|
شبكة النبأ: يستعد العالم لإعلان
الحرب ضد عادة التدخين من خلال سن وتشريع القوانين التي تحارب المدخنين
والشركات المصنعة، وقد بدئت بعض الدول "كأستراليا" خوض غمار الحرب
مبكراً وقبل غيرها من الدول، بعد ان سنت قوانين خاصة تقيد الشركات
الكبرى بمواصفات خاصة لمنتجاته، اضافة الى الكثير من القوانين الخاصة
بمواطنيها والتي منعت من خلالها التدخين في الاماكن العامة وبعض
الاماكن الاخرى، الا ان الامر بالتأكيد لم يرق لشركات التبغ العملاقة
بعد ان تضررت مصالحها في العديد من دول العالم، فشركة مثل "فيليب موريس
انترناشونال" لن تقف مكتوفة الايدي امام هذا الخطر الكبير ضد مصالحه،
اذ قامت برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاسترالية مطالبة اياها بتعويضات
تصل الى مليارات الدولارات، كما قامت بتخفيض اسعار بعض الماركات من
السكاير التي تملكها للكسب والمنافسة، يذكر ان العديد من الشخصيات
الداعمة لهذه التوجهات دولية، يتخوفون من امكانية شركات التبغ من
الالتفاف حول هذه القوانين وايجاد طرق اخرى للترويج.
بيع السجائر بلا علامات تجارية
حيث اجتازت قوانين صارمة مناهضة للتدخين في استراليا تحظر بيع
السجائر في علب تحمل اسماء الشركات المنتجة عقبة تشريعية كبيرة مؤخراً
لكن شركات التبغ قد تلجأ للمحاكم مع شعورها بالقلق من انتشار هذه
الخطوة واضرارها بمبيعاتها في أماكن أخرى، ووافق مجلس الشيوخ الاسترالي
على قوانين جديدة تطبق اعتبارا من ديسمبر كانون الاول من العام القادم
تجبر الشركات على بيع السجائر في علب زيتونية اللون لا تحمل اي علامات
تجارية وتحمل صورا صادمة للاضرار التي يمكن أن يسببها التدخين، وقالت
نيكولا روكسون وزيرة الصحة للصحفيين "شركات التبغ الكبيرة غاضبة بشدة
منذ اليوم الاول لانها لا تريد تطبيق هذا القانون، تريد مواصلة بيع
منتجاتها المهلكة بينما نريد تقليص سوقه، قدر لنا أن نختلف"، وأضافت "لكننا
لن نروع حتى لا نتخذ هذا الاجراء لمجرد أن شركات التبغ قالت انها قد
تخوض معركة امام المحاكم، نحن مستعدون لهذا اذا اتخذوا اجراء قانونيا"،
وكان تصويت مجلس الشيوخ اخر عقبة كبرى امام القواعد الجديدة، وتراقب
حكومات تبحث اتخاذ خطوات مماثلة هذا التحرك عن كثب في اوروبا وكندا
ونيوزيلندا وقد أغضبت شركات التبغ التي تعتزم تحدي القرار، وقالت شركة
بريتيش امريكان توباكو في استراليا "نشعر بخيبة أمل لاقرار هذا التشريع
على الرغم من عدم وجود أدلة ظاهرة على أن هذه الخطوة ستحدث اي فرق في
الصحة العامة". بحسب رويترز.
من جهته أعلن مصنع التبغ فيليب موريس أنه رفع دعوى على الحكومة
الأسترالية بعدما صوت البرلمان لصالح قانون يلزم شركات التبغ بتقديم
علب سجائر موحدة الشكل بغض النظر عن العلامة التجارية، وفي بيان، أعلنت
آن إدوردز المتحدثة باسم فيليب موريس في آسيا أنه "لم يكن أمامنا من حل
آخر، فالحكومة أقرت هذا القانون على الرغم من عدم قدرتها على الإثبات
بأن خطوتها سوف تكون فعالة للحد من استهلاك التبغ، كما تجاهلت
التساؤلات حول شرعية هذا الإجراء في أستراليا وكافة أنحاء العالم"،
ويطمح فيليب موريس-آسيا من خلال هذه الدعوى أن يحصل على تعليق لهذا
القانون وعلى تعويضات بمليارات الدولارات عن الخسائر التي لحقت بعلامته
التجارية في أسترالي، ولفت مصنع التبغ أن هذا الإجراء القضائي سيمتد ما
بين سنتين وثلاث سنوات، وأوضحت آن إدوردز "لدينا ثقة بصلابة حججنا
ونراهن على فوز في هذه القضية"، من جهته أعلن مصنع آخر هو "بريتيش
أميريكان توباكو أستراليا" أنه سوف يتقدم بدعوى قضائية، ما إن يتم
التصديق على القانون.وكانت شركات التبع قد أعلنت منذ البداية معارضتها
الشديدة في وجه هذا المشروع وهددت باللجوء إلى القضاء، فهي تؤكد أن ذلك
لا يضمن بأية طريقة الحد من استهلاك التبغ كما عبرت عن خشيتها من تدفق
المنتجات التبغية المهربة، ويقضي نحو 15 ألف أسترالي سنويا من أمراض
متصلة باستهلاك التبغ، الأمر الذي يكلف الخزينة سنويا 31،5 مليار دولار
أسترالي (23 مليار يورو)، وذلك إذا ما أخذت بعين الاعتبار العناية
الصحية والخسائر في الإنتاجية، بحسب ما يوضح وزير الصحة الأسترالي
نيكولا روكسون، وتعتبر تشريعات أستراليا الخاصة بالتدخين من الأشد
صرامة في العالم، فهي تحظر إعلانات المنتجات التبغية بالإضافة إلى
منعها التدخين في غالبية الأماكن العامة المغلقة. بحسب فرانس برس.
وقالت وزيرة الصحة الاسترالية نيكولا روكسون إن حكومة الاقلية لا
تستعد فقط لطعن المحكمة على خطتها لفرض بيع السجائر في علب قبيحة
اعتبارا من عام 2012 لكنها تستعد أيضا لنزاع بشأن الملكية الفكرية في
منظمة التجارة العالمية، وقالت روكسون "لا يمكن لشركات التبغ نفسها أن
ترفع شكوى لمنظمة التجارة العالمية، ينبغي أن تقوم بذلك دولة"، ولن
أندهش اذا بحثت شركات التبغ عن دولة لتشكو نيابة عنها ونحن نحث الدول
على عدم القيام بذلك"، وتقول الدول المصدرة للتبغ نيكاراجوا وكينيا
وأوكرانيا أيضا ان التدابير خرق لقواعد التجارة العالمية، ورغم القلق
السياسي في الداخل بشأن مطالبات التعويض المحتملة التي قالت شركات
التبغ انها قد تصل الى مليارات الدولارات فان روكسون من المدافعين
المتحمسين عن القوانين داخل حكومة حزب العمال التي تمثل الاغلبية بفارق
مقعد واحد بدعم من حزب الخضر والنواب المستقلين في مجلس النواب، وتوفي
جاك والد روكسون الذي كان مدخنا ذات يوم بسبب سرطان المريء وعمره 42
عاما بينما كان عمرها عشر سنوات تاركا والدتها الصيدلانية لتربي بناتها
الثلاث، وقالت روكسون التي يبلغ عمرها الان 44 عاما "شركات التبغ
الكبرى لديها مخالب كبيرة تصل بعيدا وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء
العالم، لقد اوضحت لزملائي الدوليين أنهم يجب عليهم النظر في ذلك ليس
فقط من منظور صحي ولكن من منظور تجاري"، وتقول استراليا إن القوانين
الجديدة تعكس التزاماتها بموجب اطار منظمة الصحة العالمية عام 2005
لمكافحة التبغ والذي حث الدول على دراسة سن قوانين التغليف القبيح،
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن هناك أكثر من مليار مدخن في العالم 80
بالمئة منهم في دول منخفضة ومتوسطة الدخل.
أوباما يواجه شركات التبغ
في سياق متصل بعدما تخلص الرئيس الامريكي باراك أوباما من عادة
التدخين يريد الان أن يوجه ضربة لشركات صناعة التبغ، وفي تسجيل مصور
صدر لتهنئة الامريكيين المشاركين في الحملة الوطنية للاقلاع عن التدخين
استهدف أوباما شركات صناعة التبغ التي تحارب الملصقات التي تفرضها
حكومته لتحذير المستهلكين من مخاطر عادتهم، وقال أوباما داعيا التبغ "السبب
الرئيسي للوفيات المبكرة التي يمكن الوقاية في هذا البلد" ان الملصقات
أداة جديدة للحفاظ على السجائر بعيدا عن متناول الاطفال، وقال ان صناع
السجائر يريدون منع الملصقات "لانهم لا يريدون أن يكونوا صادقين بشأن
العواقب المترتبة على استخدام منتجاتهم وللاسف هذا ليس غريبا"، وتمكن
الرئيس البالغ من العمر 50 عاما من الاقلاع عن التدخين في العام الماضي
بمساعدة علكة نيكوتين وتأكد انه "اقلع تماما عن التدخين" في فحص طبي
اجري له في اكتوبر تشرين الاول الماضي، وعبر أوباما بوضوح عن صعوبة
المسألة، وقال في التسجيل المصور لحملة الاقلاع عن التدخين التي تهدف
الى مساعدة 46 مليون مدخن في البلاد للاقلاع عن التدخين "الحقيقة أن
الاقلاع عن التدخين صعب صدقوني أنا اعرف ذلك"، والغى قاض أمريكي مؤخراً
حكما يلزم شركات التبغ بعرض صور على علب السجائر بما في ذلك صور لجثث
واسنان متعفنة، لكن من المتوقع على نطاق واسع الطعن على الحكم في دعوى
استئناف وقد تنتقل المعركة القانونية الى المحكمة العليا الامريكية.
بحسب رويترز.
فيليب موريس وتضييق الخناق
من جهتها اعلنت شركة فيليب موريس انترناشونال لصناعة السجائر نيتها
اغلاق مصنعها في الاوروغواي بسبب اجراءات حظر التدخين المعتمدة في هذا
البلد خصوص، واوضحت الشركة انها ستنقل وحدة الانتاج هذه الى الارجنتين،
وفي بيان اوضحت المجموعة "ان التوافر الكبير جدا للمنتجات غير
القانونية في السوق بالاضافة التراجع الكبير في الطلب والاجراءات
القانونية والضريبية التي تحد من امكانية تسويق منتجاتنا بشكل يؤمن
مردودية، ادى الى جعل مصنعنا غير قابل للاستمرار"، نيكولا اتيشيفيريا
المسؤول لدى "ابال هيرمانونس" فرع فيليب موريس في الاورغواي قال في
بيان "الاجراءات القانونية والضريبية التي فرضت في السنوات الاخيرة ادت
الى تغيير في دينامية السوق"، وقال مسؤول في الرئاسة في الاوروغواي انه
"تفاجا" باعلان فيليب موريس مؤكدا ان "سياسات الصحة العامة المرتبطة
بمكافحة التدخين لن تغير" لا بل ستعمق لانها اجراءات "تجعل الاورغواي
رائدة عالميا في هذا المجال وقد تحققت نتائج ملموسة على صحة الشعب في
الاورغواي"، واغلاق المصنع يجعل 60 شخصا عاطلا عن العمل وسينقل الانتاج
الى الارجنتين على ما افادت فيليب مرويس موضحة انها ستستمر ببيع
منتجاتها في الاوروغواي وانها ستحتفظ بـ22 موظفا في هذا البلد، وفي
الاول من اذار/مارس 2006 اصبحت الاورغواي اول دولة في اميركا اللاتينية
والخامسة في العالم تمنع التدخين في الاماكن العامة بدفع من الرئيس
تاباري فاسكيز وهو طبيب خبير في الاورام السرطانية. بحسب فرانس برس.
على صعيد اخر خفض مصنع السجائر "فيليب موريس" ثمن أحد ماركات
سجائره بنسبة 40% مما أثار غضب المنظمات غير الحكومية والدولة وأهالي
التلاميذ الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تروج للتدخين، فالسلطات تعمل على
جعل قوانين مكافحة التدخين أكثر صرامة، وعند الاتصال به، تحفظ المصنع "فيليب
موريس" عن التعليق على قرار خفضه ثمن علبة "مارلبورو" التي تحتوي 20
سيجارة بنسبة 38،5%، من 650 إلى 400 فرانك إفريقي (أي من 99 إلى 61
سنتا من اليورو)، وقال عبد العزيز قاسي الطبيب المتخصص في الأمراض
السرطانية ورئيس الرابطة السنغالية لمكافحة التدخين (ليستاب) التي تضم
حوالى 15 جمعية، "هذه الخطوة غير مقبولة، فالسنغال هو البلد الوحيد في
العالم حيث يتم تخفيض ثمن السجائر وكأن شيئا لم يكن"، وأعلنت الرابطة
أنها تنوي إحالة القضية إلى الحكومة طالبة منها إلغاء هذا التدبير، وهي
لا تستبعد قيام تظاهرات امام مقر الشركة في أحد الأحياء الفخمة في شمال
العاصمة، وندد وزير الصحة مودو فادا ديانيي بهذا القرار "الكاريثي الذي
يضر بصحة الناس"، كما اعلنت الرابطة الوطنية لأهالي التلاميذ في
السنغال على لسان رئيسها باكاري باديان أنها "ستعارض القرار بعزم وقوة"،
وأشار باكاري باديان وهو أيضا نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لجمعيات أهل
التلاميذ والطلاب انه "سيوسع نطاق هذا الكفاح ليشمل البلدان الإفريقية
برمتها بغية تفادي المخاطر التي تحدق بالأطفال".
ويؤدي التدخين بحسب أهل الاختصاص إلى أمراض عديدة مثل سرطان الرئة
وأمراض القلب والشرايين والنفاخ الرئوي، ويهدف مصنع السجائر "فيليب
موريس" من خلال خطوته هذه إلى "خفض الضرائب المتوجبة عليه"، بحسب ما
قال مسؤول في وزارة التجارة فضل عدم الكشف عن هويته، وذكر أنه منذ
العام 1994 لا تفرض أسعار محددة على السجائر في السنغال، وأضاف المسؤول
أن هذه الخطوة تسمح للمصنع بتصنيف علامة "مارلبورو" التي كانت تعتبر في
ما مضى من العلامات الرفيعة المستوى في خانة العلامات ذات الأسعار
المقبولة، ويشار إلى أن الضرائب تفرض في السنغال على التبغ وفق الأسعار
والنوعية وتتراوح نسبتها ما بين 20% للسجائر ذات الأسعار المقبولة و45%
لتلك "القيمة"، وجاء في الصحيفة الخاصة "والفجر" أن مصنع السجائر "فيليب
موريس استفاد من استراتيجية الدولة الضريبية لخفض أسعاره بحيث تتساوى
وأسعار منافسه المباشر وهو شركة صناعة التبغ في غرب إفريقيا، بغية سلبه
حصص في السوق"، ويعتبر "فيليب موريس" وشركة صناعة التبغ في غرب إفريقيا
اللذان لا يكشفان عن حصصهما في السوق، مصنعي التبغ الوحيدين في السنغال،
وشرح الطبيب عبدالعزيز قاسي أن شركات صناعة التبغ تخسر المعركة في
الغرب" حيث تم تعزيز التشريعات المكافحة للتدخين لكنها "تزداد قوة في
إفريقيا".
وأشارت الرابطة السنغالية لمكافحة التدخين أن حجم أعمال شركات صناعة
التبغ في السنغال وصل إلى 53،5 مليار فرانك إفريقي أي حوالى 81،6
ملايين يورو في العام 2004، من بينها أكثر من 31،5 مليار فرانك إفريقي
أي أكثر من 48 مليون يورو من الأرباح الصافية، وقد صدق السنغال على
اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ والتي دخلت حيز
التنفيذ في العام 2005، لكنه لم يطبقها حتى الآن، وقد طالبت الرابطة
بإصدار قانون مرتكز على هذه الاتفاقية وبزيادة الضريبة المفروضة على
المنتجات التبغية بنسبة 50%، وقد اعلن وزير الصحة عن رزمة من التدابير
الجديدة من بينها "حصر بيع السجائر في محلات مخصصة لهذه الغاية" وفرض
قيود على الإعلانات، "وعلى سبيل المثال منع إرتداء القمصان وصنع
الألعاب" التي تروج للمنتجات التبغية.
أوروبا وسجائر "مضادة للحريق"
من جهة اخرى فلن يطرح مصنعو التبغ في الأسواق الأوروبية سوى نوع
جديد من السجائر تعتبر "قابليته للاشتعال ضئيلة" وينطفئ تلقائيا بعد
مرور فترة من الوقت بغية تفادي الحرائق، ويقول المفوض الأوروبي لشؤون
الصحة والمستهلك جون دالي "لا وجود لسيجارة آمنة والأكثر أمانا هو
بالطبع عدم التدخين على الاطلاق، ولكن بالنسبة إلى الذين اختاروا
التدخين، فإن المعايير الجديدة التي ستدخل قريبا حيز التنفيذ ستلزم
مصنعي السجائر" بتطبيق هذه القواعد التي من شأنها أن "تحمي مئات
المواطنين من الحرائق"، وما يميز هذه السجائر هو أنها تنطفئ من تلقاء
نفسها بعد فترة من التوقف عن استخدامه، وقد غير مصنعو ورق السجائر
عملية التصنيع وأدخلوا حلقتين من الورق أكثر سماكة في كل سيجارة،
وبالتالي، تنطفئ السيجارة تلقائيا عندما تبلغ إحدى هاتين الحلقتين
اللتين تكبحان الهواء أو الأوكسيجين، وتحتاج هذه السجائر إلى وقت أطول
للاشتعال، ما يخفض خطر احتراق المفروشات والأقمشة وغيره، ويطبق هذا
الاجراء الأمني في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأيضا في فنلندا
منذ نيسان/أبريل 2010، وتقع على عاتق السلطات المحلية مسؤولية التحقق
من تطبيق الاجراءات الجديدة المتعلقة بالسجائر الجديدة المطروحة في
الأسواق، على أن تبقى السجائر القديمة معروضة للبيع حتة نفاذ الكمية،
وتشير البيانات المتعلقة بالفترة الممتدة بين العامين 2003 و2008 إلى
أن السجائر تتسبب في كل عام بـ30 ألف حريق في الاتحاد الاوروبي وتؤدي
إلى أكثر من ألف حالة وفاة وأكثر من أربعة آلاف إصابة، وتشهد تجربة
فنلندا التي تراجع عدد الضحايا فيها بنسبة 43% على إمكانية إنقاذ نحو
500 شخص سنويا في الاتحاد الأوروبي. بحسب فرانس برس.
بريطانيا ومكافحة التدخين
فيما دخل حظر آلات بيع السجائر في بريطاني، حيز التنفيذ، على أن
يطبق لاحقاً في بقية المملكة المتحدة، ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن
وزارة الصحة، أن آلات بيع السجائر أصبحت ممنوعة في بريطانيا اعتباراً
من الحظر، وأن كل من ينتهك الحظر يغرّم 2500 جنيه إسترليني، وقالت
الوزارة إن الحظر سيعمل به من أجل منع الأطفال من شراء السجائر ومساعدة
البالغين الذين يحاولون التوقف عن التدخين، وستشعر المطاعم والحانات في
إنجلترا بتأثير الحظر على أن تتبعها أيرلندا الشمالية في الأول من
فبراير، 2012 واسكتلندا وويلز لاحق، وستطبق إجراءات أخرى لمكافحة
التدخين في بريطانيا، منها حظر عرض منتجات التبغ في المتاجر الكبرى
بدءاً من أبريل .2012وهذه الخطوة ستجعل بريطانيا أول بلد أوروبي يفرض
مثل هذه القيود على منتجات معينة، وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تخفيف
معدلات التدخين في بريطانيا الذي يعد السبب الأول للوفيات في هذا
البلد، إذ يقتل أكثر من 87 ألف بريطاني سنوياً. بحسب يونايتد برس.
بدورها دعت الجمعية الطبية البريطانية الى سن قوانين تحظر التدخين
في السيارات الخاصة في البلاد حظراً تام، ويقول الاطباء إنه يجب منع
سائقي السيارات من التدخين حتى في سياراتهم الخاصة حيث إن نسبة الدخان
في السيارات عالية للغاية، وتضيف الجمعية الطبية البريطانية بأن الركاب
يتعرضون الى مستويات عالية من المواد السامة تعادل ثلاثة وعشرين ضعفاً
بالمقارنة مع حانة مكتظة بالمدخنين، لكن مجموعة فوريست للدفاع عن
المدخنين تقول إن مثل هذا الحظر يعد تغولاً على الحريات الشخصية، في
حين جاء في تقرير اعدته لجنة تضم نواب في مجلس العموم واعضاء في مجلس
اللوردات ان على الحكومة التفكير في اجراءات لا قسرية ايض، وقالت
اللجنة في تقريرها إن منع التدخين فورا سيكون خطوة ضارة لانه يتوجب
التوصل الى اجماع مجتمعي قبل التفكير في اتخاذه، الا ان الجمعية الطبية
تعتقد بوجوب اتخاذ خطوات حاسمة في هذا المجال، من اجل حماية صحة
الاطفال وغير المدخنين، يذكر ان ثمة مناطق اخرى في العالم تحظر التدخين
في السيارات الخاصة، منها بعض الولايات الكندية والامريكية والاسترالية
اضافة الى جنوب افريقي، ولكن هذه القوانين السارية في هذه المناطق تحظر
التدخين فقط عند وجود اطفال داخل السيارات، الا ان الجمعية الطبية
البريطانية تقول إن حظرا شاملا سيكون اسهل التطبيق. |
