سياسة الفزعة البرلمانية!

حسن الأنصاري

بعض أعضاء المجلس لعبوا في مساحة معزولة خاصة بهم خلال المرحلة السياسية الماضية التي عصفت بنا والتي تركت آثارا سلبية أدت إلى تهميش جوانب التنمية ودفعت بالدولة الى مرتبة متدنية، بعد أن أصابت آلية عمل النظام السياسي بخلل من زحمة التصادم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

كما أنهم تعمدوا إخفاء أطر معالجة البناء الديمقراطي والاجتماعي لخلق علاقات متوترة بين السلطتين ومن خلال طرح قضايا شخصية ومصالح خاصة، مما أدى إلى تدني كفاءة العمل البرلماني والتباطؤ الشديد في الانجاز الحكومي.

 وأحيانا لعبوا أدوارا مناهضة بالغة الخشونة ضد النظام السياسي بهدف عزل السلطة التشريعية عن التنفيذية أو تعطيل النظام الديمقراطي في الدولة!. سياسة «الفزعة» في الحق والباطل هي العلاقة الوحيدة التي جمعت أعضاء كتلتي الشعبي والتنمية دون وجود عوامل حقيقية مشتركة توافق المفاهيم الديمقراطية لتعزيز المتطلبات الشعبية في التنمية والاصلاح ولم يبرز لهؤلاء الأعضاء منهج إصلاحي حقيقي على الساحة السياسية وليس هناك ما يثبت أنهم بالفعل كانوا حريصين على المصالح الشعبية العامة.

 وما كان كتاب «عدم التعاون» إلا فزعة باطلة لم تأت لهم إلا بخيبة الأمل، الغموض وعدم الشفافية في الأداء البرلماني لم يعد مسوغا لدى الناخب والذي أصبح على درجة من الذكاء حيث يستطيع كشف المآرب الشخصانية لدى هؤلاء الأعضاء ومن خلال مواقفهم المتغيرة بين الحين والآخر، وهم فقدوا المصداقية من كثرة تقلبهم بعد أن أصبحت المبادئ الديمقراطية الأساسية المستمدة من الدستور بدون قيمة عندهم، بل وأيضا فإن الأحداث الأقليمية كشفت حقيقة أمرهم بعد الاستجواب الطائفي الأخير وأنه ثقافة دخيلة على العمل البرلماني ولا يستحق اصطفاف الفزعة مهما كان الخلاف مع رئيس الحكومة!.

قاطرة الشعبي والتنمية لم تجرّ خلال الفترة الماضية إلا التخلف في النظام السياسي والتعقيد في ديناميكية النظام الديمقراطي وفي تحقيق الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية واحترام رأي الأغلبية البرلمانية!.

 قاطرة الشعبي والتنمية لم تجرّ إلا الفوضى والتناقضات وتراكم تجارب الشغب والعبث السياسي وبدرجات متشعبة!.

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 30/حزيران/2011 - 27/رجب/1432