|
إن ما يمر به العراق من جُملة أزمات أغلبها مفتعلة يُراد منها جعل
المواطن العراقي يفقد الثقة تماماً بكل ما تحقق بعد التغيير سلباً أو
إيجاباً، فمسألة انتخاب برلمان وتعيين حكومة ونقدهم بالتلفاز أو الصحف
أمر إيجابي جديد وجيد.
لكن أن نبقى ننتقد ونحدد الخطأ دون الوصول الى نتيجة فعلية يضعنا
بين أمرين، إما وجود حالة من الإطمئنان لدى السيد المسؤول بعدم إمكانية
محاسبته من قبل الشعب والجهة المسؤولة عنه، أو ضعف إن لم نقل إنعدام
الرقابة على المسؤول بإعتباره يتمتع بحصانة وجواز دبلوماسي يتيح له
مغادرة البلد مع ما يحمل بدون قيد أو شرط أو حتى أن يتحمل تكاليف السفر
ووجود جهة راعية تستقبله.
لنقل إن الفترة من 2003 الى 2007 غير مستقر البلد فيها أمنياً
والشركات المحلية غير قادرة على المباشرة بإصلاح البنى التحتية
والشركات الأجنبية مطالبها تعجيزية منها توفير الأمن والسكن والنقل
وووو الخ ..من الشروط، بعد هذه الفترة نقرأ يومياً ونسمع عن وصول وفود
رفيعة المستوى من شركات عالمية هي تطلب الإستثمار في مختلف القطاعات
الحيوية في البلد وأهمها طبعاً قطاع الكهرباء وقطاع الصحة باعتبار
الأمن مستتب بوجود 750 ألف عنصر في وزراتي الدفاع والداخلية مع عدم
إحتساب الأسماء الوهمية طبعاً.
لنحدد شركة جنرال إليكترك وسيمنز وهيونداي أولى الشركات التي تم
التعاقد معها في مجال الطاقة فأين وصل العمل والكهرباء 1× 4 أو 1×6 إن
لم ينعدم هذا الواحد في بعض الأوقات.
لماذا لم نرى أو نسمع لغاية اليوم عن إحالة شركة محلية أو أجنبية
الى القضاء بسبب التلكؤ في العمل ونرى في الوقت ذاته مئات المشاريع
الحيوية متوقفة بسبب إنسحاب تلك الشركات أو هروب من وقع العقد مع
الدولة !!!
القضاء مستقل لكنه يحتاج الى نسبة عالية من الحزم فإستقلال بدون حزم
لا يحل مشكلة ...
|
