سلفيو الكويت يحاولون تفجير فتنة طائفية بأجندة سعودية

 

شبكة النبأ: يبدو ان العائلة السعودية المالكة تحاول ان تستبق افرازات الثورات العربية عبر اجهاضها من خلال تأجيج الفتن الطائفية وتحويل مسار الثورات في طريق خطر يؤدي الى نهايتها. وقد ظهر الامر في الثورة البحرينية واجهاض حركة التغيير والاصلاح الشعبية بتحويل مسارها الى طريق التأجيج الطائفي، وكذلك حاول المال السعودي ان يحرك السلفيين في مصر الى اشعال نار الفتنة الطائفية ونشر الفوضى واجهاض انتصارات هذه الثورة الكبيرة، كما يأتي مشروع ادخال الاردن والمغرب في  هذه المشروع الطائفي. وفي الكويت يسعى المشروع السعودي الى الانقلاب على الديمقراطي في الكويت وتكرار نسخة البحرين عبر سعي السلفيين المرتبطين بالمشروع السعودي الطائفي الى تأجيج الفتنة بين السنة والشيعة والغاء حركة البرلمان وتأجيج التوترات الاقليمية مقدما لدخول درع الجزيرة في الكويت. ويبدو التوجه الطائفي لدى سلفيي الكويت من خلال ازدواجية التعامل مع ملفي البحرين وسوريا.

عراك بالايدي بين النواب

فقد تبادل نواب من الطائفتين السنية والشيعية في برلمان الكويت اللكمات والضرب بواسطة العقل خلال جلسة الاربعاء اثناء مناقشة قضية المعتقلين في غوانتانامو. وافاد مصدر ان الجلسة كانت تبحث "مسالة الكويتيين المعتقلين في غوانتانامو بحضور وفد من المحامين الاميركيين الذين يدافعون عنهم فقال النائب الشيعي حسين القلاف ان الموجودين في هذا المعتقل هم من خريجي القاعدة". واضاف "سارع النائب عن الاخوان المسلمين جمعان الحربش الى الرد قائلا ان موضوع الجلسة هو المعتقلين في غوانتانامو وليس ما تتحدث عنه وحاول اخرون التدخل ودبت الفوضى فتبادل نائبين عن الشيعة واربعة من التيارات الاسلامية السنية اللكمات والضرب بالعقل".

والنواب الذين شاركوا في العراك ايضا عدنان المطوع عن الشيعة، ومحمد هايف ووليد الطبطبائي عن السفليين، وسالم النملان اسلامي عن القبائل، وفلاح الصواغ اسلامي مستقل. بجسب فرانس برس.

وبعد ذلك، رفع النائب عبد الله الرومي الجلسة التي كان يتراسها بغياب رئيس المجلس جاسم الخرافي. ولا يزال اربعة كويتيين معتقلين في غوانتانامو.

إرهاب كتلة البلطجة

من جهتها قالت صحيفة الدار الكويتية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مجلس الأمة منذ تأسيسه، يشتبك عدد من النواب مع زميل لهم بسبب رأي لم يعجبهم وينهالون عليه ضربا، ولكما وشتما، في رسالة واضحة ذات دلالة لا تحتمل التأويل حول ما آلت اليه الديمقراطية على يد البعض ممن امتهنوا التأزيم والتصعيد وفرض الرأي الواحد على الجميع وصولا الى «البلطجة» الصريحة.. فما إن قام النائب السيد حسين القلاف وبدأ مداخلته حول المعتقلين في سجن «غوانتانامو» ومدى علاقتهم بالقاعدة او طالبان وهو ما اوصلهم الى ما هم فيه حتى قام سكرتارية احد النواب وشتمه قائلا له: «اسكت يا كلب»، وكال له سلسلة من الشتائم الهابطة تناولت أصله وانتماءه، ثم هجم عليه خمسة نواب هم وليد الطبطبائي ومحمد هايف وجمعان الحربش وسالم النملان وفلاح الصواغ وحاولوا ضربه ورميه ارضا، وعندما جاء النائب عدنان المطوع ليدافع عن زميله القلاف انهالوا عليه واوسعوه ضربا ولكما، حيث قام احد النواب بامساكه فيما قام النائب النملان بضربه وهو ما ادى الى رفع جلسة المجلس نهائيا الى 31 الشهر الجاري وسط استهجان باقي اعضاء المجلس.

وتضيف صحيفة الدار... المتتبع للاحداث ولما جرى يلاحظ ان هناك تنسيقا مسبقا لاثارة هذه المشكلة بحيث يتضح كيف تم التعاطي مع موقف النائب القلاف المتوقع والمنسجم مع ارائه المعلنة للانقضاض عليه بهدف تفجير اكثر من قضية في وقت واحد واكثر من بعد طائفي وشعبي ونيابي لضرب مجلس الامة ومسيرته، اضافة الى استهداف كل من وقف ضد اجندة اسقاط الحكومة التي دأبوا عليها منذ مدة، اضاف الى محاولتهم تشويه صورة مجلس الامة قبل ساعة واحدة من وصول وزير خارجية ايران الى المجلس للقاء رئيسه جاسم الخرافي، كما تشكل هذه البلطجة اطاحة كاملة بأدب الحوار ولغة التخاطب بين النواب بما في ذلك من تمرد واضح على توجيهات سمو امير البلاد باعتماد العقلانية والحرية المسؤولة والتخاطب الحضاري ومراعاة مصلحة الامة داخل قاعة عبدالله السالم وهي محاولة لفرض وحدانية الرأي، حيث بات واضحا ان مجموعة التأزيم والبلطجة والارهاب ترفض إلا ان تفرض ارادتها على حساب الباقين، والدليل على ذلك انها اثارت قضية معتقلي غوانتانامو وعندما رد احد النواب بضرورة ترك هذا الموضوع لوزارة الخارجية وللقيادة السياسية العليا كان الجواب تحويل مجلس الامة من سلطة تشريعية الى ساحة ارهابية، خاصة ان من بين الذين اعتدوا على النائبين القلاف والمطوع من افتخر سابقا بالانتماء الى مدرسة بن لادن ومن اقام صلاة الغائب على روحه ووصفه بالمجاهد، ومع ان العملية مجرد بلطجة وارهاب مرفوض الا ان النائبين حسين القلاف وعدنان المطوع تصديا لهذه الهجمة الغوغائية واخذ موقفا مشرفا ولم يسفر هجوم سبعة نواب لم يحترموا عمامة سيد الا عن مواقف استنكرت فعلتهم وادانتهم وشجبت محاولاتهم بالتسلط والهيمنة.

وفي هذا السياق أعرب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن أسفه الشديد لما شهدته جلسة مجلس الأمة من أحداث جراء اختلاف وجهات النظر بين الأخوة النواب. وأكد سموه على ثقته التامة بما يوليه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي من اهتمام وحرص بالغين لمعالجة أحداث جلسة مجلس الأمة بحكمته المعهودة لاعادة الوئام بين الإخوة النواب.

وأضاف: نأمل من جميع الأخوة أعضاء مجلس الأمة الحرص التام على نبذ الخلافات وتغليب الوحدة الوطنية على ما عداها حفظا وصيانة لوطننا الغالي.

من جانبه أعرب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن ألمه مما حصل في مجلس الأمة مؤكداً في الوقت ذاته ثقته في حكمة زملائه النواب، وحرصهم على تجاوز هذه الأحداث المؤسفة.

وأضاف في تصريح للصحافيين: نتطلع إلى أن تسود روح الألفة والمودة بين أعضاء المجلس، وأن نتجاوز تداعيات ما حصل قبل جلسة المجلس المقررة نهاية الشهر الجاري، مشدداً على الاتعاظ والاعتبار من هذه الأحداث كي لا تتكرر، وإكراماً للشعب الكويتي الذي منحنا ثقته، وإكراماً للمؤسسة التشريعية التي ينبغي أن تكون قدوة للآخرين.

وقال سأحرص على لم الشمل البرلماني، وأن يظل الزملاء أخوة متحابين يعالجون اختلافاتهم بكل ود ومحبة، وأن نحترم الرأي والرأي الآخر.

وعن توقع بعض النواب تعليق أعمال المجلس شهراً واحداً طبقاً لنصوص الدستور قال إن مكتب المجلس سيدرس بناء على طلب من بعض الاعضاء موضوع تطبيق المادة 106 من الدستور التي تنص على ان لسمو الأمير ان يؤجل مرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً.

من جهته عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد عن استيائه مما حصل، متمنيا انتهاء مفاعيله باقصى سرعة وقال: نتمنى ان ينتهي ما حصل، وأن نتجاوز ذلك ونحن جميعا مستاؤون ونأمل التأكيد على سمة أهل الكويت وان يضع النواب مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.

ومن جانبه قال النائب فيصل الدويسان ان النفوس ستتصافى وسيسير المجلس نحو الافضل، وأضاف انا واثق من تجاوز هذه المرحلة، لاسيما انها الاولى من نوعها، وقال: نتمنى على الصحافة ألا تضخم الموضوع فما حدث هو سوء فهم, ونتمنى تجاوزه وان نفكر في مصلحة الشعب الكويتي ونسير بالسفينة تحت قيادة صاحب السمو امير البلاد.

من جهته تمنى النائب حسين الحريتي أن يتم تجاوز الأمر، واصفاً ما حدث بأنه خطأ جسيم وامر مؤسف وغريب على الحياة البرلمانية الكويتية، والمجتمع الكويتي معروف بتماسكه ووحدته الوطنية، داعيا إلى عدم تكرار هذا الأمر، وأضاف: يجب اتخاذ اجراءات في حق من أخطأ.

بدوره قال النائب حسن جوهر: إن ما شهدته قاعه المجلس حدث مؤسف بكل ما تحمله الكلمة من معنى، واضاف: املنا كبير بألا يسمح الشارع الكويتي بكل اطيافه بأن يجره أحد الى مزيد من الاختطاف، مؤكداً ان مكتب المجلس والمجلس سيحتويان الحدث، ويجب ان نفوت الفرصة على كل من يريد استغلال هذا الموضوع لضرب الوحدة الوطنية.

من جانبها نددت النائبة رولا دشتي بما جرى وقالت: ما يجمعنا نحن الاعضاء اكبر واسمى من الاختلافات الفكرية والاصطفافات وعلينا جميعا الالتزام بالدستور والانصياع للائحة الداخلية لنكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا وتمثيل الشعب الكويتي بأحسن وأكفأ صورة مع تأكيدنا على اهمية «لم الشمل» لان العمل الوطني لا يكون احاديا ولن يكون الا برص الصفوف. وعندما سئل النائب شعيب المويزري عما حدث بكى، وقال: ما حدث شيء محزن.

من جهته استنكر رئيس مركز الكويت للدراسات التنموية د.علي النقي ما حدث وقال: ان ما تعرض له النائبان السيد حسين القلاف وعدنان المطوع من اهانة وضرب داخل قاعة عبدالله السالم أمر مشين وغير مقبول.

وأضاف: هذه السابقة على الحياة البرلمانية تمثل خروجاً سافراً على الحريات وممارسة لسياسة تكميم الافواه، ومن يمارس هذه التصرفات عليه الاستقالة من المجلس فأي تنمية نرجوها من مثل هؤلاء.

من جانبه، دعا النائب روضان الروضان الى مبادرة حكيمة من سمو أمير البلاد لتفعيل المادة 106 من الدستور التي تؤجل انعقاد جلسات المجلس لمدة شهر، حتى تهدأ النفوس المشحونة. وأضاف: إذا ما كان هناك قرار آخر من حكمة سموه فبالتأكيد سنحترمه.

وقال: ما حدث أمر غريب علينا في الكويت، ولم نكن نرغب في ان يصل المجلس الى هذه المشادة، ولكن يبدو أن الامر رد فعل سريع، وكان من المفروض ان تكون حالات الانفعال موزونة لأن ما حدث غريب على مجتمعنا.

ومن جهته قال أمين عام ثوابت الشيعة فرج الخضري: إن ما حدث هو نتيجة حتمية لاطلاق يد الطائفيين والتكفيريين ليظلموا شيعة الكويت على جميع الأصعدة إلى ان وصلنا لمرحلة ضرب النواب الشيعة علناً وأمام الحكومة وحرس المجلس.

على صعيد الآثار والانعكاسات، علمت «الدار» أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي سيعقد اليوم اجتماعا نيابيا في منزله لتدارس الأحداث التي وقعت والخيارات المطروحة.

المطوع يسجل قضية اعتداء ضد خمسة نواب

بدوره تقدم المحاميان عبدالعزيز وخالد طاهر الى مخفر الصالحية بصفتهما وكيلي النائب عدنان المطوع بشكوى  تحت رقم 35/2011 اعتداء وضرب أفضى إلى أذى بليغ وإصابات وآلام بدنيه شديدة ضد عدد من أعضاء مجلس الامة ... ويذكر ان المطوع اصيب بكسور بليغة وجروح قطعية نتيجة تجمع بعض الاعضاء المشكو في حقهم عليه قبل تدخل حرس المجلس.

وذكرت مصادر امنية ان النواب الخمسة الذين وجهت اليهم تهمة الاعتداء على المطوع هم «فلاح الصواغ ومبارك الوعلان وجمعان الحربش وسعد زنيفر وسالم النملان» وتمت احالة القضية للنيابة العامة لاستكمال التحقيق في الواقعة.

ونقلت صحيفة الوطن الكويتية، أعلن النائب عدنان المطوع عن انه سيلجأ الى القضاء ليأخذ حقه من النواب والسكرتارية والجمهور الذين قاموا بالاعتداء عليه بالضرب في جلسة في اثناء الحديث عن المواطنين الكويتيين المعتقلين في جوانتانامو.

واشاروا الى انه كلف محاميه لتسجيل بلاغ في المخفر التابع له مجلس الامة ضد كل من النواب سالم النملان وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان وبقية النواب والاشخاص الذين قفزوا الى قاعة عبدالله السالم واعتدوا عليه والحقوا به اصابات.

وقال المطوع في اول تصريح له عقب خروجه من مستشفى الاميري الذي دخله لتلقي العلاج امس: ان الاطباء في قسم الحوداث اعدوا تقريراً طبياً اثبت الاصابات التي لحقت بي نتيجة الاعتداء علي من بعض النواب وسكرتاريتهم والجمهور، وهي كسر بأصابع اليد اليسرى وكدمات بالوجه والجسم وضربات على الرأس وجرح قطعي تحت العين اليسرى.

وحمّل المطوع الامانة العامة للمجلس وحرس المجلس مسؤولية ما تعرض له من اعتداء لعدم استطاعتهما الحفاظ على أمن القاعة وامن النواب ولم يتمكنوا من منع الجمهور من اقتحام قاعة عبدالله السالم، واشار الى ان رئاسة المجلس تتحمل جزءاً من المسؤولية لانه كان من الواجب عليها رفع الجلسة فور حدوث ازمات حادة بين النواب.

واوضح المطوع انه سيعتمد في تحديد الاشخاص الذين قاموا بالاعتداء عليه من خلال الصور التي التقطها مصور الصحف امين للنواب والجمهور وهم يعتدون عليه، مطالباً الامانة العامة باعادة عرض شريط تسجيل الجلسة بالفيديو لتحديد الاشخاص الذين شاركوا في الاعتداء سواء كانوا نواباً او جمهوراً او سكرتارية النواب، ليتم معاقبتهم بعقوبات رادعة، لان ما حدث سابقة خطيرة ولم تحدث من قبل في تاريخ مجلس الامة الكويتي ويجب عدم تكرارها بمعاقبة من قاموا بالاعتداء.

واكد المطوع ان ما حدث لن يمنعه عن قول كلمة الحق حتى لو كلفه الحق حياته، مشيراً الى ان لا يمكن ان يكون مجلس الامة شكلاً واحداً او رأياً واحداً ويجب تحمل الرأي الآخر، اما التعدي بالالفاظ والشتيمة ورفع الصوت والتنقل من مكان الى آخر داخل القاعة والاشتباك بالايدي فهي سابقة خطيرة.

وعن المواطنين الكويتيين المعتقلين في جوانتانامو، قال المطوع : ان قضيتهما منظورة امام القضاء الامريكي. وانني أؤيد اعادة محاكمتهما داخل الكويت، لافتاً الى انهما ارتكبا جريمة استخدام السلاح خارج الكويت وهي جريمة تسيء للكويت ولعلاقاتها مع الدول الاخرى.

لافتاً الى ان هناك تجارب سابقة، عندما عاد مواطنون كويتيون من معتقل جوانتانامو الى الكويت، ثم قاموا بارتكاب عمليات ارهابية مجدداً في العراق، ولا نريد تكرار التجربة.

استجواب رئيس الوزراء

من جهة اخرى وافق مجلس الامة الكويتي على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لمدة عام "ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك".

وايد الطلب 37 من اعضاء المجلس وضمنهم الوزراء البالغ عددهم 16، فيما رفضه عشرة نواب وغادر 15 اخرون القاعة احتجاجا على ذلك. وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي "يتم تأجيل مناقشة الاستجواب مدة سنة ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك".

من جهته، قال وزير الدولة علي الراشد امام المجلس ان طلب الاستجواب يشكل انتهاكا للدستور، مشيرا الى استيضاح راي المحمكة الدستورية في هذا الشان.

واعلنت كتلة الاصلاح والتنمية المعارضة انها ستتقدم بطلب جديد لاستجواب رئيس الوزراء متهمة اياه بالاساءة لعلاقات الكويت مع الدول الخليجية.

وياتي التصويت على التاجيل اثر نقاشات حامية بين الوزراء ونواب من المعارضة يريدون استجواب الشيخ ناصر بتهم هدر المال العام. بحسب فرانس برس.

وفور بدء الجلسة، ابلغت الحكومة المجلس انها ستطرح مسالة الاستجواب امام المحكمة الدستورية للتاكد مما اذا كان ذلك لا يتعارض مع احكام الدستور.

لكن النواب المعارضين ردوا متهمين الحكومة بمحاولة تاخير الاستجواب وتقويض الدستور وصلاحيات النواب.

طرد السفير السوري

الى ذلك طالب نصف أعضاء البرلمان الكويتي المؤلف من خمسين مقعدا الحكومة الكويتية بقطع العلاقات مع سوريا وطرد السفير السوري احتجاجا على العنف الذي مارسته القوات السورية لسحق المعارضين لحكم الرئيس السوري بشار الاسد.

وتقول جمعيات حقوقية سورية ودولية ان القوات السورية قتلت ما لا يقل عن 700 مدني منذ اندلعت الشرارة الاولي للاحتجاجات في بلدة درعا في جنوب البلاد في 18 مارس اذار. بحسب رويترز.

وقال 25 عضوا بمجلس الامة الكويتي في بيان "اننا في مجلس الامة الكويتي نطالب العالم بالتحرك السريع لايقاف هذه المجزرة...كما نطالب الحكومة الكويتية بقطع العلاقات مع هذا النظام القمعي وطرد السفير من أرض الكويت."

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 22/آيار/2011 - 18/جمادى الآخرة/1432

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1432هـ  /  1999- 2011م