|
شبكة النبأ: إن
إساءة استخدام السلطة العامة الحكومية لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون
سرية تحت غطاء مبتغاه تحقيق مكاسب شخصية وانتهاج ممارسات غير مشروعة
وليست قانونية، حيث ان كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد
السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن اكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة
والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب، وعلى رغم من أن
الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار بالمخدرات
وغسيل الأموال والدعارة إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو
يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى.
حيث تختلف ماهية الفساد السياسي من بلد لآخر ومن سلطة قضائية لأخرى،
فإجراءات التمويل السياسي التي تعد قانونية في بلد معين قد تعتبر غير
قانونية في بلد آخر، وقد تكون لقوات الشرطة والمدعون العامون في بعض
البلدان صلاحيات واسعة في توجيه الاتهامات وهو ما يجعل من الصعب حينها
وضع حد فاصل بين ممارسة الصلاحيات والفساد كما هو الحال في قضايا
التصنيف العنصري، وقد تتحول الممارسات التي تعد فساداً سياسياً في بعض
البلدان الأخرى في البلدان إلى ممارسات مشروعة وقانونية في البلدان
التي توجد فيها جماعات مصالح قوية تلبية لرغبة هذه الجماعات الرسمية.
الصومال أكثر الدول العربية فسادا وقطر الأقل
بحسب تقرير مؤشرات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، احتلت
ثلاث دول عربية مراكز لها ضمن العشر الأكثر فساداً في العالم بين 178
دولة، وهذه الدول هي الصومال والعراق والسودان، في حين كانت قطر الأقل
فساداً بين الدول العربية وتلتها الإمارات، ثم سلطنة عمان.
احتلت الصومال المركز الأول في الدول الأكثر فساداً، وتلتها
أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان، وجاء خلفها تركمانستان
وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا، مؤشر الفساد يأتي من عشر درجات،
والدولة التي تحصل على 10 درجات تخلو من الفساد، أما الدولة التي تحصل
على العلامة صفر فهي ستكون الأكثر فساداً، الصومال حصلت على 1.1 درجة
بحسب مؤشر الفساد، وهي العلامة الأدنى التي تحصل عليها دولة، أفغانستان
وميانمار حلتا بعد الصومال بحصولهما على العلامة نفسها، أي 1.4 درجة،
مع ملاحظة أن ثمة قوات دولية في أفغانستان وتمارس الضغوط عليها من أجل
تنفيذ مشروعات، غير أن كثيراً من التقارير الأمريكية أشارت إلى فقدان
مليارات الدولارات فيها.
العراق لم تتخلف عنهما كثيراً في درجة الفساد بحسب التقرير، إذ حصلت
على 1.5 درجة في المؤشر.
السودان وتركمانستان وأوزبكستان حصلت على المركز الخامس مكرر في
درجة الفساد، وبلغت 1.6 درجة، أما تشاد فحلت خلفها بحصولها على 1.7
درجة، ثم بوروندي بحصولها على 1.8 درجة، وحلت أنغولا في المركز العاشر
بحصولها على 1.9 درجة، وبالنسبة للدول العربية الأخرى، من الدول الأكثر
فساداً، فإنه على الرغم من أن دولاً عربية أخرى لم تأت في أدنى السلم،
إلا أنها سجلت نسب فساد مرتفعة، فقد سجلت كل من ليبيا واليمن 2.2 درجة،
بينما سجلت سوريا 2.5 درجة، في حين سجلت مصر 3.1، فيما تكاد تكون تونس
تحتل مركزاً وسطاً في مجال الفساد مسجلة 4.3 درجة.
باقي الدول العربية جاءت نتائجها على النحو التالي: حصلت موريتانيا
على 2.3 درجة، ولبنان 2.5 درجة، والجزائر 2.9 درجة، وجيبوتي 3.2،
والمغرب 3.4، والكويت 4.5، والأردن 4.7، والسعودية 4.7، والبحرين 4.9.
بحسب السي ان ان.
أما الدول العربية التي حققت نتائج أعلى من 5 درجات فهي عمان 5.3
والإمارات 6.3 وقطر 7.7، وهي أفضل دولة عربية نتيجة في مستوى الفساد،
وفي أعلى السلم أي أقل الدول فساداً، جاءت الدنمارك ونيوزيلندا
وسنغافورة وحصلت هذه الدول على 9.3 درجة، أما الولايات المتحدة فحصلت
على المركز 22 بأقل الدول فساداً، محققة 7.1 درجة، وهو مركز أفضل بكثير
من المكسيك التي سجلت 3.1 درجة في معدل الفساد، بينما لم تكن بمستوى
جارتها الأخرى، كندا، التي سجلت 8.9 درجة.
العراق والمعضلة
على صعيد مختلف قال رجال دين ومسؤولون ان المرجع الشيعي الاعلى في
العراق اية الله علي السيستاني رفض اجتماعات مع زعماء سياسيين احتجاجا
على فشل الحكومة في تحسين الخدمات الاساسية والحد من الفساد.
ودعا اية الله العظمى علي السيستاني الحكومة والبرلمان لاتخاذ خطوات
جادة لتحسين خدمات الكهرباء وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد في العراق
حيث لا يزال التقدم بطيئا بعد ثماني سنوات من الغزو الامريكي الذي أطاح
بصدام حسين، وقالت مصادر دينية وسياسية ان السيستاني رفض لقاءات مع
عشرات من الساسة في الاسابيع الثمانية الاخيرة بما في ذلك رئيس الوزراء
نوري المالكي والزعيمان السياسيان البارزان عمار الحكيم وابراهيم
الجعفري، وقال أحد رجال الدين في مكتب السيستاني رفض نشر اسمه منذ
منتصف يونيو يرفض السيد السيستاني استقبال أي سياسي عراقي أو مسؤول في
الحكومة لانهم لا ينصتون الى نصائح وتوجيهات المرجعية المتعلقة بمصلحة
الشعب، وخرجت مظاهرات في أنحاء العراق في وقت سابق من هذا العام
احتجاجا على نقص فرص العمل وقصور خدمات الكهرباء والمياه والخدمات
الاساسية الاخرى في الوقت الذي يطالب فيه العراقيون باصلاحات من
الحكومة التي تشكلت في ديسمبر كانون الاول بعد انتخابات اجريت في مارس
اذار 2010، وتحرك الساسة لتهدئة الغضب بخفض رواتبهم وتوفير الكهرباء
مجانا وشراء السكر في اطار برنامج لتوزيع الحصص الغذائية لكن لم يلحظ
تغير يذكر في الشوارع، ويتمتع السيستاني بنفوذ كبير وينظر اليه على انه
قوة للتوحيد بين معظم الشيعة في العراق.
وقال رجال دين ان المرجعيات الاخرى مثل اسحق الفياض وبشير النجفي
ومحمد سعيد الحكيم قد ينضمون الى السيستاني في المقاطعة، وقال الشيخ
علي النجفي المتحدث باسم بشير النجفي ان هناك استياء شديدا من جانب
بشير النجفي فيما يتعلق بهذه القضية واهمال المسؤولين للمواطنين
العراقيين.
وقال مسؤولون في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ان السيستاني
لم يمتنع عن مقابلة الساسة للاحتجاج على نقص الخدمات ولكن لانه مشغول
اكثر مما يلزم، وقال عبد الهادي الحسني عضو ائتلاف دولة القانون ان هذا
الكلام غير دقيق وان السيستاني يعرف ان تحسين الخدمات الاساسية يحتاج
الى وقت طويل. واضاف ان السيستاني له برنامج خاص لا يتيح له احيانا
وقتا لمقابلة مسؤولين.
وقد تؤدي زيادة التوترات السياسية الى عرقلة حكومة الائتلاف الهش
بين الاجنحة الشيعية والسنية والكردية في الوقت الذي تحاول فيه اتخاذ
قرار بشان ما اذا كان يتعين ان تبقى القوات الامريكية في العراق لما
بعد الموعد المقرر لانسحابها بنهاية هذا العام.
الى ذلك قال مسؤول حكومي ان وزير الكهرباء العراقي رعد شلال استقال
من منصبه بناء على طلب من رئيس الوزاء نوري المالكي بعد الكشف عن
مخالفات مالية بقيمة 1.7 مليار دولار في صفقات مشاريع كهرباء مع شركتين
أجنبيتين، وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء يوم
الخميس ان المالكي قبل استقالة رعد شلال في وقت سابق هذا الاسبوع، كان
بيان من مكتب رئيس الوزراء قال يوم السبت ان المالكي أقال شلال لعدم
اتباعه الاجراءات الصحيحة في توقيع العقود.
وقال البيان "الاجراءات التي اتخذت ضد وزير الكهرباء تتعلق بادارة
العقود ولم يثبت لنا تورطه شخصيا في موضوعات فساد الامر الذي يتطلب
اجراءت أخرى، وقال المفتش العام لوزارة الكهرباء في وقت سابق هذا الشهر
انه تم اكتشاف أن العقود التي وقعها العراق لبناء محطتين للكهرباء مع
شركات أجنبية اما وهمية أو أن الشركات كذبت بشأن وضعها المالي.
ووصفت الحكومة شركة كاب جينت الكندية بأنها "مزيفة" وليس لديها
مكاتب وقالت ان الشركة الثانية وهي ام.بي.اتش الالمانية أشهرت افلاسها،
وأقال المالكي شلال في السابع من أغسطس اب لكن القانون العراقي يقضي
بأن القرار يجب أن يوافق عليه البرلمان، وقال نائب عراقي ان استقالة
شلال تعني أنه لا توجد حاجة لموافقة البرلمان، وقال عمر الجبوري عضو
لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان العراقي لرويترز "لا تتطلب الاستقالة
وقبولها موافقة البرلمان، ويحتاج العراق الى استثمارات في معظم صناعاته
بعد سنوات من الحرب والتردي الاقتصادي لكن توليد الكهرباء يعد موضوعا
حساسا. بحسب رويترز.
فشبكة الكهرباء الوطنية المتضررة من الحرب توفر الكهرباء لساعات
قليلة في اليوم فقط وكانت الانقطاعات المزمنة للكهرباء من العوامل
الرئيسية التي أدت الى احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة في وقت سابق هذا
العام، ومن المتوقع أن توفر الشبكة الوطنية أقل من نصف احتياجات العراق
عندما يرتفع الطلب الى الذروة هذا الصيف الى 15 ألف ميجاوات.
محكمة فلسطينية
من جانب اخر قال مسؤول رفيع في هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية انه
تم توجيه لائحة اتهام في قضايا فساد بحق وزير الرزاعة في حكومة سلام
فياض وتحويله الى محكمة جرائم الفساد، وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف
عن اسمه لرويترز "تم اصدار لائحة اتهام بحق وزير الزراعة اسماعيل دعيق
بعد التحقيق معه حول عدد من قضايا الفساد المالي واصدر قرارا بتحويله
الى محكمة جرائم الفساد للفصل في القضية، وينص القانون الأساسي
الفلسطيني على انه في حال توجيه اتهام بحق أي وزير في الحكومة يجب وقفه
عن العمل، وكان رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد قد قال في تصريحات
صحفية سابقة ان الهيئة تجرى تحقيقا مع وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو
لبدة في عدد من القضايا التي سيتم الاعلان عنها حسب قوله فور الانتهاء
منها حفاظا على مجريات التحقيق. بحسب رويترز.
وتعاني حكومة فياض من ازمة مالية خانقة ولم يتضح بعد اذا كانت ستدفع
راتب شهر أغسطس اب الجاري ام لا بعد ان تراكم عليها نصف راتب الذي عجزت
عن دفعه الى ما يقارب من 150 الف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني
والعسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الثورة المصرية
فيما اتهم قاضي تحقيق مصري وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الأسبق
أمين أباظة ورجل أعمال في وقائع فساد تتصل بالاستيلاء على أراض تابعة
للوزارة بطريق غير مشروع.
وذكرت مصادر قضائية أن قاضي التحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة
الزراعة المستشار أحمد ادريس أحال أباظة ورجل الاعمال عمرو منسي الى
محكمة الجنايات بمدينة الاسماعيلية احدى مدن قناة السويس، والوزير
الاسبق ورجل الاعمال الذي يرأس مجلس ادارة شركة براعم مصر لتطوير النظم
الزراعية محبوسان، وألقي القبض على منسي قبل أيام وصدر قرار بحبسه على
ذمة التحقيق بينما أباظة محبوس على ذمة التحقيق منذ أسابيع، وقال مصدر
ان أباظة ومنسي أحيلا الى المحاكمة بتهم تشمل "الاستيلاء وتسهيل
الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة في سيناء بمنطقة شرق البحيرات على
طريق سيناء-الاسماعيلية، وأضاف أن الاوراق تبين أن الارض التي استولى
عليها منسي بموافقة الوزير تبلغ مساحتها عشرة الاف و105 أفدنة، وتابع
أن قاضي التحقيق اتهم أباظة بالاضرار العمدي بالمال العام.
وتقدر خسارة الدولة التي نتجت عن استيلاء منسي على الارض بنحو 20
مليون جنيه (3.35 مليون دولار) بحسب أوراق الدعوى، وبدأ التحقيق في
فبراير شباط بعد أيام قلائل من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في
انتفاضة شعبية، وفي وقت مبكر من التحقيقات منعت السلطات أباظة ومنسي من
السفر كما منعا من التصرف في أموالهما. بحسب رويترز.
ومنسي هو ابن عضو قيادي في الحزب الوطني الديمقراطي المحلول. وظل
الحزب يحكم مصر طوال عهد مبارك الذي امتد 30 عاما، ويحاكم عدد من
الوزراء والمسؤولين ورجال الاعمال بتهم تتصل بالفساد منذ اسقاط مبارك
وصدرت أحكام بالسجن والغرامة ورد أموال الى الخزانة العامة للدولة ورد
أراض الى حيازتها.
حملة هندية
الى ذلك ألقت الشرطة الهندية القبض على سياسي بارز وقطب من أقطاب
التعدين في ولاية كاراناتاكا الغنية بالمعادن في اتهامات باستخراج خام
الحديد بصورة غير قانونية وذلك في أحدث خطوة تتخذها الحكومة الهندية
التي تحاصرها المشاكل للقضاء على الفساد، واقتاد ضباط اتحاديون
ج.جاناردهانا ريدي من منزله في وقت مبكر صباح يوم الاثنين بعد ان
داهموا ممتلكاته وألقوا القبض على ابن عمه سرينيفاسان ريدي الذي يشغل
منصب العضو المنتدب لشركة أوبولابورام للتعدين المملوكة للعائلة.
وذكرت متحدثة باسم مكتب التحقيقات المركزي في نيودلهي أن الاتهامات
هي التآمر والغش وارتكاب، مخالفات بموجب قانون التعدين. ورفضت تقديم
المزيد من التفاصيل، ولم ترد شركة أوبولابورام على طلبات بالحصول على
تعقيب بحسب رويترز.
وهيمنت فضائح فساد بمليارات الدولارات في قطاعات الاتصالات والرياضة
والتعدين على الساحة السياسية في الهند لاكثر من عام وفجرت أكبر
احتجاجات منذ عقود من الزمن وشلت عمل الحكومة.
والشهر الماضي أجبر اضراب الناشط الاجتماعي انا هازاري (74 عاما) عن
الطعام لنحو أسبوعين البرلمان على الموافقة على تشريع صارم لمكافحة
الفساد.
وفي سياق ذاته تجمع ما لا يقل عن عشرة الاف شخص يوم السبت لدعم ناشط
هندي يشن حملة لمكافحة الفساد استقطب اعدادا كبيرة من الهنود ضد
الحكومة باضرابه عن الطعام وسط دلائل على طرح رئيس الوزراء مانموهان
سينغ حلا وسطا لانهاء الازمة، ويرقد الناشط انا هازاري (74 عاما) في
ساحة عامة في نيودلهي في رابع ايام اضرابه عن الطعام ويقول انه سيواصل
الاضراب حتى تصدر الحكومة تشريعا أكثر صرامة لمكافحة الفساد، وفي
الساحة العامة يقوم مواطنون بتوزيع اطعمة على المحتشدين من بينهم عمال
من الطبقة المتوسطة وطلبة، وقال هازاري "نعتقد اننا ننعم بالاستقلال
ولكن لا. نفس الفساد ونفس النهب ونفس الارهاب لا يزال مستمرا" مضيفا ان
الهند بحاجة لاصلاحات للنظام الانتخابي فضلا عن مشروع قانون جديد
للفساد، وغادر هازاري السجن وسط تهليل الحشود وضجة اعلامية على مدار 24
ساعة. وكان قد ألقي القبض عليه لفترة قصيرة يوم الثلاثاء ورفض مغادرة
السجن حتى سمحت له الحكومه بمواصلة اضرابه العلني عن الطعام لمدة 15
يوما.
ومست مطالب هازاري وترا حساسا لدى ملايين الهنود لاسيما من ابناء
الطبقة المتوسطة الجديدة التي يغضبها استشراء الرشى واضحت هذه المطالب
شوكة في جنب رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ فيما تسعى حكومته
لمحاربة الفساد، وثمة دلائل على ان الحكومة التي رفعت مشروع قانون
لمكافحة الفساد الى البرلمان تبحث عن حل وسط بدلا من الموقف المتشدد
الذي تبنته في وقت سابق من الاسبوع ونشر البرلمان اعلانات في الصحف
اليوم مطالبا مشاركة المواطنين بارائهم في قانون مكافحة الفساد، وقال
سينغ للصحفيين يوم السبت "نحن نقبل المناقشات ..الحوار. ثمة مجال كبير
للاخذ والعطاء، وقال المحامي براشانت بوشان وهو من ابرز انصار هازاري
لصحيفة انديان اكسبرس "اذا اقنعتنا الحكومة بوجهة نظرها فسوف نقبل.
بحسب رويترز.
ودفعت عدة فضائح بينها رشوة في قطاع الاتصالات قد تكلف الحكومة ما
يصل الى 39 مليار دولار هازاري الى المطالبة باجراءات لمكافحة الفساد.
لكن مشروع قانون قدمته الحكومة لانشاء جهاز لمكافحة الفساد وصف بانه
ضعيف للغاية.
وفي ذات الوقت أطلقت الشرطة مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل
للدموع على نشطاء حزب معارض في شوارع العاصمة الهندية بينما تظاهر الاف
المحتجين المناهضين للحكومة ضد حزب المؤتمر الحاكم بسبب فضائح فساد،
وخرج متظاهرون شبان من حزب بهاراتيا جاناتا في مسيرة الى البرلمان
للمطالبة باستقالة شخصية سياسية كبيرة بحزب المؤتمر الحاكم بسبب الفساد
في احدث خطوة للضغط على الحكومة التي تحاصرها المشاكل للتحرك ضد جرائم
الكسب غير المشروع، وأضعفت سلسلة من الفضائح التي حظيت بتغطية اعلامية
واسعة الثقة في ادارة رئيس الوزراء مانموهان سينغ ووضعتها في موقف محرج
في الشهور الاخيرة، كما نظمت المعارضة احتجاجا داخل البرلمان مما ادى
الى اغلاقه في وقت كان من المقرر فيه ان يقدم تشريعات اصلاحية، وتطالب
المظاهرات باستقالة رئيسة وزراء حكومة نيودلهي شيلا ديكشيت بعدما انتقد
مدقق حسابات حكومي العطاءات المكلفة التي أرستها على متعاقدين مشكوك في
نزاهتهم لدورة العاب الكومنولث عام 2010، وتنفي ديكشيت ارتكاب اي اخطاء.
بحسب رويترز.
وقال شاهد من رويترز ان الشرطة ضربت المحتجين بالهراوات بعدما تخطوا
الحواجز ورشقوها بالحجارة. وابلغ مسؤول بشرطة نيودلهي محطة تلفزيون
محلية ان ما بين 20 و 25 شخصا اصيبوا في الاشتباكات، جاءت الاحتجاجات
في نفس اليوم الذي اظهر فيه مسح نشر في صحيفة هيندو ان اغلبية الهنود
يرون ان الموظفين الحكوميين ونواب البرلمان هم اكثر الفئات فسادا في
البلاد.
البرازيل وموجة الاستقالات
وفي ذات الصدد استقال وزير الزراعة البرازيلي واجنر روسي من الحكومة
بسبب فضيحة فساد طالت حتى الان اربعة وزراء منذ وصل الرئيسة ديلما
روسيف الى الحكم اوائل العام الجاري، واعلن الوزير روسي الذي ينتمي الى
حزب الحركة الديمقراطية، اكبر الاحزاب المتحالفة مع حزب روسيف، انه
امضى شهر كاملا وهو يواجه حملة من الافتراءات والاتهامات التي لا اساس
لها،ويتهم الوزير بتلقي روشاي وبطاقات سفر جو مجانية من شركة زراعة حسب
وسائل الاعلام المحلية. بحسب البي بي سي
يذكر ان العلاقة بين روسيف وحزب الحركة الديمقراطية قد توترت مؤخرا
وقد عبر عن ذلك زعيم كتلة في الكونجرس انريكو ادواردو الفز الذي صرح "ان
الاحتجاجات ستسمر الى ان يتم احترام المجلس، يذكر ان وزير الدفاع
والنقل وكبير موظفي الرئاسة قد استقالوا منذ وصول روسيف الى الحكم.
الاكوادور... جهاز كشف الكذب
وفي ذات الاطار قررت شرطة الاكوادور أن يخضع الضباط العاملون فيها
إلى اختبار كشف الكذب في محاولة للقضاء على ظاهرة الفساد وسط صفوفها،
وقال الجنرال ويلسون الوليما رئيس قوات الشرطة إنه يرغب في أن يخضع كل
العاملين البالغ عددهم 42 ألفا لهذا الاختبار، روابط ذات صلةالاكوادور
تحظر بيع الخمور بعد وفاة 21 شخصا بخمر مغشوشالإكوادور: موافقة
الناخبين على استفتاء بشأن إصلاحات سياسية اقترحها الرئيسالسلطات في
الاكوادور تبدأ إجلاء السكان القاطنين في سفوح بركان تونجوراهواموضوعات
ذات صلةمختارات، أمريكا اللاتينيةوسيتعين على ضباط الشرطة أيضا الاعلان
عن ممتلكاتهم حتى يتمكن المحققون من اكتشاف الأموال غير المشروعة التي
يتلقونها بسهولة أكبر، وتعد هذه الاجراءات جزءا من تدابير تتخذها
الحكومة الاكوادورية لمحاربة الفساد، واعرب الوليما عن أمله في أن تمنح
الحكومة كبار ضباط الشرطة سلطة فصل الضباط الذين تثبت عليهم تهمة
الفساد، واشتكى من أن 300 من العاملين في الشرطة الذين تم وقفهم عن
العمل بسبب الاشتباه في علاقتهم بالفساد قد أعيدوا إلى ممارسة مهامهم
بواسطة قضاة، واستند القضاة في قرارهم إلى أنه كانت هناك مخالفات
قضائية في تلك الحالات، وقال الوليما "هؤلاء القضاة لا يدركون خطورة
قراراتهم، واعلن أنه ستكون هناك محفزات للضباط الذين يبلغون عن زملائهم
المتورطين في الفساد. بحسب البي بي سي.
رئيس تايوان السابق
كما برأت محكمة تايوانية ساحة رئيس البلاد السابق تشن شوي بيان من
إحدى جرائم الفساد المالي التي يواجه اتهامات بارتكابها أثناء فترة
توليه منصبه، وذكر تشن تشين شياو المتحدث باسم المحكمة العليا في
تايوان أن المحكمة قضت بأن الرئيس السابق ، الذي يقضي حاليا عقوبة
السجن 17 عاما ونصف بعد إدانته بارتكاب جرائم أخرى، قد استخدم الأموال
التي كانت مودعة في صندوق خاص للشئون الحكومية في تنفيذ أعمال حكومية
مشروعة. وكانت إحدى المحاكم الجزئية قد أدانت تشن في وقت سابق بتهمة
اختلاس هذه الأموال.وقال تشينج وين لونج محامي الرئيس السابق إن السبب
وراء صدور حكم البراءة يرجع إلى أن الأموال المودعة بصندوق الشؤون
الحكومية لها استخدامات مرنة حسب اختلاف وجهات النظر بشأن أوجه
انفاقها» مضيفا أن «القاضي الأول أصدر حكما متطرفا في هذه القضية.
وذكر المتحدث أن المحكمة قضت أيضا امس بإدانة تشن بتهمة غسيل
الأموال وحنث اليمين مما يضيف عامين وثمانية أشهر إلى فترة العقوبة
الصادرة بحقه، وقال محامي الرئيس السابق إنه سوف يستأنف هذا الحكم.
بحسب وكالة الانباء الالمانية.
وكان تشن قد واجه اتهامات بالفساد المالي وغسيل الأموال أول مرة عام
2006 ، وكانت الاتهامات تتعلق بمبلغ عشرين دولارا ، وتورط فيها أعضاء
آخرون من عائلة الرئيس السابق، ونفى تشن الذي كان عضوا بالحزب
الديمقراطي التقدمي المعارض حاليا الاتهامات المنسوبة إليه ، وقال
إنها مؤامرة سياسية دبرها الحزب القومي الذي يتولى الآن السلطة في
البلاد
جاك شيراك وقضية الوظائف الوهمية
من جهة اخرى ستجري محاكمة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك امام
محكمة الجنح في باريس من 5 الى 23 ايلول/سبتمبر في قضيتين تتعلقان
بوظائف وهمية مفترضة في بلدية باريس العاصمة الفرنسية التي ترأس
بلديتها من 1977 الى 1995، وسيمثل ايضا تسعة اشخاص اخرين متهمين
بالمشاركة في تنظيم نسق مفترض لوظائف وهمية او الاستفادة منها. بينهم
جان ديغول حفيد الجنرال شارل ديغول ومارك بلونديل المسؤول السابق
لنقابة القوة العاملة (فورس اوفريير)، الوظائف التي منحت الى اعضاء في
الحزب الديغولي، التجمع من اجل الجمهورية، (القضية التي رفعت في نانتير
بالضاحية الباريسية): بعد توجيه تهمة "استغلال النفوذ" في 18 كانون
الاول/ديسمبر 2009، احال قاضي تحقيق في نانتير جاك شيراك الى محكمة
الجنح في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 فيما اعتبرت النيابة
العامة انه لا وجه لاقامة الدعوى، ويشمل الملف سبع وظائف لاعضاء في حزب
التجمع من اجل الجمهورية الذي كان يتزعمه شيراك (الذي اصبح حزب الاتحاد
من اجل حركة شعبية) تقاضى اصحابها رواتب في 1990-1994 من بلدية مدينة
باريس عندما كان رئيسا للبلدية (1997-1995)، وتسلم القضاء الملف في
1995 وتمت ادانة وزير الخارجية الحالي الان جوبيه في 2004 بصفته
المساعد السابق لجاك شيراك مكلفا الشؤون المالية في بلدية باريس وامينا
عاما للاتحاد من اجل الجمهورية، كذلك ادين عدد من الكوادر ومسؤولين
ماليين في التجمع من اجل الجمهورية، وكان قاضي التحقيق فصل قضية شيراك
في انتظار انتهاء ولايته الرئاسية، وعندما سقطت الحصانة التي كانت
يتمتع بها بحكم توليه رئاسة الجمهورية في اواخر ايار/مايو 2007 استمع
القاضي الى اقواله بعد شهرين من ذلك. ونفى شيراك فكرة وجود جهاز منظم"
واكد انه لم يتابع في تلك الحقبة العمل اليومي للاتحاد من اجل
الجمهورية.
وفي نيسان/ابريل 2005 توصل الاتحاد من اجل حركة شعبية الى اتفاق
تعويض مع بلدية باريس لتسديد ما يقرب من 890 الف يورو، قضية المكلفين
بمهمات (رفعت في باريس) :احيل جاك شيراك الى محكمة الجنح في 30 تشرين
الاول/اكتوبر 2009 من قبل قاضي تحقيق في باريس بتهمة "اختلاس اموال
عامة" و"اساءة الامانة"، فيما اعتبرت النيابة العامة في هذا الشق ايضا
من القضية انه لا وجه لاقامة الدعوى، وتشمل هذه القضية التي بدأ
التحقيق فيها منذ 1999 اثر شكوى تقدم بها احد دافعي الضرائب، 21 وظيفة
وهمية مفترضة منحت عن طريق المحاباة بين 1992 و1995 ووجهت التهمة
بشانها الى رئيس الجمهورية في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، واعلن شيراك
في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 انه "لم يفعل شيئا يلام عليه" وان جميع
الوظائف كانت قانونية و"ذات فائدة للمدينة ولبلدية باريس. بحسب فرانس
برس.
وفي خريف 2010 تم توقيع اتفاق بين جاك شيراك والاتحاد من اجل حركة
شعبية ومدينة باريس يتم بموجبه تسديد مبلغ 2,2 مليون يورو بكامله الى
بلدية باريس مقابل تخليها عن الادعاء بالحق المدني.
تطهير الفيفا
حيث قال كارل هانز رومنيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ
الالماني ان سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يجب أن
يكون مسؤولا عن كل ما يجري في الاتحاد والا سيواجه خطر "ثورة" مثلما
حدث مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وقال رومنيجه لمجلة بيلانتس
السويسرية "رئيس الفيفا يجب أن يكون مسؤولا عما يحدث في اتحاده، وأضاف
مسؤوليته أن يضمن تنفيذ كل شيء بشكل سليم ونظيف، وتابع قائلا الرئيس
المصري السابق حسني مبارك لم يكن يتوقع منذ عام أن يتم الاطاحة به من
منصبه، وفي الاشهر الاخيرة واجه الفيفا مزاعم بالفساد تتعلق بعملية
اختيار البلدان المضيفة لكأس العالم في المستقبل ورئاسة الاتحاد الدولي.
وفاز بلاتر (75 عاما) بفترة رئاسة رابعة في يونيو حزيران الماضي
وتعهد بالتصدي لاي مخالفات وتكوين لجنة لمكافحة الفساد، وقال رومنيجه "صورة
بلاتر ليست جيدة. أعتقد انه في بعض البلدان حيث توجه اليه انتقادات فان
لديه مشكلة كبرى مع المشجعين. بحسب رويترز.
وحث رومنيجه الذي يرأس ايضا رابطة الاندية الاوروبية بلاتر على
البدء في اصلاحات والا سيواجه خطر انقسام عالم كرة القدم، وقال يجب
عليه اتخاذ اجراءات قبل أن يقوم بها خلفه أو قبل أن تنشب عاصفة من
الخارج لان أي عاصفة من الخارج سوف تسبب مشاكل،وأضاف الفيفا والاتحاد
الاوروبي لكرة القدم يحتاجان الاندية لاقامة كأس العالم أو كأس اوروبا
لكن الاندية لا تحتاجهما. من الناحية النظرية يمكننا اقامة دوري الدرجة
الاولى الالماني أو دوري أبطال اوروبا بدون الاتحادين.
فيما قالت منظمة الشفافية الدولية ان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)
يجب ان يضع حدا لمدد بقاء المسؤولين الكبار في مناصبهم وان ينشىء لجنة
مستقلة للتحقق من مزاعم الفساد وان يتبنى مبدأ الشفافية، واضافت
المنظمة انه وعلى الرغم من الاجراءات التي اتخذت في الاونة الاخيرة الا
ان الفيفا لا يزال يعطي انطباعا بانه يدير الامور باعتباره "شبكة مصالح،
ورد الفيفا على الفور على تقرير المنظمة واصدر بيانا قال فيه "ذكر رئيس
الفيفا علنا بالفعل في اكتوبر 2010 ان الفيفا لن يتساهل مع اي شكل من
اشكال الفساد في كرة القدم، واضاف "الفيفا مقتنع بأن الاجراءات التي
اتخذت... سوف تساعد على تدعيم حكم الفيفا بشكل أكبر بالتعاون مع اللجنة
التنفيذية بالاتحاد الدولي والاتحادات الاعضاء والاتحادات القارية مع
اقراره في الوقت ذاته باستمرار الحاجة الى انجاز بعض الاعمال.
لكن منظمة الشفافية قالت انه لا يزال هناك الكثير امام الفيفا لعمله
وطالبت بان تضم اللجنة الجديدة لمكافحة الفساد ممثلين من خارج الفيفا
مثل رجال دولة سابقين ورعاة وممثلين لوسائل اعلام ومنظمات المجتمع
المدني اضافة لاشخاص من داخل الوسط الكروي كلاعبين وممثلين عن كرة
القدم النسائية وحكام ومشجعين، وقالت سيلفيا شينك كبيرة مستشاري
المنظمة في مجال الرياضة "الاتحاد الدولي يقول انه يرغب في الاصلاح الا
ان فضائح الرشى المتتالية دفعت ثقة الرأي العام في الفيفا للوصول الى
ادنى مستوياتها على الاطلاق، واضافت "العمل في ظل وجود مجموعة مشرفة
يتم الاستعانة بنصيحتها والسماح لها بالوصول الى المعلومات والمشاركة
في التحقيقات سيظهر ما اذا كان سيحدث تغيير حقيقي. يجب ان تبدأ هذه
العملية الان، وتعهد سيب بلاتر رئيس الفيفا الذي اعيد انتخابه لفترة
رابعة في يونيو حزيران الماضي بتشكيل لجنة جديدة لتعمل كجهة مراقبة
متحدثا عن امكانية انضمام هنري كيسنجر وزير الخارجية الامريكي الاسبق
ومغني الاوبرا الاسباني بلاسيدو دومينجو الى عضويتها. ولم يعلن بلاتر
بعد عن المزيد من التفاصيل بشأن الاقتراح.
وفي تقريرها قالت المنظمة الرقابية التي تتخذ من برلين مقرا لها
والتي تصدر قائمة عالمية بالدول الاقل فسادا "يجمع الفيفا بين كونه
منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح وبين كونه شركة عالمية تحقق عائدات
ضخمة... لها نفوذ سياسي وتأثير اجتماعي هائل على مستوى العالم، الا ان
المنظمة قالت ان الفيفا يخضع للمحاسبة من قبل الاتحادات الاعضاء فيه
والبالغة 208 اتحادات التي تنتخب رئيس الاتحاد الدولي في مقابل تلقي
الهبات من الفيفا، واضاف التقرير "الافتقاد الى المحاسبة الاجبارية
امام العالم الخارجي يجعل من غير المحتمل حدوث تغيير، وعانى الفيفا من
سلسلة من فضائح الفساد خلال العام الماضي، وتم ايقاف اثنين من اعضاء
اللجنة التنفيذية للفيفا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بسبب مزاعم عن
عرضهما بيع صوتيهما في السباق على استضافة كأس العالم عامي 2018 و
2022.
واوقف القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم مدى
الحياة الشهر الماضي بسبب مزاعم عن محاولة شراء اصوات في انتخابات
رئاسة الفيفا التي جرت في يونيو حزيران الماضي حيث كان مرشحا وقتها في
انتخابات الرئاسة، واستقال جاك وارنر عضو اللجنة التنفيذية وزميل بن
همام وأحد مراكز القوة في الفيفا من منصبه عقب وضعه قيد التحقيق في نفس
القضية، وتم اتخاذ كافة القرارات من قبل لجنة القيم بالفيفا الا ان
منظمة الشفافية الدولية قالت ان هذا لم يكن كافيا، واضافت "الافتقار
الى التحقيقات الشفافة يترك اسباب المشكلة بدون حل. بحسب رويترز.
وتابعت "واجه الفيفا فضائح مشابهة من قبل وبدون وجود عملية شاملة
تتعامل مع كافة المزاعم... فان هذه الفضائح يحتمل ان تتكرر ثانية،
واوضحت المنظمة ان جلسات الاستماع الخاصة بلجنة القيم تعقد في سرية
وقالت "يتم تعيين اعضاء لجنة القيم من قبل اللجنة التنفيذية للفيفا مما
يثير الشكوك حول استقلاليتها كما انه لم يتم التعامل بعد مع كافة
المزاعم التي نوقشت في العلن، وخلص التقرير الى انه اذا اراد الفيفا
اعادة بناء الثقة فانه يجب ان يتبنى مبدأ الشفافية. يجب ان يكون
الاتحاد الدولي نموذجا للعب النظيف الذي يجري الترويج له في الملاعب.
شركة موتورولا
على صعيد اخر فتحت لجنة الأوراق المالية والبورصة الاميركية تحقيقا
يطال نمساويا هو أحد أفراد جماعات الضغط وشركة الاتصالات الأميركية
"موتورولا" في ظل شكوك سائدة حول رشى بقيمة 2,2 مليون يورو قدمت
لشخصيات عديدة، على ما ذكرت السبت المجلة الاسبوعية النمساوية بروفيل.
ويبدو أن شركة "موتورولا" قد أجرت منذ نيسان/أبريل 2004 تحويلات
مالية بقيمة 2,2 مليون يورو لثلاث شركات يسيطر عليها النمساوي ألفونس
مينسدورف بويي، على ما جاء في المجلة الاسبوعية التي لخصت تقريرا، وقد
استخدم ألفونس مينسدورف بويي هذه الأموال لتسديد "دفعات غير شرعية"
لشخصيات سياسية بارزة في أوروبا والشرق الاوسط، على ما أضافت "بروفيل،
وشرحت المجلة الأسبوعية أنه في حوزة لجنة الأوراق المالية والبورصة
براهين على أن "موظفين حكوميين" قد حصلوا على رشى تحت غطاء هدايا أو
عطل وهي قد فتحت تحقيقا يطال كل من ألفونس مينسدورف بويي وشركة
"موتورولا".
وقد أشارت المجلة الأسبوع الماضي إلى عقد أبرم على الأرجح ما بين
العضو النمساوي في جماعات الضغط وشركة الاتصالات الأميركية في ما يخص
مشروع راديو رقمي للحكومة النمساوية موضحة أن ألفونس مينسدورف بويي قد
ساعد مجموعة من الشركات تضم "موتورولا" وشركة الاتصالات النمساوية
"تيليكوم آوستريا" في الفوز باستدراج عروض حاصدا بالتالي 2,6 ملايين
يورو، وتواجه حاليا شركة "تيليكوم آوستريا" سلسلة من الشكاوى بتهمة
الفساد وهي قد أعلنت الجمعة أنها كلفت فريقا من الخبراء المستقلين
بالتحقيق في فضائح الفساد التي تطالها والتي وبلتها بها الصحافة
النمساوية خلال الأسابيع الأخيرة. بحسب فرانس برس.
ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتهم فيها ألفونس مينسدورف بويي
بالفساد. فقد اتهم في كانون الثاني/يناير 2010 في بريطانيا بدفع رشاوى
لمسؤولين أوروبيين لكي تحصل الشركة البريطانية "بي إيه إي سيستمز على
عقود لصناعة طائرات حربية. لكن التهم أسقطت في نهاية المطاف. |
