مهاجرون كما ولدتهم أمهاتهم... رحلات طويلة بحثا عن أمل

كمال عبيد

 

شبكة النبأ: تعد الهجرة ظاهرة حديثة، ويرجع السبب في ظهورها إلى الحاجة إلى قيام اقتصاد رأسمالي عالمي شديد التكامل يجعل الناس يرتحلون باستمرار من أجل العمل أو تأهيل القوى العاملة من خلال الدراسة، ولاسيما الدراسات العليا المتقدمة والمتخصصة أو اللجوء السياسي عبر الحدود، إذ ان الهجرة تعني في أبسط معانيها حركة الانتقال فرديا كان أم جماعيا من موقع إلى آخر بحثا عن وضع أفضل اجتماعيا كان أم اقتصاديا أم دينيا أم سياسيا، وهي على أنواع وأهداف وأشكال مختلفة إذ تسير وفق منطق التقلبات السياسية والمصالح الاقتصادية لهذه الجهة أو تلك، ومن أسباب هذه الظاهرة ظاهرة الهجرة العامل الاقتصادية أي التباين في المستوى الاقتصادي وسوق العمل، وكذلك العوامل المحفزة التي تتجلى في صورة النجاح الاجتماعي، وقرب القرب الجغرافي، ناهيك عن العوامل السياسية والأمنية، إضافة إلى هذه العوامل الاقتصادية والمحفزة، هناك عوامل أخرى مصدرها دول الاستقبال.

إذ إن إشكالية الهجرة تعد من بين أهم انشغالات جل إن لم نقل كل دول العالم ومن أبرزها الاتحاد الأوروبي سواء تعلق الأمر بالدول ذات التقاليد العريقة في استقبال المهاجرين (ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا) أو الدول الحديثة العهد في هذا الميدان (أستراليا، إيطاليا، إسبانيا والبرتغال) التي تبحث كلها عن الوسائل التي تمكنها من مراقبة وتدبير تدفقات المهاجرين حسب حاجيات الدول المستقبلة وكذا الإجراءات القانونية والعملية التي تمكن من اندماج المهاجرين في مجتمعات تلك الدول. لكن يبقى السؤال: كيف تتم في الواقع الموائمة بين هذين المطلبين.

على الرغم من كل ما يقوم به المهاجرون في تنمية دول الاستقبال فإنهم يعانون من عدة أشكال من التمييز والإقصاء في كل المجالات: السكن, التعليم والعمل والحقوق الاجتماعية والثقافية، كما أن مشكلة عدم اندماج المهاجرين يتجلى أكثر في الميدان الاجتماعي إذ غالبا ما يكون هناك خلط بين الهجرة والإجرام.

أستراليا

فقد أكد ناشطون أن نحو 150 شخصاً من طالبي اللجوء في أستراليا قد علقوا إضرابهم عن الطعام الذي قاموا به بعد اتهامهم الحكومة بالتراجع عن وعدها بالدمج داخل المجتمع ومنح تأشيرات مؤقتة للمحتجزين لفترات طويلة والذين لا يشكلون أي تهديد، وقد شارك أكثر من 34 شخصا في الإضراب عن الطعام لمدة أسبوع، وفي هذا السياق، قال لان رينتول، المتحدث باسم تحالف العمل من أجل اللاجئين في سيدني، أن "الكرة الآن في ملعب الحكومة، ولدي أمل أن يسفر الموضوع عن عمل جاد وليس مجرد كلمات، وجاء تعليق الإضراب عن الطعام عقب اجتماع بين أحد مسؤولي وزارة الهجرة والجنسية الاسترالية ومجموعة مؤلفة من 12 شخصاً تم اختيارهم من بين المضربين عن الطعام، حيث اتفق كلا الطرفين على الاجتماع مرة أخرى، ويوجد الآن أكثر من ثلاثة آلاف ممن يُطلق عليهم "لاجؤو القوارب"، ومعظمهم من سيريلانكا وأفغانستان وإيران، وهم محتجزون في ثمانية مراكز احتجاز للمهاجرين مشددة الحراسة في جميع أنحاء البلاد، وكثير منهم ظلوا قيد الاعتقال لفترات طويلة من الزمن، ووفقا للإحصائيات الخاصة بالحكومة، فإن ما يقرب من 38 بالمائة من طالبي اللجوء ظلوا محتجزين لمدة تزيد عن عام، في حين أعلنت الحكومة تحولاً في سياستها بحيث يتم النظر في وضع مهاجري القوارب الذين لا يشكلون خطراً أثناء وجودهم داخل المجتمع على أساس تأشيرات مؤقتة بعد التحقق من هوياتهم وإجراء الفحوصات الصحية الأولية والأمنية لهم، وسيتم إعطاء الأولوية لهؤلاء الذين قضوا أطول فترة من الوقت داخل مراكز الاحتجاز، وبموجب هذه الخطة يحق لطالبي اللجوء ذوي التأشيرات المؤقتة العمل وإعالة أنفسهم خلال فترة تقديم طلباتهم للجوء فضلاً عن إمكانية حصولهم على الخدمات الصحية الضرورية، وفي هذا السياق، قال كريس بووين وزير الهجرة والجنسية أثناء الإعلان الحكومي أن "ذلك سيشكل عملية مستمرة ومتدرجة لضمان الانتقال المنظم إلى المجتمع والتأكد من أنه سيتم إطلاق سراح الأشخاص المناسبين فقط"، مشيراً إلى أنه يتوقع الإفراج عن مالا يقل عن 100 طالب لجوء شهريا، ولكن بعد مرور شهرين لم يتم إصدار سوى 107 تأشيرة مؤقتة مما خلق شعوراً بالإحباط لدى كل من المحتجزين والناشطين نتيجة بطء سير العملية.، فيما قالت أليكس باجليارو، منسقة حملة اللاجئين بمنظمة العفو الدولية، أن "العملية قد لا تسير بالسرعة التي ننشدها، ولكننا نعترف بأنها عملية صعبة وينبغي تنفيذها على نحو سليم"، واصفة خطط الحكومة بإطلاق سراح المزيد من طالبي اللجوء في المجتمع بأنها "حقيقية، من جهته، أشار بول باور، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين الأسترالي، إلى أن "إصدار التأشيرات المؤقتة لطالبي اللجوء الذين وصلوا إلى أستراليا على ظهر القوارب هو بمثابة خطوة أولى هامة نحو إنهاء معاناة آلاف المستضعفين الذين واجهوا الاحتجاز لفترة طويلة دون أية مبررات، كما أكد على أهمية توفر نظام واحد لتقديم الطلبات بغض النظر عما إذا كان طالبو اللجوء قد وصلوا إلى استراليا عن طريق القوارب أو الطائرات. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

إذ يوجد الآن أكثر من 5000 طالب لجوء في أستراليا، من بينهم 3,464 لاجئ في مراكز احتجاز المهاجرين على الأراضي الاسترالية و945 لاجئ في مراكز احتجاز المهاجرين في جزيرة كريسماس قبالة الساحل الجنوبي لإندونيسيا، بالإضافة إلى 1,324 لاجئ تم الإبقاء عليهم داخل المجتمع في انتظار تقرير مصيرهم، وبموجب قانون الهجرة الأسترالي الصادر عام 1992، يمكن احتجاز أي طالب لجوء يصل بالقارب إلى البلاد بدون تأشيرة لأجل غير مسمي، بينما يمكن لهؤلاء الذين يصلون بتأشيرات على متن الطائرات تقديم طلباتهم أثناء تواجدهم داخل المجتمع.

الاحتجاز الإلزامي

في حين يوجد الآن أكثر من 4,000 شخص محتجز، طبقاً لما ذكرته وزارة الهجرة والجنسية الأسترالية، من بينهم أكثر من 3,000 محتجز في ثمانية مراكز احتجاز تطبق بها إجراءات أمنية مشددة في جميع أنحاء البلاد، يقع العديد من تلك المراكز في أماكن نائية يصعب الوصول إليها وبعيدة عن المراقبة الخارجية، وفرص العرض على المتخصصين في مجال الصحة العقلية محدودة، ويعاني العديد من المحتجزين، الذين أتوا بمفردهم وبدون عائلاتهم، من أشكال متعددة من التوتر أو القلق أثناء إنهاء إجراءات طلبات اللجوء الخاصة بهم، وسيحتاج العديد منهم في النهاية إلى علاج طويل الأمد، وقال بول باور المدير التنفيذي لمجلس اللاجئين الاسترالي أن "الاحتجاز الإلزامي طويل الأمد للاجئين يمكن أن يحول الشخصيات المرنة إلى أشخاص مهزومين يحتاجون إلى دعم صحتهم العقلية بشكل متواصل بسبب تعرضهم للصدمة، وقالت نيومان: "أنا ما زلت أعالج أشخاصاً قابلتهم عندما كانوا أطفال في ووميرا وباكستر (مركزي احتجاز) منذ أكثر من عشرة أعوام، وهم في الأساس أشخاصاً معاقين مازالوا يعانون من أعراض الصدمة المرتبطة بتجربتهم التي تسببت فيها الحكومة الأسترالية".

زيادة معدلات الانتحار

ولكن موجة الانتحار الأخيرة في مراكز احتجاز اللاجئين هي الأكثر إثارة للقلق، كما أنها تسلط الضوء على اليأس الشديد الذي يشعر به حالياً العديد من المحتجزين الذي فروا من التعذيب والاضطهاد في بلادهم، وقال أحد المحتجزين من تاميل سريلانكا، وهو محتجز في مركز احتجاز اللاجئين في فيلاوود في سيدني منذ أكثر من عامين وتبدو علي ذراعيه بوضوح آثار الجروح، "لا أستطيع النوم ولا أستطيع أن أفكر بطريقة سليمة، ومثل العديد من المحتجزين الذين أجريت معهم مقابلات، فإن هذا المحتجز يعتمد الآن على الحبوب المنومة والأدوية المضادة للاكتئاب للتعايش مع الوضع، ولكن لا تزال محاولات الانتحار مستمرة، وقال دادلي "أنا علمت من مصادر موثوقة بأنه تحدث محاولتين أو ثلاثة جادة للانتحار شنقاً كل يوم في مختلف مراكز احتجاز اللاجئين. وهناك العديد من الأشخاص الذين يقومون بإيذاء أنفسهم على نحو متكرر ومزمن"، وبالإضافة إلى المعاناة الفردية، هناك تكلفة مالية للاحتجاز الإلزامي سيكون على أستراليا نفسها أن تدفعها في يوم من الأيام، وطبقا لما ذكره معهد يارا للسياسات الاجتماعية والدينية في ملبورن، الذي يدرس التكاليف الصحية طويلة الأمد للاحتجاز الإلزامي الممتد لطالبي اللجوء، فإن النفقات التي ستتحملها أستراليا قد تكون ضخمة، وكشف تقرير نفس المعهد عن أن التجارب السلبية أثناء فترة الاحتجاز الممتد قد تضيف حوالي 25 ألف دولار أمريكي إلى متوسط تكاليف الحياة الصحية لكل طالب لجوء يُقبل طلبه، وأضاف التقرير أنه في السنوات الأخيرة، تم الإقرار بأن أكثر من 80 بالمائة من طالبي اللجوء المحتجزين هم لاجئين حقيقيين وتم توطينهم في أستراليا. وهذا يعني أنه مهما كانت التكاليف الصحية الإضافية التي يتكبدها الفرد فإن دافع الضرائب الاسترالي هو الذي سيتحملها في النهاية، وذكر إيان رينتول المتحدث الرسمي باسم التحالف الاسترالي للعمل من أجل اللاجئين أن "هؤلاء الناس سوف يطلق سراحهم في النهاية ليعيشوا في مجتمعاتنا وهم مصابون بأضرار صحية وصدمات عصبية. وفي النهاية نحن كمجتمع سنتحمل التكلفة".

العراق

فيما يخشى العراقيون من أن تكون الهجمات الانتحارية وعمليات الاغتيال والتفجيرات في العراق علامة على عودة أيام العنف الماضية، فقد أثارت موجة الهجمات الأخيرة، المنسوبة بشكل أساسي لمتطرفين سنة من تنظيم القاعدة بالعراق ضد السكان الشيعة، قلق الكثيرين الذين يخشون من أن تنزلق البلاد إلى الفوضى مرة أخرى. كما اعترفت الحكومة نفسها بعدم قدرتها على ضمان الأمن بمفردها، كما تأتي هذه الهجمات في وقت تعاني فيه الفصائل السياسية من صعوبة في الوصول إلى اتفاق لتقاسم السلطة، ويشكوا فيه المجتمع السني من تهميش الحكومة الشيعية التي أصدرت مؤخراً أوامر اعتقال ضد طارق الهاشمي، نائب الرئيس الذي ينتمي إلى الطائفة السنية وغيره من السياسيين بتهمة إدارة فرق للموت، ويخشى الكثيرون أن يعيد العنف الحالي البلاد إلى فترة 2006 و 2007 حيث خلف الصراع بين السنة والشيعة آلاف القتلى وملايين النازحين. وقد بادرت بعض الأسر بحزم حقائبها بالفعل مفكرة في الرحيل.

وفي ما يلي لما يشعر به بعض العراقيين:

سلطان عبد اللطيف إبراهيم، 55 عاما، أب لستة أطفال وينتمي لأقلية الشبك الشيعية بمحافظة نينوى الشمالية: "فقدت عشرة من أقاربي منذ بداية الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. كنا نعيش في الموصل عاصمة المحافظة لسنوات مع السنة والمسيحيين، لكن في عام 2007 اضطررنا للخروج من منازلنا بسبب ما تعرضنا له من تفجيرات على يد المتطرفين السنة، ومنذ ذلك الحين ونحن نعيش في مخيم مؤقت على مشارف الموصل. و تعرض مخيمنا لهجوم بسيارة مفخخة أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، ستة منهم أقاربي، إنني أصبحت أتمنى الموت الآن وليس لاحقا. فنحن لم نعد نستطيع تحمل المشاق التي نمر بها كل يوم، إننا نواجه تهديدات مستمرة من قبل المتطرفين السنة الذين يريدون القضاء علينا وليس أمامنا مكان نذهب إليه، كما أنني لا أستطيع تحمل نفقات الانتقال مع أسرتي إلى مكان آخر". بحسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

حسن عبد المهدي، 35 عاماً، رجل أعمال سني من بغداد وأب لثلاثة أبناء: "العراق اليوم هو نفس العراق بعد الإطاحة بالنظام السابق، فهناك مجموعة واحدة تريد أن تهيمن وتفرض سيطرتها على البلاد. واليوم، بدأت الحكومة التي يقودها الشيعة والسياسيون المسيطرون على قوات الأمن في ملاحقة القيادات والشخصيات السياسية السنية واحداً تلو الأخر باستخدام الوسائل المختلفة من أجل السيطرة عليهم. وأنا أفكر في مغادرة العراق لأن الوضع يزداد سوءاً".

جانداك يوسف، 46 عاما، قبطي من بغداد: "يزداد الوضع سوءاً يوما بعد يوم، والحكومة لا تبالي بمعاناتنا واحتياجاتنا. فاقتصادنا في حالة ركود، والبطالة والأمية منتشرتان والخدمات العامة اللائقة غير متوفرة، والناس تغادر البلاد بسبب الوضع الأمني والتمييز الديني. ويتعرض المسيحيون للهجوم دون أن يكون هناك من يناضل من أجل حقوقهم. ونحن لا نرى أي تحسن في أي جانب من جوانب حياتنا.... عائلتي مشتتة في مناطق عديدة بالعالم. والديَّ وأخي عالقون في سوريا في انتظار نقلهم إلى بلد ثالث، في حين تعيش ثلاث من إخوتي في الدنمرك وواحدة في هولندا واثنتان في محافظة نينوى. إن العراق واحد من أغنى دول العالم ولكننا الأسوأ من حيث الفساد والبطالة والأمية".

إسرائيل

وفي أعقاب مناقشات علنية ساخنة، أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي قانوناً جديداً صارماً يهدف إلى منع دخول من تطلق عليهم الحكومة وصف "المهاجرين غير الشرعيين" أو "المتسللين"، ويسمح "قانون منع التسلل عبر الحدود" باحتجاز أي شخص يعبر الحدود دون تصريح، بما في ذلك الأسر والقصر، لمدة تصل إلى ثلاث سنوات دون محاكمة. كما ينص القانون الجديد على إمكانية سجن أي شخص يُدان بمساعدتهم بعد دخولهم البلاد، بما في ذلك عمال الإغاثة، لمدة تصل إلى 15 عاماً، وفي بيان لها، وصفت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل القانون بأنه "قاس وغير أخلاقي" مضيفة أن "مجمل الغرض منه هو ردع اللاجئين الراغبين في دخول إسرائيل. إن هذا القانون يتجاهل بشكل صارخ أبسط التزامات إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة، وإحدى الدول الموقعة على الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين" ويُعد هذا القانون جزءاً من خطة تكلف 167 مليون دولار أقرها مجلس الوزراء الإسرائيلي لشن حملة قمعية على المهاجرين بغرض الحد من دخولهم إلى إسرائيل. وبالإضافة إلى تمديد مدة الاحتجاز القانونية، تهدف الخطة أيضاً إلى استكمال بناء سور يبلغ طوله 227 كيلومتراً يفصل بين مصر وإسرائيل، وتوسيع مراكز الاحتجاز، وفرض غرامة على أرباب العمل الذين يوظفون مهاجرين غير شرعيين، وإعداد استراتيجية لإعادة طالبي اللجوء الأفارقة إلى أوطانهم، ورغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ميز بين المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء في تصريحات صدرت مؤخراً، إلا أن المنظمات الحقوقية تؤكد أن سياسات الحكومة تخلط بينهما وتستهدف اللاجئين الحقيقيين أيضاً. كما تشكو هذه المنظمات من عدم تطبيق إجراءات تحديد وضع اللاجئ على الغالبية العظمى من عشرات الآلاف من الأشخاص الذين طلبوا اللجوء إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة، هذا وتشير إحصاءات وزارة الشؤون الداخلية إلى أن 40,000 "متسلل وطالب لجوء" على الأقل، معظمهم من السودان وإريتريا، قد دخلوا إسرائيل في السنوات الست الماضية، وذلك عن طريق تهريبهم من شبه جزيرة سيناء المصرية بواسطة البدو، ووصف نتنياهو العمال غير الشرعيين بأنهم يمثلون "تهديداً" للأسس التي تقوم عليها البلاد. وفي أثناء إدلائه بتصريحات عن "مكافحة التسلل"، كانت بعض الأحياء الإسرائيلية تشكل فرق حراسة أهلية لطرد المهاجرين. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

الصومال واليمن

كما أدت الاضطرابات المستمرة والخوف من الأجانب في اليمن إلى ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين العائدين إلى الصومال، حيث أشارت التقارير أن هناك ما يقرب من 6000 شخص قد غادروا إلى الصومال عبر البحر الأحمر، وفي هذا السياق، أفاد عبد الله حسين، مدير عام وزارة الداخلية في أرض الصومال التي أعلنت استقلالها من جانب واحد عن بقية الصومال في عام 1991، أن "حوالي 400 أسرة من أرض الصومال و600 أسرة من الصومال عادوا إلى أرض الصومال، مضيفاً أن "مواطني أرض الصومال يستقرون في بلدهم بينما يواصل الصوماليون رحلتهم إلى الصومال"، في المقابل، وعلى الرغم من الاضطرابات التي تشهدها اليمن، يواصل آلاف الأفارقة رحلة العبور المحفوفة بالمخاطر في اتجاه اليمن، هرباً من الصراع ومن أزمة الغذاء التي تشهدها مناطق واسعة وسط وجنوب الصومال، وقد علق محمد أحمد، أحد العائدين إلى هرغيسا وأب لثلاثة أطفال، على الموضوع بقوله أن "معظم الفارين من اليمن خائفون من أن يتم استهدافهم من قبل الطرفين المتنازعين معاً، خصوصا أن كلا الطرفين يتهم الصوماليين بدعم غريمه... لقد تم إلقاء القبض علي مرتين، مرة من قبل القوات الحكومية ومرة أخرى من قبل المعارضة. كما أن المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية غير منتظمة بسبب الأزمة، وأوضح محمد أن قصف الجامعة حيث كان يعيش في اليمن شكل القشة الأخيرة التي دفعته إلى العودة إلى الصومال، واشتكى محمد من الارتفاع الكبير لأجرة القوارب التي تتولى نقل المهاجرين بين اليمن والصومال، مشيراً إلى أن ذلك منعه من اصطحاب زوجته وأطفاله الذين تركهم في اليمن بسبب عدم قدرته على دفع تكاليف رحلتهم إلى بلدهم. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

ليبيا - تشاد

الى ذلك عاد أكثر من 78,000 مواطن تشادي إلى ديارهم خلال الأشهر القليلة الماضية، تم نقل مئات المهاجرين التشاديين الذين تقطعت بهم السبل جواً إلى بلدهم من جنوب ليبيا، وفقاً لتصريحات المنظمة الدولية للهجرة في جنيف، "تم خلال العملية إجلاء 1,398 مهاجراً تشادياً كانوا معرضين للخطر، بالإضافة إلى رعايا بلدان أخرى، بما في ذلك العديد من النساء والأطفال والمسنين، الذين فروا من المناطق الواقعة حول مدن طرابلس ومصراته وبنغازي وسبها"، حسب تصرح الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة، جان فيليب شوزي، للصحفيين نوقد تم نقل المهاجرين إلى مركز للعبور في سبها، ثم منه إلى نجامينا جواً، حيث تمت مساعدتهم للعودة إلى مدنهم وقراهم، من جهته، أفاد قاسم صوفي، المسؤول بالمنظمة الدولية للهجرة والذي أشرف على الرحلات الجوية، أن المهاجرين كانوا منهكين للغاية بعد أن أمضوا بضعة أسابيع في العراء دون ما يكفي من الغذاء والمياه والخدمات الصحية. وأضاف أن "هذا الجسر الجوي الإنساني وفر مخرجاً لجميع المتضررين الذين لم يكونوا يملكون الوسائل أو القوة اللازمة للعودة إلى ديارهم، وسنواصل مراقبة الوضع بصورة منتظمة في سبها لمعرفة ما إذا كان المزيد من المهاجرين سيطلبون المساعدة لإجلائهم خلال الأسابيع المقبلة، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة. مما يعرض أسرهم التي كانت تعتمد على التحويلات المالية التي كانت تتلقاها منهم للمزيد من الحاجة في وقت يتفاقم فيه انعدام الأمن الغذائي، ومنذ اندلاع الثورة الليبية، عاد ما يقرب من 200,000 مواطن من غرب أفريقيا كانوا يعملون ويقيمون في ليبيا إلى بلدانهم الأصلية، هذا الجسر الجوي الإنساني وفر مخرجاً لجميع المتضررين الذين لم يكونوا يملكون الوسائل أو القوة اللازمة للعودة إلى ديارهم، كما يسعى الآلاف من المهاجرين، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إلى الفرار عبر البحر الأبيض المتوسط في زوارق متهالكة ومزدحمة، ويُعتقد أن المئات قد لقوا حتفهم في الأشهر الأخيرة أثناء محاولتهم الإبحار إلى إيطاليا، وأن أكثر من عشرين مهاجراً أفريقياً قد لقوا حتفهم على متن قارب صغير مكتظ كان يحاول الإبحار من ليبيا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، حاملاً على متنه 296 شخصاً. وقد تم نقل الناجين إلى الشاطئ، ثم منه إلى ملجأ للاجئين، و في شهر أبريل، انقلب قارب يُعتقد أنه كان يحمل حوالي 300 مهاجر من ليبيا، ويُخشى أن يكون 250 شخصاً ممن كانوا على متنه قد لقوا حتفهم. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

الشرق الأوسط

في سياق متصل يجد طالبو اللجوء صعوبة في تلبية الاحتياجات الأساسية وخاصة المأوى والغذاء والرعاية الصحية والحماية، ويتذبذب عدد السوريين الذين فروا إلى لبنان من أسبوع إلى آخر والعديد منهم يواجه صعوبة في تلبية الاحتياجات الأساسية خاصة المأوى والغذاء والرعاية الصحية والحماية، طبقاً لما ذكرته بعض المصادر، وقالت دانا سليمان مسؤولة وحدة الإعلام في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أن "العائلات الكبرى والعائلات التي تعيش في فقر شديد والناس الذين لديهم ظروف صحية صعبة والمعاقين ذهنياً وجسدياً يحتاجون إلى مساعدة خاصة ولكن عمال الإغاثة يجدون صعوبة في تقديم تلك المساعدة"، وطبقاً لما ذكره الشيخ عبد الله وهو أحد القيادات الدينية في مدينة وادي خالد في الشمال الغربي أنه خلال الشهر الماضي عاد إلى سوريا ما يزيد عن نصف طالبي اللجوء السوريين في لبنان والبالغ عددهم عدة آلاف، إلا أن أعداد طالبي اللجوء بدأت مرة أخرى في التزايد، وأوضح الشيخ عبد الله أن "سكان قريتين كاملتين على مشارف مدينة حمص قد هاجروا بالكامل،" مضيفاً أن اللاجئين قد أحضروا معهم العديد من ممتلكاتهم بما في ذلك المواشي. وقال أن حوالي 3,000 سوري قد عبروا الحدود إلى لبنان. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

تركيا

في الوقت ذاته فر عدد أكبر من السوريين إلى تركيا. فقد ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم 21 يونيو أن ما بين 500-1000 شخص يعبرون الحدود من سوريا إلى تركيا يوميا. وقد قامت السلطات التركية بإيواء أكثر من 10 آلاف شخص في أربع مخيمات على طول الحدود السورية التركية، الناس يعيشون تحت أغطية من المشمع ولا توجد مرافق للصرف الصحي والمصدر الوحيد للمياه هو بحيرة صغيرة. ولم نشاهد أي دعم آخر لهؤلاء الناس باستثناء ما يجلبه الهلال الأحمر التركي، وأثناء الزيارة التي قامت بها إلى قرية جسر الشغور السورية بالقرب من الحدود وجدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن القرية شبه مهجورة حيث تم إغلاق معظم المحال التجارية. وقال المتحدث الرسمية باسم المفوضية أندري ماهيسيك أن "اللاجئين السوريين تحدثوا إلى فريقنا بشأن صدمتهم النفسية ومخاوفهم"، "العديد منهم فقدوا أفراداً من أسرهم قالوا أنهم قد قتلوا أو فقدوا أو مختبئين. وقد استمع فريقنا لروايات عن عمليات قتل واغتيال واعتداءات وعن مدنين قتلوا في تبادل لإطلاق النار وعمليات تعذيب وإهانة على أيدي الجيش. ومعظم هؤلاء الناس فقدوا تقريبا جميع ممتلكاتهم وأغراضهم. وفي معظم الحالات تم إطلاق النار على ماشيتهم وتم إحراق مزارعهم ومنازلهم وتدمير أو مصادرة أعمالهم"، وقد أوضح فابيو توريتا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الظروف بالنسبة لكثير من السوريين في المخيمات لم تكن جيدة، وقال توريتا أن "الناس يعيشون تحت أغطية من المشمع ولا توجد مرافق للصرف الصحي والمصدر الوحيد للمياه هو بحيرة صغيرة. ولم نشاهد أي دعم آخر لهؤلاء الناس باستثناء ما يجلبه الهلال الأحمر التركي...وهم يذهبون إلى بيوتهم كل يومين أو ثلاثة لزيارة أقاربهم أو للاطمئنان على ماشيتهم ولكنهم خائفون من العودة بصورة كاملة"، وقد أشار التقرير الصادر في شهر يونيو عن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى العديد من ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن السورية ضد المدنيين الذين كان معظمهم من المحتجين السلميين. وقد أشار التقرير إلى استخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين العزل من قبل القناصة المتمركزين على أسطح المباني العامة ونشر الدبابات في المناطق المكتظة بالسكان المدنيين. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

لبنان

من جهة أخرى يواجه العمال المهاجرون في لبنان عموماً أوقاتاً عصيبة. ووفقاً للمنظمة الحقوقية المسماة "حقوق المهاجرين"، دفعت هذه الظروف بعضهم إلى الانتحار. وقد لاحظت المنظمة أن نظام الكفالة الذي ينظم العمالة الأجنبية في لبنان يضمن فقدان العمال المهاجرين وضعهم القانوني عند فرارهم من أرباب عملهم حتى في حالات الاعتداء عليهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن اللامبالاة من جانب الشرطة لا تشجع العديد من العمال على الشكوى أو ترك أرباب عملهم، ويوجد في لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من أربعة ملايين نسمة، 200,000 خادم منزلي على الأقل من جميع أنحاء آسيا وإفريقيا، غالبيتهم من إثيوبيا والفلبين وبنجلاديش وسريلانكا ونيبال، كما أفادت "كفى" وهي منظمة غير حكومية. وفي دراسة حديثة، تبين أن 65 بالمائة من هؤلاء يعانون من مختلف أشكال المشقة، وقالت هدى، وهي متطوعة في زيكو هاوس: "عندما يصبح كسب العيش سلعة، كما هو الحال بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، فإنه يفتح الباب للاستعباد والاستغلال... إذا أضرب جميع العاملين في مجال الخدمة المنزلية عن العمل ليوم واحد، فإن ذلك سيكون أسوأ من انهيار الحكومة. وإذا فهمت كل أسرة لبنانية القيمة الحقيقية للعاملين لديها، والروابط التي تنشأ عند رعاية الآخرين، فإنها ستفهم معنى أن يكون الإنسان متواضعاً، وهو معنى تشتد الحاجة إليه الآن". بحسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

اليمن تستضيف المهاجرين من القرن الإفريقي

على صعيد أخر ارتفع عدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن من القرن الإفريقي منذ بداية عام 2011 على الرغم من الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد حالياً، مما يثير مخاوف من أن تجد الحكومة صعوبة في توفير احتياجاتهم، وقد قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل21,577 لاجئ في الربع الأول من عام 2011، مقارنة بـ 9,439 خلال نفس الفترة من عام 2010، و16,932 في 2009، أما الأرقام التي سجلت عام 2011 فهي الأعلى منذ عام 2008، وقال محمد الفقمي، مقرر اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين: "لا ادري كيف تستطيع الحكومة توفير الحماية لهذا العدد المتزايد من المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الوافدين من القرن الإفريقي في حين أنها تكافح من أجل حماية مواطنيها، وقد أظهرت التقارير أنه في حين انخفضت أعداد الصوماليين، زادت أعداد الإثيوبيين في المقابل، وطبقاً لما ذكره حمد عكام، المسؤول بخفر حرس السواحل بميناء مدينة المخاء فإنه "على عكس المهاجرين الصوماليين الذين يميلون إلى القيام برحلة محفوفة بالمخاطر لمدة 35 ساعة من الميناء الصومالي الشمالي بوساسو إلى الساحل الجنوبي لليمن، يصل غالبية الإثيوبيين إلى اليمن عبر جيبوتي خلال رحلة أقصر بكثير تصل إلى 10 ساعات". وأضاف أن "الرحلات البحرية التي يقوم بها الإثيوبيون تعد أقل خطورة مقارنة بالرحلات التي يقوم بها القادمون من بوساسو. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).

لماذا هذا التدفق؟

وقد أرجع آمي عبده شابو، رئيس مجتمع لاجئي الأورمو في اليمن، السبب في زيادة تدفق الإثيوبيين إلى الصراع القائم في منطقة أورومو. وأضاف أن بعض الوافدين الجدد تعرضوا إلى مضايقات من قبل يمنيين مسلحين يطالبون بالحصول على المال في قرية دباب التي تقع بالقرب من الساحل الجنوبي الغربي في محافظة تعز، وأوضح آمي قائلاً: "اكتشفنا أنه قد تم اختطاف أربعة نساء ورجل من مجتمع الأورومو لأكثر من أسبوع على يد مسلحين ببلدة دباب. وقد طُلب من كل واحد منهم دفع فدية قدرها 300 دولار. كما اشتكى المختطفون من تعرضهم للتعذيب والضرب على يد مختطفيهم يومياً لعدم تمكنهم من الدفع، وقال جمال النجار، وهو مساعد بقسم المعلومات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الوكالة تتابع هذه القضية مع السلطات في تعز، وتشير التقديرات الرسمية الصادرة عن الحكومة اليمنية إلى أن العدد الإجمالي للاجئين الأفارقة والمهاجرين غير الشرعيين في البلاد يصل إلى أكثر من 700,000 شخص.

اليونان

يوانا جيانوبولو حسمت امرها وها هي تحزم حقائبها وتغادر الى فرنسا، فالجامعية المتخصصة في المعلوماتية تكافح منذ أشهر لايجاد عمل محترم في اليونان، ولا تتلقى سوى عروض تدرب ووظائف براتب 500 يورو شهريا، وفيما يستعد البرلمان لاقرار اصلاح جامعي يسعى لتكييف النظام التعليمي مع سوق العمل وجعله أكثر مرونة، فإن الشباب اليونانيين من حملة إجازات الماجيستير مثل يوانا يحاولون، بأعداد أكبر، التماس فرصهم في الخارج، بسبب أزمة الديون التي تغرق اليونان، والعرض الذي قدمته شركة للاتصالات في باريس للشابة البالغ عمرها 23 عاما، والتي تحمل إجازة ماجيستر في المعلوماتية، يبدو أكثر إغراء، عائلتها مربكة من قرار مغادرتها الوشيك. فالابنة البكر افغينيا، التي تحمل شهادة دكتوراه في المعلوماتية الحيوية، تعمل باحثة في جامعة كورنيل، وتقيم في الولايات المتحدة منذ عامين، وبحسب الاستاذ في جامعة سالونيكي لويس لامبريانيديس، فإن 9 % من الشباب اليونانيين من حملة الإجازات غادروا للعمل في الخارج من أيار/مايو 2009 وحتى شباط/فبراير 2010، و"خلال الأشهر الأخيرة، تسارعت وتيرة" هجرة الأدمغة الشباب، وكما في ايرلندا والبرتغال، تهرب النخب اليونانية المستقبلية من البلاد: 51% من حملة شهادات الدكتوراه اختاروا الاغتراب. والاحصاءات المتعلقة بسوق العمل بليغة الحد: 9,8% من حملة الإجازة او الدكتوراه يعانون من البطالة في اليونان في 2011، مقارنة مع 5,4% في 2008.بحسب فرانس برس.

ليس مفاجئا إذن أن يعقد الشباب اليونانيون العزم على المغادرة نحو آفاق واعدة أكثر، ليوسعوا بذلك رقعة الشتات اليوناني في استراليا والولايات المتحدة وغيرها، فهل أخذت وزيرة التعليم انا دياماندوبولو بالاعتبار هجرة الشباب المجازين؟، بالنسبة للمستشار في مكتب الوزيرة يانيس ميتسوس، فإن الحكومة قلقة ببطالة الشباب المجازين، وهجرتهم الى الخارج، وتأمل في "إعداد أفضل للطلاب اليونانيين ليخوضوا سوق العمل، والإصلاح الذي طبق في غالبية الدول الأوروبية يهدف إلى تعديل الانظمة في الجامعات اليونانية وتوحيد مناهجها: ثلاث سنوات للاجازة، خمس سنوات لشهادة الماجيستير وثماني سنوات لشهادة الدكتوراه. هي شهادات بالإمكان معادلتها بنظيراتها الأوروبية ما يجعل الجامعات أكثر قدرة على المنافسة، كما يفترض ان يصبح تقييم الأساتذة أكثر شفافية، بفضل لجنة تضم شخصيات من خارج الجامعة، كما يفترض إلغاء احتمال البقاء طالبا "إلى الأبد، لكن أستاذ التعليم في جامعة رودوس ديونيسيس غوفياس يرى ان الاصلاح قد يزيد الوضع سوءا بالنسبة للباحثين الشباب ويشجعهم على الرحيل، وخاصة انه من المتوقع تقليص عدد مناصب الاساتذة ودمج العديد من الجامعات الاقليمية، وقال معترفا "إذا بقي حملة الدكتوراه من الشباب في اليونان، فإنهم قد يساعدون في تنمية البلاد"، ولكن يتعين ان يتم الاقرار بمعرفتهم وموهبتهم، وهي مسألة صعبة في هذه المرحلة من التقشف والانكماش في اليونان، وأكثر من ذلك، فإن هجرة حملة الاجازة لن تحل بإصلاح الجامعات فقط، لأن المشكلة في اليونان تكمن في اقتصادها المبني على الخدمات والسياحة، والذي يفتقر للصناعة، وقال لامبرينيديس ان "سوق العمل اليوناني لا يحتاج الا لعدد محدد من الباحثين". ولكونها غارقة في الأزمة، فإن اليونان تبدو عاجزة اكثر من اي وقت مضى عن الاحتفاظ بشبابها، وقال لامبرينيديس ان 16 % فقط من المجازين الذين عملوا في الخارج عادوا الى بلادهم خلال السنوات الأخيرة، اما يوانا فلا تريد "ان تعيش كل حياتها في الخارج".

روسيا

كما اعلن نائب وزيرة التنمية الاقتصادية الروسية اندري كليباتش ان صافي هجرة رؤوس الاموال الخاصة في روسيا ستبلغ اكثر من 50 مليار دولار العام 2011 فيما تم تقديرها بحوالى 49,3 مليارا، ونقلت الوكالات الروسية عن كليباتش قوله ان "التقديرات تبلغ 50 (مليار دولار)، وربما اكثر بقليل"، وكانت السلطات الروسية تقدر هجرة رؤوس الاموال من روسيا بنحو 35 مليار دولار لمجمل العام، لكن البنك المركزي الروسي اعلن انها بلغت في الاشهر التسعة الاولى من العام 49,3 الماضي مليار دولار، متجاوزة الى حد كبير مستواها في العام 2010 (35,5 مليار دولار)، لكن كليباتش قال "اعتقد ان هذا الامر سيتوقف بعد فترة" مضيفا ان تدفقا لرؤوس الاموال قد يتم مع نهاية العام الماضي، واشار الى ان السكان اشتروا كميات كبرى من العملات خوفا من تاثير الاضطرابات في البورصات العالمية على روسيا، على غرار ما حدث في اثناء الازمة الاقتصادية في 2008-2009 ما ساهم في هجرة رؤوس الاموال. بحسب فرانس برس.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 13/شباط/2012 - 20/ربيع الأول/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2011م