|
التشريع وسن القوانين يعتمد على أسس ومبادئ وفلسفة عميقة ومدى علاقة
القانون بالمجتمع المدني، وتطبيق العقاب على المذنب لا يعني أن نلحق به
الضرر أو أن ينقلب ميزان العدل إلى ظلم، ومن غير المعقول أن يقلب
المشرع مبدأ السن بالسن إلى السن بالإعدام ثم يقول للقاضي طبق القانون،
وهذا يدل على التطرف الشديد عند المشرع أو جهله الشديد بمبدأ الحقوق!
والقانون المقترح بتغليظ العقوبات ضد المسيئين للدين والثوابت الذي
تقدم به النائب شعيب المويزري حيث تبلغ غرامة المساس بالذات الإلهية أو
القرآن الكريم أو الأنبياء أو سب الصحابة أو أمهات المؤمنين 100 ألف
دينار وقد تصل إلى 500 ألف دينار غير معقول إلا اذا كان النائب يعتقد
أن جميع الشعب الكويتي من «القبيضة»! نحن ضد المساس ولا نقبل بأي حال
من الأحوال التطاول على كرامة الأفراد والمواطنين وليس فقط على الذات
الإلهية!.
الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمي بيته ويحفظ قرآنه ويصون كرامة
الأنبياء، ولا أعتقد أنه يحتاج الى أن يذهب مثل هذا المبلغ إلى خزينة
الدولة .. والسبب بسيط أيها النائب الفاضل لأن المذنب قد يتوب ويستغفر
فيغفر له حيث لا أدري ولا تدري، ألم تعلم أن الوقوف في يوم عرفة يغسل
الذنوب جميعها؟
ولكن ما رأي النائب المحترم في كرامة الانسان التي وصفها الله أنها
فوق كل اعتبار؟ وما رأي النائب الفاضل بفرض تعويض مادي يصل إلى 100 ألف
على كل من يمس كرامة الآخرين بالإهانة وتسقط حصانة النائب حين تعرضه
لأشخاص محترمين سواء بالاهانة والتجريح أو بالمساس والسب سواء في قاعة
عبدالله السالم أو من خلال وسائل الاعلام ثم يدفع مليوني دينار مما
«قبض» تعويضا للمجني عليه ومليونين يدفعها غرامة حق الشعب مما بقي في
«الكبت» .. والله يعوض عليه فيما سوف «يقبض»!.
كرامة الانسان وحقوق المجتمع من أهم مقومات التشريع، حيث اهتم بها
المشرع في الغرب حتى أصبح الانسان الغربي أكثر احتراما وتقديرا وهذا
الأمر لا يختلف عن المبادىء السماوية التي وردت في القرآن الكريم
والآيات كثيرة متعددة يطول ذكرها.
أيها النائب الفاضل نحن بحاجة لتشريع قانون يحفظ كرامة المواطن
لأنها فوق حصانة النائب الذي لا هم له إلا الاساءة للآخرين! أعلمت أيها
النائب المحترم؟!.
[email protected]
|
