الكهرباء في العراق والوعود الفصلية!

باسم حسين الزيدي

 

شبكة النبأ: بالرغم من أفول حر الصيف وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة على أعتاب الشتاء الذي أصبح غطاءً للفقير بدلاً من الصيف الحارق "اعتماداً على المثل العراقي الدارج (الصيف غطه الفقير) والذي كان يصدق فيما مضى" ومع التغيرات المناخية القاسية والتي طرأت على أهل الأرض من خلال ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة الحرارة وظاهرة التصحر وما حملة للعراقيين من موجات الأتربة العاصفة، وكذلك قلة منسوبات المياه وجفاف العديد من الأنهر والمسطحات المائية وتقزم المساحات الخضراء في العراق، كما لا ينسى دور "المفخخات والعبوات والانتحاريين" والتي ساعدت مجتمعة على تحول صيف العراق إلى مثال حقيقي للحر الذي لا يطاق، خصوصاً وهم يعيشون الصيف في ظل ساعات كهربائية لا تتعدى أصابع اليد الواحدة.

لكن في حقيقة الأمر، إن الأشد وطئه على العراقيين من كل ما تقدم، هو استشراء الفساد الحكومي "حيث يحتل العراق المركز الرابع عالمياً حسب منظمة الشفافية الدولية" وما يشعر به المواطن من أهانه واستهزاء بمشاعره وكرامته من قبل المسؤولين وهم يرددون بين الفينة والأخرى من خلال تصريحاتهم ومؤتمراتهم الصحفية عن قرب حل أزمة الكهرباء أو زيادة ساعات التجهيز خلال الصيف، في حين تكون النتيجة بعكس المتوقع، أو قد يلقى القبض على الوزير "بعد فترة" لتورطه بعقود وهمية وتم الرشا والفساد.

شركات عالمية

حيث قال رئيس لجنة الطاقة والوقود في مجلس محافظة كربلاء، إن شركتين عالميتين باشرتا بتنفيذ المراحل الأولى من محطة توليد كهربائية تصل طاقتها إلى 250 ميكا واط، مشيرا إلى إن كلفة المحطة تصل الى 82 مليون دولار وتعمل بثلاثة أنواع من الوقود، وأوضح زهير صامت الدعمي انه "باشرت شركتان عالميتان الأولى شركة ( S.N.C.Iالكندية والثانية شركة  (I.F.C ) الحرة الدولية بتنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية على مساحة 200 دونم على طريق كربلاء النجف"، وأضاف ان "المحطة تصل طاقتها الإنتاجية نحو 250 ميكا واط وتتكون من محطتين توليديتين تنتج كل محطة نحو 125 ميكا واط"، مشيرا الى ان "كلفة المشروع الذي تنفذه وزارة الكهرباء تبلغ نحو 82 مليون دولار"، وأفاد أن "المحطة تعمل بثلاثة أنواع من الوقود، النفط الخام وزيت الغاز(الكاز) والغاز السائل بهدف ضمان استمرارها في العمل إذا ما حصلت شحة في احد أنواع الوقود"، مبينا أن "الشركتين باشرتا بالمرحلة الأولى وهي صب الأسس الخاصة بالمحطة وتشييد الخزانات لخاصة وكذلك السياج الخارجي لحين وصول معدات المحطة التوليدية"، ونوه ان "الوزارة تعاقدت مع شركة ( GE  )  الأمريكية لتجهيزها بالمعدات التوليدية ومن المؤمل أن تصل خلال الأسابيع المقبلة". بحسب اصوات العراق.

كما قالت وزارة الكهرباء العراقية ان مجموعة ألستوم الهندسية الفرنسية وقعت عقدا قيمته 66 مليون يورو (93.7 مليون دولار) مع العراق لبناء وتركيب محطة كهرباء في محافظة نينوى بشمال العراق، وقال مصعب المدرس المتحدث باسم الوزارة في بيان ان المحطة ستبدأ الانتاج بنهاية العام القادم، ويتضمن الاتفاق قيام العرق بدفع عشرة بالمئة من التكلفة مقدما و40 بالمئة بعد عام من بدء أعمال البناء، ولم يذكر البيان موعد سداد النسبة الباقية، وتضررت البنية التحتية لقطاع الكهرباء العراقي بشدة جراء سنوات من الحرب والعقوبات وبعد ثمانية أعوام ونصف من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة مازالت الشبكة الوطنية عاجزة عن توفير الكهرباء لاكثر من بضع ساعات يومي، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي هو أحد الشكاوى الرئيسية للمواطنين، وبحسب مسؤولين عراقيين تبلغ قدرة التوليد المتاحة في العراق تسعة الاف ميجاوات والقدرة المركبة 11 الى 12 ألف ميجاوات، ويقدر حجم الطلب خلال الصيف عندما يحدث كثيرا أن تتجاوز درجة الحرارة الخمسين درجة مئوية بما يصل الى 14 ألف ميجاوات.

التعاقد مع شركة اميركية

من جانب اخر يتجه العراق الى التعاقد مع شركة اميركية لانشاء محطات كهربائية سريعة النصب، وذلك من اجل معالجة نقص الطاقة الكهربائية في البلاد، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، واستقبل رئيس الوزراء نوري كامل المالكي نائب رئيس شركة كتربلر للصناعات الكهربائية وليام رونر والوفد المرافق له، بحسب بيان لمكتب المالكي، واكد المالكي خلال اللقاء "الحاجة الى مشاريع تجهيز الطاقة الكهربائية السريعة بحيث يمكن إضافتها الى الشبكة العامة قبل الصيف القادم نظرا لوجود الحاجة الملحة خلال هذه الفترة وقبل ان تبداء المحطات الاستراتيجية انتاجها في السنوات القادمة"، ودعا رئيس الوزراء "المسؤولين في وزارة الكهرباء والمتخصصين في مجال الطاقة للتباحث مع الشركة المذكورة ودراسة المشاريع المقدمة لغرض الوصول الى نتائج نهائية بأسرع وقت"، بدوره، ابدى رونر "استعداد شركته لتزويد العراق بجزء مما تحتاجه من الطاقة الكهربائية قبل حلول الصيف القادم وبما تسمح به طاقة الشركة التصنيعية للمولدات الصغيرة السريعة في النصب والانتاج". بحسب فرانس برس.

وشارك في اللقاء نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني والسفير الامريكي لدى العراق جيمس جيفري، ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003، يعاني قطاع الكهرباء في العراق من ضعف كبير في الانتاج، وادى الفساد والبيروقراطية في وزارة الكهرباء العراقية الى افشال خطة حكومية اقرت مطلع العام لبناء خمسين محطة كهربائية سريعة النصب بهدف وضع حد لمشكلة النقص الكبير في الكهرباء بسرعة، بسبب تعاقدها مع شركات وهمية، وعلى اثر ذلك، اقال المالكي، وزير الكهرباء رعد شلال من منصبه، ويحتاج العراق الى ما لا يقل عن 14 الف ميغاواط لتلبية الطلب المرتفع على الطاقة، بينما لا يتجاوز ما لديه حاليا سبعة الاف ميغاواط، وافادت وثيقة لشركة "بارسونز برينكيرفوف" للاستشارات التي تعمل لحساب وزارة الكهرباء في الاول من شباط/فبراير، ان على العراق انفاق حوالى ثمانين مليار دولار في السنوات العشرين المقبلة اذا اراد تلبية حاجات سكانه في مجال الكهرباء، وغالبا ما تشهد البلاد تظاهرات غاضبة احتجاجا على النقص في الكهرباء في عدد من مدن الجنوب خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة احيانا الى اكثر من خمسين درجة صيف، وقد دفعت التظاهرات وزير الكهرباء السابق كريم وحيد الى تقديم استقالته في 21 حزيران/يونيو 2010.

الحلول المؤقتة

الى ذلك استخدمت الحكومة العراقية مجموعة من الحلول قصيرة المدى حتى لا تثور أعمال شغب بسبب انقطاع الكهرباء في ذروة الصيف لكن التسويف في مسألة مثل الكهرباء قد لا يكون هين، ويقول محللون انه لا يمكن الوصول الى حل دائم قبل سنوات وبالتالي فان النقص في امدادات الكهرباء مستقبلا قد يؤدي الى مظاهرات ويعطي ذخيرة لمنافسي رئيس الوزراء نوري المالكي ويهز ثقة العراقيين المحدودة في الديمقراطية، ولا تنتج الشبكة الوطنية المتهالكة الا نصف الاحتياجات بعد اكثر من ثماني سنوات من غزو عام 2003، وفي وقت سابق من العام الحالي واجه العراق محتجين غاضبين بسبب نقص الكهرباء وحصص الغذاء والخدمات الاساسية، وتوقعت بغداد المزيد مع ارتفاع حرارة الصيف الى 50 درجة مئوية وضغطها على الاعصاب في يونيو حزيران ويوليو تموز واغسطس اب، لكن لم تقع احتجاجات، ويقول محللون ان الحكومة كسبت وقتا وحسب، وقال نبيل سليم المحلل السياسي بجامعة بغداد "لا أحد يستطيع أن يقول ان الكهرباء تحسنت ولو بخطوة واحدة"، وأضاف "أما لماذا يلزم الناس حتى الان، فلان العراقيين صبورون جدا وهناك محاولات تبذلها الحكومة من حين لاخر لاخماد جذوة الشكاوى"، وتخلت حكومة المالكي في وقت سابق هذا العام عن خطة لمضاعفة رسوم الكهرباء بل ووعدت العراقيين بامدادهم بألف كيلووات في الساعة مجانا كل شهر.

وفي مايو ايار قررت الحكومة ايضا توفير الوقود مجانا للمولدات الكهربائية بالاحياء على مستوى البلاد بشرط أن توفر الكهرباء لمدة 12 ساعة في اليوم بأسعار معقولة، وفي احد الايام في اوائل اغسطس حين زادت درجة الحرارة عن 50 درجة مئوية أعلنت الحكومة عطلة رسمية وهي المرة الاولى التي تفعل فيها هذا على الرغم من أن الحرارة تصل الى هذا المستوى بشكل متكرر، وقالت سحر يونس وهي استاذة بالجامعة ان الحكومة خدعت الشعب باعلان اليوم اجازة رسمية وانها ربما سمعت أن احتجاجات ستجري في ذلك اليوم او أن خطبا ما ستلقى فيه مشيرة الى أنه كانت هناك ايام اشد حرارة من هذ، وأقال المالكي وزير الكهرباء انذاك رعد شلال الذي ينتمي الى كتلة العراقية المنافسة في اوائل اغسطس بعد أن كشفت الحكومة عن مخالفات قيل ان قيمتها 1.7 مليار دولار في عقود للكهرباء مع شركتين اجنبيتين، كما أقيل سلفه كريم وحيد، وقال صباح الساعدي عضو لجنة النزاهة بالبرلمان ان رئيس الوزراء يحاول امتصاص غضب الناس بتقديم كبش فداء، وأضاف "لقد ضحى من قبل بكريم وحيد ويضحي الان برعد شلال، لكن لا اجراءات جذرية"، وانهارت امدادات الكهرباء أثناء الفوضى التي اعقبت غزو 2003 حين نهبت محطات الطاقة او لم تتم صيانتها كما يجب. بحسب رويترز.

وفي الاعوام التالية استهدف المقاتلون خطوط الامداد وغيرها من عناصر البنية التحتية ولم تستطع الحكومة مجاراة الطلب، وفي اغلب انحاء العراق لا يحصل معظم الناس على الكهرباء سوى لبضع ساعات يوميا من الشبكة مما يضطرهم الى الاعتماد على مولدات كهربائية خاصة في احيائهم ومنازلهم، وعدم انتظام التيار الكهربائي من القضايا التي يجري الاستشهاد بها كثيرا حين يشكو العراقيون من قادتهم، وقال رعد الحارس وكيل وزارة الكهرباء ان امدادات الكهرباء في العراق هذا الصيف بلغت 8300 ميجاوات منها 1900 ميجاوات تنتج في اقليم كردستان شبه المستقل بشمال البلاد وهو ما يكفي لتوفير الكهرباء لثماني ساعات يوميا مقابل طلب يصل في ذروته في ايام الصيف الى 15000 ميجاوات، ولدى المسؤولين بقطاع الكهرباء خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لحل المشكلة، الخطوة الاولى هي أن تنتج محطات كهرباء صغيرة في انحاء العراق خمسة الاف ميجاوات بحلول الصيف القادم، من ناحية اخرى تعمل الحكومة على تركيب توربينات تدار بالغاز اشترتها من جنرال اليكتريك وسيمنس لتنتج 11 الف ميجاوات بحلول عام 2013 ولاستغلال الغاز من حقول النفط لتشغيل محطات الكهرباء، وعلى المدى الطويل يعتزم العراق اقامة محطات حرارية، وعلى الرغم من أن المسؤولين يقولون انه سيتم حل النقص في غضون عامين يرى محللون ومعظم العراقيين أن هذا ضرب من الخيال.

وسيزيد التأجيل الضغط تدريجيا على الائتلاف الحاكم الهش الذي يتكون من فصائل شيعية وسنية وكردية ويعطي لمنافسيه اسلحة يستخدمونها ضده، حيث يقول يحيى الكبيسي المحلل بمعهد الدراسات الاستراتيجية بالعراق "حين نرى صراعا للفوز بالسلطة بين الجماعات السياسية فانها قد تستغل الشارع في هذا الصراع لممارسة الضغط على الحكومة"، وقالت الوزارة ان امدادات الكهرباء هذا الصيف افضل خاصة في اغسطس، وقال مهدي الدحام نائب مدير ادارة التخطيط بالوزارة ان المواطنين لاحظوا علامات على التحسن بدرجة 15 في المئة تقريب، وأضاف "ان شاء الله سيكون هناك مزيد من التحسن العام القادم"، ووضع كردستان "حيث لا يمثل الامن مشكلة كبيرة مثل باقي انحاء العراق" افضل كثيرا فيما يتعلق بالكهرباء اذ كانت توفرها لنحو 20 ساعة في اليوم ووصلت الى 22 ساعة خلال شهر رمضان، وقال الحارس ان اقليم كردستان باع نحو 150 ميجاوات من الكهرباء لمنطقة كركوك الغنية بالنفط لتحسين امداداتها لتصل الى 16 ساعة في اليوم، وكركوك منطقة متنازع عليها بالشمال وتعيش بها تركيبة من العرب والاكراد والتركمان ويطالب الاقليم به، ويقول المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي ان الفشل في انتاج ما يكفي من الكهرباء قد يقوض الثقة المهتزة بالفعل في الديمقراطية بين العراقيين الذين يتذكرون الامدادات الوفيرة من الكهرباء التي كان يوفرها لهم صدام، وهو يرى أن اكبر خطر هو أن يفقد الشارع الثقة في النظام الديمقراطي لان هذا النظام فشل في توفير كمية الخدمات التي كانت متاحة ابان الحكم الشمولي.

وزير جديد للكهرباء

فيما صادق مجلس النواب العراقي (البرلمان) بالاغلبية على عبد الكريم عفتان مرشح القائمة العراقية وزيرا جديدا للكهرباء بدلا عن الوزير السابق رعد شلال الذي اقيل في آب/اغسطس الماضي اثر تعاقده مع شركات وهمية، وقالت النائبة فائزة العبيدي ان "مجلس النواب صوت بالغالبية على تسمية كريم عفتان مرشح القائمة العراقية وزيرا للكهرباء"، واضافت ان "غالبية الكتل البرلمانية رحبت بتولي عفتان منصب وزارة الكهرباء ما يبعث الامل بنجاحه في ادارة الوزارة خصوصا وانه لديه خدمة طويلة في مؤسسات الدولة"، وعفتان (50 عاما) مهندس ميكانيك، عضو كتلة الحل التي يتزعمها جمال الكربولي، المنضوية مع القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، من جانبه، قال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ان "عفتان قدم خطته في ادارة الوزارة لرئيس الوزراء (نوري المالكي) وتبدو انها تحمل رؤية جيدة"، ويعتمد العراقيين على مولدات الطاقة لمعالجة النقص المستمر الذي يصل الى حوالى 18 ساعة في اليوم. بحسب فرانس برس.

الفساد هو السبب

في سياق متصل قال رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي ان الفساد استشرى في الحكومة العراقية "كالاخطبوط" وهو الذي يعيق وصول الكهرباء للمواطنين، وقال النجيفي ان "مافيا" الفساد تعيق الاصلاح السياسي والتقدم في البلاد مشيرا الى ان قطاع الكهرباء العراقي "يرتع فيه الفساد"، واضاف النجيفي في مؤتمر بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "ثمة ايضا مافيات للفساد تمد اذرعها في المؤسسة كالاخطبوب"، مؤكدا ان "هذه المافيات هي العائق الاكبر للاصلاح السياسي ولاي تقدم سياسي"، ولم يشرح النجيفي من هم هؤلاء "المافيات" لكنه اشار الى الفساد باعتباره السبب في استمرار انقطاع الكهرباء بعد اكثر من ثماني سنوات من الاطاحة بصدام في الغزو الذي تزعمته الولايات المتحدة، فالمنازل العراقية لا تحصل على الكهرباء من الحكومة سوى لساعات قليلة في اليوم ويتعين عليها استخدام مولدات خاصة لتغطية احتياجاتها من الكهرباء بقية ساعات اليوم وهو ما يشعر المواطنون بصعوبته على الاخص خلال اشهر الصيف القائظ في العراق حيث تربو الحرارة عن خمسين درجة مئوية، وقال النجيفي ردا على سؤال حول التيار الكهربي "بعد كل هذا الوقت ودون اي محاسبة لاشك في ان هناك نقائص هائلة"، وتابع "في الواقع اخفقت الحكومة في التعامل مع هذا الملف والسبب الاساسي في ذلك هو الفساد، فهذا القطاع على الاخص يعمه الفساد"، وكان العراق عين مؤخراً وزيرا جديدا للكهرباء هو عبد الكريم عفتان بعد اقالة الوزير السابق رعد شلال العاني خلال الصيف لموافقته على تعاقدات يعتقد انها غير سليمة بقيمة تربو على ملياري دولار، وجاءت اقالة العاني بعد عام من استقالة من سبقه في المنصب وسط احتجاجات على استمرار انقطاع الكهرباء، وقال النجيفي "يتعين ادارة هذا القطاع بالاخص بشكل شفاف ونظيف، لا شك في انه اخفاق ذريع". بحسب فرانس برس.

القضاء يتدخل

بدورها قالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، إن لجنة تحقيقية شكلها البرلمان لدراسة العقود الوهمية لوزارة الكهرباء أحالت هذا الملف الى القضاء، مشيرة إلى أن القضاء سيكشف عن شخصيات برلمانية وسياسية متورطة في العقود، وقالت نصيف إن "لجنة تحقيقية مؤقته شكلت في مجلس النواب ضمت لجنة النزاهة ولجنة الطاقة وتم فتح ملف العقود الوهمية في وزارة الكهرباء، وكان ضمن توصيات هذه اللجنة هو احالة الملف الى القضاء"، وأردفت "بالفعل تمت احالة الملف واتخذ القضاء اوامر القاء القبض على من له علاقة بهذا الملف، وصدر امر إلقاء القبض بحق وزير الكهرباء السابق رعد شلال على خلفية هذه العقود الوهمية والتي تم التحقيق فيها مبسقا في البرلمان". بحسب اصوات العراق.

ونفذت قوة امنية عملية دهم غربي الرمادي اسفرت عن اعتقال وزير الكهرباء السابق رعد شلال بنص مذكرة قبض وتحري صادرة عن هيئة النزاهة العراقية تتعلق بالفساد في وزارة الكهرباء، واوضحت نصيف أن "الاخطاء الادارية والفساد المالي والاداري واضح في هذه الملفات وبالتالي الوزير يعتبر المسؤول المباشر عنه، حتى وان كانت هنالك موافقات من قبل لجنة الطاقة البرلمانية اوهناك لجنة اقتصادية مشكلة لغرض ابرام هذه العقود، لكن من يتحمل المسؤولية من هو في اعلى هرم في السلطة لذا يعتبر وزير الكهرباء هو المسؤول عن هذا الموضوع"، وأضافت "حسب اطلاعنا على جوانب الملف تبين أن هناك جهات سياسية ايضا متورطة وهي جهات ارادت أن تلعب دورا في تعطيل حركة البلد، بعدم تفعيل حل مشكلة الكهرباء، فضلا عن الرشا الموجودة لبعض البرلمانيين".

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 27/تشرين الأول/2011 - 29/ذو القعدة/1432

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1432هـ  /  1999- 2011م