|
شبكة النبأ: يرغب العراق في استعادة
دوره كلاعب "كبير" في السوق النفطية العالمية بعد ثلاثة عقود من الحروب
والعقوبات الدولية وتراجع الاستثمارات في هذا القطاع، رغم الخلافات بين
الحكومة المركزية في بغداد واقليم كردستان حول قانون النفط والغاز.
يرغب العراق في استعادة دوره كلاعب "كبير" في السوق النفطية
العالمية بعد ثلاثة عقود من الحروب والعقوبات الدولية وتراجع
الاستثمارات في هذا القطاع، رغم الخلافات بين الحكومة المركزية في
بغداد واقليم كردستان حول قانون النفط والغاز.
الخلاف حول قانون النفط والغاز
فقد قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي في كلمته خلال افتتاح
المؤتمر الترويجي لجولة التراخيص الرابعة "نسعى مع الشركات العالمية
للوصول الى انتاج ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يوميا نهاية العام
الحالي والى تصدير اكثر من 2,5 مليون برميل من النفط الخام يوميا العام
القادم".
واوضح انه "يجري تنفيذ خطة غير مسبوقة في تاريخ الصناعة النفطية
العراقية يتم خلالها مضاعفة انتاج العراق من النفط والغاز لاكثر من
اربع مرات وبناء بنى تحتية عملاقة تستوعب تلك الزيادات بالاضافة الى
مشاريع مهمة ستجعل من العراق مصدرا مهما للطاقة في العالم". واضاف ان "ايراداتنا
النفطية خلال هذا العام ستتجاوز 80 مليار دولار مما سيضمن سد اي عجز في
الموازنة".
وتحدث الوزير العراقي عن مشاريع تجري حاليا في البنى التحتية
النفطية ستمكن العراق من رفع صادراته النفطية، وقال "هناك مشروع من
ثلاث مراحل يتم خلاله مد ثلاثة انابيب بحرية وخمس عوامات تصديرية ورابط
للميناءين التصديريين: العمية والبصرة ما سيعطينا مرونة كاملة للتصدير
سواء من موانئنا الحالية او العوامات الخمس في طاقة ستتجاوز خمسة
ملايين برميل في اليوم".
وبحسب الوزير فان "المرحلة الاولى من المشروع ستنجز في كانون الاول/ديسمبر
القادم حيث ستضيف لنا طاقة تصديرية بحدود مليون برميل يوميا ستمكننا من
تصدير كل النفط المنتج ان شاء الله". واضاف "بنينا انبوبا آخر بريا
بطول 105 كلم وبطاقة اكثر من مليون برميل ربطنا فيه مستودعات الزبير 1
و2 (اقصى جنوب العراق) الى ميناء الفاو (اقصى جنوب العراق) مباشرة".
من جهته، اكد عاصم جهاد الناطق الرسمي باسم الوزارة "نحن نتوقع
زيادات سريعة في انتاج النفط العراقي خلال السنوات القليلة
القادمة".واوضح انه "من المقرر حسب خطة الوزارة ان يصل الانتاج في
العام القادم الى 3,3 مليون برميل يوميا و4,5 مليون برميل يوميا في عام
2013 و6,5 مليون برميل يوميا في عام 2014". واضاف جهاد ان "الشركات
النفطية العالمية العاملة في العراق قطعت شوطا كبيرا وبدأنا نقطف ثمار
عملها من خلال زيادة في الانتاج وصلت الى اكثر من 400 الف برميل في
اليوم وفي وقت قياسي". وينتج العراق حوالى 2,7 مليون برميل من النفط
يوميا، ويقوم بتصدير حوالى 2,1 مليون منها. بحسب فرانس برس.
ويطمح هذا البلد الى انتاج حوالى 12 مليون برميل في اليوم في غضون
ست سنوات، مقابل 2,7 مليون حاليا، ما سيجعله ثاني منتج في اوبك. وقد
وقعت الوزارة لهذا الغرض عقودا مع شركات عالمية لتطوير عشرة حقول كبيرة.
ويعتمد اقتصاد العراق، الذي شهد اكتشاف اول حقل نفطي في مدينة كركوك
عام 1925، بصورة رئيسية على النفط الخام، الذي تمثل عائداته قرابة 90
في المئة من عائدات البلاد.
ورغم طموحات المسؤولين العراقيين باحداث زيادات في الانتاج برزت من
جديد الى السطح مشكلة الخلافات بين الحكومة المركزية في بغداد واقليم
كردستان حول قانون النفط والغاز.
وقال وزير النفط العراقي على هامش المؤتمر ان "حكومة اقليم كردستان
اوقفت ضخ النفط من حقول الاقليم لمنظومة الصادرات النفطية الوطنية من
دون معروفة الاسباب". واوضح ان "هذا يشكل خسارة للاقتصاد العراقي ويلحق
ضررا كبيرا بالشعب الكردي خصوصا والشعب العراقي عموما".
وقال مصدر نفطي عراقي فضل عدم الكشف عن اسمه ان "صادرات اقليم
كردستان التي كانت تبلغ معدلاتها 150 الف برميل من النفط الخام يوميا،
انخفضت في الاسبوعيين الماضيين الى حوالى 55 الف برميل في اليوم. وكان
المسؤولين الاكراد وعدوا بايصال انتاج النفط في الاقليم الى 200 الف
برميل بنهاية العام الحالي. ويرجح ان يكون سبب وقف الضخ هو خلاف
الاقليم مع الحكومة المركزية في بغداد حول قانون النفط والغاز.
ودانت حكومة الاقليم مشروع قانون النفط والغاز الذي وافقت عليه
الحكومة المركزية في بغداد، وطالبت بسحبه. وقالت حكومة كردستان في بيان
ان "رئاسة كردستان العراق تدين هذه المناورة وتطلب من مجلس الوزراء سحب
هذا المشروع فورا لانه مخالف للدستور". واضاف البيان "اننا ندعو رئيس
البرلمان الى رفض هذا المشروع الذي قدمته الحكومة والى مواصلة العمل
التشريعي (على مشروع القانون المقدم في 2007) عبر الاخذ في الاعتبار
تعديلات كافة الاطراف بما في ذلك تحفظات التحالف الكردي".
ووافقت الحكومة العراقية في 28 اب/اغسطس على مشروع قانون حول النفط
والغاز يرمي الى تنظيم انشطة ابرز مورد في البلاد بعد سنوات من
الخلافات حول هذا الموضوع.
والمشروع الذي يحتاج ايضا الى موافقة البرلمان، يتعين ان يدير قطاع
المحروقات ويوزع مسؤوليات الانتاج بين بغداد والمحافظات. وتاخر التصويت
على مثل هذا القانون منذ 2007 بسبب خلافات بين الحكومة المركزية في
بغداد التي تامل في ان تكون لها اليد الطولى على ادارة موارد البلاد
النفطية وبين السلطات في كردستان المنطقة الغنية بالمحروقات، التي
تعتزم الاحتفاظ بالسيطرة على ثروتها.
عقود النفط في كردستان
في السياق ذاته قد تفتح مجموعة من عقود النفط التي وقعت الشهر
الماضي في اقليم كردستان العراق الباب أمام المزيد من الاستثمارات رغم
أن حالة الجمود السياسي والقانوني بين بغداد وحكومة الاقليم أبعد ما
تكون عن الحل.
وتنامت ثقة شركات النفط في الاقليم منذ مايو أيار حين بدأ منتجون
يتلقون مدفوعات مقابل صادرات بعد شهور من السجال بين الحكومة المركزية
في بغداد وحكومة الاقليم.
وفي الشهر الماضي وقعت شركات صغيرة ومتوسطة الحجم هي افرين
البريطانية وهيس كورب الامريكية وبتروسيلتيك الايرلندية للتنقيب عن
النفط وريبسول الاسبانية اتفاقات مع حكومة كردستان العراق.
وقال حمزة الجواهري المحلل النفطي في بغداد "رغم غياب خلفية قانونية
صلبة تستند اليها الاتفاقيات الكردية فان الشركات الصغيرة تقوم
بالمخاطرة. انها مقامرة واضحة."
ويبرز استمرار التوتر بين الجانبين استبعاد العراق شركات الطاقة
التي أبرمت عقودا مع اقليم كردستان من المشاركة في الجولة الرابعة من
مناقصات عقود الطاقة.
وصرح عبد المهدي العميدي مدير دائرة التراخيص والعقود في وزارة
النفط العراقية "موقفنا لم يتغير. لا زلنا نعتبر العقود الموقعة مع
اقليم كردستان غير قانونية وكل شركة نفطية لديها مثل تلك العقود سوف لن
نتعامل معها." وتابع "لن تكون هناك فرصة لتلك الشركات للعمل مع وزارة
النفط."
وتنعم المنطقة الكردية شبه المستقلة منذ عام 1991 بأمن أكثر من باقي
أجزاء العراق حيث مازالت الحكومة المركزية تواجه أعمال عنف بعد أكثر من
ثمانية أعوام من الغزو الامريكي الذي أطاح بالرئيس السابق صدام حسين.
ويقدر اقليم كردستان العراق حجم الاحتياطيات في أراضيه عند 45 مليار
برميل. ولم يتحقق من الرقم من مصدر مستقل لكن اذا كان صحيحا فانه يعني
أن النفط في كردستان العراق أكثر من الكميات التي استخرجت من بحر
الشمال في الاعوام الاربعين الماضية.
وقال صامويل جيزوك محلل الطاقة في اى.اتش.اس جلوبل اينسايت ان بدء
المدفوعات في مايو هو "انفراجة مهمة" رغم أن المبالغ تغطي التكاليف
فحسب. وقال "أعتقد أن الناس تشجعت وبصفة خاصة الشركات صغيرة ومتوسطة
الحجم التي تسعى للنمو" واعترف باستمرار وجود عقبات هائلة.
ويرى كثير من المحللين أن أي رهان على سير الامور بشكل طبيعي سيكون
للمدى الطويل. وقالوا ان الدافع الفوري هو الرغبة في نقطة انطلاق
محتملة للعمل في العراق وتسجيل احتياطيات في دفاترها في ظل ندرة الفرص
على مستوى العالم مع تنامي هيمنة شركات النفط الوطنية.
والوضع في كردستان مختلف عنه في بقية أنحاء العراق لان العقود تسمح
لشركات النفط بتسجيل احتياطيات في دفاترها مما يسهم في ارضاء المساهمين
المتلهفين على زيادة الاحتياطيات.
وقال الرئيس التنفيذي لافرين عثمان شاهنهشاه ان التعاقدات في اقليم
كردستان العراق ستزيد الاحتياطيات بشكل فعلي. وقال "أصبحنا شركة (تقدر
احتياطيها) بمليار برميل من 137 مليون برميل بتعاقد تقل فيه تكلفة
البرميل عن دولار واحد بكثير." ولم يجر تطوير يذكر لحقول النفط في
كردستان العراق في عهد صدام.
ومع الانسحاب المقرر للقوات الامريكية من العراق في نهاية العام
الحالي مازالت المناطق المتنازع عليها على الحدود مع كردستان نقطة خلاف
محتملة والنفط قضية مهمة. وتشير بعض التقديرات الى وجود أربعة بالمئة
من الاحتياطيات العالمية للنفط في مدينة كركوك المتنازع عليها بين
الجانبين.
وقال أوين اينسورث المدير المالي لجلف كيستون ان مناقشة البرلمان
لقانون النفط مشجعة ووصفه بأنه "تقدم مهم". وحتى بدون الضمانات الاقوي
لقانون النفط الجديد قالت الشركة انها تعتبر عقود اقليم كردستان العراق
قانونية. وقال اينسورث "العقبة سياسية أكثر منها قانونية."
وقال فاضل نبي نائب وزير المالية العراقي ان السلطات في اقليم
كردستان العراق حصلت على 234 مليون دولار كدفعة أولى لتدفع مستحقات
شركات أجنبية شريطة تقديم ايصالات وتفاصيل تكلفة التنقيب.
وقال "على السلطات في اقليم كردستان تسليم ايصالات المبالع التي
أنفقتها الشركات الاجنبية لكي يتسنى لنا صرف الدفعة الثانية من السلفة
وحسب علمي هذا لم يحدث حتى الان."
ورغم ذلك فان المبالغ التي دفعت ربما تكون حافزا كافيا لشركات النفط
الاخرى لتخاطر مخاطرة محسوبة بالعمل في الاقليم.
وقال نزار مهدي الخبير بوزارة النفط العراقية "الشركات الكبيرة نجحت
في الفوز بالحقول النفطية المهمة في جنوب العراق. الشركات الصغيرة التي
تسعى للحصول على عقود في اقليم كردستان تعتبر ذلك نقط بداية جيدة
لتحسين مكاسبها في المستقبل."
رئيس بي.بي السابق
من جهتها أعلنت شركة فالاريس الاستثمارية التي أنشاها توني هيوارد
الرئيس التنفيذي السابق لشركة بي.بي مع اخرين أنها بصدد شراء شركة
جينيل انرجي التركية للتنقيب عن النفط لانشاء مجموعة للنفط والغاز
تتركز أنشطتها في كردستان العراق في صفقة ستتم بأكملها من خلال الاسهم.
وستصدر فالاريس أسهما جديدة بقيمة 2.1 مليار دولار.
وبهذا يحسم هيوارد الذي ترك منصبه في بي.بي بعد كارثة التسرب النفطي
في خليج المكسيك عودته الى قطاع النفط. وقالت فالاريس ان المجموعة
الموسعة سيكون اسمها جينيل انرجي وان المساهمين الحاليين في الشركة
التركية سيمتلكون نصف المجموعة. وتمتلك جينيل انرجي حقولا نفطية في
الاقليم الكردي شبه المستقل في العراق.
وفي يونيو حزيران جمعت فالاريس 1.35 مليار جنيه استرليني (2.2 مليار
دولار) من مستثمرين لاستهداف أصول نفطية في الاسواق الناشئة. وكان
الهدف هو توفير طريق مختصر لمالكي حقول النفط للادراج في بورصة لندن
وهو ما يمكنهم من جمع التمويل اللازم لتطوير أصولهم.
وقال هيوارد انه سيكون الرئيس التنفيذي لاي شركة يستحوذ عليها وقد
شكل حوله فريقا من أسماء كبيرة منهم رودني تشيس نائب الرئيس التنفيذي
لشركة بي.بي ورئيس مجلس ادارة بتروفاك. بحسب رويترز.
وسيحق لهيوارد والمؤسسين الاخرين لشركة فالاريس امتلاك 6.67 بالمئة
في المجموعة الجديدة بعد اكمال الصفقة. وتقدر قيمة هذه الحصة بنحو 300
مليون دولار اذا اشترت فالاريس جينيل بأكملها.
وقد أدى التقدم السياسي في العلاقة بين حكومة المنطقة الكردية
وبغداد الى ارتفاع كبير في قيمة الاصول النفطية الكردية مما يدعم تقييم
الشركة التركية بأكثر من أربعة مليارات دولار حسبما ذكر مصدر.
استبعاد هيس الامريكية
الى ذلك قال مسؤول نفطي عراقي كبير ان وزارة النفط استبعدت شركة
النفط الامريكية هيس كورب من المنافسة في رابع مناقصة للطاقة في البلاد
بسبب توقيع الشركة اتفاقات مع منطقة كردستان في شمال العراق. وكانت هيس
الامريكية بين 41 شركة أهلها العراق لكنها لم تكن بين قائمة جديدة من
40 شركة مؤهلة. وقال عبد المهدي العميدي مدير دائرة العقود والتراخيص
بوزارة النفط في تصريح لرويترز ان العراق قرر رفع اسم هيس من قائمة
الشركات المؤهلة بعدما وقعت اتفاقين في المنطقة الكردية. وأضاف أن
الوزراة ملتزمة بعدم التعامل مع أي شركة نفط توقع عقودا نفطية مع حكومة
منطقة كردستان دون موافقة الحكومة المركزية ووزارة النفط العراقية.
كانت هيس قالت في 27 يوليو تموز انها وقعت عقودا بنظام تقاسم
الانتاج مع حكومة منطقة كردستان بالشراكة مع بتروسلتيك انترناشونال
بشأن منطقتي التنقيب دينارته وشكروك.
وتخوض الحكومة العراقية المركزية نزاعا مع الاكراد بشأن الارض
والسلطة وثروة البلاد النفطية وتعتبر وزارة النفط عقود تقاسم الانتاج
التي وقعها الاكراد في كردستان غير قانونية.
وتشعر حكومة المنطقة الكردية بالاحباط ازاء تأجيل صدور قانون جديد
للنفط والغاز مما دفعها للمضي في خطط لجذب شركات أجنبية لتطوير النفط
والغاز رغم معارضة بغداد.
ومن بين الشركات التي ستتنافس على جولة التراخيص الرابعة: بي بي
البريطانية وجيفرون الاميركية وايني الايطالية وشل البريطانية
الهولندية وغازبروم الروسية وسي أن بي سي الصينية وجابكس اليابانية،
إضافة إلى شركات عربية. بحسب رويترز.
واوضح مصدر من وزراة النفط ان "هذه الشركات ستشارك في ورشة العمل
التي ستقام في عمان الاحد المقبل والتي سيتم خلالها تقديم شرح كامل
للرقع الاستشكافية ومواصفاتها (سبع غاز وخمسة للنفط) والاجابة على
اسئلة واستفسارات ممثلي تلك الشركات".
وبحسب المصدر، فانه "سيتم استلام عروض هذه الشركات في جولة علنية
تقام في بغداد في 25 و26 كانون الثاني/يناير من العام القادم"، مشيرا
ان "طرح جولة التراخيص الرابعة جاء على خلفية النجاحات التي حققتها
الجولات الثلاث الماضية والتي اثرت ايجابا في رفع مستوى احتياطي العراق
من النفط فضلا عن زيادة الانتاج".
وكان وزير النفط العراقي السابق حسين الشهرستاني اعلن في 4 تشرين
الاول/اكتوبر الماضي ان الاحتياطي النفطي لبلاده القابل للاستخراج
ارتفع الى ما مجموعه 143,1 مليار برميل بعد ان كان 115 مليار برميل،
مشيرا الى ان العراق اصبح بذلك في المرتبة الثالثة عالميا بعد السعودية
وفنزويلا وقبل ايران.
وتقع الرقع الاستكشافية الاولى (غاز) في محافظة نينوى (شمال)
والثانية (غاز) مشتركة بين محافظتي نينوى والانبار (غرب) والثالثة
والرابعة والخامسة (غاز) كذلك في محافظة الانبار والسادسة (غاز) مشتركة
بين محافظتي الانبار والنجف (جنوب).
وتقع الرقعة السابعة (نفط) في موقع مشترك بين محافظات القادسية
وبابل والنجف والمثنى وجميعها في جنوب العراق والثامنة (غاز) مشتركة
بين محافظتي ديالى وواسط والتاسعة (نفط) في محافظة البصرة والعاشرة
(نفط) مشتركة بين محافظتي المثنى وذي قار. اما الرقعتان الحادية عشرة
والثانية عشرة (نفط) فهما مشتركتان بين محافظتي النجف والمثنى جنوب
البلاد. |
