|
تشهد المنطقة العربية وجوارها الإقليمي تأزّماً شديداً نتيجة تراكم
القضايا العالقة من الماضي القريب، وتفاعلات ممّا حدث ويحدث في الحاضر
من انتفاضاتٍ شعبية عربية.
فقبل العام الجاري، كانت منطقة الشرق الأوسط تعاني من تداعيات الحرب
الأميركية على العراق والحروب الإسرائيلية على لبنان وغزّة، ثمّ من
سخونة الملف النووي الإيراني والدور الإيراني عموماً في المنطقة، ثمّ
من القرار الدولي بتشريع تقسيم السودان وفصل جنوبه عن شماله. وكانت هذه
القضايا، وما زالت، مصدر توتّرٍ مستمر بين بلدان المنطقة نفسها. أيضاً،
غاب العام الماضي ولم تغب معه قضية المستوطنات الإسرائيلية وتعثّر
استئناف المفاوضات الفلسطينية/الإسرائيلية.
وجاء العام الحالي وما فيه من تغيّرات حدثت في أنظمة الحكم بتونس
ومصر وليبيا، ومن حراك شعبي مجهول المستقبل في اليمن وسوريا والبحرين
والأردن، ليضيف من ثقل سلّة الهموم والقضايا التي تنهك ظهر الأمَّة
العربية، وهي التي تعاني على مدى عقودٍ من الزمن من وهنٍ شديد في أرجاء
جسمها ورأسها.
أيضاً، يشهد هذا العام تراجعاً كبيراً في الاقتصاد العالمي، ودخول
الولايات المتحدة ودول أوروبا في حالةٍ من الكساد الاقتصادي، دفع شعوب
هذه البلدان إلى استخدام ضغط الشارع والاعتصامات ضدّ جشع وفساد الحكّام
والمصارف والشركات الكبرى.
وعادةً، حينما تتأزّم الأوضاع الاقتصادية في الغرب، يتّجه نظر
حكّامه إلى المنطقة العربية وكأنّها خزّان مالي احتياطي يمكن الاعتماد
عليه لحلّ مشاكل الغرب المالية، ولأنّ الثروة النفطية العربية تؤثّر
بشكلٍ كبير على مجرى الاقتصاد العالمي، خاصّةً لأنّ أسعار النفط محدّدة
بالدولار الأميركي.
كذلك، وظّفت الولايات المتحدة الأميركية، خلال القرن الماضي، حالات
الحروب الباردة والساخنة من أجل تحسين الاقتصاد الأميركي في أكثر من
زمانٍ ومكان.
وقد كانت هناك مراهنات لدى قوى التدخّل الأجنبي بأنّ المتغيّرات
التي تحدث الآن في المنطقة العربية ستقلب فيها الأولويّات، وستهمّش
القضايا الأخرى العالقة أو ستدفع ببعضها إلى الحلول، وستجعل شعوب
المنطقة ترى همومها الداخلية فقط، بل وستجعل هذه الشعوب تراهن على
القوى الأجنبية لمساعدتها في حلّ مشاكلها المحلية.
ما حدث حتّى الآن هو نجاح دول حلف "الناتو" في "إنجازات" الهدم، لا
في تحقيق البديل الأفضل والأنسب لدول الحلف، تماماً كما كان مصير
الحروب الأمريكية والإسرائيلية في العراق ولبنان وغزّة في ظلّ الإدارة
الأميركية السابقة. فثورة "25 يناير" في مصر مثلاً لم تتوقّف عند
الحدود المرغوب بها أطلسياً بل تجاوزت قضية التغيير الداخلي إلى طرح
مصير معاهدة "كامب ديفيد" وإلى اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة.
ولم تُحسَم أمور المستقبل بعد في جميع البلدان العربية الأخرى التي
شهدت أو تشهد انتفاضاتٍ شعبية.
ويبدو كمحصّلة لكلّ ذلك، أنّ حرباً إقليمية، قد تكون في منطقة
الخليج العربي أو في جبهة المشرق العربي مع إسرائيل، أو في الموقعين
معاً، هي المخرج الوحيد أمام القوى الدولية المعنيّة في صراعات وثروات
المنطقة، من أجل الخروج من المأزق الذي وقعت فيه كلّ الأطراف والقضايا.
فربّما تجري المراهنة على أنّ حرباً من هذا النوع ستكون، إضافةً إلى
فوائدها الغربية على الصعيدين المالي والاقتصادي، مفتاحاً لتسوياتٍ
سياسية مطلوبة للملفّين الإيراني والفلسطيني ولفرض وقائع جديدة ينتج
عنها "شرق أوسطي جديد".
الأمَّة العربية الآن، هي في لحظةٍ زمنية كتلك التي تفصل الليل عن
النهار، أو العكس. فما يحدث فيها قد يكون مطلع فجرٍ جديد ونهارٍ واعد
بنور شمس ساطعة، أو قد يكون بداية ليلٍ تلبس فيه الأمَّة ثوب الظلام
بعد معاناةٍ طويلة من يوم الظالمين.
فالجانب الإيجابي المشرق في الأمَّة هو ما يحدث فيها من إصرارٍ شعبي
على التغيير والإصلاح، وأيضاً على استمرار إرادة المقاومة فيها، وعلى
مطلب التحرّر الوطني كوجهٍ آخر مكمّلٍ لوجه الديمقراطية في معنى
الحرّية. لكن الجانب الآخر السلبي يكمن بأنّ ذلك التحرّك الشعبي كلّه
يحدث على أرضٍ عربية ممزّقة منذ قرنٍ من الزمن، وبين شعوب منقسمة على
نفسها وطنياً ودينياً.
فالأمل بغدٍ أفضل لا يرتبط بوجود ثورات وحركات تغيير فقط، بل الأساس
هو مرسى هذا التغيير ونتائجه. إذ هل الديمقراطية السليمة، القائمة على
وحدة وطنية شعبية وعلى ترسيخ الولاء الوطني وعلى الهويّة العربية وعلى
التمسّك بوحدة الكيان الوطني، هي البديل للأنظمة دكتاتورية، أم سيكون
بديلَها صراعاتٌ أهلية وتقسيماتٌ جغرافية وتدويلٌ أجنبي؟ وما هي ضمانات
حدوث التحوّل نحو الديمقراطية السليمة طالما أنّ المجتمعات العربية
موبوءة بأمراض التحزّب الطائفي والمذهبي والإثني؟ وطالما هناك أيضاً من
يتجاوب عربياً مع مشاريع الفتنة والتقسيم والتدويل لدول المنطقة؟!
لقد حدثت على الأرض العربية في مطلع هذا العام نماذج إيجابية وسلبية:
فالسودان خسر جنوبه بعد حربٍ أهلية وتدويلٍ لأزماته وتدخّلٍ أجنبيٍّ
سافر في ظلّ عجزٍ رسمي عربي. ثم جاءت ثورتا تونس ومصر لتشعلا الأمل
بمستقبل عربي أفضل، من حيث أسلوب التغيير الذي حدث في هذين البلدين
وسلمية التحرّك الشعبي والبعد الوطني التوحيدي فيهما.
لكن هاهي الأمَّة العربية تشهد الآن انتفاضاتٍ عربية في بلدانٍ
أخرى، بعضها مُهدَّد بخطر التقسيم وبعضها الآخر بخطر التدويل، والكلّ
بمخاطر الحروب الأهلية والتدخّل الأجنبي.
إنّ الأمَّة العربية ما زالت تعاني من انعدام التضامن العربي ومن
الانقسامات والصراعات، ومن هشاشة البناء الداخلي وغياب الديمقراطية
السياسية، ممّا يسهّل الهيمنة الخارجية على بعض أوطانها ويدفع بالوضع
العربي كلّه نحو مزيدٍ من التأزّم والتخلّف والسيطرة الأجنبية.
الأمَّة العربية تحصد الآن نتائج سياسات التبعية للخارج في ظلّ
اشتعال دور الطائفيين والمذهبيين والمتطرّفين العاملين على تقطيع أوصال
كلّ بلدٍ عربي لصالح مشاريع أجنبية وصهيونية. فليست الظروف الداخلية
فقط هي عناصر الاختلاف بين هذا البلد وذاك، بل تلعب أيضاً المصالح
الدولية والإقليمية دوراً هاماً في تقرير مصير بعض البلدان العربية.
طبعاً، المراهنة الأولى والأخيرة يجب أن تكون على شعب كل بلدٍ عربي
لإحداث التغيير السليم في الأوطان، ممّا يُحمّل الحكام و"القوى
المعارضة" معاً مسؤوليةً كبيرة في الحرص على عدم استخدام أسلوب العنف،
وعلى هدف وحدة الشعب ووحدة الأرض، وعروبة البلد واستقلاليته الوطنية،
ورفض الانجرار وراء مشاريع الهيمنة الدولية والإقليمية.
* مدير مركز الحوار العربي في واشنطن
Sobhi@alhewar.com |
