أمريكا ونجادة أوباما لإنعاش الاقتصاد

كمال عبيد

 

شبكة النبأ: يتابع العالم باهتمام شديد انباء الجدل السياسي بين الادارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية في الولايات المتحدة بشأن الدين الفيدرالي، وكما هو معروف ان الولايات المتحدة الامريكية هي اكبر اقتصاد في العالم، اذ تعتمد الولايات المتحدة على اقتصاد السوق المبني على الاستثمار الحر والمنافسة التجارية، وعلى رغم من قوة اقتصادها فإنها من أكثر البلدان استيرادا، وبالتالي حصلت مشكلة الدين بسبب استيراد وخاصة للمحروقات، التي قد تهدد بأفلاسها، حيث ان مشلكة الديون التي تعرض لها الاقتصاد الامريكي اربكت اقتصادات العالم، لأنها تتعامل معه وبالتالي هي متاثرة بحالته نموا وتراجعا، وكما عهد على الاقتصاد الأمريكي اذ كان يتغير من رئيس إلى اخر ومن ديمقراطي إلى جمهوري حيث تتسم فترة حكم الديمقراطيين بالاستقرار والرخاء الاقتصادي، اما الجمهوريين فكثيرا ما تحدث انهيارات اقتصادية في فترات حكمهم، بينما الان يقترح الرئيس الامريكي باراك أوباما خططاً لانعاش الاقتصاد الامريكي مجدداً واخرجه من الازمة، حيث يتوقع بعض المحللون نجاحه في ذلك بينما اخرون يتوقون حدوث العكس، وعلى الارجح ان العالم لن يتوقف عن اقراض امريكا والاستثمار فيها، فاقتصادها رغم كل المشاكل لا يزال الاكبر والاكثر تنوعا وحيوية.

خطة أوباما

وفي هذا الصدد اقترح الرئيس الامريكي باراك أوباما خطة تتكلف 447 مليار دولار وتتضمن تخفيضات ضريبية وانفاقا جديدا لانعاش سوق العمل الراكدة لكنه يواجه معركة مع الجمهوريين لاستعادة ثقة الامريكيين في قيادته للاقتصاد، ومع تدني شعبيته وبلوغ معدل البطالة 9.1 في المئة دعا أوباما الى التحرك السريع حيال مجموعة واسعة من المقترحات قدمها قبل 14 شهرا فقط من انتخابات الرئاسة الامريكية التي ستحدد ما اذا كان سيتم اختياره لفترة ثانية، وفي نبرة مفعمة بالحماس أمام جلسة مشتركة نادرة لمجلسي الكونجرس يوم الخميس قال أوباما "عليكم أن تمرروا خطة الوظائف هذه على الفور.

وأضاف في كلمته التي نقلتها شاشات التلفزيون "السؤال هو.. هل يمكننا في مواجهة أزمة وطنية مستمرة أن نوقف السيرك السياسي وننفذ بالفعل شيئا لدعم الاقتصاد" في تلميح للجمهوريين الذين يعارضون دوما مبادراته، وقال أوباما ان خطته الجديدة ستخفض الضرائب على العمال ورجال الاعمال وستوظف أعدادا أكبر في مجالي الانشاءات والتعليم من خلال مشروعات للبنية التحتية، ومن المتوقع مع تزايد المخاوف من حدوث ركود أمريكي جديد وتأزم الاقتصاد العالمي على نحو أكبر أن يحث وزراء مالية مجموعة السبع الذين سيجتمعون في فرنسا الدول التي يمكنها أن تفعل المزيد من أجل تحفيز النمو الاقتصادي على اتخاذ اجراءات في هذا السبيل، وقال وزير الخزانة الامريكي تيم جايتنر ان الجهود الرامية لتوفير فرص عمل بالسوق الامريكية يمكن أن تساعد الاقتصاد العالمي على استعادة وتيرة التحرك السريع. بحسب رويترز.

وتشير تقديرات عدد من الاقتصاديين الى أن خطة الوظائف التي اقترحها أوباما يمكن في حالة اقرارها أن تزيد النمو الاقتصادي الامريكي بما بين نقطة وثلاث نقاط مئوية في عام 2012 وأن تتيح نحو مليون فرصة عمل وتخفض معدل البطالة بنحو نصف نقطة مئوية.

كما يبدو ان الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعتزم الكشف عن خطة اقتصادية جديدة، تتضمن توفير ثلاثة تريليونات دولار على الأقل على مدى عشر سنوات، وتنص الخطة الجديدة على فرض المزيد من الضرائب على الفئات الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة، مع إضافة ضريبة خاصة جديدة على من تتجاوز ثرواتهم المليون دولار، ليتحملوا عبء خفض الدين العام، وفق ما كشف مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، وفي هذا الشأن سيقدم الرئيس الأمريكي "قانون بافيت"، في إشارة إلى الملياردير والمستثمر وارن بافيت، الذي جادل مراراً من دفع الأثرياء قدر أقل مما يدفعه أصحاب الدخل المتوسط كضرائب فيدرالية، نظراً لأن الضرائب المفروضة على الأرباح التي يحققونها من الاستثمار أقل من تلك المفروضة على الأجور، وبحسب المصدر فإن أوباما يعتزم، في خطته، السعي لتغييرات أقل حدة في نظام الرعاية الصحية لكبار السن، مع إمكانية عدم الدعوة لأي تغيير في نظام الضمان الاجتماعي.

ويرجح أن تسترضي خطة الرئيس الأمريكي فئة قليلة من الديمقراطيين الداعين بقوة لفرض المزيد من الضرائب على الأثرياء، وعدم تأثر أي من مخصصات الرعاية الطبية أو نظام الضمان الاجتماعي.

ويتوقع أن لا تلقى الخطة دعم الجمهوريين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، المتمسكين بمبدأ رفض إضافة أي ضرائب جديدة، ودعوا عوضاً عن ذلك، إلى تطبيق خفض كبير في الإنفاق الفيدرالي والبرامج الاجتماعية، وذهب بعض الجمهوريين للإشارة إلى أن أوباما يسعى من خلال الضرائب المقترحة على الأغنياء، إلى إشعال ما وصفوه بـ"حرب بين الطبقات، ويُشار إلى أن بيانات الإحصاء السكاني الجديدة، التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، كشفت زيادة ثراء الطبقة الغنية وبنسب كبيرة، حتى مقارنة بالطبقة المتوسطة التي انخفض معدل الدخل لديها عما كان عليه سابقاً، وارتفعت نسبة الفقر في الولايات المتحدة إلى 15.1 في المائة خلال العام 2010، وهي النسبة الأعلى منذ العام 1993، وتجاوزت كذلك النسبة المسجلة عام 2009، والتي بلغت 14.3 في المائة، وبذلك بات 46.2 مليون أمريكي بحاجة إلى المساعدات. بحسب السي ان ان.

وتحدد الحكومة الأمريكية خط الفقر بأنه مجموع الدخل الذي تحققه الأسرة المؤلفة من 4 أفراد، في العام الواحد، ويقدر بـ22314 دولاراً، أو 11139 دولاراً سنوياً للفرد الواحد، فيما حض الرئيس الأمريكي مجددا الكونجرس على تبني خطته لتحسين فرص العمل البالغة قيمتها 447 مليار دولار، مؤكدا أنها ستسمح للشركات بالتعاقد مع المزيد من الموظفين وللأمريكيين بإيجاد فرص عمل إضافية. وقال أوباما في كلمته الأسبوعية للإذاعة والإنترنت: لقد حان وقت العمل الآن، وقال رئيس أكبر قوة اقتصادية في العالم الذي يدافع دون كلل منذ أيام عن خطته التي يفترض أن تخفض معدل البطالة (البالغ حاليا 9.1 في المائة) "فلتتوقف الألاعيب وليتوقف الانقسام والتأخير". وقال: "لقد حان الوقت للذين ترسلونهم إلى واشنطن أن يضعوا الوطن قبل الحزب، أن يوقفوا إبداء القلق على وظائفهم والبدء في إبداء القلق على وظائفكم".ويرفض الجمهوريون الذين يتمتعون بالغالبية في مجلس النواب، تمويل هذه الخطة التي تنص خصوصا على إنهاء فترة إعفاء الأكثر ثراء من الضرائب والموروثة من رئاسة جورج بوش، واختفاء الملاذات الضريبية للشركات الكبرى.

ويكمن البند الأساسي في هذه الخطة في خفض الضريبة على المداخيل (البالغة 240 مليار دولار) بالنسبة إلى الإجراء والموظفين، ويرمي إلى تحريك الاستهلاك وتشجيع عقود العمل الجديدة.

ويتوقع باراك أوباما أن يحيل إلى الكونجرس نصا آخر لتوضيح كيف يعتزم تمويل هذه الخطة من دون زيادة العجز في الموازنة الحكومية، وهذا الإصلاح قد يكون حاسما لجهة التجديد له في الانتخابات الرئاسية في 2012 والمهدد بما يمكن أن يتوصل إليه على الصعيد الاقتصادي. بحسب فرانس برس.

وبحسب استطلاع للرأي أجرته نيويوك تايمز وسي بي إس نيوز ونشر الجمعة، فان 53 في المائة من الأمريكيين ينظرون سلبا إلى أداء باراك أوباما في مسالة إيجاد وظائف جديدة، في حين يرى 40 في المائة أن أداءه جيد. وبشأن مسألة خطة العمل بالتحديد، فان نحو 1400 شخص شملهم الاستطلاع بين 10 و15 أيلول (سبتمبر) يتقاسمون الفكرة القائلة إنها ستكون فعالة في مجال إيجاد وظائف وتحفيز الاقتصاد، وعلى صعيد متصل يواجه الرئيس الامريكي باراك أوباما الذي يجاهد لانعاش الاقتصاد وتنشيط شعبيته المتراجعة في الداخل مشاكل على المسرح العالمي خلال اجتماعات الامم المتحدة وسط تحديات لسياسته في الشرق الاوسط وتساؤلات حول دور الولايات المتحدة في العالم.

ويسعى الرئيس الامريكي الى تأكيد مصوغاته الدبلوماسية في الخطاب الذي يلقيه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة حيث لقي استقبالا حماسيا في السنوات الماضية.

وصرح بين رودس نائب مستشار الامن القومي للبيت الابيض الامريكي بأن المسائل الاقتصادية ستتصدر على الارجح محادثات قادة الدول في نيويورك. وقال ان من المتوقع ان يبرز خطاب أوباما الجهود الامريكية والجهود التي يبذلها اخرون "لدفع الاقتصاد العالمي مع اقتراب اجتماع قمة مجموعة العشرين في فرنسا. بحسب رويترز.

ومن غير المتوقع ان يعلن اوباما عن اي مشروعات تنمية دولية جديدة مع الضغوط التي تتعرض لها ميزانية المساعدات الامريكية وهيمنة الجمهوريين المهمومين بمشكلة الدين على مجلس النواب في الكونجرس الامريكي.

أمريكا ستدفع ديونها

من جهته قال المدير السابق للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المصرف المركزي بول فولكر، إن الولايات المتحدة لن تعجز عن دفع ديونها، منتقداً التهديد بخفض التصنيف الائتماني لواشنطن، كما أشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تعاني من "مشكلة قيادة" قد ينتج عنها مصاعب متزايدة.

وقال فولكر، في مقابلة مع CNN حول موقفه من إمكانية خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني دون مستويات AAA: "أنا أساساً لا أحب دور وكالات التصنيف، والولايات المتحدة ستدفع ديونها واللعب حول قضية التصنيف كما تفعل هذه الوكالات حالياً لن يساعد كثيراً، وحول إمكانية حصول تعثر لدولة أوروبية ضمن ما يوصف بـ"الإفلاس التقني" قال فولكر: "لا يمكنني أن أستبعد أي خيار فالأمر يعتمد على الوجهة التي سيسلكها المأزق الحالي، لأن هنالك أزمة حقيقية على صعيد اليورو، وأزمة حقيقية في أوروبا أيضاً، وتابع فولكر قائلاً: "إمكانية حصول إفلاس تقني ليست المسألة المهمة، فالقضية تتعلق بمدى وجود قيادة حقيقية يمكنها التعامل مع الأزمة لأن القيادة إن كانت غير موجودة فإن أي تعثر اقتصادي صغير سيتحول إلى مشكلة كبيرة، يذكر أن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تدرس مراجعة الوضع الائتماني للولايات المتحدة واحتمال خفضه، فيما يتصاعد الضغط الشعبي على المشرعين الأمريكيين لرفع سقف الدين. بحسب السي ان ان.

وقالت مؤسسة موديز للخدمات الاستثمارية إنها شرعت بمراجعة وضع الولايات المتحدة بالنظر للاحتمالات المتزايدة بعدم توصل الكونغرس الأمريكي لتسوية تقوم على رفع سقف الدين العام بحلول الثاني من أغسطس/آب المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى عدم قدرة الولايات المتحدة على الإيفاء بسداد ديونها.

وفي هذا الشأن أوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الامريكي في تقرير له إن الاقتصاد الامريكي يواصل النمو ببطء مع تسجيل نشاط ضعيف في بعض المناطق، مشيراً الى أن تقلبات سوق الاسهم وعدم اليقين الاقتصادي قد خفض من الثقة في الاقتصاد الامريكي.ن جاء ذلك في أحدث تقرير للبنك المركزي الامريكي والذي يطلق عليه اسم /الكتاب البيج/ وهو عبارة عن تجميع للتقييمات الاقتصادية من الفروع الإقليمية الـ 12 للبنك منذ اجتماع يوم 9 أغسطس للجنة السوق المفتوح في البنك والمختصة بوضع السياسات، ومن المقرر أن يقدم هذا التقرير من جانب بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي وباقي أعضاء اللجنة في اجتماعها القادم يومي 20 و21 سبتمبر الحالي كتأكيد لوجوب العمل اللازم لتعزيز النمو في الاقتصاد المتعثر، وحسب التقرير فإن النشاط الاقتصادي الامريكي مستمر في التوسع بوتيرة متواضعة على الرغم من ملاحظة نشاط متابين أو ضعيف في بعض المناطق، وبين التقرير أن الاقتصاد الامريكي ظل في في الربع الأول من العام الحالي دون تغيير حقيقي ونما بمعدل سنوي قدره 4ر0 في المئة، بينما سجل توسعا متواضعا قدره 0ر1 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي. بحسب السي ان ان.

أمريكا والصين تحثان أوروبا على حل ازمتها الإقتصادية

فيما حث وزير المالية الامريكي تيموثي غيثنر الحكومات الاوروبية لزيادة جهودها لمكافحة الازمة المالية وكشف عن قلق ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما حيال ازمة منطقة اليورو التي قد تؤثر سلبا على اقتصاد بلاده. الصين من جانبها دقت ناقوس الخطر ووعدت بمساعدة الاتحاد الاوروبي في ازمة الديون، حكومات جميع الدول يجب ان تتحمل المسؤولية بشكل جدي وتهتم بشؤونها الداخلية، الدول المتطورة الرئيسية يجب ان تاخذ المسؤولية واتباع سياسة مالية ناجعة للتغلب على ازمات ديونها السيادية”. يقول رئيس الوزراء الصيني وين جياباو.

وسلط جياباو الضوء على ازمة الديون الخطيرة التي تواجه بعض الدول الاوروبي وتقلبات سعر الدولار الامريكي ما ادى الى عدم استقرار السلع، المستشارة الالمانية انجيلا ميركل سعت الى الغاء التكهنات من ان ديون اليونان وتخلفها عن الدفع هو قريب الحدوث، وشددت على ان هذا لن يحدث قبل الفين وثلاثة عشر حتى لو استمرت الاسواق في التذبذب بشأن المخاوف في منطقة اليورو من تداعيات الازمة الاقتصادية في اليونان التي من المقرر ان يجري رئيس وزرائها جورج باباندريو اتصالا هاتفيا متلفزا مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل.

بايدن يطمئن الصين

وعلى صعيد نفسه أكد جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي، أن بلاده "لم يسبق لها أن عجزت عن سداد ديونها في السابق وهي لن تتعرض لهذا الأمر في المستقبل،" وطالب بكين بألا تشعر بالقلق حيال أموالها المستثمرة في سندات الخزينة الأمريكية، وذلك في خطاب ألقاه على هامش اليوم الخامس من زيارته إلى الصين، وقال بايدن، في كلمة وجهها إلى طلاب جامعة مدينة شنغدو الواقعة جنوب غربي البلاد: "الولايات المتحدة تمتلك 87 في المائة من أصولها المالية و59 في المائة من سندات الخزينة الصادرة عن حكومتها، بينما لا تمتلك الصين إلا واحد في المائة من أصولنا المالية وثمانية في المائة من سندات خزينتا، وأضاف:" بالتالي فإن من مصلحتنا حماية مجال الاستثمار ككل، وليس حماية الاستثمارات الصينية فقط، وتعتبر الصين أكبر مستثمر أجنبي في سندات الخزينة الأمريكية، إذ أنها تستثمر فيها 900 مليار دولار.

 ولكن الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها السندات الأمريكية بعد خفض تصنيف واشنطن الائتماني من قبل وكالة "ستاندرد أند بورز، وكان بادين قد اجتمع خلال زيارته بأركان القيادة الصينية لطمأنتها حيال سلامة استثماراتها في الديون الأمريكية، وقد رد رئيس الوزراء الصيني، ون جياو باو، بالقول إنه  "واثق تماما" في أن الاقتصاد الأمريكي سيتخطى الصعاب ويعود إلى ازدهاره. بحسب السي ان ان.

وطرح باو خلال اللقاء مع بايدن مجموعة من الملفات الاقتصادية، بينها طلب الحد من القيود المفروضة على الصادرات الأمريكية من التكنولوجيا الفائقة إلى الصين وحماية المصالح الشرعية للمستثمرين.

التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

الى ذلك تدرس مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني مراجعة الوضع الائتماني للولايات المتحدة واحتمال خفضه، فيما يتصاعد الضغط الشعبي على المشرعين الأمريكيين لرفع سقف الدين، وقالت مؤسسة موديز للخدمات الاستثمارية إنها شرعت بمراجعة وضع الولايات المتحدة بالنظر للاحتمالات المتزايدة بعدم توصل الكونغرس الأمريكي لتسوية تقوم على رفع سقف الدين العام، وهو ما قد يؤدي إلى عدم قدرة الولايات المتحدة على الإيفاء بسداد ديونها، فإذا لم يتم رفع سقف الدين، فإن وزارة المالية الأمريكية لن تكون قادرة على دفع كل المستحقات اللازمة على الدولة بالكامل وفي الوقت المناسب من دون السماح لها باقتراض مزيد من الأموال، بحسب ما ذكرته الوزارة.

وتصنف موديز الولايات المتحدة بالتصنيف AAA، وذلك لأنها وقفت دائماً وراء ديونها ودفعت كل المستحقات عليها في الوقت المحدد، ولذلك فإن السندات الحكومية تعتبر أفضل استثمار في العالم وأكثرها أماناً، وعلى خلفية هذا النبأ، ردت وزارة المالية الأمريكية سريعاً، وقال المسؤول بالوزارة جيفري غولدشتاين في بيان إن تقييم موديز يعد مذكراً لضرورة أن يتحرك الكونغرس سريعاً لتجنب الفشل في تنفيذ البلاد لالتزاماتها والموافقة على حزمة تخفيضات مهمة في العجزن، وكان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد طلب، أعضاء الكونغرس بتجاوز "أنانيتهم" السياسية والقيام بأعمالهم من أجل التوصل لصفقة فيما يخص رفع سقف الدين الحكومي الفيدرالي الحالي والبالغ 14.3 تريليون دولار. بحسب السي ان ان.

وفي الأثناء، حذر كبار المحللين الاقتصاديين من مضاعفات كارثية محتملة إذا لم يتم رفع سقف الدين، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفائدة بصورة كبيرة جداً، وانهيار الدولار وهاجم أوباما أعضاء الكونغرس الجمهوريين لرفضهم دراسة فكرة زيادة الضرائب على الأمريكيين الأثرياء كجزء من أي صفقة.

وفي هذا الاطار ارتفع انفاق المستهلكين الامريكيين بأسرع وتيرة له في خمسة أشهر مما يدعم وجهات نظر ترى أن الاقتصاد ليس في طريق العودة الى الركود، وقالت وزارة التجارة الامريكية ان انفاق المستهلكين ارتفع 0.8 في المئة بدعم الطلب القوي على سيارات الركوب بعدما هبط 0.1 في المئة، وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا ارتفاع انفاق المستهلكين - الذي يشكل نحو 70 في المئة من النشاط الاقتصادي الامريكي - بنسبة 0.5 في المئة.

وبعد تعديله لحساب التضخم ارتفع الانفاق 0.5 في المئة وهي أكبر زيادة منذ حقق ارتفاعا مكافئا في ديسمبر كانون الاول 2009 بعدما استقر في يونيو. بحسب رويترز.

وهذه البيانات هي الاحدث في سلسلة تشير الى أن الاقتصاد بدأ الربع الثالث ببعض القوة بعدما توقف النمو تقريبا في النصف الاول من العام. كما عززت الامال أيضا في أن الانتاج سيواصل النمو.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 22/أيلول/2011 - 23/شوال/1432

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1432هـ  /  1999- 2011م