|
شبكة النبأ: دخل العد التنازلي
لمغادرة القوات الأمريكية للعراق أرقامه العشرية هذا الأسبوع. وأخطر
الجانب الأميركي رئيس الوزراء نوري المالكي بأن انسحاب القوات
الأميركية من العراق قد بدأ بصفة رسمية، هذا ما سربه مسؤولون في
الإدارة الأمريكية منتصف الأسبوع الجاري. البنتاغون من جانبه، شدد على
أن أي قرار لم يتخذ بعد حول حجم القوات الأميركية في العراق في
المستقبل، في وقت أعرب فيه أعضاء في الكونغرس عن قلقهم إزاء تقارير
تشير إلى أن البيت الأبيض يسعى لإبقاء 3 آلاف عنصر فقط على الأرض.
رد الفعل العراقي جاء سريعا من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني
الذي طالب ببقاء قوات أميركية في العراق بعد نهاية العام الجاري، وحذر
من عواقب انسحابها في موعدها المقرر. لكن أي رد فعل لم يصدر عن الحكومة،
من هنا فإن بارزاني في كلمته قد انتقد القادة السياسيين، مشيرا إلى
أنهم يعبرون عن مخاوف من انسحاب القوات الأميركية في اجتماعاتهم
السياسية، لكنهم يعلنون مواقف مختلفة تماما عندما يقفون أمام
المايكروفون. خلاصة هذا أن الانسحاب النهائي دخل صفحته الأخيرة، فأين
يقف العراقيون من هذا القرار المصيري.
كل الساسة العراقيين مدركون لضرورة تمديد بقاء القوات الأمريكية،
المالكي من جانبه لا يريد أن يخاطر بطلب بقاء هذه القوات الأمريكية،
ألا يعني ذلك أن الساسة يفضلون مصالحهم الآنية على سلامة البلد؟
واعتبر المحلل السياسي ضياء الشكرجي ذلك هروبا من مواجهة الحقيقة
وهروبا من مصارحة المواطن، ويصح أن نطلق عليه الباطنية السياسية أي عدم
وجود شفافية، وهو مؤشر خطير على مسار العملية السياسية. حسب مجلة
العراق اليوم
ويواصل الشركجي القول: إن المالكي كما يعرف الجميع يفضل بقاء القوات
الأمريكية بأكبر من الحجم المقرر، لكنه لا يبوح بذلك علنا، بل إن
الأطراف التي كانت تدعي يوما مقاومة المحتل – حسب تعبيرهم آنذاك- تريد
استمرار الوجود الأمريكي الآن أكثر من المالكي والأحزاب المشاركة في
السلطة. المشكلة اليوم هي المزايدة في الوطنية، ولا تعني الوطنية
بالضرورة عدم وجود طرف أجنبي في البلد، فإذا كان اتفاق الجميع على
ضرورة هذا الوجود، فهذا عين الوطنية، واتفق تماما مع قاله السيد
بارزاني بأن هذا هو عين النفاق السياسي.
من جهته قال الكاتب والإعلامي قاسم المرشدي رئيس تحرير صحيفة العراق
نت الالكترونية أنّ الإدارة الأمريكية قد أبرمت عام 2008 اتفاقا مع
الحكومة العراقية ينصّ على انسحاب القوات الأمريكية بنهاية عام 2011،
وقد بدأت بتنفيذ مراحل هذا الاتفاق منذ عام 2009، فالجانب الأمريكي جاد
في تنفيذ هذا الاتفاق وجاد بالتمسك بشفافية التنفيذ باعتبار الولايات
المتحدة هي دولة مؤسسات ديمقراطية. أما الجانب العراقي، ففي اعتقادي أن
لا دولة في العراق، وهذا ما عبر عنه أكثر من سياسي عراقي وآخرهم
السياسي عزت الشابندر، وفي رأيي أن جميع أطراف العملية السياسية في
العراق تحاول أن تستفيد من الوجود الأمريكي لتمرر أخطاءها وفسادها الذي
يعم الدولة. المشكلة في رأيي هي أن من يحكمون في العراق لم يقدروا قيمة
زوال الديكتاتور والدولة البوليسية.
وذهب المرشدي في حصيلة نهائية إلى أنّ من مصلحة العراق أن يتم
الانسحاب الأمريكي، لأن السياسيين يستفيدون من بقاء هذه القوات
ليجعلوها شماعة يعلقوا عليها أسباب فشلهم وفسادهم.
وفي تطور لاحق حذر رئيس أركان سلاح البر الأميركي راي اوديرنو من
إبقاء عدد كبير من الجنود الأميركيين في العراق بعد 2011 معربا عن
تخوفه من أن يعطي هذا الأمر الانطباع بـ احتلال أميركي للبلاد. وقال
اوديرنو الذي كان يقود القوات الأميركية في العراق يجب أن ننتبه إلى
عدم ترك العديد من الجنود في العراق.
مقاليد الأمور بعد الانسحاب
في يوم 15 أغسطس الماضي، هاجمت جماعات إرهابية تنتمي إلى تنظيم
القاعدة في العراق سبع مدن عراقية بقيامها بسلسلة من التفجيرات
المنفصلة بلغ عددها 15 تفجيراً واستخدمت سيارات مفخخة ضد قوات الأمن
وأسواق مدنية وزوار لبعض المناطق ذات الطابع الديني. وقد كانت تلك
الهجمات الأولى من نوعها في العراق من حيث حجمها الكبير والتنسيق الذي
شملته منذ أغسطس 2010 عندما ضرب تنظيم القاعدة في العراق 12 مدينة
عبرأنحاء البلاد. إن هجمات 15 أغسطس هي بلا شك مثيرة للقلق لأنها
تؤشِّر على أن خلايا التمرُّد المتفرقة التي تنتشر عبر وسط وشمال
العراق يمكنها أحياناً تنسيق هجماتها لإحداث تأثير مضاعف. وقد نشر معهد
واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في أغسطس الماضي تقريراً كتبه مايكل نايتس
حول الوضع في العراق قبيل الانسحاب العسكري الأميركي الوشيك والقوى
المتصارعة على الساحة العراقية واحتمالات سيطرة هذه القوى على الشارع
العراقي بعد الانسحاب الأميركي.
يقول تقرير معهد واشنطن إن قيادة تنظيم القاعدة في العراق قد تفككت
بعد مقتل زعيمها أبو عمر البغدادي والمسؤول العسكري في "التنظيم" أبو
أيوب المصري في أبريل 2010. ومنذ ذلك الحين ملأت الفراغ جماعات مثل "جيش
رجال الطريقة النقشبندية"، وهي حركة تمرُّد يقودها ضباط ومسؤولون
بعثيُّون سابقون. وتلعب هذه الجماعات أدواراً تنسيقية وتقوم بتكليف
خلايا من تنظيم القاعدة في العراق وأخرى وطنية للقيام بهجمات في جميع
أنحاء البلاد مع زيادة عدد الهجمات في شمال ووسط العراق.
لكن نظرة فاحصة على ظاهرة تفخيخ السيارات في العراق تُظهر أن
الجماعات المسلحة مثل جيش رجال الطريقة النقشبندية تقوم بتنفيذ القليل
من الهجمات المُذهلة التي تخطف عناوين الصحف، لكنها تركِّز أكثر على
القيام بأعداد كبيرة من الهجمات الأصغر حجماً، وذلك لتضع نفسها في عهد
ما بعد الوجود الأميركي في العراق.
ومن ناحية أخرى، فإن محاولات القيام بالهجمات التي تحقق قدراً كبيراً
من الإصابات قد زادت هذا العام، حيث وصل متوسط عددها في النصف الأول من
عام 2011، إلى 13هجوماً في الشهر، مرتفعاً إلى 33 في شهر يوليو وحده
مقارنة بـ 20 هجوماً في يوليو 2010. ويبدو أن إجمالي عدد الهجمات في
أغسطس الماضي قد تجاوز 40 هجوماً.
لكن الهجمات أصبحت أقل فتكاً، حيث تراجع عدد السيارات المفخخة
الانتحارية عما كان تنظيم القاعدة في العراق ينفِّذه في فترة من
الفترات. كما أن تفجير السيارات المفخخة بأجهزة تحكُّم عن بُعد يقلل من
الدموية، لأن المتفجرات التي تحتويها ربما لا يتم تفجيرها في الوقت أو
المكان الأمثل. وعلاوة على ذلك، فإن مُحصلة التفجير في قنابل السيارات
أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة بسبب صعوبة تمرير عبوات
كبيرة عبر نقاط تفتيش كثيرة لمرور المركبات في العراق. وكانت كل قنبلة
انفجرت في 25 أغسطس 2010 قد أسفرت عن مقتل 9.6 أشخاص في المتوسط، بينما
أدت القنابل التي انفرجت بكل عبوة ناسفة في 15 أغسطس 2011 إلى مقتل 4.2
أشخاص في المتوسط.
والهجمات المُنسَّقة مثل تفجيرات 15 أغسطس الماضي تسمح للجماعات
الإرهابية بجذب اهتمام دولي للحظة قصيرة. إن دموية التفجيرات هو أمر ذو
أهمية ثانوية، لأن ما تهتم به هذه الجماعات بصورة أكثر هو إظهار مدى
أهميتها، وضمان مكانتها ضمن الحركات المُسلَّحة بعد الانسحاب الأميركي،
وجذب التمويل أيضاً. ويبدو أن تفجيرات 15 أغسطس كانت نتيجة تخطيط مكثف
لتنفيذ هجوم يتزامن مع شهر رمضان المبارك، ويكون معنياً بتسليط الضوء
على اتساع وتماسك عمليات التمرد.
غير أن أغلبية الهجمات التي تُحدث إصابات كبيرة في العراق لا يُقصد
منها جذب الانتباه الدولي، بل إنها هجمات محلية تقوم بها خلايا متفرقة.
ويُظهر اختيار الأهداف ما آل إليه العنف السياسي البيني في العراق. ومع
بعض الاستثناءات نجد أن معظم تفجيرات السيارات تستهدف أهدافاً سهلة مثل
نقاط تفتيش قوات الأمن العراقية المكشوفة ومباني البلدية والأسواق
المدنية. وحيث مال تنظيم القاعدة في العراق ابتداءً من أوائل عام 2010
إلى الهجوم على أهداف وطنية مرئية بصورة واضحة للغاية مثل الفنادق
والوزارات الحكومية ومقرات الإعلام، فإن معظم تفجيرات السيارات توجَّه
الآن ضد العراقيين الناشطين في السياسات المحلية وتنفذها خلايا إرهابية
متمركزة في أماكن قريبة. ويُركِّز المتمردون الآن بشكل مباشر على
الصراع من أجل الهيمنة على قوة الشرطة في الحي المعيَّن أو مجلس
المنطقة الفرعية أو محكمة المنطقة أو أجزاء من التضاريس الحيوية التي
لها أهمية محلية. كما يحاربون من أجل الهيمنة على المجتمعات المحلية في
حين أن الحكومة المختلة وظيفياً هي في حالة تغيير مستمر وتعجز عن تعيين
جميع مناصبها الوزارية أو الموافقة على تشريع حيوي، في الوقت الذي تكون
فيه الولايات المتحدة منهمكة في انسحابها.
وباستثناء الهجمات المعادية لأميركا التي تنفذها جماعات تدعمها
إيران مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق فإن أغلبية أعمال العنف في
العراق لم تعُد تستهدف القوات الأميركية. وفي الواقع، إن معظم الفصائل
العنيفة تبدو بالفعل هادئة بعد تخفيض عدد الجنود الأميركيين، ومن ثم
فمن المرجَّح ألا يؤدي الانسحاب الأميركي إلى إطلاق العنان لمزيد من
أعمال العنف، وذلك لأنه بالنسبة للكثير من العراقيين وبالأخص المتمردين
يُعتبر الجيش الأميركي قد رحل بالفعل منذ أشهرأو حتى سنوات في بعض
المناطق.
إن الحدث الرئيس في العراق الذي تم تأجيله لسنوات عدة بسبب الوجود
الأميركي هو الصراع بين العراقيين للسيطرة على البلاد. وفي عراق اليوم
نجد أن أشكال الهجمات الأكثر شيوعاً ذات الدوي المنخفض - التي هي أكثر
عدداً بكثير من التفجيرات التي تخطف عناوين الصحف- هي إطلاق نيران من
سيارات أو دراجات عابرة، ووضع قنابل تعلَّق في أسفل السيارات الشخصية.
وتحدث هذه الهجمات في أغلبها داخل المجتمعات الطائفية حيث تعكس صراعاً
محلياً متطرفاً من أجل الهيمنة المحتدمة في جميع أنحاء العراق. ومثل
هذه الهجمات هي بحُكم التعريف أقل دموية، إذ تهدف إلى التخويف أكثر مما
تهدف إلى القتل. كما تُمثل أيضاً الخاتمة الحتمية لحرب أهلية عنيفة
ومطولة اصطف فيها بعض أعضاء كل مجموعة مع الحكومة العراقية والتحالف
التي تقوده الولايات المتحدة بينما دعم آخرون التمرُّد. وقد حان الآن
موعد تصفية الأمور.
تُظهر حملة الاغتيالات في العراق أن الأحزاب السياسية ليست حصينة ضد
إغواء المناورات العنيفة. فبعد عام 2003 كانت الأحزاب والحركات
السياسية قادرة على التحرك بسهولة عبر أطراف الطيف السياسي كما تشاء.
وكانت هناك أحزاب ذات سمعة جيدة نسبياً قادرة على الوصول إلى المنتمين
إلى حركات التمرُّد عندما احتاجت تلك الأحزاب إلى اتخاذ موقف متشدد.
وقد بدأت الحملة المكثفة للاغتيالات في بغداد عام 2010، حيث تحوَّلت
بسرعة الهجمات الانتقائية من قبل جماعات متمردة مثل تنظيم القاعدة في
العراق وجيش رجال الطريقة النقشبندية ضد مسؤولي الحكومة- إلى شجار
اشترك فيه الجميع مما انتزع طاقة سلبية من ركود عملية تشكيل الحكومة.
وكما أقرَّ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مؤتمر صحفي عقده
في أبريل الماضي، فقد استخدمت الأحزاب السياسية في العراق غطاء الأعداد
الكبيرة من عمليات القتل الغامضة للشروع في اغتيالات سياسية. وهذا،
بدوره، أطلق العنان لموجة من الهجمات يُقصد منها التخويف وتصفية
الحسابات. وكجزء من هذه الصراعات نفذت الأحزاب السياسية موجة من
محاولات اغتيال تم القيام بها ضد قادة فرق الجيش وزعماء الأحزاب
السياسية. وبحلول شهر يونيو الماضي، عندما وصلت الاغتيالات إلى ذروتها،
كان كبار السياسيين والموظفين العراقيين يحضرون العديد من الجنازات كل
أسبوع. وعلى الرغم من أن وتيرة هذه الهجمات قد تباطأت الآن بسبب شن
الحكومة غارات ضد عصابات الاغتيال، إلا أن تزايد الاغتيالات قد ألقى
الضوء على العنف الكامن تحت سطح السياسات العراقية.
وكما أظهرت الإجراءات الصارمة التي فُرضت على اغتيالات بغداد، فإن
الأحداث يمكن أن تتدهور قبل أن تتخذ الحكومة العراقية التصرف اللازم.
فالحكومة لديها خطوط حمراء غير مقبولة لزعزعة الاستقرار بشكل عام، وهي
الخطوط المفهومة بشكل واسع من قِبل الجماعات المُسلَّحة. فعلى الرغم من
زيادة المناورات العنيفة داخل الفصائل الطائفية، إلا أن الحكومة حرصت
على اتخاذ خطوات لمنع تفشي أي صراع بين المجموعات الطائفية في بغداد
وبقاع ملتهبة أخرى. وبعبارة أخرى فإنه يبدو أن ثمة حدوداً مميزة للمدى
الذي يمكن أن يتدهور إليه الأمن في العراق. ومع ذلك، فعلى الجانب الآخر،
ربما توجد أيضاً حدود مميزة بنفس الدرجة تخص مدى ما يمكن أن تصل إليه
الأمور من تحسن في الأعوام المقبلة.
ولفترة من الوقت، ستكون العراق ثابتة عند هذه الحالة من عدم
الاستقرار تتمثل بمعاناة البلاد من هجمات يقوم بها متمردون يتراوح
عددها ما بين 300 إلى 500 هجوم شهرياً، وتشمل حوالي 24 محاولة هجومية
يقصد منها إحداث أكبر قدر من الإصابات.
على أن التمديد الرسمي للوجود العسكري الأميركي لن يقصّر هذه الفترة
من انعدام الأمن النسبي. بل إن هذا التمديد سوف يتحول أيضاً إلى
إشكالية بمعنى أن البرلمان المنقسم بشكل كبير والجماهير التي تشعر
أيضاً بعدم اليقين ربما لا يكونون مستعدين لمناقشة وإقرار اتفاقية
أمنية رسمية تُعدل موعد مغادرة الوحدات العسكرية الأميركية في 31
ديسمبر 2011.
كما لا يزال باستطاعة البعثة الأميركية في العراق أن تحقق صفقة جيدة
جداً، حيث يبدو السياسيون العراقيون جاهزين للموافقة على مذكرة أقل
رسمية بين وزارة الدفاع العراقية ونظيرتها الأميركية تسمح للولايات
المتحدة بتناوب فرق إضافية للتدريب العسكري عبر أنحاء العراق.
وباستخدام تلك الآليات ينبغي لواشنطن التأكد من أن المكتب الأميركي
للتعاون الأمني في العراق يراقب وينظم الجهود العسكرية العراقية. وسوف
تتعرض الجماعات المسلحة لتحديات شديدة بسبب فقدان خصمها وسبب وجودها
وهو الجيش الأميركي. وهي تقوم بالفعل بتغيير خطابها لتعزيز حجتها للغوص
في مقاومة طويلة الأمد ضد الحكومة العراقية مصورة أفراد الجيش ووحدات
الشرطة الاتحادية على أنهم إما دُمى موالية مسيرة من خارج الحدود.
وأخيراً فإن الكثير من الحركات المسلحة، تسعى لإدامة العنف بتحويل
الكفاح المسلح إلى صناعة، ودفع أجر للعراقيين لشن هجمات بعد فترة طويلة
من اختفاء أية دوافع أيديولوجية. غير أن استمرار وجود القوات الخاصة
والمخابرات الأميركية التي تستهدف كوادر القيادة الصغيرة لهذه الحركات
سوف يبقى إحدى أجدر أشكال التعاون الأمني وأكثرها فاعلية بين البلدين
مما يوفر إحدى وسائل إبقاء العنف في العراق عند أدنى مستوى ممكن في
السنوات المقبلة. |
