قناني المياه البلاستيكية وأزمة الثقة في الحكومات المحلية

صالح الطائي

خبر طريف أورده موقع (Yahoo maktoob) يوم 12/6/2012 أشار إلى أن العديد من المنظمات البيئية الكندية تكافح منذ مدة طويلة لحظر استخدام واستهلاك قناني المياه البلاستيكية، لأسباب عديدة منها:

أن بعض هذه الزجاجات يصعب أن تتحلل حيويا.

أن عمليات نقل المياه في الشاحنات يزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

أن مياه الصنبور صالحة للاستهلاك البشري والصنابير تنقل مياه نقية عذبة صحية.

أن شراء المياه يشكل عبئا ماليا على المواطنين لا داعي له.

وعليه سارعت مقاطعة (مانيتوبا) الكندية (ثاني مقاطعة كندية تعتمد مثل هذه السياسة بعد نوفا سكوتيا) فحظرت على كل إداراتها شراء المياه المعبأة في قناني بلاستيكية بسعة أقل من لتر واحد، ما دامت مياه الصنبور صالحة للشرب ومتاحة للجميع ومتوفرة بدون انقطاع.

 وشجعت المقاطعة كل الموظفين للتخلي عن شراء قناني المياه من أموالهم الخاصة لصالح مياه الصنبور.

وقد أشاد معهد "بولاريس" وهو منظمة غير حكومية تكافح هيمنة المؤسسات الكبرى على السياسة والاقتصاد في كندا، بقرار ولاية "مانيتوبا" الشجاع رغم معارضة شركة "نستلة" المنتجة للمياه المعبأة.

وهذا العمل البنائي الكبير في قيمته والبسيط في تطبيقه يأتي في وقت يستحيل فيه أن نجد مجلس محافظة من المحافظات العراقية من الشمال إلى الجنوب على استعداد:

ليلتفت إلى مثل هذه الجنبة البسيطة بعد أن عجز كليا عن الإلتفات إلى الأمور الكبيرة المتراكمة

ليتابع شؤون مواطنيه وجزئيات حياتهم بهذا الشكل الدقيق.

ليحرص على صحة سكان محافظته.

ليحرص على أموال المواطنين ومدخولاتهم.

ليتعهد بصلاحية المياه الواصلة إلى البيوت للاستهلاك البشري عبر الصنبور.

ليهتم بالبيئة والاحتباس الحراري والملوثات

ليثبت أن المياه المعبأة بالقناني البلاستيكية (المحلية والمستوردة مجهولة المنشأ) صالحة للاستهلاك البشري.

ليأخذ موقفا مشابها في أي قضية أخرى

ليثبت لمواطنيه أنه جاء ليعمل على خدمتهم

وبالتأكيد لا يمكن لأي من هذه الأماني أن تتحقق لأن أعضاء مجالس محافظاتنا أنفسهم إما أن يكونوا أصحاب المشاريع الوهمية التي تأخذ المياه من الصنبور أو من السواقي والأنهار وتعبئها في القناني وتطرحها إلى السواق كمياه معقمة، أو انه المستورد الرئيس للمياه المعبأة، أو انه صاحب معمل بلاستك ينتج قناني المياه، أو انه يملك أسطولا للنقل يدر نقل المياه عليه ربحا كبيرا، أو انه صاحب محطة وقود يهمه كثيرا أن تتحرك الشاحنات ليبيع لها الوقود بالسوق السوداء.

أو انه لا يدري أن كل ما يهم المواطن من صغائر الأمور وكبائرها من اختصاصه ويعنيه كليا وهو مسؤول عنه في الدارين الدنيا والآخرة ما دام صوت المواطن المنكوب هو الذي أوصله إلى هذا المركز وأجلسه على الكرسي الوفير.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 19/حزيران/2011 - 16/رجب/1432