الربيع العربي يحرج أوربا ويكشف زيف إنسانيتها

باسم حسين الزيدي

شبكة النبأ: ما إن تعرضت أوربا وقادتها إلى أول اختبار حقيقي ذو طابع أنساني بحت تمثل في هجرة عربية وافريقية جماعية نحو بلادهم هرباً من الأزمات الداخلية والعنف والحرب في بلدانهم نتيجة الانتفاضات والثورات العربية ضد الحكومات المستبدة، وطلباً للأمن والأمان، حتى كشف الاتحاد الأوربي عن الوجه الأخر لـ "اللعبة السياسية"، والذي يتم استخدامه وقت الأزمات وتضرر المصالح، بعد أن أقرت مؤخراً قانون يعبر عن التعصب والتشدد ورفض استقبال ضحاياً الحروب والعنف من طالبي اللجوء والمهاجرون على أراضيها وإعادتهم إلى جحيم الحياة من جديد وان كانوا داخل البلاد الأوربية، ويبدوا إن الربيع العربي ما زال يحرج أوربا في مواقفه وما زال يكشف الحقائق واحدة تلو الأخرى.  

مواجهة الهجرة

حيث وافق الاتحاد الاوروبي على سياسة متشددة جدا حيال المهاجرين في فضاء شنغن تتيح امكانية اعادة العمل بالحدود الوطنية وسياسة لجوء انتقائية، وذك خصوصا تحت تاثير النفوذ المتزايد للاحزاب الشعبوية، وكل هذه التدابير التي اقرها قادة بلدان الاتحاد الاوروبي خلال قمة في بروكسل، كانت تطالب بها فرنسا لمكافحة الهجرة السرية بعد التوترات مع ايطاليا الناجمة عن تدفق مهاجرين اتين من تونس، واكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في تصريح صحافي ان "ذلك لا يشكل اعادة نظر في مبدأ حرية تنقل" المواطنين في فضاء شنغن، بل "يتيح مراقبة حرية التنقل هذه"، من جهته، اشار رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني الى ان الهدف من هذه السياسة "تحسين شنغن وجعلها اكثر تطابقا مع مطالب المواطنين"، والعنصر المثير للخلاف هو امكانية اعادة عمليات المراقبة على الحدود الوطنية لبلدان فضاء شنغن، عندما تعجز دولة عن مراقبة جزء من حدودها الخارجية اذا ما شكل تزايد الهجرة ضغطا "قويا وغير متوقع"، ويشدد الاعلان المشترك لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي على "طابعها الاستثنائي" ويشترط للاستعانة بها قيام "وضع حرج فعلا" مع تحديد مدة هذه الاجراءات وينص على تقويم مشترك لاسبابها واسسها.وطلب من المفوضية الاوروبية اعداد المعايير لتطبيق هذا الاجراء الوقائي، وقال الرئيس الفرنسي ان "التحليل يبقى على مستوى الاتحاد، لكن القرار وطني لاعادة المراقبة على الحدود"، مشيرا الى الصعوبات التي يتعين تجاوزها اذا كان قرار اعادة الحدود الوطنية سيتخذ بالاجماع او بالاكثرية الموصوفة. بحسب فرانس برس.

والهدف هو منع الحكومات من اتخاذ تدابير من جانب واحد كما حاول ان يفعل الدنماركيون، لكن المطلب الفرنسي اثار بعض الاستياء، فهو يكشف في الواقع انعدام الثقة حيال اليونان وايطاليا وبلغاريا ورومانيا لجهة قدراتها على تأمين مراقبة الحدود المشتركة للاتحاد الاوروبي مع تركيا وبلدان شمال افريقي، واعربت سيسيليا مالمستروم، المفوضة الاوروبية المسؤولة عن اللجوء والهجرة عن قلقها من مخاطر الانحراف الامني الذي تمليه احزاب اليمين المتطرف والحركات الشعبوية التي يزداد تأثيرها في الاتحاد الاوروبي، وقد غذت هذا القلق المواقف التي اتخذها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يرفض الطلبات المتعلقة باللجوء والحماية الدولية، "حرصا منه على الا تشكل سابقة" يعتد بها لاحق، وتدعو فرنسا ايضا الى ربط الشراكة مع بلدان شمال افريقيا بأن تتعهد باستعادة المهاجرين الذين انطلقوا بطريقة غير قانونية من اراضيه، وحذرت سيسيليا مالمستروم عشية القمة من ان على اوروبا الا تتخلى عن قيم التضامن والتسامح والاحترام المتبادل، وقالت ان "القادة السياسيين في كل مكان من اوروبا سارعوا الى ادانة اعمال العنف في ليبيا وسوريا وساحل العاج، لكن عندما يتعلق الامر بمواجهة هذه التطورات وخصوصا ادارة وصول الرجال والنساء والاطفال الذين يأتون الى اوروبا بحثا عن حماية او حياة افضل، هنا يبدو القادة الاوروبيون اكثر تحفظا في تقديم دعمهم" لهؤلاء الضحايا.

تهدد أوروبا بالمهاجرين

في سياق متصل وما إن بدأت الثورة الشعبية في تونس بداية العام الجاري حتى بدأت أعداد من المهاجرين الفارين من حالة عدم الاستقرار، تتوافد إلى الحدود الأوروبية، وما إن تفشت الثورات في البلدان المجاورة حتى راح الآلاف من اللاجئين يفرون من العنف ويبحثون عن ملاذ آمن لهم ولعائلاتهم، وتسبب تدفق اللاجئين في أزمة دبلوماسية في أوروبا، وتوقفت القطارات بين فرنسا وإيطاليا، التي تعد بوابة المهاجرين إلى القارة الأوروبية، في حين تفكر ألمانيا في القيام بالخطوة نفسه، وأصبحت جزيرة لامبدوسا الإيطالية محطة استقبال اللاجئين من الثورات العربية، في تونس ومصر وليبي، وخشية أن تصبح المحطة الأخـيرة للأعداد الكبـيرة من اللاجئين، قررت باريـس توقيف خطوط السكك الحـديدية التي تربـط شمال إيطاليا بجنوب شرق فرنسا، الأمر الذي تسبب في مشكلة إنسانية لهؤلاء النازحين الذين فروا من المعارك الدائرة في بلدانهم، وتبادلت روما وباريس التهم بإساءة معاملة اللاجئين الذين تحميهم الاتفاقات الدولية والمعاهدة الأوروبية بخصوص حقوق الإنسان، واتهم وزير الداخلية الإيطالية روبرتو ماروني، فرنسا بخرقها للمواثيق الدولية، وقال «هذه الإجراءات غير قانونية وتخالف المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي»، مشيرا إلى تعطيل حركة التنقل بين البلدين، التي تضمن حريتها معاهدة «شنغن»، وأضاف ماروني أن السلوك الفرنسي يهدد تماسك المنظومة الأوروبية، من جهة اخرى، يتوقع المراقبون أن تنضم ألمانيا إلى الخلاف الحالي حول اتفاقية التنقل الحر، وعارضت برلين منح إيطاليا تصاريح اللاجئين العرب تسمح لهم بالتنقل داخل البلدان الموقعة للاتفاقية، وقالت ألمانيا انها مستعدة لإرسال المعونات الإنسانية إلى شمال إفريقيا إلا أنها لا تريد لاجئين من تونس أو مصر أو ليبيا على أراضيها.

وهددت السلطات الألمانية بوضع نقاط تفتيش على الحدود مع النمسا (التي تفصل ألمانيا وإيطاليا) في حال لم تعد هذه الأخيرة النظر في منح المهاجرين العالقين في لامبدوسا، وثائق عبور أوروبية، وقال وزير الداخلية في ولاية بافاريا، جواشيم هيرمان، ان بلاده لا تسمح بما تقوم به الحكومة الإيطالية، التي تعتبر اللاجئين التونسيين سياحا وترسلهم إلى داخل أوروب، وفي الوقت الذي تتقاذف فيه القوى الأوروبية الكبرى كرة اللاجئين، تبدو إيطاليا الأسوأ حظا في هذه الأزمة السياسية، كونـها الأقرب إلى شمال إفريقي، وتحاول فرنسا أن تقدم مبررات لعدم سماحها بدخول اللاجئين الجدد، حيث تستضيف ملايين المهاجرين القادمين من الضفة الجنوبية للمتوسط، والسماح بدخول آلاف النازحين قد يؤدي إلى تردي الخدمات الإنسانية، بحسب المسؤولين في باريس، كما سيؤثر سلبا في البنية التحتية للبلاد، كما أن ألمانيا التي تستضيف بدورها ملايين المهاجرين، تريد أن تبقى بعيدة عن هذه الأزمة، وينحي البعض باللائمة على المسؤولين في الاتحاد الأوروبي الذين فضلوا الصمت إلى الآن، الأمر الذي ربما يدل على عجز الهيئات الأوروبية عن إيجاد حل لخلاف نشب بين عضوين في الاتحاد، بسبب اللاجئين من شمال إفريقي، كما أن هذه الأزمة تهدد مبدأين أساسيين من بين المبادئ التي قام على أساسها الاتحاد الأوروبي وهم، الحدود المفتوحة والتضامن الأوروبي، الأزمة في طريقها إلى التعقيد لأن الأمر لن ينتهي عند اللاجئين من تونس، إذ يتوقع تدفق آلاف المهاجرين من ليبيا ومصر مستقبلا، ومن ثم فإن بقاء الاتحاد بشكله الحالي بات أمراً يثير التساؤلات، وفي هذا السياق صرح ماروني بأن ما يحدث يدفع بإيطاليا لإعادة النظر في بقائها ضمن الاتحاد الأوروبي، لأنها لم تتلق دعمه في مواجهة أزمة المهاجرين غير الشرعيين، وتقول مديرة المعهد الأوروبي لأبحاث الاندماج، أولغ بوتمكينا، إن «الوضع معقد حقا، وهذا يمثل اختيارا حقيقيا في ما يخص التضامن بين أعضاء الاتحاد الأوروبي»، وتضيف «المشكلة في هذه الأزمة أن هؤلاء اللاجـئين ليسوا كلهم لاجئين سياسيين، ولكنّ عددا كبيرا منهم فر بسبب الظروف القاسية في بلادهم، حيث لم يتقدم اللاجئون القادمون من تونس بطلبات لجوء سياسي».

انتقادات في بريطانيا

بدورهم انتقد نواب في البرلمان البريطاني منح عشرات آلاف اللاجئين حق الإقامة في بريطانيا، ووصفوه بأنه أشبه بمنح عفو للمتجاوزين لقوانين الهجرة، وتقول لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان إن من بين 403500 حالة تعاملت معها وزارة الداخلية منذ عام عام 2006، منحت نسبة 40 في المئة من المتقدمين حق الإقامة في بريطاني، وتضيف اللجنة إن وكالة مراقبة الحدود التابعة لوزارة الداخلية (يو كي بي أيه) ليست لديها فكرة عما حدث لعشرات الآلاف من المتقدمين الذين لم يبت في امرهم بعد، لكن وزير الهجرة داميان غرين قال إنه لا يوجد عفو على الإطلاق وأن النظام المعمول به آخذ في التحسن، وكان وزير الداخلية البريطاني السابق جون ريد وصف نظام الهجرة البريطاني عام 2006 بأنه غير مناسب للمهمة، بعد أن رشحت أنباء عن تراكم حوالي 450 ألف طلب للجوء لم يتم التعامل معه، وتعهد ريد حينها بالتعامل مع هذه المشكلة، كما أكد التحالف الحاكم في بريطانيا "بعد وصوله إلى الحكم العام الماضي" أنه سيبت في امر هذه الطلبات في الصيف الحالي، لكن لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني انتقدت تعامل الحكومة مع قضية اللاجئين في تقرير صادر عنه، وقالت اللجنة إن هدف الحكومة المتمثل في البت في ملفات اللجوء المتراكمة خلال الصيف الحالي يبدو أنه يحقق بصورة كبيرة باللجوء بصورة متزايدة إلى منح حق الإقامة، كما انتقد رئيس منظمة مراقبة الهجرة البريطانية اندرو جرين منح أعداد كبيرة من اللاجئين حق الإقامة في بريطاني، وقال جرين إن ترحيل اولئك الاشخاص الذين تجاوزوا فترة الإقامة التي سمحت بها تأشيرات الدخول الممنوحة لهم هو أمر هام دون شك لموثوقية النظام (نظام الهجرة) بالكامل، وقال نواب بريطانيون إن اللوائح المتعلقة بهذا الشأن قد تم تعديلها مما سهل على مسؤولي وزارة الداخلية منح حق الإقامة للمتقدمين بطلبات اللجوء، وأشار النواب إلى أنه صار من الممكن منح حق الإقامة للمتقدمين الذين ظلوا في بريطانيا لفترة تتراوح بين 6 و8 سنوات، بدلا عن المدى الزمني السابق وهو 10 إلى 12 عام، وانتقد النواب منح 161 ألف شخص من المتقدمين بطلبات اللجوء هذا الحق، وأشاروا إلى أن منح مثل هذه النسبة الكبيرة يرقى في الواقع إلى مرتبة العفو.

ايطاليا بين المنح والحرمان

من جهتها طردت إيطاليا في الأشهر العشرة الأخيرة سبعة آلاف مهاجر غير شرعي بينما منحت 188 ألف تصريح إقامة، ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" عن إدراة الهجرة بمديرة أمن العاصمة الإيطالية روما انها أصدرت حوالي 188 ألف تصريح إقامة خلال الأشهر العشرة الماضية، بينما إقتربت من السبعة آلاف قرارات الطر بحق مواطنين أجانب مقيمين بطريقة غير شرعية، وأشار بيان الإدارة إلى أنها تقوم "برعاية وتوفير الأمان لـ215 ألف مواطن من البلاد الواقعة خارج الإتحاد الاوروبي بينهم 218459 امرأة"، وقال البيان إن "نشاط الإدارة يهدف لدمج هؤلاء المهاجرين في المجتمع بينما يقوم في الوقت ذاته بنشاط كبير في مكافحة الهجرة غير الشرعية"، وارتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا بشكل كبير في الآونة الأخيرة بعد بدء الانتفاضات الشعبية في عدد من الدول العربية. بحسب يونايتد برس.

تستقبل اللاجئين بصدر رحب

الى ذلك وفي رياتشي هذه القرية الصغيرة والفقيرة في إقليم كالبريا (جنوب إيطاليا) التي تتميز بنجاحها في إدماج مئات اللاجئين الهاربين من النزاعات وأعمال العنف في بلدانهم، اذ من المزمع أن تستقبل هذه القرية التي تقطنها 1800 نسمة، 130 مهجرا من منطقة القرن الإفريقي كانوا قد وصلوا منذ فترة قصيرة إلى جنوب إيطاليا على متن زوارق بالية، حالهم حال آلاف المهجرين الذين وقعوا بطريقة غير مباشرة ضحية النزاع الذي يهز ليبي، وينضم هؤلاء إلى مئتي مهجر وفدوا خلال السنوات الأخيرة من العراق وإريتريا وأفغانستان، كما يفسر دومينيكو لوكانو رئيس بلدية رياتشي اليساري الامر بقوله "هؤلاء الأشخاص يهربون من الحرب، وهم تعرضوا للتعذيب وعاشوا أحداث مأساوية"، وبغية إيواء اللاجئين، تم ترميم عشرات البيوت الحجرية في أحياء رياتشي القديمة التي هجرها سكانها بسبب نقص في فرص العمل وقد هاجروا بكثافة طوال القرن الماضي إلى الأميركيتين أو شمال إيطاليا المزدهر، وقبل أربع سنوات، وصل إلى هنا أسعد الله أحمدزي من أفغانستان وهو أب لطفلين ولدا في هذه القرية، ويقول "هما من كالبري، أهل القرية مثل عائلتي، وصدرهم رحب"، فتوافقه الرأي مجموعة من المتقاعدين الذين يلعبون الورق، ويذكر نيكولا البالغ من العمر 87 عاما بـ"حفاوة الاستقبال التي تشتهر" بها رياتشي وهي التي استقبلت مهجرين من مدينة غوريتسيا على الحدود السلوفينية التي قسمت إلى جزئين خلال الحرب العالمية الثانية، ويجمع اللاجئون جميعا على ان الأجواء هنا ليست ابدا مشحونة بالاستهزاء الذي يستهدف المهاجرين، كما هي الحال في الشمال حيث يعمل أسعد الله في الشتاء، في محله الصغير لبيع الحقائب والمجوهرات الأفغانية، يخبر "في مطعم أصدقائي في انكونا كنت أجني قرابة ألفي يورو شهري، لكن ابني كان يبكي طوال الوقت، فهو كان يريد العودة إلى رياتشي هربا من سوء معاملة الأجانب"، وتمكنت رياتشي بفضل حسن استقبالها للاجئين الذين تزايد عددهم بكثرة خلال السنوات العشر الماضية من استعادة سكانها ونشاطها الاقتصادي على حد سواء، ويفسر رئيس بلديتها "تمكننا من إعادة فتح المدرسة وإنشاء شركات صغرى ومشاغل حرفية محلية حيث يعمل قرويون وأجانب يدا بيد". بحسب فرانس برس.

يضيف رئيس البلدية الذي صنف ثالث "أفضل رئيس بلدية في العالم" في العام 2010، "الأهم يبقى أننا وجهنا رسالة إنسانية إلى العالم، وقد تحولت هذه الأرض من نقطة انطلاق وهجرة إلى نقطة وصول"، إلى ذلك، اجتذت هذه المبادرة انتباه وحماسة المخرج فيم فاندرز الذي صور فيها فيلما وثائقيا خياليا بعنوان "إل فولو".هيلين في ال29 من عمرها، وقد بلغت القرية قبل عامين قادمة من أثيوبي، هنا، تعلمت اللغة الإيطالية والتطريز وصناعة السجاد، ما سمح لها من خلال عملها المشترك مع امرأة من سكان القرية، بإضافة مبلغ يتراوح بين 4 و 500 يورو إلى مبلغ مئتي يورو تقدمه الحكومة شهريا إلى طالبي اللجوء، وتقول هذه المرأة وهي أم لطفلتين، "لا أريد العودة إلى إثيوبيا مسقط رأس والدتي ولا إلى أريتريا مسقط رأس والدي، فالحرب مستفحلة بين البلدين"، وقد باشرت رياتشي أيضا بمبادرة السياحة التضامنية مع وصول مجموعات من التلاميذ والسياح بهدف مد يد العون إلى هذه القرية الفقيرة، وتدير العملية منظمة "تشيتا فوتورا" بفضل دعم مالي يقدمه إقليم كالبريا الذي يعتبر اكبر مشغل في رياتشي، حيث يعمل 40 شخصا في إطار عملية إدماج اللاجئين، وتقول كوسيمينا إيرينو التي تعد دورات محو أمية للأهل صباحا وتساعد الأولاد في فروضهم مساء، ان المنطقة "تسمح لكثيريت بمعاودة العمل، فأنا معلمة وكنت عاطلة عن العمل".

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 22/آب/2011 - 21/رمضان/1432

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1432هـ  /  1999- 2011م