المطلوب ..عقلنة الصراعات

حسن الأنصاري

في زحمة التحركات الشعبية في بعض الدول العربية، يبدو أن هناك من يتعمد تعقيد مفهوم الديمقراطية بمحاولة خلط ما بين الديمقراطية الليبرالية والديمقراطية الاشتراكية بهدف خلق نظام «رجيم» حتى تصبح المؤسسات المدنية نحيفة وغير قادرة على سياسة بناء المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا!.

اليوم علينا أن نناقش هذا الأمر بالمزيد من الجدية والموضوعية، كما يجب على المهتمين وضع برنامج متكامل لتعزيز وترسيخ الضمانات الدستورية في اطار الخيار العقلاني والتعاقد الشرعي حتى تتمكن السلطتان التشريعية والتنفيذية من اختيار النموذج الاصلاحي العام لنظام الدولة والملائم لثقافة المجتمع الكويتي!.

نموذج النهج الاصلاحي لا يمكن تطبيقه إلا إذا اجتمعت ثلاثة عوامل لتكوين علاقة توافقية وتحمل مسؤولية تغير بناء المجتمع نحو الاصلاح العام. الحكومة عليها الاصرار بالتنفيذ والمجلس عليه أن يقر بالتشريع الاصلاحي وعلى من يقود قاطرة المجتمع سواء في الجامعات أو المنتديات ووسائل الاعلام وحتى في الدواوين أن يعمل على تطوير مرونة المجتمع وقابليته للتعامل مع مؤسسات الدولة واحترام الدستور والقانون حتى لا تتعطل أنشطة الفرد ويتحرر من تكيف العقلية المزاجية المعتمدة على الواسطة والمحسوبية، ولا شك أنه وفي هذه الحالة أيضا يجب على الحكومة أن تضع نهجا جديدا لمكافحة البيروقرطية وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة!.

النموذج الديمقراطي المطلوب هو أن تدفع الحكومة وبالتعاون مع القوى السياسية والاجتماعية نحو تطوير قيم الحرية والعدل والمساواة حتى لا يصبح الشارع مرتعا للمطالبة بالتغيير وحتى لا تتسع الفجوة بين الشعب والحكومة أو تسود الغوغائية وتنقلب لتستوعب الغوغائيين.

وطالما أن هناك رغبة لنشوء وتطور النظام في الدولة، فلو أن المطلوب من الحكومة تحديث أسلوب الإدارة مع ضمان إتاحة فرص التكافؤ. فإن المطلوب من السياسيين والبرلمانيين عقلنة الصراعات حتى تتم السيطرة على الشارع بتعاضد جميع الأطراف وإن كانوا مختلفين بالرأي والفكر، بل إن نشوء الدولة بحاجة الى الاختلاف في الرأي والفكر وفي ظل الاحترام المتبادل وهكذا تقدمت الدول الديمقراطية الحديثة، أما الدول التي تفتقر الى النظام الديمقراطي فقد لا تجد إلا الشارع للنشوء والارتقاء بأنظمتها!.

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 25/آيار/2011 - 21/جمادى الآخرة/1432