مهلة المائة يوم... استحقاقات شعبية على ذمة الحكومة العراقية

عصام حاكم

شبكة النبأ: أخشى ما أخشاه ان يصبح الجميع خاسر ولن ينفع سعد ان تخلي سعيد عن المسئولية، فملف المائة يوم الذي راهنت عليه القيادة السياسية العراقية شارف على الانتهاء، وحينها لا يميز البحر من كان في اقصى اليمين او الشمال، أو من كان عفويا ومسالما ومن كان مشاكسا ومؤذيا، فالظروف الاستثنائية لها انعكاسات استثنائية وردة الفعل المفاجئة لا يمكن التنبؤ بها. هذا ما قاله المحامي قاسم البصري حينما سئل عن توقعاته في حال انتهاء مهلة المائة يوم ومن دون ان يتحقق شيء على الصعيد الخدمي.

حيدر هاشم وبحكم تخصصه القانوني يعزي سبب فشل الحكومة في تحقيق وعودها الى الاحتقان السياسي وللاصطفاف العقائدي والشخصنة والمصالح والارتباطات الخارجية والداخلية وهناك من تجتمع فيه التناقضات كلها في انا واحدة بحسب قوله.

ويتابع حديثه لـ(شبكة النبأ المعلوماتية)، الكثير من السياسيين غير مدركين لعظم الكارثة وهول النتائج المتوقعة اذا ما انطلق بركان المد الشعبي فساعتها ليس هناك متسع للتدقيق والتحليل بين هذا المسؤول او ذلك فقد تتلاشى كل النظريات والاستراتيجيات دفعة واحد.

اما أم احمد تعتقد بان المشكلة لا تتمثل بالمائة يوم التي أوصى بها رئيس الوزراء العراقي، الا ان الخطر الحقيقي يكمن في النفوس المريضة وغير المستقرة التي تتغذى من خارج الحدود وتعتبر الولاءات مصدر الهامها الاول حتى وان جاءت النتائج سلبية والى غير ما تشتهي رياح التغيير الديمقراطي والعودة الى زمن قطع اللسن وسمل العيون وتوسيم الجنود بوسام بتر الاذن وكل تلك الجرائم هي عناوين وجود تلك النظام الشمولية، فالاستحقاق الوطني يلزمنا ان نتحلى بالصبر والشجاعة وان نغادر صفة الشخصنه ونعمل على هيئة رجل واحد وعند ذاك لن تكون هناك عقبات ونصل الى مرامينا باقصر الطرق.

 نزار جاهل يرمي بشباك اليأس من الوصول الى حلول جذرية في ظل الفوضى السياسية والارباك الحاصل في مفاصل الدولة العراقية وان اساس ذلك التداخل في الصلاحيات مواد الدستور العراقي الذي كتب بايادي غير قانونية ففيه الكثير من الثغرات والهفوات الدستورية.

ويشير الى (شبكة النبأ المعلوماتية)، اذا ما اردنا ان ننهي هذه الجدلية القائمة التي تعترض بناء الدولة العراقية الحديثة فما علينا الا اعادة النظر بالنصوص القانونية ومحاولة تفعيلها بشكل جدي كي لا تكون العملية السياسية تسير في وادي والدستور العراقي يسير بوادي اخر.

في حين كان لأحمد التميمي رؤية متشائمة بعض الشيء بالنسبة لما ينتظر من العملية الديمقراطية خصوصا وان المجاملات وتطييب الخواطر حاضرة وبقوة وليست هناك من نوايا حسنة لابعاد شبح التفكك والانهيار وان ابطال ذلك السيناريو هم من داخل العملية السياسية وليس من خارجها وهناك من الامثلة الشىء الكثير فالبرلمان العراقي اليوم لا يعبر عن وجهة النظر العراقية بل هو يعبر بصدق عن طبيعية السياسات الاقليمية والدولية والا كيف تفسر لي دفاع بعض البرلمانيين عن منظمة خلق الايرانية وكيف سمح لمحمد الدايني من الهروب من المطار ومن عطل بناء ميناء الفاو ومن يدافع عن حقوق القتله والمجرمين وكل هذه الادلة وغيرها براهين صادقة بان العملية السياسية عرجاء ولا سبيل للنهوض بها ما لم نخرج اولئك المتسلقين.

ام قيس امراة في الخمسين من العمر وهي ربت بيت الا انها تمتلك حس وطني عالي ومن المتابعين الشرهين للاحداث السياسية وانها تلقي باللائمة على ارادة الشعب العراقي فتقول، ان من يحرك صناديق الاقتراع هي الهواجس والانتماءات الاثنية والحزبية والعقائدية، وهذا إشكال كبير.

وتتابع، ليس بالحب وحده تبني الامم بل هناك مجموعة حسابات اقتصادية وسياسية هي التي تتحكم بمجريات الواقع السياسي اذن نحن امام اشكالية كبيرة أساسها من تقدموا لشغل المناصب الحكومي والرهان على البدلة الجميلة وربط العنق او على الشهادة الاكاديمية والخطابة وحسن المنظر وكل تلك المزايا سحابة صيف وهي لا تقود الامم الى بر الامان فان البلدان المتميزة يوجد فيها قادة مميزين ولو كان الامر غير ذلك لما اختارت امريكا اوباما ولما اختارت المانيا انجيلا ميركل!

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 5/حزيران/2011 - 3/رجب/1432