|
شبكة النبأ: سلط تقارير اقتصادية نشرت
مؤخر، الضوء حول إمكانية حدوث تغيرات جيوسياسية في السياسية النفطية
المتبعة من قبل الدول الكبرى المستهلكة للنفط وفي مقدمتها الولايات
المتحدة الأمريكية من خلال تغيير خارطة الاستيراد النفطي من منطقة
الشرق الأوسط إلى النصف الأخر من الكرة الأرضية، وتأتي هذه التوقعات مع
الاكتشافات المهمة التي حدثت في فرنسا ورمال كندا والبرازيل، في حين
زاد الطلب النفطي في دول أسيا الصاعدة كالصين والهند، في إشارة إلى
بقاء النفط الأوسطي في الشرق وعدم توجهه نحو الغرب.
ومع الاضطرابات والتوقعات المتباينة التي تعيشها منطقة الخليج
العربي وكبار المصدرين في أوبك، على صعيد تباطؤ النمو الاقتصادي
والاضطرابات السياسية والفساد الاقتصادي، بالإضافة إلى العقوبات
الاقتصادية المفروضة على إيران...الخ، شكلت بمجملها عوامل قد تساعد على
تحقيق فرضية التحول في السياسة النفطية المتوقعة، خصوصاً مع بروز
لاعبين جدد من الممكن أن تمكنهم اكتشافاتهم الهائلة تصدر مواقع نفطية
مهمة، وبالتالي قد تتغير المعادلة النفطية القائمة منذ ما يزيد عن
الخمسة عقود.
توقعات بقفزة في إنتاج العراق
فقد تزايد مؤخراً إنتاج العراق من النفط وسط توقعات خبراء بأن تبلغ
مستويات الإنتاج العراقي من الذهب الأسود، خلال السنوات القليلة
المقبلة، ما تنتجه السعودية، أكبر مصدر للنفط داخل "أوبك"، وقالت إدارة
معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج العراق من النفط قفز العام الماضي
بواقع 13 في المائة، من 2.3 إلى 2.6 مليون برميل يومياً، علماً بأن سقف
الإنتاج خلال الفترة التي تلت الغزو الأمريكي راوح عند مليوني برميل
يومي، وذكرت الدائرة الامريكية أن زيادة الإنتاج حدثت خلال الشهور
القليلة الماضية، وهي من الأسباب التي دفعت بخبراء للتكهن بتحرك سعودي
لخفض إنتاج المملكة من النفط، ويتوقع اقتصاديون قفزة في إنتاج العراق
خلال السنوات القادمة وإلى أنه قد يشارف إنتاج السعودية من النفط، في
خطوة قد تثير عدداً من التساؤلات من بينها تأثير ذلك على أسعار النفط
عالمياً، وكيفية تقسيم العائدات.ويشار إلى أن العراق، الذي تستعد بقايا
القوات الأمريكية لمغادرته نهاية العام الجاري، يملك رابع أكبر
احتياطات نفطية، بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، كما
يُعد واحداً من أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز في العالم، إلا أن هذا
القطاع تعرض لمعاناة طويلة امتدت لعدة عقود، نتيجة سوء الإدارة والحصار
الاقتصادي على نظام صدام، ثم الغزو الأمريكي للعراق. بحسب سي ان ان.
وكانت الحكومة العراقية قد بدأت في السنوات الأخيرة تقديم عقود
كبيرة لكبريات شركات النفط في محاولة لتعزيز الإنتاج، وفي يوليو/ تموز
الماضي، تسلمت الحكومة العراقية مليارات الدولارات من عائدات بيع النفط،
والتي كانت تخضع لإشراف لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة، في أعقاب
الغزو الأمريكي، وأعلن مجلس الأمن الدولي رسمياً انتهاء مهام "هيئة
الرقابة والمشورة الدولية"، التي كان يتولى الإشراف على "صندوق تنمية
العراق"، الخاص بعائدات تصدير النفط، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، ونقل
تلك المهام إلى الحكومة العراقية، كان مجلس الأمن قد أصدر قراراً
بإنشاء صندوق تنمية العراق في مايو/ أيار 2003، أي بعد شهر من الغزو
الأمريكي، بحيث يتم إيداع عائدات بيع النفط في هذا الصندوق، بدلاً من
برنامج "النفط مقابل الغذاء"، والذي كان يسمح لنظام صدام باستخدام بعض
العائدات لأغراض إنسانية.
لا للمزايدة بين إيران والعراق
على صعيد مختلف دعا عصام الجلبي، وزير النفط العراقي السابق، إلى
الكف عن سياسة المزايدة في حجم احتياطيات النفط الموجودة في كل من
العراق وإيران، معتبراً أن الأرقام الدقيقة حول الاحتياطي المؤكد في
دول المنطقة غير متوفرة، ورأى أن خطط بغداد لزيادة إنتاجها إلى عشرة
ملايين برميل يومياً بنهاية العقد الحالي "غير واقعية"، وتشير
الإحصائيات إلى أن الشرق الأوسط يضم أكثر من ثلثي احتياطيات النفط
العالمية، ولكن النسبة قد تكون أكبر في حال حصول اكتشافات جديدة، وسبق
للعراق وإيران الحديث عن اتجاههما لرفع التقديرات حول كميات النفط
لديهما، وسط شكوك حول الحجم الحقيقي لتلك الاحتياطيات، وقال الجلبي، في
لقاء مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط" إن الاحتياطيات في المنطقة "هي
الأعلى بالتأكيد والأكبر في العالم، وخاصة في الدول الخمسة المحيطة
بالخليج،" ولكنه استطرد بالقول إن السؤال يتركز حول الأرقام الدقيقة في
كل بلد، وتابع، "لدى العراق كميات كبيرة من النفط بالتأكيد، لكن ما
يهمنا هو كمية النفط القابلة للتحويل إلى الاحتياطي المؤكد، أعتقد أن
أسواق العالم قد تقبلت وجود 115 مليار برميل من النفط لدى العراق، ولكن
إيران خرجت بعد أيام لتقول أن لديها 150 مليار برميل، ولو أن العراق
قال إن لديه 150 مليار برميل لقالت طهران إن لديها 160 ملياراً، وأنا
أرى وجوب الإقلاع عن هذا الأمر لأن هناك بالفعل كميات كبيرة لدى
البلدين". بحسب سي ان ان.
وحول قدرة العراق على رفع إنتاجه إلى عشرة ملايين برميل يومياً خلال
عقد قال الجلبي، "هذا الرقم غير دقيق، هم يعرفون ذلك والعالم يعرف ذلك
أيضاً، والأسواق لم تأخذ هذا الإعلان على محمل الجد"، ولفت الجلبي إلى
أن الأرقام التي تقدمها المؤسسات الكبرى تشير إلى أن إنتاج العراق لن
يتجاوز أربعة إلى ستة ملايين برميل خلال الفترة ما بين 2020 و2030،
وحول التقديرات التي ترجح عودة الإنتاج في ليبيا إلى مستوياته السابقة
خلال 18 شهراً قال الجلبي، "أعتقد أنه سيكون هناك حاجة لعدم التسرع في
التقديرات إلا بعد تفحص البنية التحتية وحقول الإنتاج بشكل جيد"، وتابع
بالقول "أظن أن رفع الإنتاج لن يتم بهذه الوتيرة السريعة، بل سيصل إلى
ما بين 200 و300 ألف برميل حتى نهاية العام، وبعد ذلك سيعتمد الأمر على
الوضع الميداني، وقد يكون هناك حاجة إلى فترة تصل حتى 24 شهراً قبل
عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة قبل الحرب" على حد تعبيره، وفي سياق
متصل، قال فريدون فشاركي، رئيس مجلس إدارة شركة "فاكتس" للطاقة، إن
الأرقام المقدمة من حكومات دول الشرق الأوسط حول احتياطياتها من النفط
"غير دقيقة،" وأضاف، "قد يكون هناك أقل أو أكثر مما هو معلن، ولكن
الأرقام غير مؤكدة"، ولكن فشاركي كان له رأي مختلف حول قدرات الإنتاج
الليبية، فتوقع الوصول إلى 600 أو 800 ألف برميل في ديسمبر/كانون الأول
المقبل، ومن ثم إلى 1.6 مليون برميل خلال 12 شهراً.
نظام نفطي عالمي جديد
من ناحية اخرى قال خبير نفطي إن ملامح خريطة نفطية عالمية جديدة
آخذة في التشكل، وإن التركيز لم يعد ينصب على منطقة الشرق الأوسط
لتزويد الولايات المتحدة بالذهب الأسود بل على نصف الكرة الأرضية
الغربي، ففي مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، كتب رئيس مجلس
إدارة مؤسسة كمبريدج لبحوث الطاقة دانيال يرجين يقول إن محور الطاقة
الجديد يمتد من مقاطعة ألبرتا بكندا مرورا بولاية داكوتا الشمالية
وجنوب تكساس، ومن اكتشاف نفطي ضخم قبالة ساحل غويانا الفرنسية إلى
مخزونات نفطية بحرية هائلة بالقرب من البرازيل، وينطوي هذا التحول على
أهمية كبيرة بالنسبة للعرض والسياسة النفطية العالمية ذلك أنه يحدث من
قبيل المصادفة تقريبا وليس في سياق خطة كلية أو سياسة رئيسية، وقد ظلت
خريطة العالم النفطية طوال خمسة عقود ونيف تتمحور حول منطقة الشرق
الأوسط، وكانت كل التكهنات تقريبا تشير إلى أن اعتماد الولايات المتحدة
على الإمدادات النفطية من الشرق الأوسط مرشح للازدياد على الرغم من
اكتشاف مصادر جديدة للطاقة في مناطق أخرى، ولطالما ظل السعي لتبني "سياسة
نصف كروية للطاقة" للولايات المتحدة مثار نقاش منذ أزمة الإمدادات
النفطية في سبعينيات القرن الماضي. بحسب فرانس برس.
وقد استند مفهوم "الطاقة النصف الكروية" في السبعينيات والثمانينيات
على دعامتين هم، فنزويلا، التي كانت مصدرا معتمدا للنفط منذ الحرب
العالمية الثانية، والمكسيك التي عاشت طفرة نفطية هائلة حوّلتها من
دولة مستوردة للنفط إلى مصدر رئيسي له، ومنذ وصول هوغو شافيز إلى كرسي
السلطة لم تعد فنزويلا على ما يبدو تلك الدعامة التي يمكن الاعتماد
عليها بالنسبة للولايات المتحدة، أما المكسيك، التي يشكل النفط فيها
35% من عائدات الحكومة، فتعاني من تدني الإنتاج، وقد تصبح مستوردة له
في وقت لاحق من العقد الحالي ما لم تطرأ إصلاحات على قطاع النفط
والاستثمار الأجنبي، وتستند السياسة النفطية الجديدة على مصادر لم يكن
لها دور كبير في السنوات الأخيرة، لكن ذلك الدور بدا ممكنا الآن بفضل
الفتوحات والتقدم في مجال التكنولوجيا"، سيتدفق ذلك النفط الذي كان
يتجه يوما من الأيام غربا، نحو الشرق إلى حيث الأسواق الآسيوية الصاعدة،
وهو ما قد يؤشر إلى تحول جيوسياسي كبير وبما يعنيه ذلك من تزايد رهان
الاقتصادات الآسيوية على استقرار الإمدادات النفطية من الشرق الأوسط"
فخلال أكثر من عشر سنوات بقليل تحولت رمال كندا النفطية من مصدر هامشي
إلى مورد رئيسي للنفط، إذ يبلغ إنتاجها اليوم من تلك الرمال 1.5 مليون
برميل يوميا أي أكثر مما كانت تصدره ليبيا قبل ثورتها ضد القذافي.
ويمكن لرمال كندا النفطية أن تضاعف إنتاجها إلى ثلاثة ملايين برميل
في اليوم بحلول العقد المقبل، وستجعل هذه الزيادة من كندا منتجا نفطيا
أكبر من إيران، وخامس أكبر منتج في العالم بعد روسيا والسعودية
والولايات المتحدة والصين، وهناك في الطرف الآخر من محور النفط بنصف
الكرة الأرضية الغربي تقع البرازيل التي تملك مخزونات كبيرة من النفط،
أما التطور الرئيسي الثالث في مجال الإمدادات النفطية فقد حدث في
الولايات المتحدة بفضل تكنولوجيا غاز الطُفال أو الصلصال في ولاية
داكوتا الشمالية، وحدث تطور مماثل في أجزاء أخرى من الولايات المتحدة
وتحديدا في جنوب وغرب تكساس، ومن شأن هذه التطورات الثلاثة أن تُحدث
تغييرا جوهريا في انسياب النفط عالمي، ومع ذلك سيظل نصف الكرة الغربي
بحاجة لإمدادات نفطية من باقي أرجاء العالم، غير أن تلك الحاجة قد
تتراجع إلى ما دون النصف بحلول العام 2020، مما يعني تراجع الواردات من
الشرق الأوسط وغرب أفريقي، وسيتدفق ذلك النفط الذي كان يتجه يوما من
الأيام غربا، نحو الشرق إلى حيث الأسواق الآسيوية الصاعدة، وهو ما قد
يؤشر إلى تحول جيوسياسي كبير وبما يعنيه ذلك من تزايد رهان الاقتصادات
الآسيوية على استقرار الإمدادات النفطية من الشرق الأوسط، وسيثير ذلك
تساؤلا كبيرا في السنوات العديدة القادمة هو، كيف سيتسنى للقوى الكبرى
أن تتشاطر في ما بينها مسؤولية استقرار الخليج العربي؟، بالنسبة لنصف
الكرة الغربي فإن التحول يعني تدفق مزيد من النفط من الشمال إلى الجنوب
ومن الجنوب إلى الشمال بدلا من تدفقه من الشرق إلى الغرب، كل ذلك يعكس
كيف أن الأفكار والاختراعات الجديدة تعيد رسم خريطة العالم النفطية،
وتعيد صياغة مستقبل الطاقة.
توقعات صندوق النقد
فيما قال صندوق النقد الدولي مؤخراً ان النمو الاقتصادي في الدول
المصدرة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيتباطأ بشدة في 2012
ليصل الى 3.9 بالمئة اذ أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يدفع أسعار
الطاقة للهبوط، وأبقى صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن على توقع أعلنه
في ابريل نيسان بأن يسجل النمو 4.9 بالمئة هذا العام في الاقتصادات
المنتجة للنفط في الشرق الاوسط وافريقيا ارتفاعا من 4.4 بالمئة في
العام الماضي، وقال الصندوق "مخاطر نزولية واضحة تخيم على الافق،
لاسيما تباطؤ حاد محتمل في النشاط العالمي نتيجة للصعوبات التي تواجهها
الاقتصادات المتقدمة في التصدي بفعالية لتحديات الديون والميزانية"،
وأضاف "اذا تحققت هذه المخاطر وتدهور النمو العالمي بشدة فان النشاط في
الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيتأثر سلبا وذلك
على الارجح بسبب تراجع في أسعار الطاقة العالمية"، وقفزت أسعار خام
برنت الى 127 دولارا للبرميل في ابريل نيسان حين كانت موجة من
الانتفاضات الشعبية تجتاح أجزاء كبيرة من العالم العربي لكنها تراجعت
بنحو 16 دولارا منذ ذلك الحين بسبب مخاوف من تأثر الطلب سلبا بتباطؤ
الاقتصاد العالمي، وخفض صندوق النقد توقعه للنمو في السعودية أكبر مصدر
للنفط في العالم الى 6.5 بالمئة هذا العام من توقع سابق عند 7.5 بالمئة
لكنه مازال رغم ذلك أسرع معدل منذ 2003، وتوقع الصندوق تباطؤ النمو الى
3.6 بالمئة في العام المقبل. بحسب رويترز.
وأظهر تقرير الصندوق عن المنطقة التي يوجد فيها خمسة من أكبر عشرة
مصدرين للنفط في العالم أن الناتج الاقتصادي لليبيا التي دمرتها أشهر
من القتال بين المعارضة المسلحة وقوات القذافي قد ينكمش بأكثر من 50
بالمئة في 2011 وهو أكبر انكماش منذ عام 1980 على الاقل حين بدأ صندوق
النقد جمع هذه البيانات، وقال الصندوق "انتهاء الصراع يمكن أن يمهد
الطريق لتعاف اقتصادي وان كانت اعادة تأهيل قطاع النفط والغاز قد
تستغرق وقتا طويل، وفي اليمن تضغط الازمة السياسية المستمرة والاضرار
التي أصابت خط أنابيب رئيسيا بشدة على الاقتصاد ومن المتوقع أن ينكمش
بنسبة 2.5 بالمئة في 2011، وقال الصندوق ان هذا سيكون أول انكماش
للاقتصاد اليمني منذ 1991 حين بدأ جمع بيانات البلاد بعد توحيد اليمن
الشمالي والجنوبي في 1990، وتوقع الصندوق أيضا أن ينكمش الاقتصاد بنسبة
0.5 بالمئة في العام المقبل، وخفض الصندوق أيضا توقعه للنمو في البحرين
في 2011 بعد أن شهدت البلاد في فبراير شباط ومارس اذار أسوا اضطرابات
منذ التسعينات الى 1.5 بالمئة من 1 ر3 بالمئة في توقعات ابريل نيسان،
وسيكون هذا أسوأ أداء منذ تباطؤ اقتصادي في 1994، وذكر الصندوق أن
المركز المالي للدول المصدرة للنفط ارتفع بسبب حزم انفاق كبيرة تهدف
لاخماد الاضطرابات الاجتماعية في حين أن ارتفاع علاوات المخاطر
السيادية قد يرفع تكاليف اقتراض بعض الدول.
وتوقع الصندوق تباطؤ النمو في الدول المستوردة للنفط بالمنطقة في
2011 الى اثنين بالمئة من أربعة بالمئة مسجلة في العام الماضي كما توقع
أن يكون التعافي في 2012 أضعف مما تنبأ به من قبل اذ سيبلغ النمو أكثر
من ثلاثة بالمئة بقليل، وقال الصندوق "تلوح فترة صعبة فيما تبقى من
2011 وفي 2012 اذ من المتوقع أن يكون التعافي الاقتصادي عملية مطولة"،
وفي مصر التي تضرر اقتصادها من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني
مبارك قد ينمو الناتج الاجمالي الحقيقي 1.2 بالمئة فقط هذا العام وهو
أضعف معدل منذ 1992 ثم يتحسن بشكل طفيف الى 1.8 بالمئة في 2012 بحسب
توقعات الصندوق، وتوقع الصندوق انكماش اقتصاد سوريا (التي تشن حملة على
المحتجين المطالبين بالديمقراطية) بنسبة اثنين بالمئة هذا العام ليكون
أول انكماش منذ 2003، وكان قد توقع في ابريل نمو الاقتصاد السوري ثلاثة
بالمئة هذا العام، وقال الصندوق انه من المتوقع أن تبلغ احتياجات
التمويل للدول المستوردة للنفط في 2011-2012 نحو 50 مليار دولار سنويا
وأضاف أن التمويل الحكومي المفرط من البنوك المحلية في العديد من الدول
يضغط على الائتمان المتاح للقطاع الخاص.
استثمارات المنطقة النفطية
بدوره من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار في البنى التحتية
والنفطية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلى
600 مليار دولار، على الأقل، بحسب ما كشف رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر
الشرق الأوسط لهندسة العمليات النفطية، عبد المحسن المجنوني، وقد قال
المجنوني، خلال افتتاح المؤتمر بالمنامة، إن هذه الاستثمارات في منطقة
الخليج سوف تتركز في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات
العربية المتحدة وتشمل تلك الاستثمارات محطات الماء والكهرباء ومصانع
التكرير والمنتجات النفطية، وأضاف المجنوني إن أسباب زيادة المشاركة
بالمؤتمر في ظل الكساد الاقتصادي والوضع السياسي غير المستقر في
المنطقة جاء بسبب أهمية هذا النوع من المؤتمرات التي تساهم في خفض
التكلفة وزيادة الإنتاج للصناعات البترولية في مصانع ومواقع تصدير
النفط واستخراجه بدول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما السعودية التي تسعى
إلى إنشاء 4 محاطات تكرير، بقدرة إنتاج تصل إلى 400 إلف برميل يوميا
لأقل المحطات إنتاج، وأوضح المجنوني أن المؤتمر ركز على الاستدامة في
العمل والإنتاجية وتدريب الكوادر المحلية وتوطين التقنيات والاعتماد
على الصناعة الخضراء الصديقة للبيئة، من جانبه قال أسامة توفيق، من
شركة "أسبت تك" الأمريكية، إن منتجي النفط في منطقة الخليج تبحث عن
هوية بعد التركيز على المنتجات النفطية بدلا من تصديره كنفط خام، وأن
المنتجات التي تصدرها دول التعاون ضمن الإستراتيجية الجديدة هي
الصناعات ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلى التركيز على استخراج النفط
وأن ما تقدمه شركته يساهم في خفض التكاليف بنسبة لا تقل عن 5 في
المائة، ورفض توفق تحديد سعر عادل للنفط، لكنه قال إن دول التعاون
تستفيد كثيرا من إستراتيجيتها الجديدة التي تعتمد على الصناعات النفطية
وتصدير المنتجات بدلا من النفط الخام لما له من قيمة مضافة تساهم في
خفض البطالة واستقدام التكنولوجيا إلي المنطقة. بحسب سي ان ان.
شركات النفط والعودة إلى ليبيا
في سياق متصل تتحفز شركات النفط الغربية للعودة إلى ليبيا، ولكن هذه
المرة من دون قوانين وتشريعات صارمة كما كان من قبل، والتي أدت، في
السابق، إلى ترددها في استثمار مليارات الدولارات، لرفع حجم الإنتاج
الليبي من النفط، وقبل اندلاع الحرب الأهلية، كانت ليبيا تنتج نحو 1.6
مليون برميل من النفط يومياً، تسيطر شركة النفط الليبية على 1.1 مليون
برميل منه، وكانت هناك عدة شركات نفط أجنبية تعمل في ليبيا، منها "إيني"
الإيطالية، و"توتال" الفرنسية، و"كونوكو فيليبس"، و"ماراثون" الأمريكية،
و"هيس"، و"أوكسيدنتال"، وكان القذافي، يفرض ضرائب على الشركات الأجنبية
تصل إلى 93 في المائة من إنتاجها من النفط الليبي، ومع عودة ضخ النفط
الليبي، مازالت الحكومة الليبية الجديدة تفرض الشروط ذاتها التي عمل
بها القذافي، ولكن مؤقت، غير أن أحداً لا يتوقع أن تنخفض الرسوم
الليبية التي سيتم تطبيقها لاحقاً إلى 50 في المائة، رغم أنهم يتوقعون
تغييراً في النسب المعمول به، يشار إلى النرويج تفرض رسوماً على شركات
النفط تصل إلى 75 في المائة، والولايات المتحدة تفرض رسوماً تصل إلى 50
في المائة، وبالفعل بدأت الشركات الأجنبية العملاقة التقدم بطلبات
للتنقيب عن النفط، ومن هذه الشركات "بي بي" و"شل" و"إكسون موبيل". بحسب
سي ان ان.
وكان رئيس المكتب التنفيذي التابع للمجلس الوطني الانتقالي الليبي،
محمود جبريل، توقع أن تبدأ خلال ثمانية أشهر عملية انتقال السلطة في
البلاد، وتوقع أن تتمكن ليبيا من العودة لإنتاج النفط وفق مستويات ما
قبل الحرب خلال 15 شهراً، وقال جبريل إن ليبيا تجاوزت التوقعات ونجحت
في رفع إنتاجها إلى قرابة 300 ألف برميل حالياً، وأضاف، "سابقا سادت
التوقعات بأن نعود لإنتاج 1.6 مليون برميل بعد عامين أو ثلاثة، ولكن
أعتقد أننا سنتمكن من الوصول إلى هذا الرقم خلال 15 شهرا"، وكانت إيني
الإيطالية وقعت في أواخر أغسطس/آب الماضي مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني
الانتقالي الليبي لاستئناف عمليات النفط والغاز في ليبي، وقال البيان،
الذي نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني، "بموجب المذكرة، يلتزم كل من
إيني والمجلس الانتقالي بتهيئة الظروف لتحقيق الانتعاش السريع والكامل
لأنشطة الشركة في ليبيا"، وأضافت أن على الطرفين "فعل كل ما هو ضروري
لإعادة تشغيل العمليات على خط أنابيب غرين ستريم، ليصل الغاز من
السواحل الليبية إلى إيطاليا".
ايران تنفي تقريرا حول الهند
من جهته نفى مصدر بوزارة النفط الايرانية تقريرا بأن مشتري النفط
الهنود بدأوا سداد ثمن مشترياتهم من الخام عن طريق بنك في روسيا كطريقة
لمواجهة صعوبات في التحويلات المصرفية الدولية من جراء العقوبات، وكانت
وكالة مهر للانباء الايرانية شبه الرسمية قالت مؤخراً ان المستوردين في
الهند التي تعد ثاني أكبر مستهلك للنفط الايراني بعد الصين يقومون
بسداد الديون المتعلقة بمشتريات الخام من خلال بنك جازبروم، وقال
المصدر "لم يذكر أي شيء يتعلق بهذ، لم يذكر أي اسم ولا حتى جازبروم أو
أي بنك اخر على وجه التحديد، هذه التقارير الاخبارية غير صحيحة"، كانت
ديون العملاء الهنود قد تراكمت لتصل الى نحو خمسة مليارات دولار في
النصف الاول من العام حين ألغى بنك الاحتياطي الهندي نظام سداد ظل
معمولا به لفترة طويلة وذلك تحت ضغط من واشنطن التي تحاول عزل الاقتصاد
الايراني، ومنذ ذلك الوقت يسدد المشترون الهنود المستحقات من خلال بنك
خلق التركي المملوك للدولة ولكن قد تتعرض هذه القناة لخطر التوقف اذا
مارست واشنطن مزيدا من الضغوط على أنقرة لاغلاقها. بحسب رويترز.
وقال محسن قمصري نائب رئيس شركة النفط الوطنية الايرانية في التقرير
الصادر عن مهر ان طهران "توصلت لاتفاقات جديدة لتلقي الاموال لقاء
صادرات ايران من النفط" لكنه لم يحدد أي بنك أو دولة يشملها ذلك، وقال
"لدى بنك ايران المركزي طرق ووسائل مختلفة ومتعددة للحصول على الاموال
لقاء بيع النفط الى الهند، وفي الوقت الراهن لا يوجد دين هندي متراكم
متعلق بالنفط مستحق لايران"، وصرح مصدر هندي بصناعة النفط أنه جرت
محادثات بشأن سداد ثمن النفط الايراني من خلال بنك جازبروم ولكن لم
تفتح أي شركة هندية بعد أي حساب هناك وهم مستمرون في السداد من خلال
بنك خلق، وصرح المصدر الايراني قائلا "تجري متابعة تلقي الاموال الخاصة
بالنفط من خلال وسائل مختلفة كما كان الامر دائما"، وتعد ايران ثاني
أكبر مورد للنفط للهند بعد السعودية وذلك باجمالي صادرات يبلغ نحو 12
مليار دولار في العام وبما يفي بحوالي 12 بالمئة من احتياجات الهند من
واردات الخام. |
