عصر الفضائح

زاهر الزبيدي

انه أقل ما يوصف به العصر الذي نعيشه اليوم.. فضائح تطال الكثير من أعمدة السياسة في البلد.. أو حتى هي ليست بفضائح ولكن استخدامها السيء وطريقة عرضها إعلامياً وتناولنا بشكل خاطئ من قبل عامة الناس ممن ليست لديهم أي معلومات عن القانون أو الدستور العراقي.. يجعلنا نعيشه بقوة هذا العصر "عصر الفضائح"، بل ونرى أننا لسنا بحاجة الى صحيفة واحدة صفراء بل عدة صحف منها، وتصدر بوجبتين صباحية ومسائية عسى أن تلحق بركب الأخبار التي تتطاير كالشرر بين الحين والآخر معلنة عن فضيحة هنا وهناك حيث يترامى السادة المسؤولين بتلك الفضائح وكأنها التصريحات الإعلامية الهائلة بالوطنية التي كنا نسمعها، بل وأقضت مضاجعنا، عن تلك الوطنية التي تتمتع بها الكثير من الكتل السياسية التي تنافست "بشرف بالغ" في الانتخابات الأخيرة وما قبلها.

والشعب العراقي بكافة أطيافه يموج غضباً عن ما حققته تلك التصريحات وما أثبتته تلك "الفضائح" من رسم صورة سلبية عن الواقع السياسي في العراق والتي انعكست بأثر بليغ بالسلبية على واقعنا الاقتصادي فنحن على الرغم من الثراء الفاحش لوطن مثل العراق نرى أننا أمام "اللاشيء" المطلق في الإنجازات على الصعيد الصناعي والاجتماعي وغيرها من الصعد التي يتحدث بها السياسيون دائما..

هالات إعلامية فرضتها السياسة على شخصيات سياسية من مختلفة الطوائف لم تتسبب إلا بنفخها نفخاً فارغاً واثبت الزمن الذي نعيشه فراغها المطلق إلا من البحث عن "المصالح الشخصية".. شخصيات سياسية مؤثرة تبين أنها غير قادرة على وضع الرؤيا المطلوبة لمستقبل العراق وغير قادرة على "إعادة" بناء الثقة مع أبناء الشعب فكثير من المؤشرات أفرزتها الإحصاءات التي تنشرها بعض المراكز الإعلامية المهمة عن رغبة أكثر من ثلثي أبناء الشعب العراقي في عدم المشاركة في الانتخابات القادمة.. وهذا ما سيتسبب في الانقضاض على العملية السياسية في الوطن..

إن فقدان الشعب الثقة بساسته سوف يكون له أثره الكبير في عدم ثقته بكل المشاريع التي تقيمها الحكومة وسوف يكون له الأثر البالغ في عدم ثقته بأي إستراتيجية تضعها الدولة بكافة مفاصلها التشريعية والتنفيذية أملاً منها في أضفاء التحسن النسبي على واقع البلد.

الكل يعلم أن الشعب هو الهدف وهو في الوقت ذاته المادة التي تستخدمها القيادات السياسية في البلدان كافة لتحقيق أهدافها على اختلاف أنواعها وما تسببه الفساد و"إعلام الفساد" من تأثير مباشر وكبير في إفساد ثقة الشعب بالقانون والدستور ويجعل منا مثالاً سيئاً للتغيير الذي يتم بالوسيلة التي تم التغيير بها في وطننا..

وعلى البرلمان العراقي أن يضطلع بدور اكبر في السيطرة على تلك الفضائح من خلال إقرار قانون يحد من ظاهرة "التشهير" بالملفات التي يتم اكتشافه من قبل البعض، بحسن أو سوء نية، قبل عرضها على القانون والقضاء وحتى أن يبت القضاء بها بعد عرض الوثائق الثبوتية،

فالفضائح لدينا تنتشر بسرعة تفوق بآلاف المرات سرعة أي انجاز يتحقق لمصلحة عامة الشعب... وفي حالة إقرار القضاء بصحتها لا ضير من عرضها على عامة الشعب من باب التعريف بملابسات القضايا التي ستتسبب يوما بدمارنا ولما لا ونحن نعيش "عصر الفضائح" !!

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 10/تشرين الأول/2011 - 12/ذو القعدة/1432