|
شبكة النبأ: تثير جرائم الشرف بنسبتها
المتزايدة في العالم والبلدان الشرق الأوسط وآسيا خاصةً، جدلاً مطولاً
بين هذه الدول ومنظمات حقوق الإنسان، إذ أنها مشكلة تؤرق العديد من دول
العالم وعلى راسها الدول النامية التي يتم فيها تغليب سلطـة التقاليد
على القانون، وعلى الرغم من ان عقوبة القتل في الأردن هي الإعدام إلا
أن نسبة جرائم الشرف هي الأعلى من مثيلاتها في البلدان النامية مقارنة
بنسبتهم من عدد سكانها الذي لايزيد عن خمسة ملايين نسمة، بحيث تشهد
المملكة الاردنية سنويا 15 الى 20 جريمة قتل تصنف على انها جرائم شرف"،
و ان هذه الجرائم ليست مقتصرة على المجتمعات الشرقية بل وحتى في
المجتمعات الغربية مثل بريطانيا وبعضا من الدول الغربية.
فيما تشير الإحصاءات الدولية إلى أن 20 الف امرأة سنويا تقع ضحية جرائم
الشرف في العالم، في حين يرى بعض الخبراء في هذا الشأن أن السبب
انتشار هذه الظاهرة هو العقوبات المخففة لمرتكبي مثل هذه الجرائم.
وفي ظل انتشار الواسع الى ما يسمى بجرائم الشرف تشير الحقائق
الرسمية والغير رسمية الى تفاصيل مرعبة عن عدد النساء اللواتي يتم
قتلهن بطرق وحشية لا تخطر على البال بحجة الحفاظ على الشرف.
ضحايا جرائم الشرف في العالم
فقد بينت دراسة التحقيق الذي اجرته صحيفة الاندبندنت البريطانية إذ
يبلغ عدد النساء اللواتي يتعرضن للقتل على يد افراد اسرهن او قبتلتهن
او ما يسمى بالمحاكم القبلية حوالي 20 الف امرأة سنويا وجل هذه الجرائم
تقع في البلدان الشرق الأوسط وآسيا وعلى رأسها باكستان والهند والأردن
وايران وتركيا والعراق، وكذلك في كل من مصر وسوريا ولبنان وقطاع غزة
والضفة الغربية وقد كشف حقائق مرعبة وان حوادث قتل النساء بداعي الشرف
في تزايد مطرد حسب تقارير منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، ومن الصعب
السيطرة على المشاعر ازاء العدد الكبير من هذه الجرائم لكن ما يحير
المرء كثيرا ويصيبه بالدهشة حوادث جرت في الاردن ومصر وقام خلالها الاب
بالاعتداء الجنسي على ابنته وبعد حملها منه اقدم على قتلها بحجة الحفاظ
على شرف العائلة او ما جرى للفتاة الكردية في تركيا مدينة محمي التي
كانت في السادسة عشر من العمر عندما اقدم والدها وجدها على بدفنها حية
تحت حظيرة دجاج بسبب صداقتها لشبان، وكذلك حوادث أخرى عن قتل وحتى
اغتصاب لفتيات وكلها بذريعة الحفاظ على الشرف في العديد من البلدان من
بينها بريطانيا التي شهدت العديد من حوادث قتل النساء والفتيات. بحسب
البي بي سي.
كندا
فيما أدانت إحدى المحاكم الكندية، عائلة أفغانية بتهمة القتل من
الدرجة الأولى، بعد ثلاثة أشهر من المرافعة في قضية قتل ثلاث مراهقات،
انتهت بالحكم بالسجن المؤبد لـ 25سنة، وحكمت المحكمة على المتهمين وهم
الأب محمد شافية، 58 سنة، والأم طوبى محمد يحيى 42 سنة، والابن حامد 21
سنة، بقضاء مدة العقوبة كاملة، دون التمتع بحق إطلاق السراح المشروط،
بعد سلسلة من التحقيقات استمعت فيها هيئة المحلفين لتسجيلات صوتية للأب
محمد يصف فيه بناته الثلاث "بالعاهرات، الضحايا وهن زينب 19 عاما، وسحر
17 عاما، وغيتي 13 عاما، بالإضافة إلى زوجة محمد الأولى 50 عام، وجدوا
ف مقتولات داخل سيارة في قناة ريديو في مدينة كينغستون، على بعد 280
كلم من مكان إقامتهن في مدينة مونتريال، وقال الأب محمد، عند وقوفه
باكياً على منصة المحكمة، "أطفالي كانوا يعاملونني بقسوة،" مشيرا إلى
خيانة بناته له وللعائلة من خلال مواعدتهن للشباب، مردفا انه لا يوجد
أب يقبل على بناته الإقدام على هذه التصرفات.
وقال الادعاء العام الكندي، إن العائلة كاملة، الأب والأم والأخ
اشتركوا في قتل الفتيات الثلاث والمرأة الرابعة، بدافع الشرف، بعد
الاستماع إلى ساعات طويلة من التسجيلات الصوتية للمتهمين بوجوب معاقبة
البنات المنجرفات للثقافة الغربية، ومرشدتهن الزوجة الأولى رونا، وأضاف
الادعاء أن الابن حامد، وبتوجيهات من والده، استخدم سيارة العائلة من
نوع ليكزس، لدفع السيارة التي كانت تقل أخواته الثلاث من الخلف إلى
القناة المائية، حيث أن العلامات على المقدمة الأمامية لسيارة اللكزس
تتطابق مع العلامات على مؤخرة سيارة النيسان التي كانت تقل النساء.
بحسب السي ان ان.
ويعتقد المحققون أن الضحايا فارقن الحياة قبل أن تقع سيارتهن في
مياه القناة التي يتجاوز عمقها سبعة أقدام، حيث أن أحزمة الأمان لم تكن
مربوطة وفرصة الهروب من السيارة كانت متاحة، ويذكر أن جرائم الشرف
ترتكب في مناطق كثيرة من العالم، وتكثر خاصة مصر، باكستان، لبنان،
الأردن، سوريا، تركيا، اليمن، ومناطق واسعة بآسيا وأفريقيا تحت وطأة
اعتقاد شعبي بأن الأديان السماوية تدعم هذا القتل، وبسبب الحماية
القانونية التي توفرها بعض هذه البلدان للقتلة إذا أثبتوا أن دافعهم
كان "شريفا"، وعادة لا تأخذ هذه الجرائم هذا الاسم، إلا في البلدان
التي لديها نوع من الحماية القانونية تعفي القتلة من العقاب.
باكستان
وفي هذا السياق، ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن باكستان
لعام 2011 أن القتل دفاعاً عن الشرف، من أشكال العنف المنزلي، تتم مع
الإفلات من العقاب بسبب تردد الشرطة في تسجيل الشكاوى والتحقيق فيها،
كما توصلت دراسات سابقة، بما فيها الدراسة التي أجرتها منظمة هيومان
رايتس ووتش في عام 1999، إلى نتائج مماثلة تشير إلى أن العنف ضد المرأة
يشكل "وباء" في البلاد. وواصلت هيومان رايتس ووتش منذ ذلك الحين حملة
تدعو فيها لسن قوانين تحمي المرأة بشكل أكثر فعالية، وفي السياق نفسه،
أشارت دراسة صادرة 2011 عن منظمة ترست لو (TrustLaw) التابعة لمؤسسة
طومسون رويترز، إلى أن باكستان تعتبر ثالث أخطر دولة بالنسبة للنساء
بعد أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يعاني90 بالمائة من
النساء من العنف المنزلي. كما أشار التقرير إلى وجود أشكال أخرى من سوء
المعاملة الجسدية الشائعة أيضاً، استناداً إلى شهادات خبراء المساواة
بين الجنسين، يمكن أن تكون العواقب بالنسبة للمرأة رهيبة. فوفقاً
لتقارير وسائل الإعلام، وفقاً للجنة حقوق الإنسان المستقلة في باكستان،
بلغ عدد ضحايا "جرائم الشرف"791 امرأة خلال عامين الماضيين. ويتم تنفيذ
"جرائم الشرف"، التي قد تصل إلى القتل، "لإنقاذ شرف" العائلة بعد اتهام
المرأة "باأنها "أضرت" به بأي شكل من الأشكال. كما يطال هذا العقاب
أحياناً النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب أو أقدمن على الزواج من رجال من
اختيارهن أو يُشتبه في أي اتصال بينهن وبين رجال من خارج العائلة،
وتقول لجنة حقوق الإنسان المستقلة في باكستان أن الغالبية العظمى من
حالات العنف المنزلي التي لا تقود بالضرورة إلى القتل لا يتم التبليغ
عنها. وقد علقت غولنار تابوسوم، رئيسة منتدى عمل المرأة، وهي منظمة غير
الحكومية، على ذلك بقولها: "تكمن المشكلة في كوننا مجتمع أبوي للغاية،
مكانة المرأة فيه متدنية، والوحشية تزداد يوماً بعد يوم، وكان مشروع
قانون يهدف إلىمنع العنف المنزلي قد سقط بسبب عدم تقديمه في الوقت
المناسب إلى مجلس الشيوخ، أوضح تقرير مؤسسة طومسون رويترز أيضا أن
باكستان تعاني من واحد من أعلى معدلات جرائم القتل المرتبطة بالمهر في
العالم. ويتسبب موضوع المهر بشكل عام في تعرض نساء كثيرات للتوتر
والعنف الذي يمكن أن ينتج عنه. بحسب شبكة الإنباء الإنسانية أيرين.
قصص
على الصعيد نفسه هنالك العديد من يدافع عن مرتكبي جرائم الشرف، وإن
استنكرها آخرون وحاربوها، وأن ذلك الفهم ربما شكَّل بداية الطريق إلى
اللعنة التي أُطلق عليها لاحقا "جريمة الشرف، ويروي فيسك الصحافي
البريطاني المخضرم والخبير المتعمق في شؤون الشرق الاوسط حكاية تنطوي
على بعض الغرابة، ويقول: «خرج علينا - جول الشيخ - الملاّ- الباكستاني
المسن ووضع على الطاولة أمامنا ورقتي عملة، الأولى بقيمة 50 روبية
والأخرى بقيمة 100 روبية ثم بادرني بسؤاله المفاجئ، أي من الورقتين
أكبر قيمة؟ وبعد ان أبديت عجزي عن فهم مغزى السؤال اللغز، سارع برفع
ورقة الـ100 روبية، وقادني عبر ممر ضيق إلى غرفة نوم صغيرة تحتوي على
سرير ومذياع وخزنة كبيرة، حيث وضع الورقة النقدية داخلها وأقفلها، ثم
سألته بجملة خطابية حادة حول أهمية تلك الورقة النقدية، فقال لي: «هذه
مثل المرأة، يجب أن تحيطها حماية مشددة ويُغلق عليها الباب، لأنها أغلى
قيمة منا». وعن مغزى الحكاية وعلاقتها بموضوع جرائم الشرف، يقول فيسك،
إن ما هاله وأدهشه هو اعتبار الشيخ الباكستاني المرأة كالعملة النقدية،
كلاهما بالنسبة له يحمل القيمة المادية ذاتها.
ولا يتوقف ارتكاب جرائم الشرف في الدول العربية والاسلامية، وعندما
يقدم عليها والد الفتاة أو المرأة أو شقيقها يكون قد استبدّ به الغضب
الشديد الى حد خطير يعطل عقله عن التفكير في اي شيء عقلاني او منطقي،
فلا يلجأ إلى إصلاح الخطأ بالمنطق او الدبلوماسية او الصبر، بل للثأر
واستعادة الحق بالقانون ولا يعبأ بمواقف الآخرين ممن يستنكرونها او
يحاربونها، ولا يعير اي اهتمام لمواقف جماعات حقوق الانسان وحقوق
المرأة. كما ان جرائم الشرف لا تقتصر على المسلمين وحدهم، وانما
يرتكبها ايضاً مسيحيون يعيشون مع العرب والمسلمين ويشاطرونهم ثقافة
اجتماعية وعادات وتقاليد محافظة.
مقارنة مع الغرب
وفي محاولة منه لاضفاء الموضوعية على ما استمع اليه وما شاهده في
مناطق الشرق المختلفة، يعقد فيسك مقارنة بين ما سمعه وشاهده في باكستان
ومصر والاردن عن جرائم الشرف، وبين ما كان يجري فعلاً للنساء في الغرب
في حال إدانتهن بالزنا، إذ يقول إن من كانت تقيم علاقة عاطفية محرمة او
خارج اطار الزواج في السابق كانت تواجه عقوبة الحرق أو الحبس وراء
أبواب مغلقة. كما يسوق لنا بعض النماذج من ضحايا هذه الجرائم، مثل
الفتاة الباكستانية تولاي جوران التي لم تتجاوز الـ16 عاماً، عندما
قتلها والدها دون رحمة، على الرغم حبه من الشديد لها حفاظاً على الشرف
العائلي، والفتاة اللبنانية لافينيا التي واجهت مصيراً مماثلاً، ورابعة
في باكستان سلط عليها ابوها واشقاؤها الكلاب المسعورة التي نهشتها حتى
الموت على مرأى ومسمع منهم، ومن اللافت أن حوادث قتل لفتيات بدعوى
الحفاظ على الشرف وسمعة العائلة، يتم ارتكابها في بعض البلدان الغربية،
مثل بريطانيا التي تعيش فيها جاليات عربية ومسلمة كبيرة وتتمسك
بعاداتها وتقاليدها الشرقية المحافظة وثقافتها الدينية، ولا تلقي بالاً
او اهتماماً لأجواء الحرية والانفتاح التي تحيط بها والتي تقتحم عليها
تفاصيل حياتها اليومية من خلال التلفزيون والصحف والمجلات والانترنت.
الهند وباكستان
من جهة أخرى تقول فرزانة باري، الاكاديمية في جامعة قائد العزام في
اسلام اباد، إن «الهنود بمن فيهم الهندوس والسيخ وكذلك الباكستانيون
يرتكبون عدداً كبيراً من جرائم الشرف، وان جهودها لزيادة الوعي الشعبي
بضرورة تقليل عدد هذه الجرائم لا تترك أثراً كبيراً، وتبدو ضعيفة
ومعزولة أشبه بصوت في البرية»، وانه يجري توظيف الاسلام كأداة او وسيلة
للقتل والثأر وتصفية الحسابات. وان اي امرأة تخفق في توعية ابنتها
بخطورة تجاوز العادات والتقاليد او اقامة علاقات عاطفية محرمة او غير
مشروعة، هي أم فاشلة بكل المقاييس.
مصر
وفي مصر، يقول فيسك: «استمعت الى الكثير من الحكايات عن هروب فتيات
مع من أحببنهم واصرارهن على اقامة علاقات معهم بلغت نقطة اللا عودة
خارج اطار الزواج»، ما زاده حيرة إزاء عالم جرائم الشرف المتشعب
والكثير التعقيد. وفي مدينة الإسكندرية استمع إلى صديق قديم له حذره من
مغبة متابعة مثل هذا الموضوع الحساس والشائك قائلاً: «هناك من سيتهمك
بالحديث بسخرية او استهجان عن عقوبتي الجلد والرجم، وفي هذا اهانة
للدين الاسلامي والامة العربية والاسلامية وثقافتها».
العراق
وفي العراق، تعرض عدد غير قليل من النساء، في سجن ابوغريب السيئ
الذكر، للاغتصاب على أيدي الجنود والحراس الاميركيين على مدى السنوات
الماضية، غير أن ذوي معظمهن اقدموا على قتلهن للتخلص من العار وتنظيف
سمعة العائلة والقبيلة. وتقول العراقية ليما نبيل التي تشرف على مركز
لحماية الفتيات الهاربات ومساعدتهن: «تعرضت النساء في ذلك السجن
للتعذيب اكثر من الرجال، وانها شاهدت بأمّ عينها اغتصاب الاميركيين
لخمس فتيات، وان معظم الاناث اللواتي كنّ فيه تعرّضن للاعتداء الجنسي،
كما ينقل فيسك عن مصادر دقيقة وموثوقة للغاية في واشنطن، وعلى صلة
قريبة من دوائر البنتاغون تأكيدها ان «هناك سلسلة مرعبة من حوادث
الاغتصاب قامت بها عصابة من المهووسين جنسياً ضد النساء في ابوغريب
وسجون عراقية اخرى»، مشيرا الى ان هناك قراراً حازماً بعدم نشر أي صور
عن هذه الحوادث، حرصاً على عدم تأجيج الامور وتصعيد الاستياء الشعبي
والرسمي من سجن ابوغريب الذي اكتسب سمعة سيئة ومقيتة للغاية على مستوى
العالم، وعدم زيادة موقف ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما صعوبة
وتعقيداً. بحسب البي بي سي.
فلسطين
من جانبها، تقول الناشطة الفلسطينية، نعيمة الرواج، في غزة إنها لم
تسمع عن أي رجل فلسطيني قتل بسبب جرائم الشرف، وان المجتمع في قطاع غزة
ذكوري ومحافظ للغاية، ويعطي اهتماماً كبيراً للدين والعادات والتقاليد،
وان المرأة تتعرض للقمع والتضييق الشديد.
لبنان
على صعيد أخر أوقفت القوى الأمنية اللبنانية شاباً لبنانياً بتهمة
قتل شقيقته في منطقة عكار حفاظاً على شرف العائلة، بحسب مسؤول امني
أوضح، وان الشابة كانت عازبة في الرابعة والعشرين وتخرج على ما يبدو مع
رجل، مضيفاً ان شقيقها (28 عاماً) اعترف بأنه اطلق رصاصتين على رأسها
غسلاً للعار وحفاظاً على شرف العائلة، وقال المسؤول ان جرائم الشرف لم
تعد ظاهرة منتشرة على نطاق واسع في لبنان، لكننا نسجل بضع حالات كل سنة،
وينص قانون العقوبات اللبناني على ظروف تخفيفية للعقوبة على جريمة
الشرف، في حال ضبطت امرأة من قبل والدها او شقيقها او زوجها تمارس
علاقة غير شرعية. بحسب فرانس برس.
سوريا
في حين كشفت تقارير سورية، تفاصيل جريمة، راح ضحيتها شابة حامل
وزوجها، اعتبرها منفذوها دفاعاً عن الشرف وغسلاً للعار، وذكر أن شقيقين
خططا لقتل شقيقتهما (30 عاماً)، التي هربت قبل أربعة أشهر، بقصد الزواج
بشخص من دون موافقة العائلة، وكشف أحد الأخوين أن محاولات كثيرة جرت
للصلح، إلا أن العائلة كانت ترفض ذلك كونه يشكل عاراً علينا، مضيفا أنه
وشقيقه تربصا لشقيقتهما وزوجها، بعد أن علما بمكان منزلهما من الأشخاص
الذين تدخلوا للمصالحة. وقال إنه أطلق النار على شقيقته أولا ثم على
زوجها، بعدما تدخل للدفاع عنها، وأثناء التحقيقات، كشف شهود العيان
وجود نحو 12 شخصاً في مسرح الجريمة، وبحوزتهم بنادق حربية. وتشير
الإحصاءات الدولية إلى أن سورية من بين أكثر خمس دول في العالم من حيث
انتشار جرائم الشرف، ويرى البعض أن السبب هو العقوبات المخففة لمرتكبي
مثل هذه الجرائم. بحسب وكالة الانباء الالمانية.
الاردن
وفي الاردن، يعرفنا الكاتب الى المحامي المعروف أحمد النجداوي، الذي
اشتهر بدفاعه عن مرتكبي جرائم شرف، ومن يبررون قتل الزوجات أو البنات
أو الأخوات دفاعاً عن شرف العائلة، عندما تقترف إحداهن فعلاً ما ترى
أسرتها أنه يشكل مسّاً بشرفها، إذ يعتقد النجداوي أن موضوع جرائم الشرف
جرى تضخيمه بشكل كبير للغاية لأغراض سياسية بحتة، وذلك لأن المسلمين
باتوا هدفاً سهلاً لاعدائهم، وأن جرائم الشرف تحدث في العالم كله على
الرغم من أن معظمها يتعلق بالثقافات الشرقية تحديداً. ويدافع النجداوي
عن موقفه بالعودة الى ما كان يحدث في زمن الدولة العثمانية، وكيف أن
قواعد وأعراف تلك الفترة هي التي صاغت القوانين البدائية التي دافعت عن
العادات البدائية السائدة، وكيف أن العادات هي - غالباً - أقوى من
القوانين.
ولكن المواقف تختلف تماماً في مكتب المحامية والوزيرة الاردنية
السابقة أسماء خضر، التي أسهبت في شرح كيف أعدها والدها في سن مبكرة
لتكون مدافعة شرسة عن حقوق الإنسان، وتقول إنها تدافع بكل ما تستطيع عن
النساء في مجتمع تكثر فيه جرائم الشرف التي يكنّ غالباً هنّ ضحاياها
ووقودها. واستناداً الى مصادر محلية فإن نسبة جرائم الشرف بين الاقلية
المسيحية في الاردن هي اعلى من مثيلاتها لدى المسلمين بنسبتهم الى
العدد الاجمالي لسكان الاردن الذي يراوح بين خمسة وستة ملايين نسمة.
ضحايا
كما أظهرت دراسة أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة في الأردن، أن
محكمة الجنايات الكبرى سجلت 50 حالة قتل لإناث في قضايا ما يسمّى
بالدفاع عن الشرف، خلال الفترة من 2000 إلى 2010، وبيّنت الدراسة، وهي
بعنوان "الأعذار المخففة في جرائم القتل بدافع الحفاظ على الشرف:
الأبعاد القانونية والقضائية والاجتماعية والدينية"، أن 69 % من جرائم
"الشرف" كانت ترتكب على يد الشقيق، و أن 70 % منهم لم يستفيدوا من
العذر المخفف، وتنص المادة (98) من قانون العقوبات على أنه "يستفيد من
العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد، ناتج عن
عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه". وفشلت الحكومة
الأردنية مرتين في إلغاء هذه المادة، بسبب رفض مجلس النواب، مدعوماً
بالقوى الدينية والعشائرية، وبيّنت الدراسة أن 56 % من الضحايا ضمن
الفئة العمرية 18-28، مشيرةً إلى أن 45 % من الجناة كانوا من ضمن الفئة
العمرية ذاتها. بحسب يونايتد برس.
وبالنسبة للحالة الاجتماعية للضحايا، أوضحت النتائج أن 42 % منهن
عازبات، و 42 % متزوجات، بينما توزعت البقية ما بين أرامل ومطلقات، في
حين أن 56 % من الجناة كانوا متزوجين، و56 % منهم عمال، ما يشير إلى
انخفاض مستواهم التعليمي.وتمثلت أدوات ارتكابهم للجريمة تمثلت باستخدام
الأسلحة النارية أو الأدوات الحادة.
دردشة عبر الإنترنت
من جهته وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الأردنية، تهمة القتل
العمد إلى ثلاثيني قتل زوجته بعد ستة أشهر من زواجهما، إثر اشتباهه في
أنها على علاقة برجل آخر، تواصلت معه عبر الدردشة على شبكة الإنترنت،
على ما أفاد مصدر أمني. وقال المصدر إن «المتهم (30 عاماً) خنق زوجته
(37 عاماً)، وحطم رأسها بمطرقة، ثم رمى جثتها في منطقة مهجورة قرب طريق
المطار (جنوب غرب عمان) بعد شجار وقع بينهما قبل ثلاثة أيام. وأضاف أن
الجاني حاول إحراق الجثة، لكنه فشل، وعند التحقيق معه اعترف بقتل زوجته،
مدعياً أنها سيئة السلوك، وكانت على علاقة برجل آخر تواصلت معه عبر
الدردشة على شبكة الإنترنت، ويواجه المتهم، العاطل عن العمل، عقوبة قد
تصل إلى الإعدام. ووفقاً للمصدر «اتصل الجاني بعد ارتكابه الجريمة
بوالد الضحية وأخبره باختفائها، فذهب الاثنان إلى الشرطة وأبلغا عن
اختفائها، إلا أن الشرطة اشتبهت في الزوج، وعند التحقيق اعترف بجريمته.
ويشهد الأردن سنوياً 15 إلى 20 جريمة قتل، تصنف على أنها جرائم شرف.
بحسب فرانس برس.
يقتل ابنته الأرملة في المستشفى
في حين وجّه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن اليوم ، تهمة
القتل العمد وجنحة حمل سلاح ناري، لرجل أطلق النار على ابنته بعد
ولادتها توأمين داخل مستشفى بلدة "دير علا" بدعوى "تطهير شرف العائلة،
وقال مصدر مقرب من التحقيق، إن القتيلة تبلغ من العمر 24 عاماً،،وهي
أرملة تعيش مع عائلتها في منزلها ببلدة دير علا "جنوب غرب"، مشيراً الى
أن والد القتيلة ادعى أثناء التحقيق معه أنه لم يكن على علم بأمر حمل
ابنته إلا يوم الحادث.
وقال الأب في إفادته "تفاجأت بحمل ابنتي وهي أرملة منذ 4 سنوات،
ومن غضبي أطلقت النار عليها وقتلتها، فما فَعَلَته أمر مشين وعيب".
وسلّم الأب نفسه للشرطة بعد إرتكابه الجريمة مع المسدس الذي إستخدمه.
بحسب يونايتد برس.
ونتيجة للانتقادات المستمرة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية
للحكومة الأردنية بسبب إستمرار العمل بمواد العذر المخفف في قانون
العقوبات في الجرائم الواقعة على النساء، بدأت المحاكم الأردنية في
الآونة الأخيرة بتشديد عقوبات بعض جرائم القتل بدعوى الدفاع عن الشرف،
حيث وصلت أقصى عقوبة أصدرتها المحاكم الأردنية بمثل هذا النوع من
الجرائم، الى السجن 7 سنوات.
يقتل شقيقته في ليلة زفافها
بينما أقدم مراهق أردني في مدينة الطفيلة على قتل شقيقته في يوم
زفافها، بسبب ما أسماه دفاعا عن شرف العائلة، وذكر أن "المراهق البالغ
من العمر 17 عاما استخدم في قتل شقيقته 19 عاما سلاح كلاشينكوف حيث
أطلق عليها أربعة أعيرة نارية"، وقام المراهق بتسليم نفسه إلى الشرطة
في المدينة، حيث اعترف بجريمته التي نفذها دفاعا عن شرف عائلته، بعدما
ثبت أن شقيقته كانت حامل من شخص مجهول الهوية. بحسب يونايتد برس.
وقال مصدر قضائي إن "الفتاة قتلت ليلة عقد قرانها على رجل تقدم
لخطبتها"، لافتا إلى أن "المدعي العام للمدينة وجه إلى الشاب تهمة
القتل العمد، وكانت الحكومة الأردنية، فشلت مرتين في تعديل مادة منح
العذر المخفف لمن بقتل دفاعا عن الشرف، وذلك بعد أن اصطدمت برفض مجلس
النواب والقوى العشائرية والإسلامية التي رأت أن من شان ذلك المساهمة
في انتشار الانحلال في المجتمع الأردني المحافظ، وتوجه العديد من
المنظمات الحقوقية الدولية، انتقادات حادة للأردن التي تشهد سنويا
عشرات الجرائم التي تندرج تحت مسمى جرائم الشرف.
يقتل "عشيق زوجته" بعد الاعتداء عليه
من جهته قال مسؤول في ا لقضاء الأردني إن رجلا أردنيا أقرَّ بقتل من
قال إنه "عشيق زوجته"، وذلك بعد أن اعتدى عليه وقطع عضوه الذكري، ومن
ثمَّ وضعه في كيس وسلَّمه إلى الشرطة، ونقل عن المسؤول قوله إن الرجل،
البالغ من العمر 35 عاما، "استدرج الضحية إلى غرفة في أحد الفنادق وسط
عمَّان، زاعما أنه كان يريد حلَّ المشكلة المتعلقة بزوجته بهدوء، ولدى
وصول "العشيق" إلى الغرفة في الفندق قام المشتبه فيه بتقييده، و"من
ثمَّ مارس معه فعل اللواط قبل أن يجزَّ عنقه ويقطع عضوه الذكري، تسليم
الضحية وأردف المسؤول قائلا: "لقد قام بعدها بتسليم الضحية إلى الشرطة
بنفس اليوم الذي قتله فيه، وأقرَّ بالجريمة، ومن بعدها سلَّم الشرطة
كيسا وضع بداخله العضو الذكري للقتيل، وأضاف أن الزوجة، وتبلغ من العمر
27 عاما، و"عشيقها" كانا موقوفين بعد أن رفع الزوج، وله ماضٍ إجرامي،
قضية ضدهما قبل أشهر بتهمة الزنى، إلاَّ أن الشرطة كانت قد أفرجت عنهما
مؤخرا في إطار عفو عام في المملكة، "لقد قام بعدها بتسليم الضحية إلى
الشرطة بنفس اليوم الذي قتله فيه، وأقرَّ بالجريمة، ومن بعدها سلَّم
الشرطة كيسا وضع بداخله العضو الذكري للرجل الآخر، مسؤول أردني في وصف
جريمة قتل، وقال المسؤول: "لقد شعر الزوج بالسخط بسبب إطلاق سراحهما،
فقرر ارتكاب الجريمة. لقد اتُّهم بالقتل العمد". بحسب يونايتد برس.
يغسل "شرفه" بـ 30 رصاصة!
في حين أفرغ أردني في الثالثة والأربعين ثلاثين طلقة من رشاش
"كلاشينكوف على ابنة شقيقه البالغة من العمر 16 عاماً لشكه في سلوكها
فأرداها قتيلة، وقال مصدر أمني أن القاتل اعترف أنه أقدم على ارتكاب
جريمته بقتل ابنة شقيقه التي تعرضت لاعتداء من قبل احد الأشخاص قبل شهر
ونصف وما زالت القضية منظورة أمام المحكمة، ونقل عن القاتل قوله
"قتلتها لشكي بسلوكها بعد أن تعرضت لاعتداء وتزوجت من ابن عمها من اجل
أن يسترعليها" مشيرا إلى انه راقب زوج القتيلة عندما غادر المنزل
وفاجأها بإطلاق النار عليها وبعدها قام بتسليم نفسه للشرطة مع السلاح
الذي استخدمه في الجريمة. بحسب يونايتد برس.
ويقع في الأردن سنوياً من بين 20- 25 جريمة من هذا النوع ، وفشلت
الحكومة مرتين في إلغاء المادة 340 من قانون العقوبات التي تمنح عذرا
مخففا لمن يقتل دفاعاً عن الشرف بسبب رفض مجلس النواب، إلا انه ونتيجة
تزايد انتقادات الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بدأت المحاكم
الأردنية بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم القتل بحق النساء بدعوى
الدفاع عن الشرف. |
