت إنه يجب تغيير الثقافة السائدة في
المجتمع، وإن على المجتمع أن يعي أن للمرأة دورا أكبر لتقوم به في
الحياة السياسية، وأرجعت سارة ضعف التمثيل النسائي لوجود أسامي
المنتخبات في ذيل القوائم الحزبية، "نعم هناك مرشحات في القائمة
الحزبية ولكن أسماءهن تقع في ذيل القائمة مما يضعف فرصتهن في الفوز"،
سارة ليست وحدها في الشعور بخيبة الأمل في تمثيل المرأة في البرلمان،
تعليق اخر لسالي ذهني على موقع تويتر يقول "من المحزن أن نرى كل هذه
الصفوف من السيدات غير ممثلات في البرلمان"، وفي 2010 صدر قرار بتخصيص
أربعة وستين مقعدا في البرلمان للنساء، في ما اصطلح على تسميته بـ"كوتة
المرأة"، ولكن تم إلغاء هذه الكوتة بعد سقوط مبارك، وتقول سالي ذهني إن
الكوتة على الرغم من أنها تضمن تمثيلا من ناحية العدد للنساء إلا أن
النساء المعينات لايمثلن المرأة المصرية وكن بعيدات كل البعد عن
احتياجات الشارع المصري.
وتعتبر سالي أنه على الرغم من التمثيل الضعيف حاليا للمرأة في
البرلمان إلا أن المجتمع سيكتشف لاحقا أهمية وجود المرأة في البرلمان
"من المهم في المرحلة الحالية أن نهتم بالكيف وليس بالكم"، كما تقول.
وعلى الرغم من الشعور بخيبة الأمل الذي يخيم على النساء المصريات
اللاتي شاركن في الثورة، إلا أنهن مصممات على المطالبة بحقوقهن، وفي
ديسمبر/كانون الأول خرجت الالاف من النساء تضامنا مع الفتاة التي مزقت
ملابسها وتعرضت للضرب من قبل الشرطة العسكرية وكن يرفعن شعار "سيدات
مصر خط أحمر"، ما دفع المجلس العسكري إلى إصدار بيان على صفحته الخاصة
على موقع فيسبوك كان نصه، "يبدي المجلس الاعلى للقوات المسلحة اسفه
الشديد لسيدات مصر العظيمات لما حدث من تجاوزات خلال الاحداث الاخيرة
خارج مجلس الشعب ومجلس الوزراء"، ومازالت ندى زيتونة تذهب إلى ميدان
التحرير، ولا تزال سالي ذهني تكتب عن حقوق المرأة المصرية على موقع
تويتر "علينا أن نكافح من أجل حقوقنا ، الحقوق لا تمنح، ثورة 25 يناير
علمتنا ذلك"، وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أصدرت محكمة
القضاء الإداري قرارا بوقف تنفيذ قرار الجهة العسكرية المختصة بإجراء
فحوص إجبارية على العذرية بحق المتظاهرات، سعادة ممزوجة بالحذر انتابت
سميرة بعد أن علمت بالقرار، ولكنها سرعان ما تأكدت أن مواجهتها للمجلس
العسكري لم تنته بعد وأنها ستستمر في تنظيم المظاهرات والاعتصامات في
سوهاج، أما سارة محمد، فهي تحلم بأن تكون رئيسة وزراء مصر يوما ما.
بلقيس وحقوق نساء اليمن
في سياق متصل تعاني المرأة اليمنية من مصاعب عدة على مر السنوات حتى
باتت مزمنة، فالمرأة هي نصف المجتمع اليمني ولكن نسبة الأمية بين
النساء هناك في العام 2011 تجاوزت الستين في المئة، وهذا ما قد يفسر
صعوبة تحصيل المرأة اليمنية على دور في الحياة السياسية والمدنية، إلا
أن العام الماضي كان نسائياً بامتياز فمن خلال الانتفاضة اليمينة تعرف
العالم على نساء مثل توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام وأروى
عثمان الحائزة على جائزة المينيرفا الإيطالية، واحدة من نساء اليمن "القويات"
هي الناشطة الحقوقية بلقيس اللهبي، والتي تصدت مراراً لقضايا تثير
الكثير من الجدل والاختلاف في اليمن، وآخر ما فعلته بلقيس اللهبي لتنصر
قضية بنات جنسها، كان زواجها والطريقة التي تم به، فقد تعرفت في ساحة
التغيير في صنعاء على الكاتب والمحلل السياسي عبد الغني الأرياني عندما
كانت تعمل مع مجموعة "معاً نحو التغيير"، فساحة التغيير كانت مركزا
للمظاهرات ضد نظام علي عبد الله صالح، وقرر اللهبي الارياني الزواج يوم
توقيع المبادرة الخليجية، وإقامة حفل الزفاق في الساحة في وهذا مشهد لم
تألفة صنعاء التي تختفي عرائسها عن عيون العامة والرجال، واعتبرت بلقيس
أن الهدف من ذلك كان مقولة " التغيير يبدأ من الداخل والمدنية تبدأ من
داخل البيت "، وكان الأمر بالنسبة لها "تحدياً"، وكذلك كان الأمر
بالنسبة لزوجها الذي برأيها تحمل الضغط الأكبر طالما أنه سمح لها
بمواصلة نشاطه، اما الارياني فأكد أن " المجتمع يضغط لكي يمارس الرجال
نوع من التفرقة ضد النساء، ولكن الرجل الذي يدعم امرأة متحررة، يجب أن
تكون لدية ثقة عالية بالنفس لكي لا تهزه انتقادات المجتمع". بحسب بي بي
سي.
فيما هموم أخرى تشغل بال بلقيس فهي ترى أن المرأة "عادة ما تنسى في
التسويات السياسية"، وتعتبر أن حقوق المرأة مرتبطة بالظرف السياسي،
وأضافت أن "هذا الظرف حاليا في اليمن لا هو ضد المرأة ولا يخدمها"، ومع
ذلك ترى أن الأمور بالنسبة لحقوق المرأة ساءت في الآونة الأخيرة، وطرحت
مثالا لذلك وهو قانون السن الآمن للزواج في اليمن، فبالرغم من حدوث
وفيات كثيرة لفتيات صغار السن زوجن باكراً فمنهن من ماتت أثناء الولادة
أو المعاشرة الجنسية، إلا أن القانون لم يقر بعد في البرلمان، من جهتها
أقرت رمزية الأرياني القيادية في الحزب الحاكم ورئيسة اتحاد نساء اليمن
بفشل الحزب الحاكم رغم اغلبيته الكبيرة في إقرار القانون بالرغم من أنه
كان قادراً على تمريره، وأضافت أنه رغم ذلك أقرت الدولة استمارات زواج
تنص على أنه لا يحق لأحد أن يستصدر استمارة زواج من دون البطاقة
الشخصية للزوجة، وطالما أن البطاقة الشخصية لا تمنح قبل عمر الثامنة
عشرة فقد يكون ذلك حلا عمليا للمشكلة دون إقرار القانون، وبرغم المشاكل
التي تتحدث عنها ناشطات حقوق المرأة إلا أن ظهور المرأة اليمينة كقيادة
خلال العام الماضي قد يعتبر بادرة تفاؤل لدى الكثيرات.
وقالت بلقيس إن "النظام السابق في اليمن لم يدعم المرأة ولكن لم يقف
ضدها"، موضحة أن هناك "قوانين مميزة ضد النساء ولكن لا يوجد في اليمن
ما يشبه النظام السعودي، فلا توجد قوانين تمنع المرأة من المشاركة"،
وبسبب هذا العامل قد تكون المرأة القوية في اليمن حققت إنجازات ولكن
بفضل مجهودها وليس بفضل الدعم، وترى أن المرأة تبذل جهوداً كبيرة لتحصل
على ما يقدم للرجل دون عناء، ويؤيدها عبد الغني الأرياني قائلا "عندما
بدأت الثورة خرج الرجال ليواجهوا نظام سياسي فاسد، وخرجت النساء
لتواجهن أيضاً نظاما سياسيا فاسدا إضافة إلى مجتمع محافظ متخلف،
فالمعركة للمرأة هي معركتان"، وضمن معاناة المرأة اليمينة جزء يتعلق
بالتشدد والتطرف الديني، ويقول الزوجان إن "تكفير الناشطات وإحلال
دمائهن واحدة من المشاكل الجدية التي قد تعيق كفاح المرأة في اليمن"،
وضرب الارياني مثلا بما تتعرض له الكاتبة والناشطة بشرى المقطري، التي
صدرت فتاوى تتهمها بالكفر على خليفة كتابتها لمقال بالرغم من أنها توصف
بأنها قائدة الثورة في تعز والمحرك الرئيسي وراء مسيرة الحياة من تعز
إلى صنعاء، ويطمح تحالف وطن والذي يضم تشكيلات نسائية مختلفة إلى دستور
جديد تكون فيه حقوق المرأة مصانة، ولهذا خرجت وثيقة تسمى بوثيقة
النساء، ومن أبرز مطالبها "إلغاء القوانين المميزة ضد النساء" ومراقبة
خطاب الإعلام والمسجد تجاههن إضافة إلى تطويق المؤسسات لكي لا تكون
طاردة للمرأة، وترى اللهبي أن هناك أوراق قوية بيد المرأة بجانب جهدها
"فحقوق المرأة ذكرت في قرار مجلس الأمن الأخير المتعلق باليمن"، كما
أنها مذكورة في المبادرة الخليجية مما سيتيح لناشطات اليمن أن يرتكزن
على هذه القرارت كخلفية قانونية للعمل في الفترة القادمة. |
