|
ما من شك في أن وضعية نقاط التفتيش الأمني (السيطرات) باتت تشكل
همّاً وكابوساً للمواطن يضاف إلى مجمل همومه اليومية من إقتصادية
وإجتماعية ومعيشية، وسأحاول أن أسلط الضوء على الموضوع من زوايا أمنية
وقانونية وأتطرق إلى المخاطر الناجمه من استمرار مشكلة السيطرات، ولابد
لي في البدء من أن أتناول ظروف نشأتها، وقانونية إجراءتها والنتائج
المتحصلة من أداءها، وتقييم مستوى ذلك الأداء، وفقاً لمعايير الحصيلة
الأمنية، أي مقاييس النجاح في القبض على الجناة بالجرم المشهود أو ضبط
المطلوبين للعدالة، أو الكشف على المتفجرات والأسلحة، إلى غير ذلك من
الفعاليات والأنشطة الأمنية التقليدية المعروفة للسيطرات.
ومن المؤسف ان تتحول السيطرات إلى مشكلة كبيرة تواجه المواطن والأمن
العراقي في آن واحد، والمؤسف أيضاً أنه لم تتقدم أي من جامعاتنا ولا
مراكز البحوث لدينا بدراسة واحدة عن هذه المعضلة، رغم أن الصحافة
ووسائل الإعلام المختلفة تعرض بين آونة وأخرى، هموم المواطنين
ومعاناتهم اليومية منها، وبات من الضروري تسليط الاضواء على كافة
جوانبها.
وأود الاشارة بان الدول المتحضرة تنبهت لأهمية استطلاع الرأي لما له
من أهمية كبرى في كافة نواحي الحياة المختلفة، واعتنت النظريات
الإدارية الحديثة بهذا الأمر وأولته عناية خاصة، وتبرز أهمية الاستطلاع
بشكل خاص في المؤسسات الخدمية التي تضع نصب عينها رضا المواطن، حيث
تحاول عمل دراسات استطلاعية لمعرفة أوجه القصور فتتلافاها، وتحدد
المتطلبات والرغبات فتحقق الممكن منها، ولا تختلف الأجهزة الأمنية عن
هذه الأجهزة الخدمية - وإن كانت غير ربحية - إلا أنها يجب أن تهتم
بمعرفة رأي المستفيدين من هذه الخدمات لتطور أعمالها وتحقق أهدافها.
لاجدال في أنَّ الهدف من نصب نقاط التفتيش هو حماية أمن المواطن،
الا ان هذا المواطن صار يشعر بتناقض بشأنها، بين أنه يحتاج اليها كونها
ضرورة لحمايته وبين المعاناة مما تسببه له من ضيق وتذمر واحباط نفسي،
وصار يسأل نفسه: هل إن من مقتضيات النظام الديمقراطي الذي ينبغي ان
يعيش المواطن في ظله محترماً، أصبح يضعه موضع الشبهة والشك؟، ويخضعه
لأسلوب تعامل متخلف، وان الناس عموما صاروا بسبب ما يتعرضون له من
إساءات السيطرات يشعرون بنوع من الاحتقار لذواتهم وبالاغتراب عن وطنهم.
لابد لنا في البدء من وضع تعريف لعبارة نقاط التفتيش، أو (الدوريات
الثابتة)، ولكن العراقيين اصبحوا ميالين الى ان يطلقوا عليها تسمية (السيطرات)،
والسيطرة في التعبئة العسكرية تعرف كالاتي (السيطرة العسكرية تمثل قوة
القانون) اي كلما كان القانون قوياً وسائداً في اي بلد فأن السيطرة لها
قوة في محاسبة الجميع دون استثناء.
نظرة سريعة على تاريخ نقاط التفتيش بالعراق:
• في العهد الملكي لم تكن هناك أية مظاهر لنقاط التفتيش بالعراق.
• عام 1958 كانت أولى (نقاط السيطرة مؤقتة) في مداخل المدن للبحث عن
المناوئين.
• عام 1959 أصبحت هناك (نقاط سيطرة ثابتة) تشكل من قبل الانضباط
العسكري والاستخبارات العسكرية للبحث عن المشاركين بالمؤامرة ضد الزعيم.
• عام 1963 أصبحت (نقاط ثابتة خارج المدن) للبحث عن الشيوعيين (استخبارات
وحرس قومي).
• عام 1970 تم إزاله كافة نقاط التفتيش بالعراق.
• عام1977 أعيدت (سيطرات مشتركة انضباط واستخبارات) للبحث عن
الهاربين من الخدمة العسكرية.
• 1980 توسعت سيطرات في مداخل المدن اثناء الحرب العراقية الايرانية
وشملت كافة الاجهزة
• عام 1992 اصبحت مديرية تابعة الى الداخلية (مديرية شوون السيطرات
الخارجية) وحددت مهامها.
قانونية الاجراءت:
محل الخلاف وموطن النزاع هو حيال التفتيش الذي يجريه رجال الأمن في
نقاط التفتيش المنتشرة عبر بعض الطرق سواء كان انتشارها في الأحوال
العادية أو في أحوال الظروف الطارئة.
السلطة المختصة بإجراء التفتيش :
التفتيش إجراء قانوني من شأنه المساس بأسرار الشخص الذى تم تفتيشه،
لذلك حدد المشرع الجهة التي تصدر أمر التفتيش ومن يقوم بتنفيذ هذا
الأمر، كما وضع المشرع قيود وشروط لإصدار أمر التفتيش.
الجبر والاكراه :
التفتيش كإجراء قانوني ينطوي على مساس بحرية الفرد الذي صدر أمر
التفتيش بشأنه اذ أن هذا الإجراء يمس حرمته وإنسانيته إذا وقع على جسمه
ويمس حرمة مسكنه أو مكان عمله إذا كان تفتيش مكان أو حرمة رسائله
ومستنداته وينطوي هذا الإجراء على قدر من الإكراه لانه لا يكون بإرادة
من وجه إليه بل يصدر من السلطه التى خوّل لها القانون حق إصدارها.
فإذا رفض الشخص الذي وجه إليه أمر التفتيش السماح للمأذون له
بالتفتيش بالقيام بالتفتيش فيجوز له أن يستعمل كل الإجراءات اللازمة
لتحقيق هدفه، وقد نصت المادة (33) من قانون الإجراءات الجنائية
السوداني فقرة (3) على انه يجوز للشخص المأذون له بالقبض أن يدخل
المكان عنوة إذا رفض طلبه بالسماح له بالدخول، وعلى الشخص أن يسهل
لحامل أمر التفتيش القيام بهذا الإجراء.
يتضح لنا أن الإكراه والجبر عنصران أوليان في التفتيش ولذلك ذهب
البعض الى أن الإجراء الذي لا تتوافر فيه هذه الخاصية لا يمكن اعتباره
تفتيشا ومن ثم إذا انعدم الجبر وتوافر الرضاء فان الإجراء يعتبر مجرد
معاينة واطلاع.
ونحن من جانبنا نؤيد هذا الرأي ونرى انه ينبغى أن يتوافر في التفتيش
قدرا من الإكراه ولو يسير.
المساس بحق السر:
ينطوى التفتيش كإجراء على مساس بأسرار الفرد وحرمة مسكنه ورسائله
ومستنداته، فالمواد من 72 ولغاية الماده 86 من قانون أصول المحاكمات
الجزائيه رقم 23 لسنه 1971 نظمت أحكام التفتيش.
عسكرة نقاط السيطرة:
نقطه التفتيش بشكلها الحالي باتت تشكل وحدة عسكرية ثابتة إبتداءً من
الشعارات العسكرية:
1- (إنتبه سيطرة!)، شعار نقرؤه في السيطرات والحواجز، شعار مكتوب
بخط - جيد أو رديء- يكاد ان لا يخلو حاجز او سيطرة منه.. شعار تخاطب به
قواتنا المواطنين الذين يقفون في صفوف طويلة مرهقة، وشعارات قائلة لهم:
"احترم تحترم"."الكل يخضع للتفتيش"، "الكل يخضع للقانون"، "قف مكانك
نقطة تفتيش"، "لايوجد شخص فوق القانون"!!.
2- غياب الشعارات الوطنية: الوطن للجميع، وسلامة الوطن والمحافظة
على مقدراته مسؤولية كل مواطن، ولذا لا بد أن يكون لدى المواطن حس أمني
تجاه كل ما يراه أو يسمعه؛ وذلك من منطلق مسؤوليته تجاه هذا الكيان او
الشرطه في خدمه الشعب.. وغيرها من الشعارات.
3- الأسئلة التقليدية المزعجة التي يسمعها كل مواطن يومياً من أفراد
السيطرات: (منين جاي)، (وين رايح)، (شايل سلاح)، (هوياتكم)، وإذا أبرزت
له هويتك وعرف بأنك موظف بادرك بسؤال فضولي (آني وين شايفك؟)!!!
4- المظاهر العسكرية في السيطرات فتجد في أغلب النقاط معلقا على
إحدى الخرسانات الكونكريتية (الصبّات) سجل قديم مهلهل لأوامر القسم
الثاني، وسجل الواجبات وسجل المطلوبين (فارغا من أي إسم!!! يعني
للمظهرية فقط)، وسجل المناوبة، وسجل المجازين.
نقطة التفتيش بين الفهم الامني والمفهوم العسكري:
الفهم الامني لنقطة التفتيش (هو اجراء يمكن استكماله عند الضروره
لهدف معين والاخذ بنظر الاعتبار الزمان والمكان).
اما المفهوم العسكري فهو مسك الارض والسيطرة عليها وعدم السماح
للعدو بالتجاوز عليها، وهنا نلاحظ إختلاف جوهري بين الرؤيتين الأمنية
والعسكرية، فالعسكري يأخذ بمفهوم (العدو)، بينما الأمني يركز على مفهوم
(المواطن).. وهذا بحد ذاته موضوع شائك يحتاج للدراسة فقد كان من نتائج
(عسكرة الشارع) تحويله إلى ثكنات وإشاعة مفاهيم (القوة والهيمنة
والاستفزاز).
رؤية المواطن في أداء السيطرات:
1. ضرورة إعادة النظر في الكمّ الهائل من السيطرات، والتعويض عن ذلك
بأسلوب الأمن الذكي الذي يعتمد على العمل النوعي والاستخباري، بما
يتجاوز إزعاج المواطن والتدخل في خياراته الشخصية.
2. بدأ البعض يحاول أن يتفادى الطرق التي تتواجد فيها السيطرات
ونقاط التفتيش الثابتة، من خلال طرق أخرى معروفة بالمرور من خلال شوارع
وأزقة فرعية، أو خدمية.
3. عدم إنسيابية الحركة أثناء عمليات التفتيش.
4. عدم التعامل الجيد مع المواطن من قبل عناصر السيطرة أثناء
التفتيش.
5. يتساءل كثير من المواطنين عن جدوى وجود نقاط التفتيش والسيطرات
في ظل تصاعد الأعمال الإرهابية التي تريق دماء الأبرياء يومياً، وأبدوا
استيائهم من انتشارها بشكل غير مدروس ومبالغ فيه، وما تسببه من زحام
مروري تقتل ساعات الناس، فضلا عن التجاوزات وتصرفات استفزازية تصدر من
بعض عناصر تلك السيطرات بسبب سوء الاختيار وانعدام التدريب والتوجيه.
6. يراها البعض (كثرة بلا فائدة)، فعلى طول الطرق سواء الداخلية او
الخارجية نشاهد الكثير من نقاط وسيطرات قوات الامن العراقية، الا انها
لم تستطع ان تحد من العمليات الارهابية، وفي الوقت الذي تنتشر فيه تلك
السيطرات ونحن بأمس الحاجة اليها ولكن شرط ان تتغير آلية عملها، كما
علينا ان لا نغفل جانب التجهيزات العسكرية فيجب تجهيزهم بالأسلحة
المتطورة التي تتفوق على أسلحة الارهابيين لكي نضمن التفوق الفني
التسليحي فضلاً عن التفوق العددي.
انتفاء الحاجه لنقاط التفتيش في المدن للاسباب الاتية:
- ان مواكب المسؤولين غير خاضعة للتفتيش ويفتح لها الخط العسكري دون
توقف وهناك من يستطيع استغلال هذه الحالة.
- ان من يبرز هوية عسكري او امن داخلي لايخضع للتفتيش.
- لم تتوفر لدى النقاط الثابتة أيه معلومات عن المطلوبين ولاصورهم
ولابيانات عنهم.
- وسائل الاتصال اعتيادية وأحياناً عاطلة.
-ان العمليات الارهابيه تطال اي مكان مخترقة كافة نقاط السيطرات.
- ان وجودالسيطرات بات يقتصر على إيذاء المواطنيين البسطاء، حيث أن
المسؤولين والارهابيين غير خاضعين للتفتيش!!! بحيث أن بقاء هذه
السيطرات أصبح يشكل ضررا على الامن، ولكن الذي يصر على بقائها مستفيداً
من وجودها لاسباب غير منطقية لا تحكمها الحجة ودائماً (الضرورات
الامنية) هي الشماعة التي استنزفت ميزانية العراق.
جردة حساب بالأرقام:
1. لوقارنا عدد النقاط الثابتة في بغداد فقط وعددها 772 ولو إحتسبنا
ملاكاتها على إعتبار كل نقطه 30 عنصراً، لأصبح الرقم الناتج هو 24000
عنصراً في بغداد لوحدها، أما اذا احتسبنا المحافظات فسيكون الرقم فلكياً،
ويترتب على ذلك آثارا كبيرة.
2. لم تكتشف أياً من تلك السيطرات سيارة مفخخة واحدة.
3. لم تقبض تلك السيطرات على مطلوب خطير ومهم.
4. لو احتسبنا التكلفة الاقتصادية وما تصرف من أموال من الخزينة
العامة عليها، فلو قدرنا أن راتب كل عنصر هو (مليون) دينار عدا النفقات
الأخرى (الإطعام، الاتصالات، التنقل، الإنارة..إلخ)، ستكون الكلفة
الشهرية 24 مليار دينار فقط الرواتب لشهر واحد أما سنوياً (288) مليار
دينار لبغداد فقط كلفة الرواتب، وهي بالمحصلة الأولى خسارة إقتصادية
قياسا إلى صفرية النتائج والجدوى الاقتصادية والأمنية.
5. يضاف لذلك الاستنزاف الأمني: يفرض العمل الأمني أعباء متزايدة كل
يوم على الأجهزة والكوادر الأمنية في مختلف المجتمعات مما يتطلب مضاعفة
جهدها في سبيل حسن قيامها بدورها المنشود في حفظ الأمن وإقراره فيها،
ويترتب على مضاعفة المسؤوليات الأمنية لتلك الأجهزة وكوادرها زيادة
فيما تبذله من جهد دائم، يفرض عليها أيضاً التواجد المستمر، وينجم عن
ذلك كله في النهاية نشوء ظاهرة الاستنزاف الأمني التي يقصد بها الإفراط
في التواجد الدائم لغالبية الكوادر يشكل غالباً ما يحول دون حسن قيامها
بدورها في مجال الممارسة الأمنية الحقيقة.
6. الخسائر البشرية لعناصر السيطرات ففي يوم واحد هو 22/10/2010
وقعت حوادث راح ضحيتها العشرات من الشهداء ولا تتوفر لدي الاحصائيات
الدقيقة عن عدد شهداء نقاط التفتيش وحد علمي بانهم بلغوا المئات.
7. المشكلة المهمة الأخرى هي ضعف الإعداد والتأهيل والتدريب، حيث أن
افراد نقاط التفتيش لم يدخلوا دورات يتلقون فيها محاضرات في اسلوب
التعامل مع المواطن، ولم يحسب أن اساءة التعامل مع المواطن من قبل بعض
افراد نقاط التفتيش تدفعه الى كرهها وعدم التعاون معها، فبحسب تصريح
ضابط كبيرلأحدى الصحف المحلية: ((...ان عناصر نقاط التفتيش المنتشرة في
عموم شوارع العاصمة بغداد لم يشاركوا في اي دورات تثقيفية، وأن عناصر
هذه النقاط يتصرفون وفق تربيتهم البيتية، ووفق فهمهم لواقع الحال الذي
يمر على البلد)).. وزد على ذلك أنهم يعملون في ظروف مناخية قاسية
ولساعات طويلة تسبب لهم الضغوط النفسية والبايولوجية الحادة وتدفعهم
لسوء التعامل.
أين الجدوى؟
من خلال الارقام والعرض اعلاه نتوصل إلى أن وجود نقاط التفتيش،
لاجدوى أمنية منه، وقد يقول قائل أنها في السنوات الأولى حققت نجاحا
نتيجة الظروف، وأن هناك من يؤيد قوة وتأثير نقاط التفتيش وفاعليتها
مؤكداً انها ساهمت في الحد من العنف الدائر في العراق، ولكن حاليا
فإنها تشكل عبئاً على الدولة وفشلها بأداء مهامها إضافة الى نقطة مهمة
جدا وهي أنّ الشارع بدأ يكره الأجهزة الأمنية من خلال السلوك اليومي..
والكل بات يتسائل اليوم عن جدوى الاجراءات الامنية ما دام الارهاب
متربص بنا في كل وقت، والجواب: ان القاده العسكريين يعتمدون على خطط
قديمة بالية، والعقلية التي تتحكم بالملف الامني هي عقليات عسكرية
بعيده عن المفاهيم الامنيه العصرية، وبدليل النتائج المعروضة آنفاً
التي أثبتت فشلها بسبب الرؤية الأحادية الضيقة وعدم مراجعتهم للاخطاء
والتمسك بالعقيده العسكرية الروسية البالية التي ما زلنا نعاني من
نتائجها المؤلمة على الأمن العراقي، وسبق وان طرحت رؤيتي بمقالات سابقة
بان القادة العسكريين لايميزون بين السياسة الدفاعية وبين السياسة
الجنائية والسياسة الامنية وهذه هي بنظري اكبر معضلة في عملية التداخل،
وبالتالي يتم التوجيه نحو إقرار السياسة الدفاعية، لان البناء النفسي
العسكري وتركيب ثقافة العسكرة يختلف تماما وهو نقيض ثقافة الامن،
والادهى من ذلك ان السياسيين لايفرقون بين السياسات المنوه عنها انفا (أعمى
يقود ضرير!!) وهذه الامكانيات المتوفرة.
المطلوب:
إن هناك حاجة ماسة إلى دراسة مواقع نقاط التفتيش الأمني لضمان
تحقيق الأهداف الأمنية من عملية التفتيش، إضافة إلى ضرورة توفير
الأجهزة التقنية الحديثة في النقاط والتي تسهم في الكشف عن المتفجرات
والمحظورات بدقة كبيرة وسرعة متناهية لا تعيق عمل تلك النقاط.
لابد من استطلاع آراء المواطنين، والاستفادة من آرائهم في معرفة ما
قد يواكب هذه النقاط من سلبيات تؤثر على سير العمل وتعيق تحقيق النقاط
للأهداف الموضوعة من أجلها، كما يمكن أن تسهم في لفت انتباه القائمين
على الأجهزة الأمنية إلى ما يساعدهم على تحسين أداء عمل هذه النقاط
والارتقاء بعملها بما يحقق معه رضا الجمهور وتحقيق الأهداف الأمنية من
خلال وجودها.
البدائل :
كانت وزارة الداخلية العراقية أطلقت مشروعاً العام الماضي لتقليص
عدد السيطرات داخل العاصمة وانشاء 18 سيطرة أمنية نموذجية حولها وعلى
المخارج التي تؤدي إلى المحافظات العراقية الأخرى، وقد تم لغاية الآن
استكمال إنشاء 15 سيطرة، وسيتم استكمال إنشاء السيطرات الثلاث المتبقية
خلال اسابيع الا ان هذا المشروع لم يكتب له النجاح وأعادت قيادة عمليات
بغداد بداية السنة فكرة انشاء سور أمني حول محافظة بغداد واعلنت
المباشرة ببنائه مما سيغني عن نقاط التفتيش الداخلية والحواجز
الاسمنتية في العاصمة!!
كما وان العراق حالياً لا يحتاج إلى هذا التواجد الامني الكثيف داخل
المدن بقدر حاجته لتواجد استخباري معلوماتي أقوى، مطالباً القيادات
الامنية باعادة ترتيب أوراقها قبل فوات الاوان.
ولكن هل سيتوقف مسلسل الموت المجاني ام سيستمر طيلة سنوات طويلة،
ولو حصل هذا فان اي امل بعراق معمر وجديد سيتلاشى إلى الابد، هذا
الكاتب عدنان موحي يقول: ((الاعمار لن يبدأ والارهاب يهدم ما نبني
بلحظة، والبناء الحقيقي للانسان والمجتمع لن يحصل ما دام كثير ممن
يقودون الوطن، كما يجب استبدال المظاهر العسكرية في الشوارع بالجهد
الاستخباري واستبدال العسكر بالشرطة نظرا للمعاملة القاسية التي يعامل
بها الجنود والضباط التابعين لمفارز الجيش المواطنين))، جاء ذلك في
تحقيق نشرته (الصباح) واظهر سجالا بين وزارتي الداخلية والدفاع حول
الصلاحيات الأمنية، والتعجيل باجراءات استلام وزارة الداخلية لمهامها
الامنية والجنائية ويتفرغ جيشنا لمهامه الدفاعية لاسيما ان التهديدات
الخارجية على العراق كبيرة، ويجب التدخل السياسي العاجل لازاله كافة
مظاهر العسكرة من مدن العراق حيث مدننا اصبحت ثكنات بحجه الامن او
الوضع الامني وكلما تقع حادث ارهابي ردود الفعل من السلطة تزيد الصبات
والسيطرات ووو... بالتالي نحتاج تجنيد مليون اخر، علينا في مثل هذه
الحوادث ان نجمع الشتات وعقد مؤتمرات للمتخصصين المركونين بمؤسساتهم
واعاده النظر بالاجراءات المتبعة وتقسيم الادوار وتحديد المهام وتدقيق
البيانات في حين الذي يحصل ازاء هذه الحوادث ردود فعل انفعالية وتخبط
في التصريحات وتناقض بالتصريحات الاعلامية.
* خبير بالشؤون الامنية |
