مكاتب الصرافة الأهلية بين اساسيات الاقتصاد الحر والرقابة المفقودة

تحقيق: عصام حاكم

 

شبكة النبأ: من المؤكد بان الظواهر قد تبدو غريبة في بداية نشأتها الا انها تتطور بمرور الوقت حتى يألفها الناس وهذا ما حصل فعلا مع مكاتب الصرافة الاهلية وشركات تحويل الاموال التي كانت تعتبر والى وقت قريب من المحرمات التي يعاقب عليها القانون العراقي بحزم، ولإعتبارات يفسرها البعض على انها أمنية واقتصادية.

بيد ان هذه الحقائق ظلت قاصرة ولم يسعفها الحظ على مقاومة التحولات السياسية والاقتصادية التي طرأت على الساحة العراقية وهذا بطبيعة الحال مما أعطى مشروعية ترخيص تلك المؤسسات المالية الاهلية ان تفتح ابوابها على مدار العام لتنقل الأموال ما بين المحافظات ومن والى خارج العراق خصوصا وان حجم الاموال التي تخرج من البلد لا تتناسب مع ما يدخل وهذا بحد ذاته اشكالية كبرى يجب الوقوف عندها ودراستها دراسة متانية كي لا نكون مضطرين الى متابعة مسلسل الانتكاسات المتعاقبة في ظل غياب الدور الرقابي.

 جاسم رشيد صاحب مكتب للصرافة وهو يعمل منذ سنوات قليلة وعمله ينحصر في شراء العملات الاجنبية مثل الدولار الامريكي والتومان الايراني مقابل ربح هامشي وان العملية لا تتعدى الكسب المالي ليس الا.

 حسن الخفاجي يعمل في مجال الصيرفة يضم صوته الى اصوات المطالبين بضرورة سيادة القانون وان تكون مكاتب وشركات الصيرفة خصوصا الكبيرة منها تحت نظر الدولة وان تطلع الجهات الرسمية على المبالغ والتحويلات المالية من داخل وخارج العراق وان تكون هناك شفافية في التعامل كي نضمن سلامة موقف تلك المؤسسة المالية الاهلية خصوصا في ظل الفوضى والارباك الحاصل في القطاع المالي وكمية الاموال التي تخرج او تدخل الى العراق تحت مسميات وعناوين مختلفة وربما تكون تلك الاموال هي جزء لا يتجزء من الحملة العسكرية التي تشنها التنظيمات الارهابية ضد ابناء الشعب العراقي.

اما علاء البدري يرى بذلك غبن كبير لاسيما ونحن نعيش حالة الانفتاح الاقتصادي وان الرسوم المفروضة على مكاتب الصيرفة غير منصفة وكبيرة قياسا وان الكثير من المكاتب لا تمتلك السيولة الكافية وان عملهم منصب باتجاه توفير قدر بسيط من الفائدة من خلال شراء او بيع الدولار وكنت اتمنى على الحكومة ان تعمل جاهدة على مراقبة التحويلات والمبالغ الجبارة التي يقوم بها بعض المتنفذين وتهريب اموال الشعب العراقي الى خارج البلاد مثل لبنان والاردن ومصر وهذا ما يجب رصده والتشديد عليه كي نفوت الفرصة على المختلسين والسراق من مغادرة البلد والهروب بالجمل بما حمل ولو استطعنا ان ننفذ تلك الفقرة لما استطاع حازم الشعلان ومشعان الجبوري وايهم السامرائي من الهروب من العدالة والتمتع باموال الشعب العراقي.

في حين راهي الغزالي تاجر وهو يعد مكاتب الصيرفة حالة متطورة شهدها العراق ما بعد سقوط النظام وتمر من خلال تلك المكاتب والشركات الكثير من الاموال والعملية ببساطة شديدة لها انعكاسات صحية وسلبية في انا واحد ففي بعض الاحيان توفر تلك الشركات حالة من الضمان في نقل الاموال خصوصا اذا ما تعلق الامر بحاجة بعض التجار الى مبالغ معينة في حالة شراء البضاعة ويصعب عليهم حمل الاموال من مكان الى اخر مخافة التعرض للخطف او الاغتيال فمن خلال تلك العملية نستطيع ان نسهل مأمورية نقل مبالغ معينة من مكان الى اخر في داخل العراق وهناك بعض الشركات لها امتدادات في بعض الدول المجاورة كالاردن وسوريا ومصر وايران وهذه العملية تخضع للعلاقة المتبادلة والشخصية ما بين المكاتب والشركات ولكن من جهه اخرى نحسب هذا التصرف قد يسىء للعملية الاقتصادي ويوفر مساحة اكبر للتنظيمات الارهابية والحركات المسلحة من اجل تسهيل عملية دخول الاموال او خروجها من العراق لذى يتوجب على الحكومة ان تضع الية منضبطة كي ترصد التناقل المالي المشبوهه وان توقف زحف تهريب المال الى خارج الحدود.

الى ذلك يقول خالد المطيري طالب ماجستير ادارة واقتصاد ان من الضروري ان نكون حريصين جدا على تفعيل الدور الامني ومتابعة عمل المؤسسات سواء كانت في القطاع المصرفي او في قطاعات اخرى خصوصا وان العراق اليوم يشهد حالة سرقة منظمة تسهم فيها الكثير من الدوائر الحكومية والاهلية واذا ما احبننا ان نرصد البعض منها فان قضية الموظفة التي سرقة 17 مليار فكيف تم تحويل ذلك المبلغ من العراق ناهيك عن الاموال التي اخذها بعض السرق الى خارج العراق والسؤال المطروح اليوم كيف تنقل تلك الاموال وهل هناك جهه رقابية تقع عليها مسؤولية رصد تلك الخروقات المالية وهنا يكمن بيت الداء والدواء فيجب على المؤسسات الحكومية ان تكون متيقضة تماما كي تتحاشى حالة النصب والاحتيال وسرقة المال العام وهذا ليس بالامر الصعب في ظل التطور التكنلوجي ووسائل الاتصال السريعة التي باتت توفر لنا الكثير من الوقت وتعطينا حالة من الاطمئنان اكبر.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 4/أيلول/2011 - 5/شوال/1432

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1432هـ  /  1999- 2011م