|
شبكة النبأ: يبدو ان الكويت دخلت في
مرحلة تفاقم الأزمات أسوة بالعديد من الدول العربية التي تعاني من تلك
الظاهرة، خصوصا بعد ان طفت على المشهد الكويتي بعض القضايا المستعصية
والمستحدثة، كل حسب نوع وطبيعة وأسباب ظهورها في هذا الوقت.
وبالرغم من التطمينات التي أطلقها المراقبون للشأن الداخلي في تلك
الدولة الصغيرة، الا ان بعض المحللين يرون ان الحكومة الكويتية لا تسهم
في معالجة تلك المشاكل بشكل جذري وقاطع، خصوصا الاجتماعية منها، فضلا
عن التعقيدات والتقاطعات على صعيد الملفات السياسية الشائكة.
أزمة البدون
فقد افادت صحف كويتية ان حكومة الكويت قررت ترحيل البدون الذين
شاركوا في تظاهرات مطالبة بالجنسية تخللتها اعمال عنف. وذكرت صحيفة
الانباء ان القرار اتخذ خلال اجتماع لمجلس ادارة الجهاز المركزي
لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وهو جهاز مختص بشؤون البدون
ويرأسه وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح.
وتضمنت القرارات التي اتخذها الجهاز ايضا بحسب الصحيفة "تسريح
العسكريين من منسوبي وزارتي الدفاع والداخلية من الذين يثبت تورط
أبنائهم في المظاهرات وأحداث الشغب" و"سحب البيت الشعبي (المقدم من
الحكومة) من كل من يتورط في المشاركة في احداث الشغب ومخالفة القوانين
السارية". كما شملت القرارات سحب البطاقات الامنية و"شطب ملف التجنيس
لكل من يشارك بالفعل والتحريض على مخالفة قوانين البلاد".
وبالنسبة للترحيل، فان قرار الجهاز نص على "ترحيل المتورطين من
اصحاب الجنسيات المعلومة الى بلدانهم واحالة الى الابعاد المتورطين في
الاحداث من غير المسجلين بالجهاز المركزي ومن الذين سبق لهم التوقيع
على اشعارات مغادرة إلى البلدان المذكورة في استمارة الاشعار".
وقرر الجهاز ايضا ملاحقة "المحرضين من الذين يدعون الى مخالفة
القوانين ويحرضون على الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي" بما في ذلك
موقعي تويتر وفيسبوك. واستخدمت قوات مكافحة الشغب الكويتية القنابل
المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصي لتفريق الالاف من البدون الذين
تظاهروا، ما اسفر عن سقوط جرحى واعتقال اكثر من مئة شخص. بحسب فرانس
برس.
وتؤكد الكويت ان 34 الفا من اصل 105 الاف شخص من البدون في الكويت
يستحقون الجنسية بينما الآخرون يحملون جنسيات دول اخرى ويتعين عليهم
اظهار جوازاتهم الاصلية.
وبحسب احصاءات رسمية نقلتها صحيفة الوطن، فان 43 الفا منهم عراقيون
و16400 شخص سعوديون، والباقون سوريون وايرانيون واردنيون وحاملو جنسيات
اخرى. ووعدت الحكومة البدون الذين يكشفون عن جوازاتهم الاصلية بمنحهم
اقامات طويلة المدى اضافة الى خدمات مجانية مثل الطبابة والتعليم. كما
قررت الحكومة بحسب صحيفة الانباء تسريع عمليات تجنيس المستحقين من
البدون.
ونظم البدون في شباط/فبرارير واذار/مارس تظاهرات للمطالبة بالجنسية،
ثم جددوا هذه التظاهرات في كانون الاول/ديسمبر. ولا يتمتع البدون
بالخدمات العامة مثل التربية والصحة التي تقدم للكويتيين مجانا.
شطب مرشحين
من جانب آخر أنهت المحكمة الإدارية الكويتية أزمة كادت أن تؤثر على
مسار الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك بعد أن قررت وقف شطب عدد من
المرشحين، وعلى رأسهم النائب السابق فيصل المسلم، بعدما لوح عدد من
رموز التيار الإسلامي في البرلمان بمقاطعة الانتخابات إن جرى حرمان
المسلم من المشاركة.
وقررت المحكمة وقف قرار شطب النائب السابق، إضافة إلى ثلاثة مرشحين
آخرين، وهم محمد الجويهل، ومستحب الشويع، وعواطف الماجد، كما أمرت
بتنفيذ الحكم بمسودته، فيما قضت برفض طلب مرشح "الخامسة"، مانع العجمي.
كما حجزت المحكمة طعون خمسة مرشحين آخرين جرى شطبهم، بينهم الحميد
دشتي، ومحمد الحفيتي، إلى جلسة للحكم في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
من جهته، كتب المسلم، على صفحته بموقع توتير قائلاً: "الحمد لله
أولاً، ثم الشكر للشعب الكويتي ولهيئة المحكمة على صدور حكمها بإلغاء
قرار وزير الداخلية شطب ترشيحنا"، وأضاف أنه سيتواجد في "ساحة
الإرادة"، التي باتت مركزاً لتحركات المعارضة. بحسب السي ان ان.
وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية، الشيخ أحمد
الحمود الجابر الصباح، عن كامل احترامه وتقديره للحكم الذي أصدرته
المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بشطب بعض المرشحين
لانتخابات مجلس الأمة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ أحمد قوله إنه كلف الجهات
المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الحكم مؤكدا على ثقته
التامة "بقضائنا العادل وعلى حرص وزارة الداخلية والتزامها الدائم
بتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء."
وأوضح أن قرار وزارة الداخلية بشطب بعض مرشحي مجلس الأمة: "جاء
ترجمة لعمل مؤسسي يستهدف المساواة والموضوعية والحياد التام ووحدة
المعايير بين جميع المرشحين" حيث تم الالتزام الدقيق بكل ما انتهت إليه
اللجنة المشكلة لدراسة طلبات الترشيح، على حد تعبيره.
وكان الوزير الكويتي قد قال إن القانون أعطاه الحق في شطب أي مرشح
لا تنطبق عليه شروط الترشح، مضيفاً أن الشطب تم بعد أخذ موافقة المجلس
الأعلى للقضاء بوجود قاض يرأس لجنة النظر في الشطب.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة للنظر في طلبات الترشح وتتكون من الإدارة
العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية والفتوى والتشريع نافيا أن يكون قد
اتصل بأي عضو من أعضاء هذه اللجنة قبل تقديمها للتقرير عن شطب 14 مرشحا،
مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أصدرت قرارها بالشطب مع إعطاء فرصة لتقديم
الطعن لدى المحكمة الإدارية.
المتحولات جنسيا
من جانبها قالت منظمة هيومان رايتس ووتش ان الشرطة الكويتية تعذب
المتحولات جنسيا وتستغلهن جنسيا وحثت البلاد على حمايتهن من العنف
والتحقيق في مزاعم بتعرضهن للوحشية. ورفض متحدث باسم وزارة الداخلية
الكويتية التعقيب على الفور على التقرير قائلا انه ربما يعقب على
التقرير بعد صدوره.
ويسرد تقرير هيومان رايتس ووتش الذي يحمل عنوان 'انهم يتعقبوننا
كوسيلة للتسلية.. التمييز وعنف الشرطة ضد المتحولات جنسيا في الكويت'
روايات عن الاعتداء البدني والجنسي والعاطفي واضطهاد المتحولات جنسيا
من جانب الشرطة.
وقال التقرير ان على الحكومة الغاء قانون صدر عام 2007 والذي يجرم
التشبه بالجنس الاخر علاوة على محاسبة ضباط الشرطة على أي تجاوزات.
وقال التقرير - الذي استند الى مقابلات مع 40 من المتحولات جنسيا
ومسؤولي وزارة الداخلية ومحامين وأطباء وشخصيات من المجتمع المدني - ان
الشرطة مطلقة اليد في تحديد ما اذا كان شكل شخص ما يمثل "تشبها بالجنس
الاخر" نظرا لانه لا توجد معايير محددة لهذه الجريمة.
وفي بعض الحالات قالت متحولات جنسيا ان الشرطة ألقت القبض عليهن
لمجرد أن احداهن ذات صوت "ناعم" أو بشرة "ملساء". وقالت هيومان رايتس
ووتش انها وجدت عدة حالات تستغل فيها الشرطة القانون لابتزاز المتحولات
جنسيا لاجبارهن على ممارسة الجنس. وزعمت المتحولات جنسيا أن الشرطة
لجأت الى التهديد بالاعتقال لاجبارهن على ممارسة الجنس كما أن استغلال
رجال الشرطة لهن جنسيا منتشر. بحسب رويترز.
وقالت سارة لي ويتسون مديرة منطقة الشرق الاوسط في هيومان رايتس
ووتش "ما من أحد يستحق الاعتقال على أساس قانون مبهم تعسفي ثم يتعرض
لاساءة المعاملة والتعذيب من الشرطة بغض النظر عن هويته الجنسية."
وأضافت "من واجب الحكومة الكويتية حماية كل سكانها حتى الفئات التي
تواجه رفضا شعبيا من السلوك الوحشي للشرطة وتطبيق قانون جائر."
وقالت المنظمة أيضا ان المتحولات جنسيا تحدثن عن معاناتهن من
استغلال الشرطة لهن خلال الاحتجاز بما في ذلك اجبارهن على التعري
والتجول بهذه الحالة داخل مركز الشرطة والرقص لافراد الشرطة.
وأضافت ويتسون "على السلطات الكويتية ضمان المتابعة الملائمة لسلوك
الشرطة." وتابعت "كما يجب عليها التحقيق في انتهاكات الشرطة التي لم
يتخذ اجراء ضدها ومحاسبة المدانين على ممارساتهم والاطمئنان الى ان
الفئات الضعيفة في المجتمع مثل المتحولين أو المتحولات جنسيا قادرين
على الاقتصاص دون خوف من الانتقام."
ولا يزال المتحولون أو المتحولات جنسيا يخفون شخصياتهم بصورة كبيرة
لان من الممكن أن يواجهوا غرامات كبيرة أو أحكاما بالسجن بتهمة التشبه
بالجنس الاخر. |
