|
شبكة النبأ: يختلف مدى استقبال مسألة
تعدد الزوجات في المجتمع بحسب الدين والقيم والعادات التي تؤثر بشكل
كبير فيه، بالاضافة الى القوانين التي تسنها الدول والتي تبيح التعدد
بلا قيود او قد تفرض بعضاً منها بينما قد تمنع الاخرى التعدد وتعتبره
من المحرمات، لكن الذي يوحد هذه المجتمعات هو الانزعاج الذي تبديه
المرأة عندما تأتي من تقاسمها العش الزوجية وربما تحتل مكانها في قلب
الزوج بعد ان تتحول الى مجرد رقم من ارقام زوجاته التي قد تتجاوز
العشرات، وبين مؤيد ومعارض لتعدد الزوجات يبقى الامر معلقاً بين المرأة
والرجل، ففي حين يكون التعدد ضرورة ملحة خصوصاً اذا كانت هناك بعض
الضروف التي تمنع من استمرار الزواج الاول، نجده في احيان اخرى يتحول
الى "موضة" او عنوان الى رجولة "زائفة".
حل مشكلة الأرامل
إذ اقترح عدد من النواب تخصيص مكافأة مالية لتشجيع الرجال على
الزواج بامرأة ثانية لحل مشكلة الأرامل، وتعد صفية إسماعيل علي (36
عاماً) نموذجاً حياً على الأرملة الضحية، ففي أوج دوامة العنف الدامية
التي عصف بالعراق، خرج زوجها إلى عمله لكنه لم يعد إلى بيته، فقد
اعترضت طريقه مجموعة مسلحة وقتلته، وبذلك وجدت صفية نفسها وحيدة مع
طفلتيها في بلد يقطع أوصاله العنف، اضطرت هذه الأرملة إلى ترك منزلها
بعد أن أجبرها مسلحو القاعدة على مغادرته، فلجأت إلى شقيقها، الذي سقط
هو الآخر ضحية للعنف بعد أربعة أشهر من فقدان زوجه، صفية تتذكر تفاصيل
تلك الفترة جيدا وتضيف بصوت خفيض "بعد غياب زوجي وشقيقي لم أجد من يمد
لي يد العون لإعالة أطفالي"، فقررت الالتحاق بأحد المراكز التي تعنى
بتدريب الأرامل في بغداد وتعليمهن مهنة يعلن أطفالهن من مردوده،
وتسترسل صفية، في حوار مع دويتشه فيله، بالقول "بعد أن كان زوجي مسؤولاً
عن إعالة المنزل، وجدت نفسي مسؤولة عن إعالة طفلتي، فتعلمت مهنة خياطة
الملابس النسائية"، وتضيف هذه الأم لطفلتين قائلة، "أرفض فكرة الزواج
من جديد خصوصاً إذا كان من يتقدم للزواج بي متزوجاً من امرأة أخرى،
وأفضل أن اهتم بمستقبل عائلتي"، قد تختلف تفاصيل قدر صفية بعض الشيء مع
قدر أسماء حسن أمين (30 عاماً)، لكن قصة أسماء كُتبت أيضاً في فصل آخر
من فصول الدم في العراق، فقد فقدت هي الأخرى زوجها وثلاثة من أشقائها
في انفجار سيارة مفخخة في أحد أسواق بغداد الشعبية مطلع عام 2007،
وتقول أسماء، التي تعمل اليوم منظفة في إحدى مدارس بغداد، إن "الظرف
المادي لعائلتي كان جيداً في السابق، ولم نكن بحاجة لأحد بل كنا نقدم
المعونة لمن يطلب المساعدة"، وتضيف أسماء قائلة، "من الجيد أن تساعد
الحكومة العراقية على تشجيع الزواج من الأرامل".
وربما تبدو كلمات أسماء الأخيرة غريبة للوهلة الأولى، فأي دور
للحكومة في التشجيع على تزويج الأرامل؟، فنتيجة لتفاقم أعداد الأرامل
في العراق قدم بعض النواب العراقيين مقترحاً، طالبوا فيه بتشجيع الرجال
المتزوجين بالزواج من امرأة ثانية كحل لمشاكل الأرامل، من خلال تقديم
مكافآت مالية لمنفذي المقترح، ليس هذا فحسب، بل مضت بعض منظمات المجتمع
المدني العراقية إلى أبعد من ذلك إذ دعت الرجال العراقيين المتزوجين
والشباب إلى "القبول بمبدأ تعدد الزوجات بهدف المساعدة على خفض عدد
الأرامل"، كيف؟، فمنظمات المجتمع المدني تدعو إلى تعدد الزوجات؟ أجل!
وهذا المقترح ليس بجديد في العراق، فخلال الحرب العراقية الإيرانية قرر
النظام السابق تشجيع الزواج بأرامل الحرب من خلال مثل هذه المساعدات
المالية، واختلفت آراء الناشطات والمنظمات، اللواتي يدافعن عن حقوق
المرأة في العراق، بين مؤيد ومعارض لهذا المقترح فالبعض يجد أنه ضرورة
سياسية، أما الأخريات فيرون أنه يصب في سياق الضرورة الاجتماعية، وقالت
الناشطة العراقية للدفاع عن حقوق المرأة هناء أدور إن "اقتراح النواب
يجب ألا يؤخذ كإجراء سياسي يخدم منافعهم الشخصية السياسية"، وأضافت
أدور أن "كل ما تحتاجه الأرملة العراقية في الوقت الراهن هو التفافة من
الحكومة للإطلاع على مشاكلها ومساعدتها من خلال تقديم المساعدات
المالية، فضلاً عن توفير رواتب الضمان الاجتماعي"، مبينة أن "مثل هذه
الخطوات أهم من عرضهن للزواج كزوجة ثانية أو ثالثة".
الى ذلك فصفية إسماعيل علي، أرملة ترفض فكرة الزواج من شخص متزوج
كحل لمشكلتها وأوضحت الناشطة العراقية أن "تبعات الزواج من امرأة ثانية
تؤثر سلباً على المقترح النيابي، في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية غير
المستقرة التي يعيشها العراق، فضلاً عن أن مشكلة البطالة المتفشية في
البلاد"، وتشير أدور إلى أن "تعدد الزوجات يعكس نتائج سلبية على معانات
المجتمع العراقي"، لافتة إلى أن "النتائج ستخلق أزمات بين شريحة
الأرامل، وتكرس لأمراض وظواهر اجتماعية سلبية، وبالتالي يصعب إيجاد
الحلول لهذه المشاكل"، وفي الوقت الذي ترى فيه هناء أدور أن "تعدد
الزوجات سيجمد طاقة المرأة في المشاركة ببناء المجتمع، وتوقف دورها في
الحياة تبعاً للعادات والتقاليد المعروفة والمتوارثة في البلاد"، تؤكد
بشرى الجبوري، رئيسة مركز (هي الحرة) أن "هذا المقترح ينبع من ضرورة
اجتماعية بحتة ولا دخل للسياسة في هذا الموضوع مطلقاً"، وتضيف الجبوري،
في حوار مع دويتشه فيله، إن "تقديم المنحة المالية لمن يريد الزواج من
أرملة يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لمواجهة أعداد الأرامل"، مشيرة إلى
أن "الأرملة في هذه الحالة لن تكون عالة على المجتمع أو الدولة، من
خلال مشاركتها ببناء الأسرة"، وأوضحت الجبوري أن "الزواج من الأرامل
كزوجة ثانية يجب أن يكون وفق الشروط والضوابط المتبعة قانونياً، من
خلال العقد المبرم"، مشددة على ضرورة أن يتم الزواج قبل أخذ المنحة
المالية، "لكي لا يستغل الرجل المبلغ الذي يستلمه"، واختتمت الجبوري
بالقول إن "المجتمع العراقي من المجتمعات المحافظة، فلا يوجد شي يمنع
من أن تقدم الدولة مساعدات مالية، من أجل الحفاظ على هذه الشريحة
والقضاء على مشكلة الأرامل المتفاقمة في البلاد"، وأجرت وزارة التخطيط
العراقية مؤخراً دراسة، توصلت فيها إلى أن أكثر من نصف عدد الأرامل في
العراق فقدن أزواجهن بعد نيسان (أبريل) 2003 وغالبيتهن يعلن ما بين طفل
واحد إلى ثلاثة أطفال، وذكرت الدراسة أن المستوى التعليمي للنساء
الأرامل يتباين بين الابتدائي والمتوسط والجامعي وأن عدد الأرامل
اللواتي يحملن الشهادات العليا ضئيل جد، وبحسب إحصائيات وزارة التخطيط
والتعاون الإنمائي في العراق الصادرة في عام 2005 يبلغ عدد الأرمل في
البلاد نحو مليون أرملة، وكشفت الإحصائية عن أن 83 ألف فقط منهن يتسلمن
راتب الحماية الاجتماعية، البالغ 65 ألف دينار عراقي (نحو 50 دولاراً)،
ويتوزع هذا المبلغ بـ12 دولارا لكل طفل شهرياً، ما يجعلهن تحت خط الفقر،
إذ لا يسد هذا المبلغ احتياجاتهن الغذائية فقط.
تعدد الزوجات في العراق
حيث تمضي حنان أيامها في تصفيف شعر زبوناتها من النساء اللواتي يزرن
صالون الحلاقة المتواضع الذي تديره، ويحتل الصالون غرفة في منزل حنان
الواقع في شارع حيفا في بغداد، ويضجّ المنزل بالحياة، وتدل جدرانه
المتسخة على ضعف حال صاحبته، وتعمل حنان وتعيش في هذا المنزل منذ عشر
سنوات مع أولادها الثلاثة، مع ذلك، استسلمت لحاجتها الى ما تسميه "الرجل
الملجأ"، وتزوجت من رجل متزوج، وحنان واحدة من مليون أرملة عراقية
خلفتهن الحرب في العراق، العديدات منهن شابات في مقتبل العمر على رأس
عائلاتهن، وانضممن الى جيل من النساء في عمر الزواج لا يجدن فرصة له
لأن العدد الأكبر من الرجال من جيلهن قتلوا في الحروب، وفي بيئة
تقليدية تغلب عليها القيم المحافظة بشكل متزايد، وفي بلد لا يزال يعيش
حالة حرب، وجدت هؤلاء النساء أنفسهن في مواجهة حلول غير محبذة في
الأوضاع العادية، وجاءت السلطات العراقية في بعض المحافظات بحل أثار
جدلا كبيرا في العراق وخارجه، حيث اقترحت تقديم مساعدات مالية لتشجيع
الرجال المتزوجين على الاقتران بزوجة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة،
وأعلن الاقتراح في الأشهر التي سبقت الانتخابات الأخيرة في مارس آذار
من العام 2010 ، وكان "لأسباب سياسية من أجل حصد عدد أكبر من أصوات
الناخبين" كما تقول النائبة في البرلمان العراقي ندى الجبوري، وتقر
الجبوري بمشروعية تعدد الزوجات بموجب الشريعة الاسلامية، لكن "يجب ان
توضع له قواعد" كما تقول. بحسب البي بي سي.
وللاقتراح جوانب عديدة مثيرة للجدل، فإلى جانب تشجيعه على الزواج
المخادع، فهو يخالف القانون العراقي بحسب الناشطة في مجال حقوق الانسان
هناء أدوار من منظمة "الأمل" في بغداد، فبموجب قانون الأحوال الشخصية
العراقي لعام 1959، يتوجب على الرجل ان يحصل على موافقة قاض ليتمكن من
الزواج بثانية، وتعتقد هناء أدوار ان "عدم الاستقرار السياسي وتدهور
المعايير الأخلاقية" في العراق هما سبب هذه الاقتراحات التي تعارض
القوانين والأخلاق برأيها، إذ تجعل من المرأة "سلعة" سهلة الشراء
والاستفادة منها لأنها تضعها في منزلة متدنية عن الرجل وتعرضها للتعسف
الذكوري، لكن العراق لا يزال في حالة حرب، كما تقول النائبة الجبوري،
وتحيل اللوم على "بعض السياسيين والمجموعات الدينية المتشددة التي تروج
لتعدد الزوجات بدون قواعد"، وتضيف انه على مدى السنوات الماضية تمكنت "مجموعات
ارهابية من السيطرة على قرى عراقية بكاملها وروجت فيها تفسيرا خاطئا
للشريعة الاسلامية"، تقول الجبوري، "يجب ان تتم توعية النساء الى
حقوقهن وان توفر لهن الرعاية الاجتماعية والصحية والخيار في تقرير
مصيرهن" في نهاية الأمر، "المشكلة تتعلق بكرامة المرأة"، لكن كرامة
حنان نفسها هي التي دفعتها الى الزواج برجل متزوج ،"فالزواج لا يتعلق
بالحاجة المادية فحسب" كما قالت عندما سألتها عن السبب الذي دفعها
للاقتران برجل متزوج، وهي قادرة على إعالة عائلتها وأولادها الثلاثة
بمفردها، لكن الزواج بالنسبة لها حاجة معنوية"، كنت أشعر بانني وحيدة
وهشة من دون أحد يدعمني، يمكن لأي كان ان يهاجمني أو يتحرش بي، الرجل
حماية، خيمة" وهذا كل ما تطلبه المرأة من الرجل.
وتبدء قصة حنان في يوم من أيام عام 2005، أحيت حنان مع زوجها ذكرى
مقتل أخيها في مقبرة قريبة من شارع حيف، قتل الأخ في انفجار عبوة ناسفة
في الشارع نفسه وفي وقت لاحق من ذلك اليوم وجدت جثة زوجها في سيارته في
الشارع نفسه"، تبكين على فراق العزيز وتحزنين لأنه خسر شبابه"، تقولها
حنان بحسرة خالية من المرارة، وتروي لي قصة حلم راودها قبل ان تتزوج"،
كنت فتاة صغيرة، أعطاني أحدهم حجرة رخامية كتب عليها اسم النبي محمد،
وفي الوقت نفسه لفظ لي اسم آخر من أسماء النبي، "مصطفى" ومحمد هو اسم
الابن الأصغر لحنان، وهو اسم ورثه عن أبيه الذي قتل قبل خمسة أشهر من
ولادته، واليوم، تعيش حنان مع زوجها الثاني مصطفى، لكن هذه المعلومة
غير دقيقة، فمصطفى يزور منزله الثاني مرة في الأسبوع ويمضي ما يتبقى من
الوقت مع زوجته الأولى وأولاده الثلاثة منه، ولم تعرف حنان ان مصطفى
كان متزوجا حين تزوجته، واليوم تشعر بالأسى ليس لحالها فحسب ولكن لحال
الزوجة الأولى"، لو عرفت انه كان متزوجا لما قبلت، "قال لي انه طلقها
وظننت ان علاقتهما انتهت لأنها كانت المرة الثانية التي يطلقان بعضهما
فيها" شرحت حنان، والآن تقول حنان ان الزوجة الأولى لا يمكن ان تقبل
بوجودها في حياة مصطفى، وتزوج مصطفى بحنان قبل عام واحد تقريب، كان
صديقا قريبا لأخ حنان وثابر على زيارة العائلة ومساعدتها بعد ان رحل
أخو حنان عن العراق، وعندما عرفت ان زوجها عاد الى زوجته الأولى شعرت
انه ليس من حقها ان تعترض إذ تقول "إن له الحق في أن يرى أولاده كما لي
الحق في تربية أولادي"، لكن هذا ليس السبب الأوحد الذي أقنعها بالبقاء
معه، "انها القسمة" تقول الشابة بصوت تسمع الأنفاس المتقطعة بين حروفه.
جمعية لتعدد الزوجات
وفي بادرة هي الأولى من نوعها في الأردن تم إطلاق جمعية لمناصرة
تعدد الزوجات في المملكة الهاشمية، وذكرت صحيفة "العرب اليوم" ان
الجمعية، التي تتخذ من مدينة الكرك "280 كلم جنوب عمان" مقرا لها، دشنت
عملها رسميا بزفاف أحد أعضائها المدعو محمد الزبون للمرة الثالثة،
وأضافت الصحيفة ان الدعوة الى الزفاف الثالث لعضو الجمعية أثارت جدلا
كبيرا ما بين معارض ومرحب وبخاصة في أوساط النساء في المنطقة التي تشهد
تعددا للزوجات، وتقول الجمعية ان تعدد الزوجات هو أمر للنبي محمد "ص"
في أكثر من حديث و يجب ان يمتثل له الجميع ،وأشارت الى ان بعض
الفضائيات روجت لمحاربة تعدد الزوجات، وهذا أمر لا يمكن السكوت
عليه.وأشارت الجمعية الى ارتفاع ظاهرة العنوسة في الأردن، وهي ظاهرة
اجتماعية خطيرة قد تقود للانحلال الأخلاقي في المجتمع حسب مؤسسي
الجمعية.وحسب دراسات اجتماعية فإن نسبة العنوسة في المجتمع الأردني في
ارتفاع، وقدر عدد النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج، ممن تبلغ أعمارهن
30 سنة فأكثر، نحو 98633 امرأة في العام 2009، بزيادة قدرها 91943
امرأة عن العام 1979، أي أن هذا الرقم تضاعف 15 مرة خلال الفترة 1979 -
2009. بحسب يونايتد برس.
من جهتها أظهرت دراسة أميركية جديدة ان تعدد الزيجات جيد للرجال
وإنما ليس للنساء، بمعنى انه كلما زاد عدد الزوجات حصل الرجل على أطفال
أكثر ولكن كل زوجة تنجب عدداً أقل، ونقل موقع "لايف ساينس" الأميركي عن
معد الدراسة مايكل وايد من جامعة إنديانا قوله ان بحثاً أجراه مع زملاء
له لتحديد آثار تعدد الزيجات أظهرت ان الرجال الذي يتزوجون عدة نساء
ينجبون عشرات الأطفال لكن لهذا الأمر تأثيراً معاكساً على النساء بحيث
انه مع كل امرأة تنضم إلى العائلة يتراجع معدل الأولاد لكل زوجة ولداً
واحد، وقال وايد انه "كلما زاد عدد الزوجات تراجع عددج الأطفال الذين
تنجبهم كل منهن شخصياً"، وأضاف ان هذه النتيجة مثيرة للاهتمام "ويمكن
للبيولوجيين المتخصصين بعلم التطور أن يقولوا ان تعدد الزيجات جيد
للرجال وإنما ليس جيداً جداً للنساء"، وعمد الباحثون إلى التدقيق في
بيانات 150 ألف رجل وامرأة ولدوا بين الـ1830 و1894، وحوالي 635 ألفاً
من سلالتهم في ولاية يوتا الأميركية، وتبين ان الرجال الذين تزوجوا
كثيراً من النساء كان لديهم عددً أكبر من الأولاد، ومقابل كل زوجة
إضافية يتوقع أن يكون لدى الرجل 6 أولاد إضافيين، إلا ان كل زوجة في
العلاقة تنجب ما معدله طفلاً واحداً أقل عند زيادة زوجة، ووجد الباحثون
انه عندما أصبح تعدد الزوجات أمراً غير قانوني انخفضت الهوة بين الرجال
متعددي الزوجات والعازبين بنسبة 58%، وقال وايد انه "إذا كان لدى المرء
شريكاً واحداً فإن عدد الأولاد الأقصى للرجل سيكون نفسه بالنسبة للعدد
الأقصى من النساء"، لذا فإن إنهاء تعدد الزوجات جعل الجنسين في حالة
تعاون.
الوصول للمائة
في سياق متصل ورغم إصابته في حادث أليم أدى إلى بتر أحد ساقيه،
وأجبره على الابتعاد عن حياته العسكرية، بدا داد محمد مراد عبدالرحمن،
أكثر إصراراً على مواصلة الحياة، بل وخوض تجربة الزواج لأكثر من 17 مرة،
أملاً في إنجاب أكثر من مائة طفل، كما وعد والده، تزوج داد لأول مرة
عام 1967، ثم كرر العملية مع 16 امرأة من جنسيات مختلفة، وبقي الآن على
ذمته أربع نساء، وأما السابقات فهن "متقاعدات"، ويتقاضين معاشاً شهرياً،
على حد تعبيره، أنجب داد أكثر من 90 طفلاً، أكبرهم يتجاوز السادسة
والثلاثين من عمره، وأصغرهم بلغ 3 أشهر، كما ينتظر مولودين جديدين
قريباً، ولازالت لدية الرغبة في الزواج بالمزيد من النساء، وبالتالي
إنجاب المزيد من الأولاد، وروى داد قصص زواجه العديدة فقال، "تزوجت
لأول مرة عام 1967، وأنجبت منها 13 أبناً وأبنه وبعد ذلك توفت، فتزوجت
غيرها طبعا، ومن جنسيات مختلفة، مغربية، إيرانية، بلوشية، باكستانية،
هندية، عمانية، واليوم بلغ حجم أسرتي حوالي 142 أبنا وحفيداً"، وأضاف
قائل، "فلدي أبن متزوج بثلاث نساء، وآخر متزوج باثنتين، ومنهم من يسلك
نهجي ولدية الرغبة في الزواج بأكثر من امرأة، وتأسيس عائلة كبيرة
والآخر لا يرغب في تعدد الزوجات، ويفضل البقاء مع زوجة واحدة"، وعن
مصدر رزقه وقدرته على سداد احتياجات المئات وهو عاجز عن العمل، قال داد،
"أنا أتقاضى معاشا شهرياً قدرة 30 ألف درهم، وهناك مساعدات يقدمها لي
الشيخ حميد النعيمي، حاكم إمارة عجمان، تصل إلى 20 ألف درهم شهرياً،
كما أنه يتكفل بجميع مصروفات زواجي، كذلك هناك مساعدات يقدمها لي الشيخ
خليفة بن زايد، رئيس الدولة، وحاكم إمارة أبوظبي"، وتابع حديثه قائل، "أنا
أتكفل بمصروفات ونفقات جميع زوجاتي وأولادي بالمساواة، حتى التي ليست
على ذمتي، فمن هي على ذمتي تعيش معي في المنزل نفسه، والباقيات في
مناطق مختلفة من الدولة، مثل عجمان، ورأس الخيمة وأبوظبي، وأقوم بجولة
أو جولتين كل شهر بينهم لتفقد أحوال أبنائي، ومعرفة مستواهم الدراسي،
ومتابعة تربيتهم". بحسب السي ان ان.
وأكد داد على أهمية الأسرة، وقال إنه يقوم بجمع أولاده وأحفاده "في
الأعياد والأفراح، والإجازات المدرسية، وأقيم لهم حفلات وطعام ويفعلون
كل شيء"، ويشبه داد النساء بالسيارات، قائل، "المرأة بالنسبة لي مثل
السيارة، فحين يتوقف محرك السيارة عن العمل نستبدلها بأخرى، كذلك حال
المرأة، حين تتوقف عن الإنجاب استبدلها بأخرى قادرة على الحمل وإنجاب
الأطفال"، وعن طريقة حفاظه على صحته وضمان قدرته على الإنجاب لهذا
العدد، قال داد، "أنا أتناول الأغذية الصحية الطبيعية من المزرعة فقط،
ولا أتناول سندويشات "البيرغر"، وأتزوج بين العام والأخر زوجة صغيرة لا
يتجاوز عمرها 14 -15 عاما"، وتابع قائلاً "كله طبيعي، أكل طبيعي وحرمة
طبيعي"، وتحدث داد عن زوجته الجديدة قائلاً "تزوجت بسيدة جديدة منذ
شهور قليلة وهي بلوشية من باكستان، تسكن في إمارة عجمان، وسوف أتزوج
بأخرى من 'الجبور' خلال أسابيع قليله"، وتذكر مرحلة طفولته قائل، "تزوج
والدي 4 مرات، ولدي 35 شقيقاً، وكان والدي يأتي إلى منزل أمي ثلاثة
أيام، ويغيب ثلاثة، فسألته عن سبب هذا الغياب فقال لي إنه متزوج
بأخريات غير أمي، وأن إنجاب الأطفال نعمة ورزق من الله، وحثني على أن
أتبع خطاه، فوعدته بأن أزيد عنه وأنجب أكثر، وهو ما فعلته بالفعل"،
وخلال زيارتنا، التقينا ببعض أبناء داد، جمعه داد محمد، الذي قال لنا "أمي
الزوجة الأولى، وترتيبي رقم 13 أو 14، لا أدري، وعمري 35 سنة، وأنا
متزوج مرة واحدة، وعندي 7، ولا أبغي الزواج لأكثر من مرة"، وعما إذا
كان يعرف أسماء جميع إخوته، أجاب "لو أعطوني ورقة وقلم لكي أكتب
أسماؤهم، أكيد واحد قد يسقط سهو، لكن لو شفتهم سوف أعرفهم"، وحول
الزواج بأكثر من واحدة، على غرار والده، قال "خليه يتزوج هذه حياته
يتزوج كيف ما بدا له، فقد ربانا وكبرنا وزوجنا وأعطانا كل شيء، فهل
يمكن أن نمنعه من شيء؟"من جهتها، قالت إحدى زوجاته، وتدعى مريم، "أنا
الزوجة الرابعة، وعندي 4 بنات و4 أولاد، وأكبر أبنائي يبلغ من العمر 23
عاماً، وحين تزوجت كان عمري 17 سنة"، وعما إذا كان داد يعاملها جيدا،
ابتسمت وقالت "الحاج داد زين معي"، قد يكون داد مرشحا لإضافة اسمه في
قوائم موسوعة غينيس للأرقام القياسية، خاصة وأنه لا يزال مستعدا للمضي
قدما في مشروع الزواج إلى ما لا نهاية.
هندي يتزوج 39 امرأة
من جهة اخرى تنطبق مقولة "كلما حصلت على اكثر زادت سعادتك" على
زيونا تشانا "66 عاما" الذي يعيش في شمال شرق الهند النائي وله 39 زوجة
و94 من الابناء و33 من الاحفاد وليس لديه مانع من الزيادة، وذكر تقارير
اعلامية ان كل هؤلاء يعيشون في بيت من اربعة طوابق ومكون من 100 غرفة
بقرية جبلية في ولاية ميزورام الواقعة على الحدود مع ميانمار وبنجلادش،
ونقل عنه قوله "تزوجت ذات مرة 10 نساء في عام واحد"، وتتقاسم زوجاته
مهجعا قريب من غرفة النوم الخاصة بزيونا ويقول السكان المحليون انه
يفضل وجود سبعة او ثمانية منهن الى جانبه طوال الوقت، والابناء
وزوجاتهم وجميع اطفالهم يعيشون في غرف مختلفة في ذات المبنى ولكنهم
يتقاسمون مطبخا مشترك، وتتبادل النساء مهمة الطهي بينما تنظف بناته
المنزل ويقمن بغسل الملابس، ويتولى الرجال العمل مثل زراعة الارض ورعي
الماشية، وتستهلك العائلة المكونة من 167 فردا نحو 91 كيلوجراما من
الارز وأكثر من 59 كيلوجراما من البطاطس يومي، وتعينهم على الحياة
مواردهم الخاصة وتبرعات من اتباعهم، وقال زيونا "حتى اليوم أنا مستعد
لتوسيع عائلتي وارغب في المضي قدما في اي زيجة أخرى"، واضاف "لدي كثير
من الاشخاص الذين ارعاهم واتولى مسؤوليتهم واعتبر نفسي محظوظا"، والتقى
زيونا باولى زوجاته "التي تكبره بثلاث سنوات" عندما كان في السابعة
عشرة من عمره، وهو يرأس طائفة مسيحية محلية تدعى "تشانا" تبيح تعدد
الزوجات، وتعتقد الطائفة التي تأسست في يونيو حزيران 1942 انها ستحكم
العالم قريبا مع المسيح ويبلغ عدد أتباعها نحو 400 عائلة.
زوجات ام خليلات
الى ذلك نفى مسلم فرنسي تهدده السلطات بتجريده من جواز سفره
لممارسته تعدد الزوجات الاتهام يوم الاثنين قائلا ان له زوجة واحدة
وعدة خليلات، وتحولت قضية الياس حباج وهو جزار (لحام) جزائري المولد
صار مواطنا فرنسيا عندما تزوج امرأة فرنسية عام 1999 الى خلاف سياسي
كبير حيث تتهم احزاب المعارضة الحكومة باستغلال الموقف، وتكشفت القضية
عندما شكت زوجته من تغريمها لقيادتها السيارة وهي تضع نقابا بدعوى ان
ذلك وضع خطر، واتهمت الحكومة التي اعلنت قبلها بايام خطة لحظر ارتداء
النقاب في شوارع فرنسا حباج بان له أربع زوجات تحصل كل منهن على اعانة
من الدولة على انها ام عزباء لاعالة ابنائه الاثني عشر، وقال ان واحدة
منهن فحسب زوجته والاخريات خليلات، واضاف للصحفيين في مدينة نانت التي
يعيش فيها في غرب البلاد " اذا كان من الممكن تجريد المرء من جنسيته
الفرنسية لان له خليلات فسيفقد كثير من الفرنسيين جنسيتهم"، ويمكن تجرد
الشخص من جواز سفره الفرنسي اذا كان قد حصل عليه من خلال الغش كأن يكون
مثلا في حالة حباج قد أخفى أنه متزوج عندما تزوج من المرأة الفرنسية
أما اتخاذ الخليلات فليس من الامور غير المألوفة في فرنسا حيث أخفى
الرئيس الاسبق فرانسوا ميتران لسنوات أن له أسرة ثانية، وما يزال من
غير الواضح ما اذا كان حباج وخليلاته قد خالفوا القانون لكن وزير
الهجرة اريك بيسون أشار الى تشديد التشريع لمعاقبة ممارسي تعدد الزوجات.
بحسب رويترز.
وقال "اذا اعتبر الفرنسيون هذا تعددا للزوجات يمارس بطريقة احتيالية
وينبغي عدم السماح بالاعانات، فمن الممكن ان نتصور تعديلا للقانون"،
ويسعى الرئيس نيكولا ساركوزي بعد هزيمته في الانتخابات المحلية مؤخراً
لاحياء لهجته المتشددة بخصوص القانون والنظام التي تنال اعجاب كثير من
ناخبيه، ودعا الى حظر استعمال اشكال تغطية الوجه كالبرقع والنقاب في
الاماكن العامة قائلا انها تحط من شأن المرأة فيما يعد مقامرة قانونية
نظرا للضمانات الدستورية التي تكفل حرية العقيدة، واجتمع مجلس مسلمي
فرنسا وهو هيئة تعارض النقاب لكنها لا تعتقد ان الحظر مفيد مع رئيس
الوزراء فرانسوا فيون يوم الاثنين ليشكو له من ان النقاش بشأن النقاب
والبرقع يضر بصورة المسلمين، وقال رئيس المجلس محمد موسوي "أكد لنا
رئيس الوزراء ان الحكومة ستفعل كل ما بوسعها لمنع اي وصم للمسلمين
وضمان الا يتضمن القانون (الخاص بالنقاب) أي اشارة الى الجانب الديني
من الموضوع"، وأطلق مجهولون في جنوب فرنسا النار على مسجد في ايستر
وجزار يبيع اللحوم المذبوحة حسب الشريعة في مرسيلي، وانتقد مجلس مسلمي
فرنسا الحكومة لانها لم تعلق على اي من الهجومين في تباين مع سيل
التصريحات بشأن أسرة حباج.
قانون الأسرة في المغرب
على صعيد اخر لم تمنع قوانين جديدة سنها المغرب منذ أكثر من أربع
سنوات في مجال حقوق المرأة والأسرة تضع شروطا صارمة على طالبي التعدد
المواطن المغربي محمد من الزواج بثانية في عقدها الثالث بعد أن قضى مع
زوجته الأولى أكثر من 18 سنة، ونظر كثير من أنصار حقوق الإنسان
المغاربة والأجانب إلى قانون الأسرة الذي سنه المغرب في أواخر عام 2003
على أنه "ثورة اجتماعية هادئة" إذ يضع شروطا صارمة على تعدد الزوجات
إلى درجة تقترب من المنع وأعطى للمرأة أيضا الحق في الزواج دون ولي
ورفع سن الزواج من 16 سنة إلى 18 سنة والحق في حضانة الأطفال كما يجعل
الطلاق والزواج بيد القاضي، وفي حين كان المدافعون عن حقوق المرأة
يأملون في إلغاء تعدد الزوجات اكتفى القانون الجديد بتقييد تعدد
الزوجات بوضع شروط صارمة للتضييق على طالبي التعدد كقدرة الزوج على "توفير
العدل على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب
الحياة وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد". بحسب رويترز.
كما يمكن للمرأة أن تشترط كتابيا على زوجها عدم التزوج عليها "وإذا
لم يكن هنالك شرط وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها وإخبار ورضى
الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيره، وهذا مع إعطاء الحق للمرأة
المتزوج عليها في طلب التطليق للضرر"، لكن إحصائيات رسمية تقول إن عدد
طلبات الزواج من امرأة ثانية في عام 2006 بلغ أكثر من 4000 طلب زواج
تعددي تم البت في 3339 ملفا وتم قبول 1450 ملفا في حين تم رفض 1889 طلب،
وتصعب مقارنة تطور نسبة تعدد الزوجات في المغرب قبل وبعد المدونة
الجديدة بسبب غياب إحصائيات دقيقة، وقال مصدر من وزارة العدل المغربية
"لا نتوفر على إحصائيات دقيقة لتطور طلبات التعدد منذ دخول المدونة حيز
التطبيق في عام 2004"، وأضاف "أن إحصاء حالات التعدد لم يبدأ إلا في
عام 2005 إذ لم تكن توثق حالات التعدد قبل عام 2003".
لزعيم تعدد الزوجات
بدورها اسقطت المحكمة العليا في ولاية يوتا مؤخراً حكم ادانة زعيم
تعدد الزوجات وارن جيفس بالاعتداء الجنسي وأمرت باجراء محاكمة جديدة
بتهمة اجبار فتاة عمرها 14 عاما على الزواج من ابن عمه، وحكم على جيفس
الذي نصب نفسه نبياً من طائفة المورمون المنشقة في نوفمبر تشرين الثاني
2007 بالسجن لمدة عشر سنوات لادانته بتهم انه كان شريكا في عملية
اغتصاب، لكن المحكمة العليا في يوتا قضت بأن قاضي المحاكمة أخطأ في
اعطاء تعليمات الى هيئة المحلفين، وجيفس الذي يعتبره اتباعه معصوما
ولكن يلعنه البعض ويصفونه بانه مهووس بالسلطة ودجال سيبقى في السجن وان
كان من المتوقع أن يسعى محاموه للافراج عنه، وقال مارك شورتليف رئيس
الادعاء في يوتا انه يشعر بخيبة امل كبيرة لقرار المحكمة، وقال شورتليف
في مؤتمر صحفي"أحد أكبر اهتماماتنا بوضوح كيفية حماية الفتيات الصغيرات
لا سيما في المجتمعات المغلقة والطوائف التي تبيح تعدد الزوجات من أن
يجبرهن قادتهن على الزواج من كبار السن وممارسة الجنس معهم"، ويعتبر
جيفس زعيم كنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم الاخر الاصولية وهي طائفة
تبيح تعدد الزوجات ولها اتباع يصل عددهم الى عشرة الاف في يوتا
واريزونا وتكساس وكولورادو وساوث داكوتا وكولومبيا البريطانية. بحسب
رويترز.
وقالت فلورا جيسوب وهي عضو سابقة في كنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم
الاخر الاصولية ومحامية عن الاطفال الذين لا يزالون في الطائفة" يجعلني
ذلك اصاب بالغثيان ان يفعل النظام هذا بالضحاي، على الضحية أن تذهب الى
(محاكمة أخرى) وتكون ضحية للمحاكم من خلال النظام الذي من المفترض أن
يحميها"، وقضى جيفس 15 شهرا هاربا وكان على قائمة مكتب التحقيقات
الاتحادي لاكثر عشرة فارين مطلوبين قبل اعتقاله في أغسطس اب 2006 اثناء
دورية مرورية روتينية خارج لاس فيجاس، وأدين في سبتمبر ايلول 2007
بتهمتي اغتصاب من الدرجة الاولى كشريك نتيجة دوره المزعوم في زواج فتاة
عمرها 14 عاما وابن عمها وعمره 19 عام، وقضت المحكمة العليا في ولاية
يوتا بأن القاضي جيمس شوميت في هذه القضية أخطأ في عدم ابلاغ المحلفين
انهم لا يستطيعون اصدار حكم ادانة الا اذا قرروا أن جيفس يعرف بان
الجنس غير المرغوب فيه قد يحدث، وعاد جيفس الى سجن ولاية يوتا قادما من
اريزونا بعد اسقاط اتهامات مماثلة بحقه هناك، وتخلت كنيسة يسوع المسيح
لقديسي اليوم الاخر عن تعدد الزوجات منذ أكثر من قرن من الزمان وتحاول
أن تنأى بنفسها عن جماعات منشقة لا تزال تمارسه.
تعدد الزوجات في كينيا
من جانبه يثير مشروع قانون حول تعدد الزوجات يناقشه البرلمان الكيني
جدلاً حامياً في هذه الدولة الواقعة في شرقي القارة الإفريقية، ويقضي
مشروع القانون بالسماح بتسجيل تعدد الزوجات مدنياً بشرط أن يقر الزوج
قبل تسجيله زواجه الأول بأنه يعتزم الزواج مستقبلاً بأكثر من واحدة،
كما أثار مشروع القانون اعتراضات معظمها من جانب رجال الدين المسيحيين،
ويرى سيروس جيرونجو، عضو البرلمان الكيني والذي يحتفظ بثلاثة زوجات، أن
مشروع القانون الجديد يوضح الوضع القانوني لتعدد الزوجات كما أنه
يتماشى مع التقاليد الإفريقية، وقال جيرنجو في مقابلة صحفية مؤخراً، "أنه
يفضل أن تكون له ثلاث زوجات في منزله على أن يمتع نفسه أمسية بعد أخرى
بزوجات رجال آخرين، ويؤكد أن التعدد جعله زوجاً وأبّاً أفضل"، ويبدي
رجال آخرون آراء مماثلة ولافتة للانتباه في معرض تأييدهم للتعدد، فيقول
صاحب متجر من نيروبي إنه إذا تزوج من إمرأة أخرى فستكون جزءاً من منزله،
أما إذا اختار أن تكون له عشيقة سرية فيمكن أن يكون لها عشاق آخرون،
وتعد فكرة أن يقيم شريك الجنس علاقات مع شركاء آخرين في نفس الوقت فكرة
بغيضة بالنسبة لكثير من الرجال، الذين عندما يتعلق الأمر بهم، إذ
يصرون على أن إمرأة واحدة لا تكفي لإشباع رغباتهم الجنسية، وهذه تعد
أكبر مشكلة، يمثلها تعدد الزوجات للنساء الأفريقيات اللاتي يسعين
لتأكيد الذات، وتشكو سيدة عاملة بأحد المكاتب من أنه توجد معايير
مزدوجة في هذا الصدد. بحسب وكالة الانباء الالمانية.
وتقول إن المرأة لا يمكنها الجمع بين عدة أزواج بينما يمنح حق
التعدد للرجال وحدهم، وتلقى البرامج الحوارية الإذاعية التي تقوم على
الاتصال بالجمهور وتقدم نصائح حول شؤون الحياة والحب إقبالاً كبيراً من
المستمعين في كينيا، وتدور الكثير من الأسئلة المطروحة حول الزوجة
الثانية والمحظيات، ومن بين المتصلات قالت امرأة في منتصف الأربعينيات
من العمر وهي تنتحب إنها إذا لم توافق على زواج زوجها من إمرأة ثانية
فسيقوم بتطليقها، وطلب زوج هذه المرأة أن توافق على زواجه من فتاة أصغر
منها بكثير، وأضافت إنها تخشى على ميراث أبنائها في حالة وفاة زوجه،
أما سيالا نادوبوي "33 عاماً" وتنتمي لقبيلة ماساي، فهي لا تستمع إلى
البرامج الحوارية ولا تقرأ أعمدة النصائح في الصحف، وتشارك ثلاث زوجات
في زوجها، وتصف هذا الترتيب بأنه عملي حيث يقضي الزوج ليلة مع كل واحدة
منهن بالتناوب، كما تتبادل الزوجات مهام العمل ورعاية الأطفال وأحوال
الكوخ الذي يقمن فيه.
ناد للزوجات المطيعات
من جانب اخر أعلن في ماليزيا عن تأسيس ناد اجتماعي بهدف مكافحة
الخيانة الزوجية والطلاق والعنف الأسري، بلغ عدد أعضائه حتى الآن نحو
ألف، وسيقوم النادي بتعليم النساء آليات صحيحة لإرضاء الأزواج، وتعود
فكرة إنشاء هذا النادي إلى جماعة "غلوبل إخوان" الماليزية التي تشجع
على تعدد الزوجات، وكانت قد شكلت عام 2009 ناديا خاصا لا يقبل في
عضويته إلا "المعددين"، وفي حفل افتتاحه أعلنت رئيسة النادي بالإنابة
أنه يهدف للتصدي لجرائم الخيانة الزوجية والعنف الأسري والطلاق عن طريق
إرضاء الزوج للحيلولة دون لجوئه للخيانة وطلب الملذات خارج بيته،
واعتبرت روحية محمد أن الزوج السعيد في بيته لن يضطر للانغماس في
الرذيلة خارجه، مشيرة إلى أن كثيرا من الجرائم والآفات الاجتماعية مثل
البغاء والعنف الأسري والاتجار بالبشر وانتشار اللقطاء تنبع من فشل
العلاقة بين الزوجين، وكشفت مديرة النادي في ماليزيا فوزية عارفين أن
عدد المسجلين فيه بلغ نحو ألف، في حين بلغ أعضاؤه في الأردن نحو مائتين،
واعلن عن إطلاق نسخته الإندونيسية ايض، وأوضحت أن النادي بصدد عقد
دورات وإعطاء دروس للمقبلين على الزواج والمتزوجين بشأن "أصول العلاقة
الزوجية الناجحة" كما سيوفر قسما للاستشارات الأسرية، وأن النادي يرحب
بعضوية أي شخص يرغب بالانضمام إليه".
وعقب الإعلان عن النادي وأهدافه، تصاعد الجدل حوله في البلاد بين
مؤيد يرى فيه وسيلة لمكافحة الآفات الاجتماعية المنتشرة، وبين معارض
اعتبر أهدافه "مهينة ومذلة للمرأة الماليزية" على اعتبار أن هذه
الأهداف "قدمت المرأة على أنها مخلوقة فقط لإسعاد الزوج وإمتاعه"، وبلغ
الجدل أوجه بدخول مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى فيه، حيث اتهمت مجيدة
إبراهيم المسؤولة بديوان رئاسة الوزراء "برتبة نائب وزير" القائمين على
الفكرة بأنهم ينتمون إلى جماعة "ابن الأرقم" الدينية المحظورة "التي
تواصل إرسال صورة سلبية خاطئة للمجتمع عبر طرح مثل هذه الأفكار"
والحديث عن المرأة بصورة سلبية، بدوره أعلن مفتي ولاية بيراك خرساني
زكريا عن تأييده التام لتأسيس هذا النادي، ودعا في تصريحات صحفية إلى
تأسيس المزيد من هذه النوادي التي تساهم في مكافحة الآفات الاجتماعية،
وفي الوقت الذي أعلن فيه ناصر إبراهيم نائب رئيس حزب "أمنو" الحاكم
بمنطقة سيلاينغ تأييده لفكرة النادي معتبرا في حديثه بحفل الافتتاح أن
"معظم مشاكل المجتمع مصدرها البيت"، أعلن الحزب معارضته معتبرا أن
تصريحات ناصر هي "رأي شخصي"، ومن جانبه أعلن مستشار المجلس الإسلامي
بولاية جوهور أن النادي استخدم مصطلحات وعبارات "منافية لأدب العلاقة
بين الأزواج" مؤكدا أن الهدف من الزواج في الإسلام "ليس فقط ممارسة
الجنس"، كما أبدت مجموعة العمل المشترك للمساواة بين الجنسين "وتضم في
عضويتها عددا من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية" استياءها من إعلان
تشكيل النادي، واعتبرت أهدافه "مهينة ومذلة للمرأة الماليزية" وأنها "تشكل
نكسة للتطور الذي حققته النساء الماليزيات في تطوير المجتمع".
وفي حديثها طالبت الناشطة الحقوقية الإسلامية هارلينا سراج القائمين
على النادي بإعطاء توضيحات أكبر عن "نواياهم الطيبة"، والحديث عن دور
المرأة في المجتمع كما أوضحها الإسلام "وعدم الاكتفاء بالحديث عن دورها
في السرير وهو ما يسمح للآخرين بالتهجم عليهم وانتقادهم بشكل مؤلم"،
كما طالبت المهاجمين بالتريث للتعرف على أهداف النادي بشكل أوضح، ومن
ثم إخضاعها لنقاش جاد للخروج بأحسن النتائج، خصوصا أن المجتمع يعاني من
آفات كثيرة، وفي تعليقها على الحديث عن كون المرأة "مخلوقة للإمتاع"
وهو مثار الجدل في القضية، قالت هارلينا إن "المرأة هي أفضل من يعبر عن
نفسها وعن مشاعرها وحاجاته، كما أن نظرتها لنفسها هي التي تدفعها
للتصرف وفق ما تعتقده من قناعات"، وتفيد إحصاءات محلية أن نسبة الطلاق
في ماليزيا تضاعفت بين عامي 2002 و2009 مع معدل أكبر لدى المسلمين، كما
أفادت بوجود نحو سبعين ألف مولود غير شرعي يعيشون في مراكز خاصة أو عند
أسر أخرى، كما تم التخلص من بعضهم
شباب سعوديون يطالبون
على صعيد مختلف أطلقت مجموعة من الشبان السعوديين مع بداية الإجازة
الصيفية حملة تحت عنوان "نبيها أربع" لتحفيز الرجال على تعدد الزوجات،
على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقد جمعت الحملة حتى الآن نحو
300 مشارك ما بين مؤيد ومعارض، ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن القائم
على الحملة "تركي الصاعدي" قوله، "إن الحملة تهدف لتصحيح النظرة
الخاطئة المنتشرة في المجتمع السعودي تجاه تعدد الزوجات"، وأكد "الصاعدي"
بناء كيان الحملة على منظور الشريعة الإسلامية والسنة، إلى جانب تركيز
الحملة على تحفيز الشباب على التعدد للقضاء على العنوسة، ومحاربة غلاء
المهور، و تقليل تكاليف حفلات الزفاف الباهظة، وقال، "إن فكرة إطلاق
الحملة جاءت بعد إقبال عدد من الفتيات على الزواج من غير السعوديين
بغرض الستر"، وأضاف، "من هنا خطرت لنا فكرة إطلاق هذه الحملة عبر توجه
الشباب السعودي للزواج من أربع نساء للقضاء على العنوسة"، واصفاً إياها
بأخطر المشكلات التي تواجه المرأة السعودية، خاصة في ظل وجود عادات
وتقاليد تفرض عليها الزواج من أقاربها وعلى الطرف الآخر، عارضت الفتيات
الفكرة بشدة، وقالت "عبير الشمري"، "لا ينقصنا مطلقات ومريضات نفسيات"،
ومعارضتها ناتجة عما وصفته بالتصرفات الصبيانية للأزواج، وأكدت أنها
تفضل فوات قطار الزواج عليها عن أن يدهسها.
لا سابقة ولا لاحقة
تشترط النساء في عقود الزواج بموريتانيا شرطاً جوهرياً تختصره عبارة
"لا سابقة ولا لاحقة" ويعني أن لا تكون على ذمة الزوج زوجة سابقة ولا
لاحقة، حماية لها من الضرّة، وبموجب هذا الشرط فإن حقّ الطلاق بيد
المرأة إذا تزوّج عليها زوجها أو إذا احتفظ بزوجته السابقة.وتتضمن أغلب
عقود الزواج في موريتانيا عبارة "لا سابقة ولا لاحقة وإلا فأمرها بيدها
أو بيد وليها"، باستثناء قلة قليلة من الرافضين لهذا الشرط الذين
يعتبرونه تحريماً لما أحل الله وإرغاماً للزوج على الخضوع لشرط لا
يقبله في العادة، وتشجيعاً للزوجة على الطلاق والانفصال عن الزوج.لكن
غالبية الموريتانيين يعتبرون أنه من العار عدم تضمين عقد النكاح هذه
العبارة، حماية للمرأة من وجود زوجة سابقة أو ارتباط الزوج بأخرى
مستقبلاً، ويطلق كثير من الفقهاء بشكل تلقائي الزوجة التي اشترطت هذا
الشرط على زوجها وتزوّج عليها أو أخفى عنها زواجه من أخرى، ويحفظ
للمرأة كرامتها الإخلال بالشرط يؤدي إلى الطلاق تعتبر الأسر
الموريتانية أن حرصها على كتابة هذا الشرط وقت تحرير عقد الزواج يهدف
الى ضمان السعادة للفتاة وسلامة حياتها الزوجية مما يمكن أن تعاني منه
في حالة وجود الضرّة، ويلقى هذا الشرط قبولاً كبيراً في المجتمع
الموريتاني، وتعتبره المنظمات الحقوقية انتصاراً لحق المرأة في الزواج
دون شريكة، بينما يفسر المهتمون سكوت السلطات عن هذا الشرط وقبولها به
بأنه رغبة في القضاء على ظاهرة تعدد الزوجات والمشاكل المترتبة عليها،
رغم عدم وجود نص قانون يسمح بوضع هذا الشرط في عقد الزواج، إلا أن
السلطات وجدت حلاً لذلك، حيث أعطت مدونة الأحوال الشخصية الحق للمرأة
في رفض الزواج عليها كشرط من شروط عقد الزواج، وتقول فاطمة التي فرضت
هذا الشرط في زواجيها السابق والحالي، "للمرأة الحق في فرض هذا الشرط،
ويمكن للزّوج رفضه أو قبوله والالتزام بالتقيّد به طيلة حياته معها"،
وتضيف "نحن نتخلى عن كثير من الشروط مقابل قبول الرجل بهذا الشرط
والعمل به، فلا نفرض مهوراً كبيرة ولا متوسطة كما يحدث في أغلب الدول
العربية.
وأغلب مهور الموريتانيات لا تتعدى ربع دينار، كما أننا لا نفرض
المؤخر ولا نهتم بتفاصيل الزواج والشروط المادية الأخرى كمسكن وأثاث
وحفل زفاف وشهر عسل، فهذا متروك لقدرة الزوج وكرمه، والكثير من
الموريتانيات يعشن مع أسرهن بعد الزواج، ليمنحن الزوج الفرصة لتأسيس
بيت الزوجية كما يساعدنه في الأثاث، كل هذه التضحيات مقابل هذا الشرط
الذي يحفظ للزوجة كرامتها"، وتشير الى أن هذا الشرط الذي يحمي المرأة
من الضرّة أصبح مثار إعجاب كل النساء العربيات والإفريقيات اللاتي زرن
موريتانيا فأخذن به، كما أنه انتقل الى الدول المجاورة مثل السنغال
والمغرب، وتضيف "في البداية يستغرب القادمون إلى موريتانيا هذا الشرط،
لكنهم سرعان ما يتمسكون به لأنه يدل على مكانة المرأة الاجتماعية
والحضارية المتميزة"، ويتفق أشهر العلماء والفقهاء على أن هذا الشرط لا
يخل بالعقد إذا ارتضاه الزوج والتزم به من غير إكراه، لكن بعض الفقهاء
يرفضون تضمين عقد الزواج هذا الشرط لأنه يفرض على الزوج تطليق زوجته
السابقة، ويشجع على الطلاق إذا ما علمت المرأة بزواج زوجها، بينما يحرم
بعض الفقهاء هذا الشرط لأنه يشجع المرأة على الطلاق ويجعل بيدها حقّ
الطلاق إذا تزوّج عليها الرجل، ويرى بعض الدعاة الجدد أنه إذا حصل
اتفاق فيه بين الزوجين خارج العقد فلا حرج لكن لا يجعل في العقد، بينما
يفضل بعضهم عدم الأخذ بهذا الشرط في الزواج سداً للذريعة، لأن الأزواج
يلجأون الى حيلة فقهية لضمان نقض شرط الزوجة حتى يتمكنوا من الزواج
بأخرى دون حصول الأولى على الطلاق، أما الزوجات فبعضهن تسكت على زواج
الزوج وبعد فترة من الزمن تأخذ بشرطها، وتطلق نفسه، ومن بين الحيل التي
يلجأ اليها بعض الأزواج الذين اشترطت عليهم زوجاتهن "لا سابقة ولا
لاحقة"، إرجاع الزوجة الأولى في العدة من دون عقد، أو الزواج السري، أو
تطليق الزوجة الثانية وارتجعها في العدة من دون عقد، أما الزوجة التي
يتزوج عليها زوجها فأحياناً تأخذ بشرطها، وحين يترك زوجته الجديدة تعود
اليه، وأحياناً تعلم أن زوجها تزوج عليها ولا تطلق نفسها وبعد فترة من
الزمن تطلق نفسها، وهذا يرفضه الفقهاء ويؤكدون أن المرأة إذا علمت أن
زوجها تزوج عليها وهي ذات شرط "لا سابقة ولا لاحقة" فلم تقم بشرطها فقد
أسقطت ذلك الشرط، ولو سكتت مجرد مجلس واحد فذلك مبطل لشرطها.
ويثير استغلال هذا الشرط بهذا الشكل الكثير من المشاكل والصراعات ما
حدا ببعض علماء الدين والمصلحين الى دعوة الموريتانيين الى عدم
الاستمرار في هذه العادة حتى لا يكون في ذلك تحريم لما أحل الله، عادة
قديمة الشابات يتمسكن بهذا الشرط أكثر من غيرهن وتفضل الموريتانيات
الزواج السري عليهن من أن يتزوج الرجل عليهن في العلن، خشية تأثير ذلك
على مكانتهن الاجتماعية وأن يقال إنهن أهينت كرامتهن بالزواج عليهن،
وتتغاضى بعض الزوجات ما أمكنهن عن نزوات الزوج لأنها تتوقع أن يطلق
الرجل زوجته الأخرى التي تزوجها سراً بعد فترة قصيرة، وحين يستمر
الزواج ويعلم الأقارب والجيران ويتحول الزواج من زواج سري الى علني،
تعلن الزوجة الأولى التمرد والتظاهر بعدم علمها وتتمسك بشرط "لا سابقة
ولا لاحقة" وتغادر بيت الزوجية كمطلقة، ويلجأ كثير من الرجال في
موريتانيا إلى الزواج السري، حيث توجد نسبة كبيرة بين النساء يقبلن به،
إما لكونهن مطلقات يُعِلنَ أسَراً ويرغبن في مَنْ يساعدهن في ذلك، أو
أنهن فتيات تقدمت بهن السن ويخشين أن يفوتهن قطار الزواج، كما تقبل به
بنات الفقراء اللاتي يتزوجن من أثرياء زواجاً سرياً لمساعدة ذويهم في
الحصول على لقمة العيش، ويختلف الفقهاء في تحديد العصر الذي ظهر فيه
هذا الشرط في العلاقة الزوجية، هل كان سابقاً للدعوة الإسلامية أم ظهر
بعدها؟ وكانت النساء في موريتانيا يشترطن شروطاً كثيرة تذكر أثناء
قراءة الفاتحة وتحرير عقد الزواج، لكن لا تكتب هذه الشروط بل تشهد
عليها الجماعة التي حضرت العقد، مثل أن لا يغيب عنها زوجها وأن يكرمها
وأن يجعل لها خادمة، ولايزال بعض الآباء يشترط على الزوج إيقاظ ابنته
لصلاة الفجر ومعاملتها المعاملة الحسنة "إمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان"، أما الشروط المستحدثة فهي مواصلة الدراسة والعمل بعد الزواج
ورغم إنجاب الأطفال. |
