|
بعد عام 2003 دخلت الحرية والديمقراطية الى بلدي العزيز من اوسع
الابواب، فأذهلت العقول لكونها جاءت كسرعة البرق عكس واقع عشناه 35 عام
تحت تسلط الجبابرة والظلمة، فأخذ أبناءه يستنشقون عبير الحرية ويضعون
لبنات دولتهم الجديدة على أساس ديمقراطي، عبر اختيار ممثليهم في
البرلمان العراقي ليدافعوا عن قضاياهم وهمومهم ومشاكلهم، ويشرعون
قوانين وانظمة تعمل على رفع الحيف عن المظلومين وتنظم حياة المواطنين
ومراقبة الاداء الحكومي لتصحيح مساره في حالة انحرافه عن المسار
الصحيح.
لكن الكارثة حلت بهذا التمثيل وستنعكس على الديمقراطية التي بنيت
عليها الآمال خصوصا عندما جاءت على يد ابناء البلد من المجاهدين الذين
نبذو الديكتاتورية وحاربوها لسنين طويلة.
كارثة جاءت عبر وسائل الاعلام التي صرحت بالأمس القريب ان 300 نائب
برلماني لا يعلمون ما هي بنود اتفاق اربيل!(معقولة؟!).
وعند قراءتي له لم استطع التعليق سوى اين كان هؤلاء؟ عندها تذكرت
تقرير اخر نشر في احد الصحف يقول ان عشرة اشخاص يتحكمون في قرارات
البرلمان العراقي! (معقولة؟!).
وهنا ايضا لم استطع التعليق على هذا التقرير سوى طرح سؤال ما فائدة
300 عضوا اذا صدق التقرير؟! فيما كان هناك تقرير صحفي ثالث نشر في ختام
الدورة البرلمانية السابقة يثير العجب والاستغراب اذ يقول ان ثلاثة
وثمانين نائب في البرلمان لم يتكلموا بكلمة واحدة طيلة الدورة
البرلمانية! (معقولة؟!).
في حينها قلت ان الجماعة البرلمانيون لحد اللحظة تحت تأثير الصدمة
ولم يستوعبوا ان صدام قد رحل الى غير رجعة لذلك هم صم بكم.
ما عزز تفكيري هو قطعة كتبت على احد جدران المنازل في شارع الزيتون
يشكر الـ فلان النائب الفلاني على اهتمامه بناحيتنا! وهنا كانت الخاتمة
في تفكيري اذ ان ابناء شعبنا لم يعوا مفردة صغيرة وهي " لا شكر على
واجب " فكيف يعوا ضرورة حسن اختيار ممثليهم.
وهذا ان دل يدل على ان الديمقراطية في العراق هي ديمقراطية اسمية!
ولم يحصل منها المواطنين الا على نسبة ضئيلة جداً، وما هي في الوقت
الحالي الا سبب لرزق بعض الجهات والاشخاص والتمتع بالامتيازات خصوصاً
الحصانة والتعيينات.
وما عملية الانتخابات والتمثيل في البرلمان الا حكاية جديدة من
حكايات السلطة في العراق كما اعتدنا عليها في حكايات اجدادنا السالفين.
واذا وجدت راوٍ جيد سوف يحولها الى رواية فلكلورية تحكيها الامهات عند
هز مهد اطفالهن.
|
