|
يعبر عن الأزمة بأنها أوقات حرجة وحاسمة، وحالة من عدم الاستقرار،
تنبأ بحدوث تغييرات سريعة ومنفلتة، كما أنها تضاعف من معاناة الناس،
وغالبا ما تحدث في توقيتات لا يختاره المتأثرون به، لذلك لا يستطيع
أحدا الفرار منها وتجاهله، كما يمكن ان تكون سبباً في التغير
بالاتجاهين السلبي أو الايجابي بسبب ما قد تفرزه من نتائج ومضاعفات
بحسب شكل التعاطي معها، فيما يرى البعض بانها زيادة كمية التداخلات
السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية اكثر مما تستطيع المؤسسات
استيعابه نتيجة لموقف جديد لم تواجهه المؤسسات من قبل.
وبيد إن الأزمات السياسية هي الأكثر شيوعا في العالم بسبب الوضع
السياسي المتغير للدول فهي تكاد تطغى على باقي الجوانب، وهذا النوع
عادة ما يخلف مشاكل ونتائج تمتد أثاراها الى سنوات وعقود طويلة حتى
يمكن التخلص منها او تلافيها.
المتابع لمجريات الأحداث عبر التاريخ يجد إن اغلب الأزمات تكون في
بداية عهد الحكومات او نهاياتها أي خلال فترة التحولات من عهد الى آخر
وخصوصا في الدول التي يكون فيها النظام شمولي استبدادي مطلق، بينما
نادرا ما تحصل للحكومات والدول المستقرة أزمات، سيما التي تنعم بحياة
تعددية او تداول سلمي للسلطة وفصل للسلطات.
التحول الحالي في العراق وما حدث فيه من أزمات متتالية، هو في
حقيقته أزمة سياسية تشعبت في باقي المجالات نتيجة سوء معالجتها فأنتجت
مضاعفات وتراكمات معقدة، وجميعها نتجت بشكل أساس من طريقة تعاطي الكتل
العراقية السياسية بشتى ألوانها مع الملف العراقي منذ سقوط النظام
السابق في 2003، ولحد الآن فلم يرق عمل تلك الأحزاب الى مستوى الحدث
الكبير، فالتغيير الذي شهده العراق كان بوابة التغير الكلي لعموم الشرق
الأوسط وسياسة مغايرة في منهجية تعامل الدول الغربية مع الدول العربية
خصوصا والتي كانت معتمدة لقرون بطريقة حكم ممنهجة في قمع ووأد الحريات
وكبتها وتغييب تنوع المجتمعات وإبدالها بلون واحد.
في العراق الحالي فان الصراع على السلطة غيب بشكل كامل أي دور
لإستراتيجية بناء الدولة المدنية الحديثة او تأسيس مجتمع مدني او تقوية
باقي السلطات ومنها القضاء والاعلام ومراكز الدراسات التي تعتبر اليوم
ركائز أساسية في بناء الدولة المتحضرة، هذا الصراع والشحن السياسي جعل
من الأزمات السابقة المستورثة طريقة وآلية للتعاطي مع الأحداث دون
البحث عن حلول حقيقية لها بل ان بعضها يضخم بحسب الحاجة فيما يصغر
ويهمل اذا لم يكن عنصر مهم في لعبة السياسيين.
ولذا كانت اغلب الحلول للازمات المتلاحقة هي حلول وقتية ترقيعية او
(سياسة حزبية محضة)، ولذا فأنها سرعان ما تتجدد بزوال المسكن أو أي
تغيير يطرأ على منهجية القيادات، هذا التوجه في طريقة البناء الآني
والعمل بالموجود بدون مراعاة نتائجه سبّب مشاكل إضافية فبدأت الأزمات
الاقتصادية تتلاقح مع باقي الأزمات الاجتماعية والسياسية لتضرب بقوة في
الساحة الأمنية المهزوزة أصلا.
الرؤية الشاملة لبناء دولة مؤسساتية بنظامها الديمقراطي الحديث
رؤية تكاد تكون معدومة في فكر اغلب المتصدين للعملية السياسية الحالية،
بل ان الفترة القليلة الماضية كشفت عن علاقات غير طيبة بين اغلب الكتل
وباتت الثقة فيما بينهم شبه معدومة والتنصل من الوعود سمة لأغلب
المواقف التي تتخذ.
ومن خلال ما تقدم يمكن القول بان ما يحدث في العراق هو أزمة (سياسات
لا شخصيات) فبلاشك يمكن القول إن هنالك الكثير من رجال الدولة
الموجودين يمتلكون الكفاءة والنزاهة وقادرين على النهوض بالدولة من
وضعها المتردي في الجوانب المختلفة الى شواطئ متقدمة وفي أولويتها
النهوض بالواقع السياسي، غير ان ما يقف حائلا أمام هذه الشخصيات هو
الجو السياسي(الموبوء) بتراكمات الخلافات السياسية وفقدان الثقة وبناء
الذات على حساب الغير، وهذا بدوره ولد فجوة كبيرة فيما بين الواقع
والطموح جعل البناء اصعب مما تلى 2003.
فالشخصيات السياسية والخلافات بينهم موجودة دائما وفي كل المجتمعات
مهما تغيرت الوجوه والازمنة والامكنة، وقد تتسبب بمشكلات مختلفة، ولكن
الذي يخلق الازمات ويراكمها ويعقدها هو الاصرار على السياسات الخاطئة
والخوف الرهابي من الاعتراف بانها خاطئة، والشعور بالتوتر والانزعاج من
النقد الموجه لها.
هذه السياسات الخاطئة المتراكمة ستؤدي الى خلق دولة عشوائية وبناء
اعوج هش لايرتقي الى مستوى الدولة المدنية العصرية المحترمة.
لذلك نرى ان الدول القوية الحديثة لا تتأثر بصراع الشخصيات وصدامها
وخلافاتها بل انها قد تقويها لان تلك الدولة بنيت على سياسات
استراتيجية سليمة تقوّم وتصحح وتعدّل باستمرار.
الأسباب:
اولا: عدم احترام البنود الدستورية وخرقها من قبل أعلى سلطتين
تشريعية وتنفيذية لمرات عديدة واختلاف تفسيرات المواد الدستورية حسب
الآراء الحزبية و الأهواء الشخصية.
ثانيا: ضعف هيبة الدولة بمؤسساتها وسلطاتها الدستورية، قبال تنامي
شخصياتها وشخصنتها وفقدان الثقة بين مكوناتها، حيث هيمنت الرؤى الشخصية
والفئوية على مشروع السلطة، بدل من وجود رؤية موضوعية ومهنية تهدف الى
بناء الدولة القوية العصرية المؤسساتية.
ثالثا: غياب الأهداف والخطط الاستراتيجية عن رؤى الحكومات المتعاقبة،
وافتقار القيادات للآليات والأسس السليمة لإدارة الدولة.
رابعا: احتكار القرارات السياسية وهيمنة مراكز قوى مؤثرة ومتنفذة.
خامسا: تهميش وتقليص دور أهل الخبرة وأصحاب الكفاءة في مناصب الدولة
المختلفة، وتغييب وتجاهل مراكز الدراسات والبحوث في اشراكها في البناء
الجديد.
سادسا: تعدد المرجعيات الإدارية لكل جهة، دون اثر فعلي للجميع.
سابعا: ارباك واشغال السلطة القضائية نتيجة صراع السلطة التنفيذية
مع التشريعية.
ان السلطة المأزومة بسياساتها المترنحة ستنتج لاشك دولة هشة وفاشلة
يسيطر عليها الفساد والضعف والتفكك، وستخلق فجوة كبيرة بينها وبين
الشعب، وعندها سينفض الشعب يده عنها ويتخلى عن حمايتها وقد يثور عليها،
فالشعوب لاتريد كلمات رنانة ولا وعود تخديرية (زمنية) بل تريد وقائع
على الارض وخدمات واصلاحات تتلمسها بواقع الحال لا بحال المقال.
* مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث
http://shrsc.com/index.htm |
