اقتراحات الشباب.. وعودة الأموال المهاجرة

حسن الأنصاري

تطوير العملية الديموقراطية مطلب مهم ضمن سياق سياسة الدولة، وقد لا يتوقف عند حالة من الثبات الدائم، ولو أننا نستورد بعض الأنظمة من الخارج إلا أن تعزيز آليات العمل فيها يحتاج إلى رؤية وطنية طويلة الأمد.. وفي أزمة هجرة الأموال للبحث عن عش آمن في مستويات التنمية المرتفعة خارج البلاد حتى تتكاثر، علينا أن ندفع بالنظام الاقتصادي نحو تنمية آمنة من خلال صناعة قرارات إصلاحية صلبة ومتينة تضمن عودة تلك الأموال.

تلقي الحكومة لاقتراحات الشباب هو انفتاح نحو الاصلاح، وعلى الحكومة أيضا تلقي الاقتراحات بما يخص ضمان التنمية الاقتصادية بهدف تعزيز وتطوير الأنشطة التجارية دعما للأسواق المحلية ولتحقيق مصالح وطنية عامة..

تاريخيا، فإن أكثر الانتقادات التي كانت تواجه الحكومات السابقة جاءت نتيجة للقرارات الاقتصادية ومدى علاقتها بالحقوق الاجتماعية، ومن ثم كانت تشكل عبئا على ميزانية الدولة وذلك بسبب افتقار الحكومة للبرامج التنموية التي تعزز الحماية الكاملة وتتحمل العبء ولا تجد مفرا من الانفاق، وبالمقابل تزعج القطاع الخاص وتقلق أموال المستثمرين الوطنيين فتبقى على ركودها ويصيبها العقم ولا تتمكن من التكاثر لأن الأموال تحتاج إلى منهج إصلاح طويل الأمد..

نعم، لا شك في أن الحكومة لديها قدرة مالية وتستطيع أن تضمن عدم اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء لسنوات، لكن إلى متى يمكنها أن تسد هذه الفجوة ؟! حيث نخشى يوما أن نصل لمستوى دول لم تتمكن الديمقراطية فيها أن تحد من الفقر فيها، فهجرة الأموال ظاهرة خطيرة ويجب الانفتاح نحو برنامج عمل الاصلاح الاقتصادي فورا وقبل فوات الأوان، حيث إنني على يقين أن اقتراحات الشباب التي قدمت للحكومة أخيرا تحمل الكثير من هموم مستقبلهم الغامض.

إذا كانت الحكومة، وفي هذا الاتجاه، تسعى إلى الاستجابة للمقترحات الشبابية فلا أعتقد أنها سوف تجد مفرا من مد الجسور الآمنة لتضمن سلامة عودة الأموال من الخارج وتؤمن لها العش الهادئ الدافئ حتى تتكاثر وتنمو من خلال المشاريع التنموية لتجد أن مطالب الشباب قد تحققت تلقائيا.

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 12/كانون الثاني/2012 - 18/صفر/1433