الأزمة الدولية والاقتصاد الإسلامي... بديل ممكن!

 

شبكة النبأ: باعتبار إن الاقتصاد الإسلامي يقوم على مجموعة مبادئ تتقاطع في كثيراً من الأحيان مع اقتصاديات العالم في الأسواق الرأسمالية والاشتراكية أو المختلطة، خصوصاً في قطاع البنوك والذي يقوم على جانب المعاملات المحرمة كالربا والفوائد المشروطة وغيره، وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم ارتفاع أعداد المسلمين وانتعاش اقتصاديات دول الخليج والآلية الآمنة التي يعمل بها التمويل الإسلامي "التمويل مقابل الأصول" وليس الاعتماد على أسس زائفة قد تنهار في إي لحظة، ومع الإقبال العالمي أيضاً في تسهيل عمل هذا التمويل "عدا الولايات المتحدة الأمريكية" يمكن أن تعتبر هذه الفرصة من النوادر لتحويل الاقتصادي الإسلامي إلى اقتصاد عالمي يأخذ مكانة المستحقة بين الجميع. 

معوقات التمويل الإسلامي

فمن استراليا الى بريطانيا وحتى فرنسا التي حظرت النقاب في الاونة الاخيرة باتت الاقتصادات الغربية تعدل قوانينها لتشجيع النمو في قطاع التمويل الاسلامي الذي يأملون أن يجتذب مستثمري الخليج الاثرياء، لكن الحماس ضعيف في الولايات المتحدة بسبب أمور السياسة التي قد تعوق نمو التمويل الاسلامي وتجعل استثمارات منطقة الخليج المصدرة للنفط تتجه الى مكان اخر، اذ يواجه التمويل الاسلامي تمحيصا وتدقيقا في الولايات المتحدة حيث يرى منتقدون أن هذه الصناعة التي يبلغ حجمها تريليون دولار كانت غطاء لتحويل أموال الى ارهابيين أو مخططا من المسلمين لنشر مبادئ الشريعة الاسلامية التي تحرم الرب، وأصدر مركز السياسة الامنية الامريكي مؤخراً تقريرا بعنوان " الشريعة، خطر على أمريكا" جاء فيه أن الممارسات التي تروج للشريعة "غير متوافقة مع الدستور" ويجب "تحريمها"، وعرض التقرير في مقر الكونجرس الامريكي وحظي بتأييد بعض الجمهوريين، وينشط رئيس مجلس النواب الامريكي السابق نيوت جينجريتش أيضا في الدعوة الى قانون اتحادي يضمن عدم الاعتراف بالشريعة أو التمويل المتوافق مع الشريعة من قبل أي محكمة أمريكية، وقال جواد علي أحد الشركاء ونائب مدير التمويل الاسلامي العالمي في شركة المحاماة كينج اند اسبالدينج "اذا كان هناك اختيار، وكان تحليل العائد والمخاطرة متساويا لكن أحد الاماكن يفتح ذراعيه للمسلمين بينما السياسيون في بلد اخر لا يرحبون بالمسلمين فسيختار المسلمون قطعا الولاية القضائية الاكثر ترحيبا"، وكانت الولايات المتحدة غالبا وجهة استثمارية مواتية لمستثمري الشرق الاوسط، ويقول علي انه لا يزال فيها الكثير الذي يجعلها مفضلة.

فمن ناحية، يدعم نظام الضرائب الامريكي الحالي نمو التمويل الهيكلي المتوافق مع الشريعة، ومعظم العملات الخليجية مرتبطة بالدولار الذي تسعر به صادراتها النفطية مما يزيل مخاطرة سعر الصرف المرتبطة بالاستثمار عبر القارات، لكن تشديد اللهجة السياسية في الولايات المتحدة قد يدفع بعض المستثمرين الى ارجاء قراراتهم، وقال مصرفي اسلامي في الخليج "المستثمرون لم يبدأوا الهروب من الولايات المتحدة بعد لكنني رأيت عددا من المستثمرين المحتملين من المنطقة يعيدون النظر في استثمارات متوافقة مع الشريعة كانوا على وشك القيام بها لانهم يخشون من المناخ"، وقال مصرفي اسلامي اخر ان محادثات مع شركة أمريكية للحصول على تمويل من خلال صكوك اسلامية انهارت في وقت سابق هذا العام بعدما خشي العميل من الجدل، وتدرس الشركة استخدام سندات تقليدية بدلا من ذلك، وجرى اطلاق أول اصدار صكوك اسلامية في بريطانيا في أغسطس اب عندما حصلت شركة انترناشونال انوفيتيف تكنولوجيز على تمويل من خلال صفقة صكوك بقيمة عشرة ملايين دولار، لكن حجم هذا الاصدار هزيل بالمقارنة باصدار صكوك اسلامية قيمته 500 مليون دولار طرحته جنرال اليكتريك العام الماضي وهو أول اصدار من نوعه من شركة أمريكية كبرى، والواقع أنه من المستبعد أن تلحق أي لهجة سلبية تتناول التمويل الاسلامي ضررا اقتصاديا بالشرق الاوسط، وتنشط الشركات الامريكية في الاستثمار في الشرق الاوسط هذا العام وعندما تتطلب الصفقات تمويلا اسلاميا فان الشركات الامريكية تتجاوب مع هذ، وفي ظل عدم اليقين بشأن افاق الانتعاش الامريكي والاوروبي مازالت الشركات والصناديق الغربية تتطلع الى العوائد المرتفعة التي تتيحها الاسواق الناشئة ومن بينها الخليج، وما فعلته الاجواء السلبية أنها قلصت قوة الدفع لنمو خدمات التمويل الاسلامي في الولايات المتحدة التي يعيش فيها ما بين خمسة وسبعة ملايين مسلم. بحسب رويترز.

ووفقا لدراسة أعدها مركز بيو للابحاث فان 41 بالمئة من المسلمين الامريكيين يزيد دخلهم السنوي عن 50 ألف دولار، وهناك نحو 20 مؤسسة مالية تقدم منتجات اسلامية مثل الرهن العقاري والاستثمار المباشر لكن لا توجد بنوك اسلامية كاملة، وفي المقابل يقدم البنك الاسلامي البريطاني خدماته للمسلمين البريطانيين الملتزمين، وقال جيمس أبو رزق السناتور السابق وأول عضو أمريكي عربي في مجلس الشيوخ الامريكي "هناك كثير من الناس لا يعلمون أي شيء عن الاسلام ولم تفعل الدول الاسلامية الكثير لتوعية الشعب الامريكي"، من أجل هذا أطلق مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) مجموعة بحثية للتمويل الاسلامي ويريد الاستعانة بمستشارين من صناعة التمويل الاسلامي، وأطلقت وزارة الخزانة الامريكية برنامج التمويل الاسلامي 101 لتثقيف الاجهزة الحكومية في التمويل الاسلامي، ويدار البرنامج بجانب مشروع التمويل الاسلامي لجامعة هارفارد الذي أنشئ في عام 1995 لدراسة التمويل الاسلامي من الناحية القانونية وتعزيز التعاون بين الباحثين داخل وخارج العالم الاسلامي، لكن هذه المبادرات تعرضت أيضا للتسييس، ونشرت صحيفة واشنطن تايمز مقالا مع رسم كاريكاتيري يصور المرشحة لعضوية المحكمة العليا ايلينا كاجان وعلى رأسها عمامة ويلومها على "السماح بتوغل الشريعة في أسواقنا الرأسمالية" من خلال دعم مشروع هارفارد للتمويل الاسلامي عندما كانت عميدة كلية الحقوق.

الازدهار في الخليج

من جهتها أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن الازدهار الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي أسهم في تعزيز حضور قطاع التمويل الإسلامي في الأسواق العالمية خلال العقد الماضي، كما أدى نمو الدخل في المنطقة إلى تحقيق فوائد كبيرة لقطاع إدارة الأصول، حسبما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، وتعد منطقة الشرق الأوسط إلى حد بعيد أكبر سوق للصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، غير أن مؤسسات مصرفية تقليدية في أوروبا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة قامت أيضاً بإطلاق عدد من الصناديق التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنوات الماضية، مما ساهم في تحسين تشكيلة منتجاتها لتلبية الاحتياجات المحددة للمستثمرين الإسلاميين الذين يسعون للاستثمار في هذه الفئة من الأصول، وبحسب التقرير، مازال عدد المنتجات محدوداً، الأمر الذي تعتقد "ستاندرد آند بورز" أنه يرجع إلى أن الصناديق الإسلامية ما تزال ناشئة وحديثة العهد، كما أن صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة ينبغي أن تستثمر بطرق تسمح بها أحكام الشريعة الإسلامية، فالصناديق الإسلامية على عكس صناديق السندات التقليدية لا تستثمر في الأوراق المالية التقليدية ذات الدخل الثابت لأن هذه، بحكم تعريفها، أدوات مالية تراكم الفائدة، وبالتالي فهي لا تعتبر متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومنحت "ستاندرد آند بورز" أول تصنيف من فئة (AAf/S1+) لصندوق إسلامي تأسس حديثاً يتخذ من لوكسمبورغ مقراً له، ويديره بيت التمويل الأوروبي الذراع المالي لمصرف قطر الإسلامي في أوروب، وترى الوكالة في تصنيف الصناديق المتوافقة مع الشريعة وسيلةً لتعزيز الوعي حول مخاطر الائتمان في هذه الفئة من الأصول، وتستثمر معظم الصناديق الإسلامية في الملكية والسلع الأساسية، أو تمويل عمليات التأجير، ولكن البعض منها وعلى الرغم من اعتمادها أدوات مالية إسلامية، فإنها تظهر بعض أوجه التشابه مع صناديق الدخل الثابت.

زيادة منتجات التمويل

في سياق متصل قال مسؤول في سيتي مؤخراً ان البنك سيطرح المزيد من منتجات التمويل المساهم الاسلامية مثل حسابات المضاربة واستثمارات الاسهم للاستفادة من صناديق الشرق الاوسط التي تبحث عن عوائد أعلى، ويأتي التحول باتجاه المزيد من استثمارات تقاسم المخاطر وهو اتجاه عام في الصناعة مع تنامي عزوف المستثمرين عن المخاطرة لمخاوف بشأن توقعات الاقتصاد العالمي، وقال أحمد شاهريمان محمد شريف الرئيس الاقليمي للهيكلة الاسلامية لدى سيتي "ندرس محاولة استحداث مزيد من منتجات الاسهم أو ذات الصلة العقارية المباشرة ليس لمجرد التحرك باتجاه ما يفضله الفقهاء بل لجذب صناديق الشرق الاوسط الى ماليزيا أيضا"، ويعتزم سيتي هذا العام طرح استثمارات ترتبط بالاسهم تدر عوائد أفضل في حالة تحقق شروط محددة، وقال شاهريمان انه في حالة تراجع قيمة السهم فان المستثمرين سيحصلون على الاسهم بدلا من السيولة المستثمرة، وقال انه على المدى الطويل يريد البنك طرح استثمارات تقوم على مبدأ المضاربة الاسلامي والذي ينطوي على تقاسم الارباح، وفي تلك الحسابات تستثمر البنوك أموال المستثمرين في مشاريع معينة مثل البنية التحتية، ويجري تقاسم الارباح أما الخسائر فيتحملها المستثمر بالكامل، وقال شاهريمان ان البنك المركزي الماليزي يسمح للبنوك بتقديم هذا النوع من الاستثمار لكن لا يوجد اقبال كبير على طرحها. بحسب رويترز.

وقال "البنوك لم تستفد بالكامل بعد من هذه المرونة حيث لا تنسجم مع المنتجات التقليدية للبنوك"، ونشأت نماذج التمويل المساهم من المبدأ الاسلامي القائل بأنه يجب على الممول أن يتقاسم المخاطر اذا كان يريد تحقيق مغنم وأن الارباح ينبغي أن تستمد من مشروع اقتصادي حقيقي، وغالبا ما تكون أدوات الدين الاسلامية الرائجة مثل الاستصناع والمرابحة مرتبطة بقروض ذات فوائد حيث تتحمل البنوك مخاطر محدودة ويكون العائد مضمون، وقال شاهريمان ان نزاعا وقع في الاونة الاخيرة بين دار الاستثمار الكويتية وبنك بلوم اللبناني قد يؤثر على ثقة المستثمرين، فقد رفضت دار الاستثمار دفع 10.7 مليون دولار الى بلوم قائلة ان الاتفاق الاصلي بين الطرفين والذي انطوى على ترتيب وكالة طوافقت عليه اللجنة الشرعية للشركة" كان مخالفا لاحكام الشريعة، ويحظر ميثاق دار على الشركة الدخول في معاملات غير اسلامية، لكن اللجنة الشرعية للشركة قالت بعد ذلك ان الصفقة لا تخالف الشريعة، وقال "بالنسبة لمعظم المستثمرين فانهم يفهمون مخاطر الاستثمار"، المثير للقلق هو كيف يتصرف مدير الصندوق في حالة حدوث خسائر، اذا بدأوا التراجع عما قالوه من قبل عندئذ تصبح هناك مشكلة".

في 2020

الى ذلك يُتوقع أن يبلغ حجم الخدمات المالية الإسلامية 4 تريليونات دولار بحلول العام 2020، في ظل الزيادة السكانية في العالم الإسلامي، إضافة إلى الحاجة والطلب القويين والمستمرين على تمويل البنى التحتية والمشاريع العقارية الضخمة، حسبما ذكرت صحيفة "الرؤية الاقتصادية"، وكشف تقرير حديث أصدره موقع "إسلاميك فاينانس" المالي الماليزي، عن أنه خلال الفترة الممتدة بين 8 إلى 10 سنوات، ستدار 40 إلى 50 بالمائة من إجمالي مدخرات السكان المسلمين، من قبل البنوك الإسلامية، واعتبر رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي الدكتور "ناصر السعيدي"، والمحلل المالي في شركة الأوراق الإسلامية "أنس عودة"، أن بلوغ حجم الخدمات المالية الإسلامية 4 تريليونات دولار بحلول 2020 ممكن في ظل التوجه العام والعالمي نحو هذه الصناعة المالية، وقال "عودة" لـ"الرؤية الاقتصادية"، "إن العالم يتجه اليوم إلى التمويل الإسلامي، باعتباره آلية مالية أكثر أماناً، ويعمل على التمويل مقابل الأصول، وليس فقاعات قد تنفجر بين لحظة وأخرى"، وذكر التقرير، أن العالم شهد أكثر من 124 أزمة مصرفية في السنوات الـ27 الماضية، وتعتبر الأزمة المالية الأخيرة الأسو، وأضاف أن إجمالي الخسائر وعمليات الشطب من الموازنات العمومية لدى المؤسسات المالية على مستوى العالم، منذ 2007 وحتى نهاية الربع الأول من 2011، بلغ 1.8 تريليون دولار، وقد استحوذت البنوك على 71.9 بالمائة من المبلغ الإجمالي للخسائر، ورأى "عودة" أن هذه الأرقام أقل ما يمكن جرده، مشيراً إلى أن الحقائق الفعلية أكبر من ذلك، وأكد أن استحواذ البنوك على 71.9 بالمائة من إجمالي هذه الخسائر، هو منطقي ويرجع بالدرجة الأولى إلى طريقة التمويل غير المدروسة، التي كانت تنتهجها البنوك على مستوى العالم عموماً.

مركز التمويل الاسلامي

من جانب اخر قال لاميدو سانوسي محافظ البنك المركزي النيجيري ان بلاده تريد أن تصبح مركزا للاعمال المصرفية الاسلامية وانها تعد لوضع اطار تنظيمي في محاولة لمحاكاة نجاح الصناعة في ماليزي، وتضم نيجيريا أكبر عدد من المسلمين في افريقيا جنوبي الصحراء ويشكل المسلمون نحو نصف سكانها البالغ عددهم 150 مليون نسمة، كما أن بها أحد أسرع القطاعات المصرفية نموا في افريقيا سواء على مستوى الخدمات المقدمة للافراد أو الشركات، وأوضح سانوسي "وهو حفيد أمير سابق لولاية كانو وأحد أكثر الزعماء المسلمين احتراما في البلاد" أن نيجيريا تضطلع بدور نشط في مجلس الخدمات المالية الاسلامية وأنها تدرس عددا من اللوائح التنظيمية العالمية، وقال في مقابلة بمكتبه في مدينة لاجوس خلال قمة للاستثمار في افريقيا "ننطلق من فكرة أنه اذا كنا سندخل مجال الانشطة المصرفية الاسلامية فلا نريد أن نعطي ترخيصا لبنك واحد فحسب"، وأضاف "بالنظر الى عدد سكان نيجيريا نعتقد أنها يمكن أن تكون المركز الافريقي للصيرفة الاسلامية"، ويقدر حجم صناعة التمويل الاسلامي العالمية بتريليون دولار وتتوقع مؤسسة موديز للتصنيفات أن يصل حجم القطاع الى خمسة تريليونات دولار، ويقول خبراء ان اقتصادات اسيوية من بينها ماليزيا واندونيسيا شهدت نموا سريعا للانشطة المصرفية الاسلامية بينما استقر النمو في دول الخليج العربية "وهي مهد الاسلام والتمويل الاسلامي" مما يرجع جزئيا الى عدم اتساق القواعد التنظيمية وتباين تفسيرات أحكام الشريعة، وقال سانوسي ان نيجيريا تتطلع لان تحذو حذو ماليزيا حيث يقوم مجلس شرعي وطني بتحديد القواعد المنظمة لاعمال المؤسسات المالية الاسلامية والتي يجري توحيدها من جانب البنك المركزي، ووضع البنك المركزي الماليزي العام الماضي قواعد لرفع مستوى الالتزام باحكام الشريعة في البنوك الاسلامية من بينها زيادة مساءلة واستقلالية المستشارين الشرعيين واشتراط اجراء تدقيق على أعمال البنوك. بحسب رويترز.

وقال محمد لاوال وهو نائب رئيس في دويتشه بنك ومتخصص في المشتقات الاسلامية الشهر الماضي "المناخ التنظيمي (في ماليزيا) يسمح بنمو الانشطة المصرفية الاسلامية، الهيئة التنظيمية قامت بعمل رائع بالاساس في توحيد المنتجات في السوق"، وأضاف على هامش ورشة عمل نظمها دويتشه بنك في لاجوس خصص جزء منها للتمويل الاسلامي "اتاح ذلك للاعبين الدوليين دخول السوق"، ولا تقوم المنتجات المصرفية الاسلامية بتحصيل فائدة على التمويل بل تعتمد بدلا من ذلك على اقتسام الارباح أو الخسائر مع المقرض ما يعني أنها تحد من أي مضاربة غير ضرورية وتقلص المخاطر، وقال سانوسي ان نيجيريا تتطلع للتمويل الاسلامي ليس فقط من أجل الفرص التي سيتيحها للبنوك والمستثمرين ولكن أيضا كوسيلة لتنويع النظام المالي في البلاد لتخفيف المخاطر، وأضاف سانوسي "المنتجات المصرفية الاسلامية مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي ولذا فهي جزء من برنامجنا الاصلاحي لحمل البنوك على الاقراض للاقتصاد الحقيقي"، وتابع "كما أنها تثني عن المبالغة في المضاربة وتحمل المخاطر وهو ما يتفق مع بعض القواعد الجديدة التي نضعه، ولذا فالاقتصاد الاسلامي جزء مهم من برنامجنا من منظور الاستقرار المالي وتعميق القطاع"، وقال لاوال ان الافتقار لاطار تنظيمي يعني ان التمويل الاسلامي لم يسلك حتى الان نفس مسار النمو في افريقيا الذي سلكه في مناطق اخرى بها أعداد كبيرة من المسلمين، وأضاف أن تجربة ماليزيا أظهرت أن الطريقة التي تتم بها هيكلة المنتجات المصرفية الاسلامية تعني أنها تلقى رواجا بين غير المسلمين الذين تجتذبهم مبادئ اقتسام المخاطرة، وقال "باستثناء اندونيسيا فان (عدد المسلمين في نيجيريا) أكبر من عدد المسلمين في معظم الدول التي يزدهر بها التمويل الاسلامي" مضيفا أن نيجيريا واحدة من الدول القليلة بعد ماليزيا التي تدرس وضع اطار تنظيمي مستقل للبنوك الاسلامية، وأضاف "في نهاية الامر لن يجد القطاع فرصة حقيقية للازدهار في نيجيريا الا بعد اكتمال واقرار جميع الاطر والقواعد التنظيمية التي يعمل البنك المركزي على اعدادها".

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 24/آب/2011 - 23/رمضان/1432

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1432هـ  /  1999- 2011م