|
على الرغم من الهدوء النسبي فإن الساحة السياسية مازالت مفتوحة
وتستوعب الكثير من الاحتمالات، ويبدو أن تساؤلات قضية «القبيضة» أصبحت
أكثر وضوحا، وكما سبق وذكرنا تورط أحد البنوك فيها، واليوم اتضح أن
القضية سياسية كيدية بحتة وليست قضية فنية، وأن الوطني هو أكبر مفتاح
انتخابي عرفه تاريخ الانتخابات في الكويت بعد أن دخل البعير عالم
السياسة!
المعلومات الرقابية تؤكد وجود أكثر من مئتي حالة تضخم أرصدة، ولكن
يبدو أن البعير أصرّ على الجلوس على كرسي رئاسة مجلس الأمة بالحيلة
والكيدية وانتقاء اسماء «القبيضة»، وهذا ما حصل للنائب الفاضل صالح
عاشور، حيث يدفع اليوم ثمن مواقفه الوطنية الشريفة الشجاعة ودفاعه
المستميت عن مذهب أهل البيت وخصوصا في قضيتي التأبين والسيد الفالي!
النائب صالح عاشور أكد بوجود مستندات رسمية تثبت أن عملية إيداع
الأموال تمت بموافقة كبار موظفي البنك الوطني منهم السيد إبراهيم دبدوب،
فلماذا لا يحال الى النيابة العامة باعتباره طرفا في إتمام الصفقة؟.. «البعير»
بعقليته الطائفية الرجعية كان وراء حل المجلس بعد نشر قضية «القبيضة»،
واليوم اتضح أنه يحاول أن ينتقل ليصبح رمزا فوق مبنى مجلس الأمة،
وعلينا أن نقف ضده ولن نقبل بأن يتزعم هذا البعير الأجرب رئاسة مجلس
الامة!.
العجيب أنه منذ أول استجواب لأول وزير في تاريخ المجلس، لم يحدث أن
تمت ملاحقة من يهتم بالاعتداء على المال العام، وحوكم وأعاد إلى خزينة
الدولة ما أخذ منها من دون وجه حق.
وبعد حل المجلس وخروج الأعضاء منه غير مبالين بإقرار قانون كشف
الذمة المالية، فلو أن البعير تحمل المسؤولية لكان عليه أن يحمل على
ظهره جميع حالات التضخم في الأرصدة ويذهب بها الى النيابة العامة،
وكيدية الكشف عن بعض الأسماء والتستر على الآخرين هي بمثابة رشوة لشراء
كرسي رئاسة المجلس المقبل!
ومثل هذا النضال الشاذ لأجل أجندات خاصة تفقد الديمقراطية
مكتسباتها مبكرا وقبل الانتخابات ويصبح الوطني شريكا في انتشار الفساد،
حيث لا نعلم قياس تضخم الأرصدة المليونية لبقية الأعضاء الذين يدعون
أنهم معارضة.
وبعد أن أصبح النائب الفاضل صالح عاشور مقيدا في النيابة لايداعه
220 ألف دينار نظير صفقة بيع عقار مع رجل أعمال وقبل ستة أشهر!
سمعة «البعير» على المحك، ومن يلهث وراء المشاريع النفطية وأملاك
الدولة فهو «قبيض» بامتياز، لذا علينا أن نناضل حتى يطيح «البعير» بعد
أن انكشف مخطط أجندته الخاصة!.
[email protected]
|
