هل تنجح الطاقة البديلة في تطهير الارض؟

باسم حسين الزيدي

شبكة النبأ: اصبح البحث عن بدائل للطاقة التقليدية المستخدمة في الوقت الحالي من الضروريات الملحة في ظل ماتعانيه الارض من اعباء ثقيلة خلفتها الانبعاثات المدمرة "والناتجة عن توليد للطاقة" لبيئتها وتوازنها الطبيعي، على ان تكون هذه الطاقة الجديدة طاقة نظيفة "صديقة للبيئة"، متجددة، رخيصة الثمن، ان طاقة تحمل هذه المواصفات بالتأكيد ليست متوفرة بكثرة او يمكن الحصول عليها بيسر، بل تحتاج الى دراسات متواصلة وتجارب مكثفة وابحاث معمقة، اضف الى ذلك ميزانيات ضخمة حتى يمكن استخلاص البدائل الحقيقية التي من الممكن ان تتحول في يوم ما الى واقع ملموس وطاقة يمكن ان يتمتع بها الجميع بلا ضرر على الطبيعة وتوازنها البيئي.

اكتشاف جديد

فقد أعلنت مجموعة من العلماء البريطانيين توصلهم إلى طريقة جديدة ستساعد في إعادة تدوير المواد البلاستيكية بصورة كاملة، وهو ما سيسهم في تقليص حجم التلوث الناتج عن البلاستيك، بعد أن نشرت الوكالة الأمريكية لحماية البيئة تقريرا يفيد أنه في عام 2009 تم إعادة تدوير سبعة في المائة فقط من المواد البلاستيكية، وخلال هذه العملية، يتم استخدام الحرارة الشديدة من دون وجود الأكسجين وذلك لتفكيك البلاستيك إلى عناصره الأساسية، وقال ناجي خوري، المهندس البيئي في جامعة وورويك البريطانية، "لن يتم إرسال المواد البلاستيكية إلى الأراضي الزراعية والمناطق البعيدة، بل سنعمل على صيانة البيئة، وتكوين مواد بلاستيكية صديقة للبيئة مستقبلا"، وأكد الفريق العلمي أن الخطوة التالية هي الاستفادة من هذا الاختراع تجاريا، إذ أن هناك خططا لبناء أول مصنع لإعادة تدوير البلاستيك قريب، ولكن السؤال هنا، لماذا يعتبر مثل هذا الاختراع أمرا مهما؟، والجواب بسيط، فقد أنفقت الوكالة الأمريكية لحماية البيئة في عام 2008 نحو 220 مليون دولار على عمليات إعادة التدوير وذلك بسبب ضرورة فرز البلاستيك عن المواد الأخرى، وهي عملية مكلفة للغاية، أما الآن، فلا داعي لعمليات الفرز هذه، من جهته، قال كريغ كريدل، المهندس البيئي من جامعة ستانفورد الأمريكية إن النفايات قد تكون مصدرا مهما لاستخراج المواد الكيميائية، فلطالما سمعنا عن استخراج الطاقة من النفايات، ولكننا لم نسمع أبدا عن استخراج المواد الكيميائية من النفايات، يذكر أن المواد البلاستيكية غير قابلة للتحلل بصورة عامة، ولا يمكن تفكيكها من قبل البكتيريا الدقيقة. بحسب السي ان ان.

تقتحم عصر البلاستيك

من جهتها فان ألواح الطاقة الضوئية البلاستيكية أو "بلاستيك فوتوفولتيكس" قد تقود "ثورة" في سوق الطاقة الشمسية بحسب خبير بريطاني في مجال ألواح الطاقة الشمسية، يقول الخبير ديفيد ليدزي، من جامعة شيفيلد بإنجلترا، إن ألواح الطاقة الضوئية البلاستيكية، وتتسم بكونها خفيفة ورخيصة ومرنة، ويمكن تثبيتها بسهولة على جانب أي بناية، وبحسب الخبير فإنه رغم كون السيلكون أفضل من حيث الكفاءة والفاعلية من البلاستيك، إلا أن الأخير أرخص بكثير من السيلكون، كما أنها تغطي مساحات أكبر بكثير من تلك المصنوعة من السيلكون، ويوضح أن ألواح الطاقة البلاستيكية يمكن لفها مثل ورقة كبيرة، ما يجعلها وسيلة سهلة للغاية للطاقة في الدول النامية، ومن بين الشركات الرائدة في هذا المجال، شركة كوناركا الأمريكية، التي تطبق بالفعل تقنيتها الخاصة في مجال "طاقة البلاستيك"، وفي العديد من المجالات، فقد قامت الشركة في العام 2009 بتركيب "جدار الستائر" في الجزء الخارجي لبناية مكاتب في فلوريدا كجزء من حملة إطلاق مشروعه، وفي وقت لاحق تم تثبيت مجموعة كبيرة من ألواح الطاقة البلاستيكية في شوارع فرانسيسكو، ومنها مواقف الحافلات المظللة، كذلك تطبق شركة كلاريان باور، التي تتخذ من سياتل بولاية واشنطن مقراً لها، تقينات مماثلة، حيث تعمل على توفير خيارات للطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الهواء، للمنازل ومكاتب الأعمال الصغيرة، وتبلغ كلفة ألواح الطاقة الشمسية الصغيرة التي تنتجها هذه الشركة حوالي 600 دولار، ويتم شبكها بمقابس الكهرباء مباشرة، بحسب الشركة المنتجة لها، وهي "كلاريان باور"، وتهدف "كلاريان" لأن تصبح أول شركة تطرح نظام الطاقة الشمسية المنزلي في السوق بحلول العام 2011، خاصة وأنه يتسم بالبساطة والتكلفة القليلة قياساً بالبدائل الأخرى المتوفرة. بحسب السي ان ان.

الطرق الشمسية الذكية

الى ذلك تعرض رؤساء بلديات نيويورك واتلانتا لانتقادات لاذعة على خلفية تعاملها من العواصف الشتوية الأخيرة، ولكن في المستقبل القريب يمكن للتكنولوجيا أن تعمل على تنظيف شوارع المدينة من الثلوج والجليد عن طريق إذابتها ببساطة، ولاشك أن الشتاء القاسي يكلف الاقتصاد الأمريكي عدة مليارات من الدولارات كل عام على شكل معدات لإزالة الثلوج، والضرر الذي يلحقه الطقس بالشوارع والسيارات، ناهيك عن أيام إضافية في الدراسة وخسارة الشركات للعوائد بسبب إغلاق أبوابه، ويعتقد مهندس الكهرباء، سكوت بروسو، البالغ من العمر 53 عاماً، الذي يعمل في شركة الكهربائية الصغيرة في إيداهو، أن لديه الحل لهذه المشكلة ويوفر الأموال الطائلة على البلاد، والحل الذي يشير إليها لفت اهتمام الحكومة الفيدرالية وشركة جنرال إلكتريك، والذي تقوم فكرته الأساسية على "طرق تعمل بالطاقة الشمسية"، وتكون مصنوعة من الزجاج المقوى بدلاً من الأسفلت أو الخرسانة التقليدية، ويقول بروسو "إنني أنظر عبر النافذة الآن حيث يصل ارتفاع الثلوج إلى نحو قدم، لذلك إذا كان الأمر سينجح هنا، فإنه سينجح في كل مكان من البلاد، وآمل أن نبدأ في ربيع هذا العام بوضع أسس (الفكرة) خارج المبنى الذي نقيم فيه هنا". بحسب السي ان ان.

وأوضح بروسو أن الخلايا الشمسية تحت سطح الشارع الزجاجي ستسمح للطريق بأن يكون بمثابة مولد عملاق للطاقة الشمسية، ويغذي عناصر التدفئة الموجودة تحت السطح الزجاجي بحيث تعمل على ذوبان الثلوج وإزالتها.وأضاف بروسو، الذي ينوي تجربة المرحلة المقبلة من فكرته والمتمثلة بضبط درجات الحرارة لعناصر التدفئة، أن عناصر التسخين والتدفئة ستعمل "مثلما تعمل تلك العناصر الموجودة على النافذة الخلفية للسيارة"، وأشار إلى أن توليد الطاقة الكهربائية بواسطة "الطرق الذكية" يمكن أن يفيد كذلك بإعادة شحن السيارات الكهربائية وتزويد أعمدة الإنارة بالضوء وكذلك إشارات الطرق التحذيرية على طول الطريق نفسه، ويرى بروسو أن "الطرق الشمسية"، إذا حظيت بقبول واسع النطاق، يمكنها أن تولد في نهاية المطاف الكهرباء النظيفة في مختلف أنحاء العالم، ما يلغي الحاجة للوقود الأحفوري، وتساهم في إنقاذ كوكب الأرض من تغير المناخ العالمي.

ارياف افريقيا

من جهة اخرى وفي المجتمعات الريفية الأفريقية جنوبي الصحراء الكبرى، يعيش قرابة 95 في المائة من السكان من دون كهرباء، غير أنه بات في مقدورهم الآن الحصول على الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية، التي ستعمل بالتأكيد على تغيير مجرى حياتهم، وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن 1.5 مليار نسمة في العالم، أو ما يعادل ربع سكان الكرة الأرضية، لا يحصلون على الكهرباء، أما أولئك الذين يعيشون في الريف الأفريقي ويمكنهم الحصول على الكهرباء، فإنها تكلفهم غالياً على صعيدي المال والوقت، ذلك أنهم مضطرون للسفر إلى المدينة من أجل الحصول على السولار لمولدات الكهرباء، بالإضافة إلى ذلك فإن استخدام السولار في مولدات الطاقة يعمل على تلويث البيئة بالإضافة إلى التلوث الناجم عن أصوات المولدات المزعجة، إلى جانب الحرائق التي تؤدي إلى وقوع وفيات، لذا فان الطاقة الشمسية تعتبر الحل الأمثل لتوليد الطاقة الكهربائية في الأرياف الأفريقية، خصوصاً أنها باتت رخيصة الثمن. بحسب السي ان ان.

فهي توفر المال على الأسر الأفريقية وتتيح للأولاد الدراسة في المساء، وللأسر الاستماع إلى الإذاعات وللمقتدر أكثر، مشاهدة التلفزيون وشحن الهواتف النقالة، والضوء الذي يعمل بالطاقة الشمسية أعلى بما بين 10-20 مرة من الضوء الذي يعمل بالسولار، والآن أصبحت بعض المؤسسات غير الربحية المتخصصة بالطاقة الشمسية والتي تعمل في المناطق الفقيرة في العالم، مثل "مؤسسة الطاقة الريفية"، توفر ألواحاً شمسية للأسر في الأرياف من أجل الحصول على الكهرباء، حيث قامت بمساعدة 450 ألف شخص في جنوبي الصحراء الكبرى للحصول على الطاقة الرخيصة والنظيفة، وتدير مؤسسة الطاقة الريفية برنامجاً باسم "الشمس الآن"، حيث تعمل على تدريب فنيين وموزعين في 9 دول أفريقية من أجل بيع تجهيزات شمسية رخيصة الثمن لأولئك السكان الذين لا تتوفر لديهم الكهرباء، وتدير المؤسسة أعمالها في بوركينا فاسو وإثيوبيا وغانا ومالي وتنزانيا وأوغندا والسنغال وموزمبيق وزامبي، وتبلغ تكلفة تجهيز منزل كامل بالطاقة الشمسية ما بين 250 و630 دولارا، في حين أن المصباح الكهربائي الذي يعمل بالطاقة الشمسية يتراوح سعره بين 25 و40 دولاراً.

اجهزة صديقة للبيئة

في سياق متصل بدأ عدد من الشركات المصنعة للهواتف الخلوية توفير أجهزة شحن تعمل بالطاقة الشمسية، بحيث تضاف هذه الأجهزة إلى التوجه العالمي نحو حماية البيئة وتصنيع أجهزة صديقة لها.وهي إلى جانب كونها صديقة للبيئة، فإنها أداة للطوارئ، خصوصاً، إذا وجد المستخدم نفسه معزولاً، أو كما يقال "مقطوعاً"، ولا مجال أمامه للوصول إلى منفذ للطاقة الكهربائية، ولمن يقضون وقتاً أطول في الخارج، كالعمل في الحديقة أو على الشوارع، وبهذه الأجهزة، فإن المستخدم سيحافظ على مصدر للطاقة، ولن تفرغ بطارية هاتفه المحمول، ومن الأمثلة على مثل أجهزة الشحن التي تعمل بالطاقة الشمسية، جهاز "آي صن"، الذي تزعم الشركة المصنعة له أنه متوافق مع معظم الهواتف الخلوية، وأجهزة اللعب المحمولة ومشغلات الموسيقى، كما توفر الشركة أجهزة شحن أكبر حجماً وذلك لشحن الكمبيوترات المحمولة، وثمة جهاز آخر هو "سوليو كلاسيك"، وهو نموذج مدمج والذي يتوافق مع معظم الأجهزة ذات البطارية التي تحتاج إلى شحن، "سولار آي فون"، و"موناكو" أيضاً يوفران إمكانية شحن الهواتف الخلوية بواسطة الطاقة الشمسية، ويلاحظ أن أجهزة الشحن ذات قدرة "2 واط" تحتاج إلى ثلاث ساعات من البقاء تحت الشمس لتوفير الشحن الكامل، أما النماذج ذات قدرة "18 واط" فلا تحتاج لأكثر من نصف ساعة من بقائها تحت أشعة الشمس، الدراجات الهوائية دخلت على خط شحن الهواتف الخلوية، فقد طرحت شركة نوكيا مؤخراً معدات مخصصة للدراجات الهوائية بحيث تتيح شحن هواتفها بواسطة تلك الدراجات، وطرحت مثل تلك التجهيزات في كينيا، وتبلغ تكلفتها 20 دولاراً، على أن يتم طرحها في باقي أسواق العالم في وقت لاحق. بحسب السي ان ان.

غوغل تستثمر في الطاقة

من جانبها اتفقت شركة غوغل، عملاق البحث الإلكتروني على الإنترنت، وشركة متخصصة في ألواح الطاقة الشمسية على الأسطح هي شركة "سولار سيتي" عن صفقة استثمارية بقيمة 280 مليون دولار، هي الأكبر من نوعها لأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية في الولايات المتحدة الأمريكية.وسوف يمنح الاستثمار شركة "سولار سيتي" التمويل اللازم لبناء وترخيص أنظمة طاقة شمسية لما بين 7 و9 آلاف منزل في 10 ولايات تعمل فيها الشركة، ورغم أن سولار سيتي تأسست قبل خمسة أعوام، إلا أنه بات لديها أكثر من 15 ألف مشروع للطاقة الشمسية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وقال مدير العمليات التجارية الصديقة للبيئة في غوغل، ريك نيدهام، "إننا نأمل بأن ينظر إلينا بصفتنا نموذجاً يحتذى به"، غير أن نيدهام لم يفصح عن تفاصيل أخرى حول الصفقة، لكنه قال، "هذه الاستثمارات جاءت بهدف منحنا سمعة طيبة في ميداننا"، ولاستثمار غوغل في هذا المجال سببان على ما يبدو، الأول هو البحث عن مصادر بديلة للطاقة، والآخر أن هذا المجال أصيح يشكل سوقاً سريعة النمو، وتحديداً في المجال السكني، وكانت غوغل قد استثمرت في السابق في مجال طواحين الهواء المنتجة للطاقة، غير أنها المرة الأولى التي تدخل فيها في الطاقة المنزلية. بحسب السي ان ان.

80٪ في الطاقة المولدة على المستوى المحلي.

عصر الطاقات المتجدّدة

من جانب اخر أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساعي حكومتها لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وبلوغ «عصر الطاقات المتجددة» في أسرع وقت ممكن، وقالت ميركل، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت، إن «تأمين إمدادات الطاقة من المهام السياسية الرئيسة لحكومتها»، وفي الوقت نفسه، أكدت ميركل ضرورة الاعتماد لفترة محددة على مصادر أخرى للطاقة، مثل محطات الفحم ومحطات الطاقة النووية، حتى يمكن زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وبأسعار مناسبة، وأوضحت أن حكومتها ستصدر قراراً نهاية سبتمبر المقبل بشأن سياسة إمدادات الطاقة خلال العقود المقبلة وفرص ضمان رخاء البلاد، بناء على حجج مفهومة ومتعقلة، وفي الوقت نفسه، أكدت ميركل التزام حكومتها بهدف خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40٪ بحلول عام ،2020 وتوليد 20٪ من الطاقة من مصادر متجددة، من ناحية أخرى، أشارت المستشارة الألمانية إلى فرص تصدير تكنولوجيات الطاقة الألمانية، موضحة أن ألمانيا «صاحبة دور ريادي» في كثير من تلك المجالات، وقالت «الاستثمار في إمدادات الطاقة القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، لاسيما الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة سيؤمنان أيضاً النجاح الاقتصادي للعقود المقبلة». بحسب وكالة الانباء الالمانية.

مجرد حلم

الى ذلك فلن تحدث ثورة الطاقة بسرعة كما يقول الخبراء، ففي غضون العقود المقبلة، سيتواصل إنتاج معظم الطاقة من محطات توليد الطاقة التقليدية التي تستخدم الفحم والغاز، إذ ستكون عملية التحول لمصادر الطاقة المتجددة بطيئة، ورسمت هذه الصورة المؤسفة في المؤتمر العالمي للطاقة الذي عقد في مونتريال في وقت سابق هذا الشهر، وتجمع قادة قطاع الطاقة في المدينة الكندية، لكن لم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة مثل ما حدث في آخر اجتماع في روما قبل ثلاث سنوات، وتقدر الوكالة الدولية للطاقة أن نسبة الطاقة المنتجة من مصادر الرياح والشمس والمياه سترتفع إلى 22٪ بحلول عام ،2030 لكن في الوقت نفسه سيرتفع الطلب على الطاقة بنسبة 76٪، وستقضي عملية زيادة الطلب في البلدان النامية، خصوصاً الصين والهند، على المدخرات في الدول الصناعية، وأشار كومار سينغ، رئيس شركة الفحم الهندية الحكومية نورثرن كولفيلدز، إلى أن النمو الصناعي يتماشى مع توفر الطاقة، وقال إن «الفحم هو أهم وقود بالنسبة لنا»، مضيفاً أن الكهرباء المولدة من مصادر متجددة باهظة التكلفة للغاية بالنسبة للدول الصاعدة، وقال يوهانس تيسين، رئيس شركة «إيون» أكبر شركة ألمانية للطاقة، «إن الأمر سيستغرق فترة حتى تتاح الطاقة المتجددة بأسعار مناسبة مثل الطاقة التقليدية في ألمانيا، سيكون التحول على الأرجح أسرع من بقية بلدان العالم». بحسب وكالة الانباء الالمانية.

وحتى مع ذلك، فإن شركة إيون التي تمتلك مزارع رياح عملاقة في الولايات المتحدة الأميركية تعتزم بناء محطتين لتوليد كهرباء بالفحم وعدد من محطات توليد الكهرباء باستخدام الغاز في أوروب، وتزدهر محطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية في البلدان الصناعية من خلال الدعم الحكومي فقط، وقال ليونارد بيرنباوم، المسؤول عن الاستراتيجية في شركة الكهرباء الألمانية «آر دبليو إي»، إنها «مسألة سياسات»، وأشار إلى أنه يتعين أن تكون الظروف ملائمة، وإلا لن تستثمر الشركات أمواله، وقال «التغيير مكلف للغاية، إنها الفرصة الوحيدة للوصول لأهدافنا المناخية»، ويشير تيسين إلى أن التمويل يمثل مشكلة رئيسة، واصفاً الطاقة بأنها أكثر الصناعات المدينة، ويذكر أن شركات تزويد الطاقة لديها ديون تبلغ ضعف معظم بقية الشركات الصناعية، ويستهلك تطوير الطاقة المتجددة قدرة مالية أكبر من المصادر التقليدية، وتشير التقديرات إلى أن التكلفة ستبلغ 10.5 تريليونات دولار في عام 2030 لكبح جماح الانبعاثات الكربونية بدرجة كافية للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين فقط، وفي حال استمرار التوجهات الحالية، فإنه من المحتمل ارتفاع درجة الحرارة بمقدار ست درجات «وهذا له عواقب كارثية على مناخنا».

البحث عن بدائل

على صعيد مختلف تتسع سوق الطاقة الدولية باستمرار، حيث يستهلك سكان العالم في الوقت الراهن 15 تيراواط من الطاقة "التيراواط يساوي 1000 غيغاواط، والغيغاواط يمثل طاقة أكبر محطة تعمل بطاقة الفحم الحجري"، ويمكن ترجمة ذلك بما تصل تكلفته إلى  ستة تريليونات دولار في العام، وهو ما يمثل نحو عُشر المخرجات الاقتصادية الدولية، وفقاً للرأسمالي النشط في مجال الصناعة، جون دور، ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة بحلول 2050 إلى 30 تيراواط، الرأسماليون المغامرون بعد استفادتهم من تكنولوجيا المعلومات في ثمانينات القرن الماضي، ومن فورة الإنترنت في التسعينات، والتكنولوجيا الحيوية والدقيقة في بدايات القرن الجاري، بدأوا يتطلعون الآن إلى توفير مصادر بديلة للطاقة، حيث إن معظم الفورات الاقتصادية السابقة اعتمدت على الطاقة، ومن الجدير بالذكر أن العقود القليلة الماضية اتسمت برخص الطاقة، وقلة تكلفة الفحم الحجري، والنفط، والغاز الطبيعي، وفي غضون عامين تغيّر ذلك المشهد من أساسه، فلم يعد النفط رخيصاً، والأدهى من ذلك تلك الأنباء المتواترة عن قرب وصول إمدادات النفط لذروتها، في الوقت الذي تواصل فيه الطلبات تصاعدها، وما تؤكده بعض المصادر من أن الإمدادات المؤكدة بدأت في النضوب، ويصعب العثور على احتياطات جديدة.

وفي الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة الغاز الطبيعي تماشياً مع أسعار النفط المتصاعدة، فإن ذلك من شانه أن يضع ضغوطاً متزايدة على تكلفة إنتاج الكهرباء، وبالمقارنة لم تعد الطاقة البديلة من رياح، وطاقة شمسية، أكثر تكلفة، وفي حقيقة الأمر، فإن الفحم الحجري ظل المورد الأرخص تكلفة، والأكثر تفضيلاً لمحطات الطاقة في الدول الآسيوية الصناعية، إلا أن العالم الغني ينظر لهذا المورد بعين مختلفة، فمن الناحية النظرية نجد أن هناك صفاً طويلاً من محطات الطاقة بالفحم الحجري تنتظر دورها في التشييد في أميركا، إلا أن القليل منها تم تشييده خلال الأعوام الـ15 الماضية، والكثير ممن ينتظر في الصف تم تأجيله أو سحبه من القائمة، وذلك لسببين، أولهما، أن أميركا أصبحت لا تتحمل التلوث الصناعي على نطاق واسع داخل حدودها، وثانيهما، أن شركات الطاقة الأميركية تخشى من أن تفرض عليها السلطات في المستقبل ضريبة معينة ضد الملوثات مثل ثاني أوكسيد الكربون، كما هي الحال في مناطق أخرى من الدول الغنية، وقد فتح ذلك الباب على مصراعيه لاستثمار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وستصل تكلفة هذه الموارد مستقبلاً لمستوى منخفض نسبياً كما هو معروف، وهذا من شأنه أن يمثل قيمة اقتصادية في شكل «تحوّط»، حتى ولو افترضنا أن تكلفة إقامة محطات الطاقة الشمسية في الوقت الراهن أعلى من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري، ودخلت هذا المجال شركات عريقة مثل شركة «جنرال اليكتريك» الأميركية، التي أنشأت منذ وقت طويل صناعتها الخاصة بمولدات الطاقة بالرياح، وتخطو في الوقت نفسه خطوات جادة في مجال الطاقة الشمسية، ويتمتع باحثوها في نيويورك بحرية تفكير مستقلة مدعومة بالحافز المالي، وترعى كل من شركتي «بي بي» و«شل»، أكبر الشركات النفطية في العالم، باحثين أكاديميين وشركات صغيرة تتبنى أفكاراً نيّرة في هذا المجال.

ومن المتوقع ألا يتخلى العالم على المدى القصير عن الفحم الحجري، حيث إنه زهيد الثمن، ومتوافر بكثرة، ومحلي، لكن ما الذي ينبغي فعله لكي يكون استخدام الفحم الحجري مقبولاً أكثر؟، وأقرب احتمال هو استقطاب الكربون وسحبه من الفحم وتخزينه، ويتضمن ذلك دفن الكربون عميقاً في باطن الأرض، حيث تعلق شركات التوليد أهمية كبيرة على استخدامه، بيد أن هناك مشكلتين، فلا أحد يستطيع أن يتأكد ما إذا كان ذلك سيكون ذا منفعة اقتصادية "بعبارة أخرى إذا ظل د2  مدفوناً تحت الأرض"، كما أن الجميع يعلمون أنه سيكون مكلفاً جد، سواء كان ذا فائدة أم ل، للحد الذي تبدو معه البدائل الأخرى أكثر إغراء. والبرهان الوحيد على عدم جدوى مثل هذه المشروعات هو مشروع محطة الطاقة المعروف بـ«فيوتشر جين» بولاية الينوي الأميركية، والذي تم إلغاؤه في يناير بسبب ارتفاع تكاليف الإنجاز من 830 مليوناً إلى 1.8 مليار دولار، وتولد الفلبين ربع احتياجاتها من الكهرباء من حرارة باطن الأرض، ومثل تلك الحرارة مجانية ولا تفنى، ومتوافرة صباح مساء، كما أن تلك الحرارة تمثل جزءاً من تلك الجيولوجيا التي تتسبب بالانفجارات البركانية في البلاد من حين لآخر، وتبدو الفكرة من حيث المبدأ سهلة للغاية، حيث يتم حفر حفرتين داخل الأرض تفصل بينهما مئات قليلة من الأمتار إلى أن يصل عمقهما إلى درجة حرارة 200 سيلسيوس مثلاً، ثم يتم ضخ مياه باردة في إحدى الحفرتين لتأتي هذه المياه من الحفرة الأخرى، وقد تحوّلت إلى بخار يمكن استخدامه في تشغيل مولدات الطاقة، الباحث بمعهد ماشسوستس للتكنولوجيا، جيفرسون تيستر، يؤكد أن «الحرارة الصخرية» في التركيبة الجيولوجية للولايات المتحدة تعادل 2000 عام من استهلاك الطاقة الحالية. 

وفي تقدير مشابه، يرى العلماء أن موارد أوروبا من الحرارة الأرضية يمكن استخدامها لتوليد طاقة تعادل الطاقة الكهربائية التي تولدها المحطات النووية في جميع أنحاء القارة في الوقت الراهن، وتأخذ الدول السريعة التطور بعين الاعتبار مصادر الطاقة المتجددة، وفي الوقت الذي تنشئ فيه الصين محطات طاقة تعمل بالفحم الحجري، فإنها تعمل أيضاً على استثمار طاقة الرياح، حيث تتوسع قدراتها على الاستفادة من هذه الطاقة شيئاً فشيئاً، ومن المتوقع أن تنمو سعة هذه الطاقة بمقدار الثلثين هذا العام، كما تأتي الصين في المرتبة الثانية في العالم كدولة مصنعة لألواح الطاقة الشمسية، وتأتي البرازيل بعد الولايات المتحدة كأكبر مصنّع للوقود الحيوي في العالم، والذي يوفّر في الوقت الراهن 40% من الوقود الذي تستخدمه سياراتها، وعما قريب سيوفر هذا الوقود 15% من الوقود اللازم لتوفير الطاقة الكهربائية، وتقود جنوب إفريقيا جهوداً جبارة لتطوير نوع جديد من المفاعلات النووية الآمنة والنظيفة، وهو ليس طاقة متجددة بمعنى الكلمة وإنما سيكون خالياً من الكربون، ومثل هذه الدول، وكثير غيرها، أصبحت مستعدة للنظر إلى ما وراء الوقود الأحفوري، وأبعد بكثير مما يتصوّر الغير. 

الطاقة في الفضاء

الى ذلك وبعد أن قطعت خطوات كثيرة وسريعة، لكي تصبح قوة نووية رائدة، وكذلك في الاستفادة من طاقة الرياح ومن الألواح الضوئية الفضائية، تقوم الصين بخطوات تجريبية للحصول على مصادر بديلة جديدة للطاقة، وهي استخدام المرايا للحصول على أشعة الشمس، ولإنتاج البخار وتوليد الكهرباء، ومن خلال مئات الآلاف من ألواح المرايا، يمكن الحصول على قوة هائلة مركزة قادمة من الفضاء لتحويل الماء إلى بخار، والذي يمكن تحويله إلى مصدر تقليدي للطاقة، من خلال توربينات كالمستخدمة في المصانع التي يتم تشغيلها بالفحم، ولفتت هذه التقنية أنظار العلماء والمهندسين والممولين في العامين الأخيرين لرخص سعرها عن بقية المصادر الأخرى للطاقة المتجددة، وقد ترجم ذلك بطفرة كبيرة في شهادات براءة الاختراع، والخطط لتوسيع عمليات الطاقة ومصادرها وكيفية الحصول عليها في أوروبا والولايات المتحدة، وشرعت الصين في خطوات لبناء مصانع وورش تعمل بالطاقة المركزة التي يتم الحصول عليها من الفضاء، بالتعاون مع جهات علمية في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث يفكر رجال الصناعة الصينيون في فرص التصدير في هذا المجال، لتصبح بلادهم مصدرا عالميا رئيسا للطاقة البديلة، وما زالت تكنولوجيا الحصول على الطاقة المركزة من الفضاء تواجه عقبات صعبة، منها تشاؤم المسؤولين الحكوميين وموقفهم السلبي من فوائدها على نطاق واسع في الصين التي تعاني شح المياه وتلوثا دخانيا كثيف، وتقع المناطق الأكثر عرضة لأشعة الشمس، والتي يمكن تجميع الطاقة منها في الصحارى في عمق الصين، بعيدا عن المناطق الساحلية المتعطشة للطاقة التي تستهلك القسم الأكبر من إنتاج الصين من الكهرباء، بينما تفتقر المناطق الداخلية للأيدي الفنية الماهرة والمهندسين القادرين على ضمان استمرار عمل الألواح الزجاجية والمرايا الموجـهة نحو أبراج لتـحويل الحرارة الناجـمة عن أشـعة الشـمس طاقة سـائلة، وقال أحد مسؤولي الحكومة في مجال صناعة القرارات الخاصة بالطاقة، لي جونفينغ، إن الطاقة الفضائية المركزة ليست مناسبة تماما على ما يبدو للصين، لكن القطاع الخاص في الصين ينشط للاستفادة من هذه التقنية بأي شكل. بحسب وكالة الانباء الالمانية.

وتستعد شركة أميركية متخصصة في كاليفورنيا ومصنع صيني لتوقيع اتفاق بهذا الشأن، لإنشاء محطات بقوة إجمالية تصل إلى 2000 ميغاواط، للحصول على الطاقة الفضائية المركزة خلال العقد المقبل، بما يعادل إنتاج مفاعلين نوويين، وستكون البداية إنشاء محطة بقوة 29 ميغاواط في بلدة يولين القريبة من الصحراء في إقليم شانكسي وسط الصين، وتقول مؤسسة «بنغلاي إليكتريك» الصناعية الصينية إنها تأمل في العمل مع مؤسسات أخرى للتعاون لتخفيف تكاليف الإنتاج وتذليل العقبات أمام تصدير هذه الطاقة في الصين وكاليفورني، وقال نائب رئيس قسم التطوير التجاري الدولي في «بنغلاي إليكتريك»، إيريك وانغ، إن تصنيع المرايا والألواح الزجاجية والتوربينات والأبراج، وغير ذلك من المعدات والتجهيزات ذات العلاقة في الصين بدلا من الولايات المتحدة، قد يقلل التكاليف إلى النصف، ما يزيد من الطابع التنافسي للطاقة الفضائية المركزة لتصبح منافسة لأشكال الطاقة الأخرى بشكل أفضل، وتتضافر حاليا جهود وزارة الصناعة الصينية وبلدية بكين والأكاديمية الصينية للعلوم في عملية تجريبية لبناء أول محطة للطاقة الفضائية المركزة في آسيا في ضواحي العاصمة بقوة 5.1 ميغاواط، كما ذكر مستشار الطاقة المتجددة في لانزهو عاصمة إقليم غانسو الصيني، من ديكنغ، إن التحضـيرات جـارية على قدم وساق لإنشاء محطة أخرى أكبر بقوة 50 ميغاواط في الرقليم الواقع شمال غربي الصين ومن نقاط ضعف هذه التكنولوجيا، الاستهلاك الكبير للمياه للحصول على البخار لاستخدامه في توليد الكهرباء، حيث تقل المياه في الصحارى والمناطق الريفية، ولكن، على الرغم من تشاؤم المسؤولين الحكوميين، إلا أن المستثمرين يبدون اغتباطا وتفاؤلا متزايدا بشأن الطاقة الفضائية المركزة، وكيفية الاستفادة منها على نحو أفضل.

نهضة خضراء

من جهته أمضى المهندس الصيني شينجوي شو عقدا كاملا في تطوير أنظمة كهربائية مخصصة للسيارات لحساب شركة فورد في أمريك، وفي عام 2002 قرر المهندس العودة إلى الصين للقيام بنفس النشاط ولكن لحسابه هذه المرة، وقال "هناك الكثير من الناس مثلي لأنّ الصين تمثل أرضية جيدة وبيئة مثلى لنا للتجديد"، وشو، الذي أسس شركة "شنغهاي للتكنولوجيات" المتخصصة في تطوير المحركات والتجهيزات النظيفة، يمثل شريحة جديدة ومتنامية لمستثمرين في ميدان الطاقة النظيفة في الصين حيث يقول "هذا الوقت المناسب للقيام بشيء فالطلب سيكون هنا والفرصة هنا" في إشارة إلى ترجيحات خبراء أن تكون الصين أكبر سوق للسيارات النظيفة في القريب العاجل، وتنفق الحكومة الصينية ملايين الدولارات في مبادرات لتفعيل خطط الاعتماد على الطاقة النظيفة مثل بناء محطات تزويد للسيارات الكهربائية في الكثير من المدن الرئيسية الكبرى وكذلك إنشاء محطات الطاقة بالرياح في منغوليا وعلى سواحل المحيط الهادئ، وفي يونيو/حزيران، أصدرت الحكومة قرارا بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية، ومؤخرا أعلنت سلطات العاصمة بكين أنها ستنفق مليار دولار إضافي في السنوات الثلاث المقبلة لحماية البيئة والاستثمار في القطاعات الصناعية المرتبطة بذلك في مسعى لتحفيز الاقتصاد في الظرف العالمي الصعب، في الأثناء تزايدت المبادرات المحلية لإعادة التوازن للحياة والمحميات البرية حتى إنّ بعض الأقاليم بدأت في منح تشجيعات ضريبية للمؤسسات والشركات التي تستثمر هذا الميدان، غير أنّ الصين تفتقد الآن للتجديد التكنولوجي المعروف في ميدان الطاقة النظيفة في أمريكا وأوروب، ورغم أنّها تعدّ واحدة من أكبر دول العالم فيما يتعلق بالمصانع التي تعمل بالطاقة الشمسية إلا أنّ الكثير من التكنولوجيات الصالحة لهذا الميدان تأتي من الغرب، كما أنّ الصين تعدّ من أسوء البلدان فيما يتعلق بحقوق التأليف وبراءات الاختراع، غير أنّ المجددين يعقدون الكثير من الاجتماعات مع أصحاب القرار والمشرعين لحمل البلاد على اتخاذ إجراءات أكثر فعالية في هذا الميدان. بحسب السي ان ان.

مدينة شمسية

من جهة اخرى اتسعى لوس أنجلوس إلى أن تصبح أول مدينة شمسية في الولايات المتحدة، من خلال توليد 10٪ من الطاقة الكهربائية التي تستخدمها من الطاقة الشمسية، ويقول خبراء الطاقة إن الخطة الطموحة سوف تخلق أكبر قاعدة شمسية في أي مدينة على مستوى العالم، وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أن الخطة التي اقترحها عمدة المدينة أنطونيو فيلاريجوسا تنص على أن المدينة الواسعة سوف تشتري 1280 ميغاواط من الطاقة الشمسية، ما يقرب من 500 ميغاواط سوف يتم توفيرها من محطات توليد خاصة في صحراء موجاف، و380 ميغاواط إضافية ستأتي من برنامج لتشجيع السكان على وضع خلايا شمسية على أسطح المنازل، بينما سيتم توفير 400 ميغاواط من الخلايا الشمسية الموضوعة على المباني التي تمتلكها المدينة، وقال فيلاريجوسا «تعد مبادرتنا الشمسية الأكبر من نوعها في أي مكان في العالم، وعندما تعمل بكامل كفاءتها سوف يكون لدى لوس أنجلوس قدرة كهربائية إضافية قدرها 1280 ميغاواط، أي أكبر من الموجودة حاليا في الولايات المتحدة بأكملها.

آمال على الخارج

بدورها طالبت شركات قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا في مستهل معرض "انترسولار" للطاقة الشمسية في ميونيخ حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتعجيل التوسع في الطاقات المتجددة، وفي هذا السياق قال كارستن كورنيج، المدير التنفيذي لاتحاد شركات الطاقة الشمسية في ألمانيا "بي اس دابليو" في ميونيخ متوجها بحديثه للحكومة الألمانية، "على من يتحدث عن التخلي عن الطاقة الشمسية أن يعقب على كلامه بضرورة تعجيل التوسع في الطاقات المتجددة"، ويسبب تركيز الحكومة الألمانية في الآونة الأخيرة على الحديث عن طاقة الرياح قلقا لشركات قطاع الطاقة الشمسية الذي يتوقع المزيد من تقليص الدعم المقدم له بواقع 6% الصيف المقبل، وقال كورنيج إن الطاقة الشمسية ستساهم هذا العام بنسبة 3% من إجمالي أنواع الطاقة في ألمانيا وأنه من المنتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى 10بالمئة بحلول عام 2020 ولكن شركات القطاع تحتاج في ذلك لمزيد من الحوافز من أجل التوصل لابتكارات جديدة في مجال تخزين الطاقة الشمسية وكذلك ترشيد طرق دعم هذا القطاع من خلال توفير مساحات واسعة من قبل الدولة لإقامة محطات طاقة شمسية وهو المجال الذي لم يعد يحظى بالدعم الحكومي، ورأى نوربرت أبفل المدير التنفيذي لشركة كونيرجي الألمانية للطاقة الشمسية أن إفهام المواطنين أن ارتفاع سعر التيار الكهربائي الذي يستهلكونه كان بسبب دعم الطاقة الشمسية قد أضر كثيرا بهذا القطاع، وإذا قيس مدى اهتمام الناس بالطاقة الشمسية من خلال عدد زوار معرض انترسولار الألماني في ميونيخ فإن نسبة المشاركة تؤكد أن الطاقة الشمسية ستكون جزءا كبيرا من المستقبل حيث يشارك في المعرض نحو 2300 شركة عارضة مع توقع 75 ألف زائر لهذا المعرض في نسخته العشرين وهو عدد غير مسبوق في تاريخ المعرض. بحسب وكالة الانباء الالمانية.

غير أن مشاركة شركات أجنبية بنسبة 57% في المعرض ومشاركة الصين وحدها بـ524 جناح عرض يعتبر بمثابة تحذير للشركات الألمانية بأن عليها ألا تركن لمركز الريادة الذي تحتله حالي، ولم يخف على المنافس الصيني المهتم بشراء شركات ألمانية وجود فائض في شركات الطاقة الشمسية في السوق الألمانية وأن الكثير من هذه الشركات تواجه صعوبات في البقاء في هذه السوق، ويعرف جميع المعنيين أن تحقيق قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا مبيعات بمقدار 20 مليار يورو خلال العام الماضي هو استثناء من القاعدة وأن عزم الحكومة الألمانية تقليص الدعم المقدم لهذه الشركات بدءا من الصيف المقبل هو عبء إضافي عليه، غير أن كورنيج الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات الطاقة الشمسية في ألمانيا يرى أن تحقيق قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا أرباحا تزيد عن تسعة مليارات يورو ممكن على المدى المتوسط، غير أنه أشار إلى أن هذا النمو سيكون ناتجا عن التصدير، وتعلق الشركات الألمانية آمالا عريضة على أسواق الولايات المتحدة واليابان بشكل خاص، ورأى كورنيج أن نموا بنسبة 4 إلى 5 جيجاوات في حجم الطاقة الشمسية المولدة في ألمانيا على المدى المتوسط سيكون "رقما جيدا" وهو ما يعادل طاقة أربعة مفاعلات طاقة نووية.

طلب الكهرباء والماء

في سياق اخر أظهر تقرير بشأن الطاقة والموارد صادر عن "ديلويت الشرق الأوسط" للاستشارات أن الطلب على الكهرباء والماء يشهد ارتفاعاً هائلاً في كل دول الشرق الأوسط، وأن هذا الطلب المتزايد لتحدٍ لا يستهان به سيّما أن العديد من دول المنطقة تعاني من النقص الأكبر في الماء في العالم، وقال كينيث ماك كيلار، الشريك المسؤول عن الطاقة والموارد في "ديلويت" الشرق الأوسط وهي شركة مهنية متخصصة " تحتاج حكومات الشرق الأوسط إلى قدرة إضافية هامة في الإنتاج والتحلية لتوفير الموارد المائية والكهربائية الكافية لشعوبها في السنوات المقبلة"، واضاف في التقرير، الذي وزعته "ديلويت" الاثنين "لتلبية الطلب المزمن على الكهرباء، لا بد من توظيف استثمارات ضخمة في هذين القطاعين من حيث الانتاج والنقل والتوزيع"، ولا تزال معظم دول المنطقة، في عمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، تحت سيطرة الشركات الحكومية، وهي تخضغ للخصائص التشغيلية عينها المطبقة في الدوائر الحكومية، على عكس ما يتمتع به قطاع النفط والغاز الذي يستفيد من الشراكات الدولية بامتياز، وأضاف "ما زلنا نشهد الكثير من عدم الكفاءة على صعيد التوزيع والتفاعل وبنوع خاص مع المشتركين الذين يزيد عددهم بشكل متنامٍ، أما على صعيد الاستهلاك، فثمة ضغط تصاعدي متزايد على الرسوم بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وإلإلغاء التدريجي للدعم"، يشدد التقرير على حساسية مسألة سعر الكهرباء، لا سيما في أوقات عصيبة يلعب الضيق الاقتصادي فيها دوراً أساسياً في التطورات السياسية التي تشهدها العديد من البلدان في المنطقة، ويقول التقرير "أنه من الضروري اعتماد وسائل جديدة لتعزيز الكفاءة وعمليات الفوترة والتحصيل، للحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على مستهلكي الكهرباء والمياه، وتلبيةً لحاجات المستهلكين المتزايدة أعدادهم"، واشار الى انه على الأمد الأطول" لا بد من الفصل بين عمليات إنتاج الكهرباء والمياه بغية تعزيز كفاءة التشغيل ورأس المال والمنافسة، والحؤول دون حصول تضارب في المصالح"، وذكر التقرير "سيتطلب الأمر عملية إصلاح للأسس التنظيمية في قطاعي الكهرباء والمياه لتعكس بشكل أفضل التغيرات في السوق"، معتبراً أن "لا مفر من التغيير في قطاعي الكهرباء والمياه في الشرق الأوسط ومن شأن سرعة خوض الحكومات غمار هذا التغيير أن تحدد كيفية تعاطيها مع تحدي مواكبة العرض للطلب الذي يلوح في الأفق". بحسب يونايتد برس.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 26/تموز/2011 - 24/شعبان/1432

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1432هـ  /  1999- 2011م