العمالة الوافدة... بين الابتزاز أو ضياع فرصة العمل

باسم حسين الزيدي

شبكة النبأ: لقد تطور اليوم مفهوم العمالة كثيراً عن السابق واصبح استخدام العمالة الأجنبية من خارج البلاد من الامور الشائعة في حسابات التجارة والإنتاج لدى العديد من الدول التي تعاني من نقص في ملاك الايد العملة او ندرتها في مواسم معينة، كما ان تطور الشركات العملاقة ذات الجنسيات المتعددة ساهم بشكل كبير في استقدام العمالة بحسب الاختصاص من اجل الاستفادة من خبراتها وتبادل الكفاءات المهنية، وعلى هذا الاساس طالبت العديد من النقابات والجمعيات التي تدافع عن حقوق العمال بمزيد من الاهتمام والرعاية بهذه الشريحة الكبيرة التي تصل الى نسب قد تتجاوز فيها اعداد سكان البلد المستضيف لهم، وذلك من خلال توفير شروط العمل الصحيحة والاقامة عدم تعرضه للابتزاز من قبل الشركات اثناء استقدامهم للعمل، الامر الذي ينعكس ايجاباً في توفير بيئة مناسبة للعمل وحماية حقوقه.

فنانون يقاطعون غوغنهايم

حيث وقع ما يزيد على 135 من الفنانين ومديري المتاحف والكتاب من مختلف أنحاء العالم، على وثيقة لمقاطعة متحف "غوغنهايم" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها تهدف إلى "لفت الانتباه إلى استغلال العمالة الأجنبية الوافدة، التي تقوم ببناء المتحف"، وتطالب الوثيقة، مؤسسة "غوغنهايم"، و"شركة التطوير والاستثمار السياحي"، الشريك المحلي للمؤسسة الدولية في بناء المتحف، بحماية حقوق العمال الذين يعملون في إنشاء الفرع الجديد للمتحف في جزيرة "السعديات"، بالعاصمة الإماراتية، وقال الموقعون على الوثيقة إنهم "سيرفضون أي تعاون مع المشروع، إلى أن تضمن غوغنهايم وشريكتها، تطبيق آليات لتعويض العمال على أي رسوم استقدام للعمل دفعوها، وأن تستعين بجهة مراقبة مستقلة حسنة السمعة، كي تقدم نتائجها عن ظروف العمل وتعلنها على الملأ، من بين إجراءات أخرى مطلوبة"، وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بمراقبة حقوق الإنسان حول العالم، في بيان أصدرته، إن "الكثير من الفنانين معروفون، وعرضوا إبداعاتهم في شتى أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط"، وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، سارة ليا ويتسن "هذه المجموعة الرائدة من الفنانين أوضحت أنها لن تعرض أعمالها في متحف بُني على انتهاك حقوق العمال، وأن الخطوات المُتخذة إلى الآن من قبل غوغنهايم، وشركة التطوير والاستثمار السياحي، غير كافية"، وأضافت أنه "إذا أخفقت غوغنهايم والشركة في معالجة بواعث قلق الفنانين، فربما يُصبح المتحف معروفاً بعرضه لانتهاكات حقوق العمال، أكثر منه معرضاً للأعمال الفنية". بحسب السي ان ان.

وكانت المنظمة نفسها قد أصدرت تقريراً في عام 2009، قالت إنه يتضمن توثيقاً لـ"دورة من الانتهاكات، التي تشهدها جزيرة السعديات، خلّفت العمال الوافدين في استدانة ثقيلة، وغير قادرين على حماية حقوقهم، أو ترك وظائفهم"، وأشارت إلى أن كل من العمال الـ94، الذين جرت مقابلتهم أثناء إعداد التقرير، قالوا إنهم دفعوا مبالغ بين 1800 إلى 4100 دولار أمريكي، رسوم استقدام للعمل قبل بدء العمل، مما يُلقي الضوء على القبول الشامل لهذه الممارسة في دولة الإمارات، التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أصدرت الجهات القائمة على إنشاء المتحف بياناً مشتركاً، يؤكد التزام تلك الجهات بتعزيز حماية حقوق العاملين في بناء المتحف، وأكد مسؤول رفيع بالحكومة الإماراتية أن كلا الشركتين القائمتين على تنفيذ المشروع تنبهتا من البداية للملاحظات الواردة بتقرير هيومن رايتس ووتش قبل صدوره، مشدداً على أن الشركتين أكدتا أيضاً "التزامهما العميق بحماية حقوق العاملين، ورفاهيتهم، في موقع مشروع متحف غوغنهايم أبوظبي"، وتسعى حكومة أبوظبي إلى تحويل جزيرة "السعديات" إلى مزار سياحي عالمي، بتكلفة 27 مليار دولار، حيث من المقرر أن تستضيف هذه الجزيرة، أربعة متاحف عالمية، منها متحف "غوغنهايم"، و"المتحف البريطاني"، ومتحف "اللوفر"، وكذلك مقراً لجامعة نيويورك، بالإضافة إلى مركز للفنون.

هل تكفي الوعود؟

في سياق متصل وفور صدور بيان مشترك من الجهات القائمة على إنشاء أحد المتاحف الكبرى بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، يؤكد التزام تلك الجهات بتعزيز حماية حقوق العاملين في بناء ذلك المتحف، سارعت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، بإصدار بيان اعتبرت فيه أن تلك التعهدات "ليست كافية" لحماية حقوق العمال في الدولة التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، ورغم أن منظمة HRW المعنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، وصفت "تعهد" شركة "سولومون ر. غوغنهايم"، وشريكها الإماراتي، شركة "التطوير والاستثمار السياحي"، بحماية حقوق العمال القائمين على بناء الفرع الجديد لمتحف "غوغنهايم" بدولة الإمارات العربية المتحدة، بأنه "خطوة إيجابية، لكنها لا تتصدى للعديد من القضايا الأساسية"، وأكد مسؤول رفيع بالحكومة الإماراتية أن كلا الشركتين القائمتين على تنفيذ المشروع تنبهتا من البداية للملاحظات الواردة بتقرير هيومان رايتس ووتش قبل صدوره، مشدداً على أن الشركتين أكدتا أيضاً "التزامهما العميق بحماية حقوق العاملين، ورفاهيتهم، في موقع مشروع متحف غوغنهايم أبوظبي"، ونبه تقرير المنظمة الحقوقية إلى أن "الأحكام" المُعلن عنها في 22 سبتمبر/ أيلول، "يعوزها بشكل واضح مطالبة المتعاقدين بتعويض العمال عن رسوم الاستقدام الكبيرة، التي يدفعها العمال، وتجبرهم على الاستمرار في العمل إلى أن يتم رد الرسوم"، كما أشار تقرير هيومان رايتس ووتش إلى البيان المُعلن من كلا الشركتين، لا يتضمن أحكام بالمراقبة المستقلة من قبل أطراف ثالثة، وكذلك أية أحكام خاصة بحق العمال في التفاوض الجماعي، وتحصيل الحد الأدنى العادل للأجور. بحسب السي ان ان.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة "إعلان غوغنهايم هو تأكيد هام على دور القطاع الخاص في حماية حقوق العمال، لكن البيان ناقص، تعوزه آليات للمراقبة، ولفرض العقوبات على المخالفات، والتي من شأنها أن تحوّل الوعود إلى تدابير حماية حقيقية"، وتسعى حكومة أبوظبي إلى تحويل جزيرة "السعديات" إلى مزار سياحي عالمي، بتكلفة 27 مليار دولار، حيث من المقرر أن تستضيف هذه الجزيرة، أربعة متاحف عالمية، منها متحف "غوغنهايم"، و"المتحف البريطاني"، ومتحف "اللوفر"، وكذلك مقراً لجامعة نيويورك، بالإضافة إلى مركز للفنون، إلا أن بيان HRW أشار إلى أنه على النقيض من جامعة نيويورك، التي أعلنت عن تدابير حماية تعاقدية مماثلة في وقت سابق من هذا العام، لم يضم غوغنهايم إلى بيانه أحكاماً صريحة تطالب الشركات برد النقود التي دفعها العمال للالتحاق بالعمل، أو أية رسوم أخرى على صلة بالعمل كانوا قد دفعوها، رغم أن غوغنهايم أكد بوضوح مسؤولية صاحب العمل عن هذه الرسوم، وأكدت المنظمة أن "الاستدانة" لتسديد رسوم الالتحاق بالعمل، ما زالت عاملاً أساسياً في تهيئة ظروف العمل الجبري، مع اضطرار العمال لاستخدام أجورهم لتسديد تلك الرسوم، والضغط عليهم للبقاء في وظائفهم، حتى في حالات عملهم في ظروف تنطوي على إساءات، أما البيان المشترك لشركتي "سولومون غوغنهايم"، و"التطوير والاستثمار السياحي"، فقد أكد على مطالبة جميع الشركات المشاركة في بناء وتشغيل فرع أبو ظبي من المتحف، بتوفير الأجور للعمال عن طريق التحويلات البنكية، مع فرض قواعد جديدة للتعويض على ساعات العمل الإضافية، وإجازات سنوية ويوم عطلة أسبوعية، وتأمين صحي.كما شدد على ضرورة قيام تلك الشركات بتزويد العمال بعقود بلغات يفهمونها قبل دخولهم الإمارات، مع إتاحة تقدمهم بالشكاوى لهيئة شكاوى في شركة التطوير والاستثمار السياحي، وإتاحة حافلات عامة لنقلهم إلى خارج جزيرة السعديات، حيث يتم بناء المتحف.

كما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن متحف غوغنهايم أشاد بـ"الخطوات المهمة"، التي قامت بها شركة التطوير والاستثمار السياحي، في ما يخص تعزيز حقوق العمال في جزيرة السعديات، بما في ذلك تطوير وثيقة "سياسة ممارسات التوظيف"، وهي الوثيقة التي تضع إطاراً واضحاً للتعامل مع حقوق العمال، وممارسات العمل، والمعايير التي يتم تطبيقها في مختلف المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركة الإماراتية.وأشارت الوكالة إلى أن الشركة قامت ببناء قرية لإسكان العمال بجزيرة السعديات، تراعي أفضل المعايير العالمية، كما تعمل بشكل وثيق مع الهيئات الحكومية والهيئات الأخرى ذات الصلة بقضايا العمل، لضمان أن جميع المقاولين والمقاولين الفرعيين العاملين في أي من مشاريعها، بما فيها متحف "غوغنهايم أبوظبي"، يلتزمون ويمتثلون لسياسة ممارسات التوظيف وقانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.وفي تقرير صدر عام 2009، وثقت هيومان رايتس ووتش ما وصفتها بـ"دائرة من الإساءات"، شهدتها جزيرة "السعديات"، خلفت المئات من العمال المهاجرين مُدانين وغير قادرين على حماية حقوقهم، أو حتى ترك وظائفهم.

استقدام العمالة في الكويت

الى ذلك دعت دراسة اكاديمية الى «عقلنة استقدام العمالة الأجنبية» وايجاد صيغ حضارية لاستقدام هذه العمالة الى الكويت وفقا لمبدأ الحاجة والتركيز على الطابع الانتاجي لهذه العمالة، وأوصت الدراسة التي اعدها الأستاذ في كلية التربية بجامعة الكويت الدكتور على وطفة باتخاذ اجراءات تربوية تزيد من مساحة الوعي العام بدور هذه العمالة وأهميتها ومخاطرها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى أوضاعها وطبيعتها وحياتها الثقافية والاجتماعية، ودعت الدراسة التي نشرت تحت عنوان (مواقف طلاب جامعة الكويت واتجاهاتهم نحوالعمالة الوافدة في دولة الكويت) في العدد الأخير من مجلة (دراسات الخليج والجزيرة العربية) الى اتخاذ تدابير ثقافية تحد من تأثير العمالة الوافدة على الهوية الثقافية والاجتماعية في الكويت، وتناولت الدراسة مواقف طلاب جامعة الكويت واتجاهاتهم نحو العمالة الوافدة بوصفها واحدة من أهم القضايا السياسية والاجتماعية في الكويت وفي دول مجلس التعاون على حد سواء، وأوصت الدراسة باستحداث تشريعات قانونية تضمن للعمالة الوافدة حقوقها الانسانية والاجتماعية وبزيادة الوعي العام بأهمية صون هذه الحقوق واحترامها والعمل على اعادة النظر في بعض التشريعات وتعديلها بما يتمشى مع معايير العمل الدولية التي تكفل حقوق العمل لهذه العمالة، كما اوصت باستصدار تشريعات تمنع عمليات الاتجار بهذه العمالة واستقدامها لأسباب ربحية وريعية خالصة. بحسب وكالة الانباء الكويتية.

وقالت الدراسة ان الحضور الكبير للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون أحدث نسقا من القضايا الاشكالية التي تتعلق بأوضاع هذه العمالة وحقوقها الانسانية حيث تتعالى بين الحين والآخر أصوات تنادي بتحسين أوضاع هذه العمالة والمحافظة على حقوقها الانسانية، وذكرت ان الاحصائيات تظهر ان عدد العمال الوافدين الى الخليج العربي بلغ نحو 15.5 مليون شخص ما يشكل نحو %38.5 من مجموع سكان الخليج العربي وأن نسبهم متفاوتة من دولة الى أخرى حيث تبلغ في الكويت نحو %65 من عدد السكان، واجريت الدراسة على عينة من الطلاب في الجامعة بلغت 2155 طالبا وطالبة واعتمدت على منهج البحث الوصفي من خلال عمل استبانة محكمة لقياس اتجاهات الطلاب نحو حقوق العمالة الوافدة واوضاعها من حيث حقوقها وحضورها ومخاطرها وحيثيات وجوده، واظهرت الدراسة فروقا جوهرية دالة احصائيا بين الطلاب وفقا للاختصاصات العلمية ووفقا للجنس والمستوى الاجتماعي الاقتصادي للاسرة كما اظهر الذكور اتجاها ايجابيا اكبر من الاناث، وقالت ان المشكلة التي تواجهها المجتمعات الخليجية لا تتأتى من الحضور الكبير لهذه العمالة بل من تبعاتها التي تتصل بحقوقها واوضاعها الاجتماعية وطبيعة استجلابها ومن ثم تحولها الى مصدر للربح السريع لقطاع اقتصادي ريعي يعتمد على الاتجار بهذه العمالة واستقدامها بصورة غير مشروعة لاتتناسب مع الحاجات الفعلية للمجتمعات الخليجية المعنية. 

الوافدون في السعودية

من جهتها أظهرت دراسة عالمية حول العمالة، أن الموظفين الوافدين في المملكة العربية السعودية يشكلون 84 بالمائة من القوى العاملة في المملكة، على رغم أن الوافدين يمثلون نحو ثلث مجموع السكان فقط في المملكة، وفقاً لصحيفة "الحياة"، وأشارت الدراسة التي أعدتها شركة "تاورز واتسون"، إلى أنه لسنوات طويلة استفادت سوق العمل السعودية من أسواق العمل الأجنبية لعديد من المراكز الإدارية، وأدار المديرون الأجانب غالبية مشاريع التنمية الأولى ووظفوا عدداً كبيراً من القوى العاملة الأجنبية، وأوضحت أن معدل الموظفين السعوديين ما زال منخفضاً نسبياً في القطاع الخاص، إذ يبلغ عدد الموظفين السعوديين ما يقارب 800 ألف فقط خلال العقد الماضي، مشيرة إلى أن السعودية ركزت سياستها على التقليل من اعتمادها على القوى العاملة الوافدة، وأضافت أنه يتوقع أن يزداد عدد النساء العاملات في المملكة أربعة أضعاف في العام 2050، مرجعة اعتماد القطاع الخاص لفترة طويلة على المديرين والموظفين الوافدين من أجل خبرتهم التقنية، مشيرة إلى أنه بات على القطاع الخاص أن يركز الآن على نقل الكفاءات الإدارية المهمة إلى المواطنين السعوديين، وأكدت أن التحسن الملحوظ في مستوى التحصيل العلمي في المملكة هو مؤشر واضح على أن هناك عديداً من حملة الشهادات الجامعية ومؤهلات الدراسات العليا ضمن القوى العاملة السعودية القادرين على القيام بمسؤولية الوظائف الإدارية، وأشارت الدراسة إلى أن 54 بالمائة من الموظفين في منطقة الخليج العربي لا يتم إشراكهم أو تحفيزهم من مديريهم في العمل. بحسب رويترز.

من جهة اخرى نقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية قوله ان عدم التجديد للعمالة الوافدة سيكون للشركات التي لا تلتزم بنسب التوطين ضمن برنامج نطاقات، وقال حطاب بن صالح العنزي في بيان نشرته الوكالة، "اجراء عدم التجديد للعمالة الوافدة التي لها ست سنوات في المملكة ينطبق على عمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر من برنامج نطاقات في حين أنه لن يتم تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في البلاد"، كانت صحيفة صحيفة الحياة نقلت عن وزير العمل السعودي عادل فقيه قوله ان الوزارة لا تعتزم التجديد للعمالة الوافدة التي أمضت ست سنوات في المملكة في ظل سعي البلاد لتوفير وظائف للمواطنين وسط نمو سكاني سريع، ولم يوضح الوزير متي ستبدأ وزارته في تطبيق ذلك القرار وما اذا كان سيشمل كل العمالة الوافدة أم سيقتصر على مهن بعينه، وقال بيان الوزارة ان "التباسا قد حدث في سياق الخبر الذي تداولته وسائل الاعلام حول عدم التجديد لمن أمضى ست سنوات في المملكة مبينا أن برنامج نطاقات يتيح تجديد الرخص دون شروط لعمالة المنشآت الواقعة داخل النطاقين الأخضر والممتاز".

وأطلقت وزارة العمل مؤخرا برنامج "نطاقات" الذي سيصنف الشركات وفقا لدرجة التزامها بنسب التوطين لتقع تلك الشركات الملتزمة بنسب التوطين ضمن النطاقين الممتاز والاخضر وستحصل على امتيازات عدة فيما ستقع الشركات التي لا تلتزم بالنسبة المطلوبة للتوطين من النطاقين الاصفر والاحمر، كان وزير العمل قال في تصريحات صحفية في وقت سابق انه وفقا لآخر احصاء هناك نحو نصف مليون عاطل عن العمل من السعوديين ونحو ثمانية ملايين وافد بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص مشيرا الى أن التحويلات السنوية للعمال الوافدين تصل الى 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) سنوي، كما أوضح الوزير في وقت سابق أن معدل البطالة في المملكة يبلغ 5ر 10 بالمئة حاليا بواقع 28 بالمئة للاناث و40 بالمئة لحملة الشهادة الثانوية، وبلغ معدل البطالة في السعودية بنهاية العام الماضي عشرة بالمئة مما يوضح الحاجة الى توفير مئات الالاف من الوظائف للمواطنين في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، ومقارنة بدول خليجية أخرى منتجة للنفط لا يحصل كل المواطنين على وظائف بشكل تلقائي نتيجة النمو السكاني الكبير حيث يبلغ عدد المواطنين السعوديين 19 مليون نسمة بينما اجمالي عدد السكان 27 مليون نسمة بحسب أحدث تعداد رسمي، وأطلقت وزارة العمل السعودية في الآونة الأخيرة برنامج "حافز" الذي يهدف الى صرف إعانة مالية للباحثين عن العمل وذلك على خلفية مجموعة من الأوامر الملكية.كان العاهل السعودي الملك عبد الله أعلن في مارس اذار الماضي عن منح بقيمة 93 مليار دولار شملت زيادة الرواتب واستحداث وظائف ومخصصات لاعانة العاطلين عن العمل من المواطنين.

قطر مطالبة بتحسين حقوق العمال

بدوره قال الاتحاد العالمي لنقابات العمال ان على قطر ان تحسن وضع العاملين فيها وهي تستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، الا أن تقريرا صادرا عن الاتحاد قال إنه "لا توجد اشارات" حتى الآن على استعداد قادة قطر لتغيير القواعد للسماح للنقابات بمواجهة المشاكل التي يقول البعض إنها تسمح باستغلال العمال، وقال الامين العام للاتحاد الذي يتخذ من فيينا مقرا له "اوضاع العمالة المهاجرة في دول الشرق الاوسط غير مقبولة، وسيكون كأس العالم فرصة لتتركز اعين العالم على قطر ودول المنطقة الاخرى"، ويعمل مئات الالاف من المغتربين، اغلبهم جنوب اسيا، في قطاعات البناء وغيرها في دول الخليج وغالبا لا يتمتعون باي حقوق، وكانت بعض الحكومات، ومنها قطر والامارات، بذلت بعض الجهود لتحسين ظروف العمل في السنوات الاخيرة، الا ان تقرير الاتحاد العالمي لنقابات العمال اشار الى وجود مشاكل اخرى عتيقة مثل حظر تشكيل النقابات ومساكن العمال المكدسة ونظام الكفيل الذي لا يسمح للعامل بتغيير عمله او الاستقالة.واعرب التقرير عن القلق من ان بعض وكالات التشغيل، خاصة في البلاد الاسيوية، يمكن ان تجعل العمال "ضحايا لجشعهم لتحقيق ارباح سريعة في فترة رواج العمالة خلال كاس العالم".

بينما ذكرت تقارير صحفية في نيبال أن حوالي 200 عامل نيبالي في قطر يموتون سنويا بسبب ضغوط الحياة والعمل، وأشارت احصائية اعدتها سفارة نيبال في قطر اعتمادا على بيانات مستشفيات قطرية أن أسباب هذه الوفيات تشمل السكتات القلبية والانتحار وحوداث العمل والغرق، ويعيش حوالي 350 ألف نيبالي في قطر، وقال سفير نيبال في قطر سورياناث ميشرا إن "ثلثي الوفيات تحدث بسبب التوتر والضغوط مع اكتشاف الكثير منهم بأنه تم خداعهم من قبل وكالات التوظيف"، وأضاف السفير إن ممثلية بلاده تستقبل 20 شكوى يوميا نتيجة لتعرض العمال للاحتيال وأن 10 نيباليين يعودون لبلادهم يوميا نتيجة لهذه القضاي، وتشير الاحصاءات إلى أن 745 عاملا نيباليا ماتوا بين عامي 2007 و 2010، بينهم 297 ماتوا خلال العام 2009 وحده، كما أشارت صحيفة جولف نيوز باللغة الانجليزية إلى أن 20 عاملا نيباليا ماتوا منتحرين في 2010، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في السفارة النيبالية قلقهم لارتفاع عدد حالات الانتحار في صفوف العمالة النيبالية في قطر.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 15/حزيران/2011 - 14/رجب/1432

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1432هـ  /  1999- 2011م