|
شبكة النبأ: يمثل توفير الطاقة
الكهربائية للشعب العراقي تحديا كبير في مواجهة الحكومات المتعاقبة،
وبالأخص حكومة المالكي الذي تعهد على نفسه بفترة المائة يوم لتحسين
اداء هذا المرفق الحيوي.
ويشتكي معظم العراقيين من عدم إيفاء وزراة الكهرباء بوعودها
المتكررة بتحسن إمدادات الطاقة الكهربائية التي توفرها محطاتها،
فبالرغم من إبرام العديد من العقود مع الشركات الاجنبية لتشييد محطات
التوليد الا ان ذلك لم ينعكس بشكل ايجابيا على الأرض. حيث لا تزال اغلب
مدن العراق تشكو نقصا كبيرا في الطاقة الكهربائية.
عشر الموازنة
كما قال مسؤول عراقي رفيع المستوى ان وزارة الكهرباء تحتاج نحو عشر
الموازنة السنوية للعام الحالي لسداد ديون وتمويل مشاريع جديدة للنهوض
بقطاع الكهرباء من جديد.
وقال عادل مهدي مستشار وزير الكهرباء "منذ العام المقبل وحتى 2030
ستحتاج الوزارة ل3,85 مليار دولار سنويا لإعادة بناء القطاع وتلبية
الطلب المتنامي".
وقال "نحن نطالب هذا العام ب 7,5 مليار دولار لدفع 2,5 مليار دولار
ديون قصيرة الاجل وتمويل مشاريع جديدة". واضاف "هذا العام هو حالة
استثنائية بسبب الدين، لكن ابتداء من العام القادم سنحتاج ل3,85 مليار
على مدى السنوات ال 20 المقبلة لاعادة بناء القطاع ومواكبة الطلب الذي
ينمو بنحو 10%".
واقر مهدي "انها مبالغ كبيرة لكن ليس لدينا أي خيار" مشيرا إلى
أهمية اصلاح هذا القطاع الذي دمر "خلال غزو العراق في عام 2003 بقيادة
الولايات المتحدة ، وعقدين من الحرب والعقوبات التي سبقتها.
وتشكل الاموال التي طلبتها الوزارة 9% من مشروع موازنة هذا العام
التي بلغت 81,86 مليار دولار مع عجز قدره 13,3 مليار دولار.
وقال مهدي انه تلقى تاكيدات من رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي صرح
بان تحسين تأمين الكهرباء يشكل اولوية لحكومته، ان الوزارة ستحصل على
غالبية المبالغ التي تحتاجها". واضاف ان "المالكي زار الوزارة الثلاثاء
واكدت له اذا كنا نريد قطاع الكهرباء مبنيا على نحو فعال فعلى الحكومة
ان تجعله من اولوياتها". واضاف "لقد وعد المالكي بانه سيدعم مطالبنا
التي علينا ان نعرضها على البرلمان".
وقال انه شرح للمالكي ايضا انه لا يوجد حل على المدى القصير للحصول
على مزيد من الكهرباء، وانه لا يمكن للعراقيين ان يتوقعوا تحسنا قبل
انجاز المشاريع الجاري العمل بها في 2013".
كركوك تقطع الكهرباء
من جهتهم قرر مسؤولون محليون في كركوك قطع التيار الكهربائي عن
الشبكات الاخرى في العراق احتجاجا على انقطاعها في المحافظة الغنية
بالنفط حوالى عشرين ساعة يوميا.
وقال محافظ المدينة عبد الرحمن مصطفى ان "المحافظة قطعت التيار
الكهربائي الذي تنتجه محطاتها عن المحافظات الاخرى وقررنا تكريس الطاقة
المنتجة لتغذية المحافظة حتى تستجيب وزارة الكهرباء لحاجتنا من
الكهرباء".
وقطع التيار من محطات كركوك الثلاث، بحضور قائد شرطة المدينة اللواء
جمال طه بكر وممثل قوات البشمركة العميد شيركو رؤوف.
وتنتج المحطات الكهربائية في كركوك 500 ميغاواط يتم توزيعها عبر
الشبكة الوطنية على محافظات بغداد وصلاح الدين ودهوك، وفقا لمسؤول في
كهرباء كركوك.
واكد مدير توزيع الكهرباء في كركوك يالجن مهدي ان "الطاقة
الكهربائية المجهزة لكركوك بلغت 400 ميغاواط، وستتنامى بالتدريج، لان
الانقطاع يصل الذروة تدريجيا لاسباب فنية". والمحطات الثلاث هي الدبس
وملا عبد الله وتازة.
من جهته، قال وكيل وزارة الكهرباء لشؤون توزيع الطاقة عامر الدوري
ان "قطع التيار من محطات كركوك غير قانوني (...) ولن يتسبب بمشكلة
كبيرة لكون التيار الكهربائي في البلاد يوزع عبر شبكة واحدة". واوضح ان
"كركوك ليست المحافظة الوحيدة التي تعاني، فالامر مشابه بالنسبة
لمحافظات اخرى مثل بغداد ونينوى وغيرها". ومحافظة كركوك احدى اغنى
المحافظات العراقية لاحتوائها على كميات كبيرة من النفط.
وفي وقت لاحق، قال رزكار علي حمه جان رئيس مجلس محافظة كركوك "من
المعيب على بعض المسؤولين انتهاج سياسة التفرقة والتمييز في تعاملهم مع
المحافظات". بحسب فرانس برس.
ووجه انتقادات حادة الى وزارة الكهرباء واتهمها بانها "تنتهج هذه
السياسة مع محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى ما زاد بشكل واضح
من معاناتها مقارنة مع محافظات الوسط والجنوب". واضاف رزكار ان "مجلس
المحافظة سيقدم شكوى رسمية ضد وزارة الكهرباء لسياستها غير العادلة في
مجال توزيع الحصص من الشبكة الوطنية على غرار باقي المحافظات".
العراق يغطي حاجته
من ناحيته أكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، أن خطط
حكومة بلاده لتطوير الطاقة والنفط الخام تهدف إلى الوصول لنتائج معقولة
في الإنتاج بشكل متصاعد، متوقعاً أن يتم تغطية حاجة البلاد من الطاقة
الكهربية مع حلول عام 2013، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.
وقال "حسين الشهرستاني" خلال ندوة حول "أوضاع العراق كما يراها
مجتمع المانحين" في بغداد: "إنه أمام الحكومة تحديات كبيرة في مجال
الطاقة، ولهذا وضعت الحكومة خطة شاملة لتطوير قطاع الطاقة، وفي مقدمتها
تطوير الصناعة النفطية، لتوفير أكثر من 90 بالمائة من الإنتاج".
وأضاف: "إن إنتاج النفط سيتصاعد بشكل تدريجي، حيث سيزداد خلال عام
2012 إلى 3.3 مليون برميل يومياً، وفي عام 2014 إلى 6.5 مليون برميل،
أما بالنسبة للغاز فمن المتوقع أن تصل كمية الغاز المسحوب من الحقول
بدورتي التراخيص 1 و2 إلى 8 مليون قدم مكعب".
وبشأن وضع الطاقة الكهربائية في البلاد، أوضح "الشهرستاني" أن وزارة
الكهرباء وضعت خطة، بدأت العام الجاري إلى عام 2015 لتوفير الطاقة
الكهربائية وتحسين شبكات التوزيع.
وأشار إلى أن هناك ما يزيد على 20 مشروع لمحطات توليد جديدة، مبيناً
أن مراحل التعاقد بهذه المشاريع الجديدة التي تزيد طاقتها الإجمالية عن
15 ألف ميغا واط وصلت إلى مراحل مختلفة وإن بعضها يكون على أساس الأجل
والاستثمار الخاص.
وأكد أنه بموجب هذه الخطة، فان نسبة تجهيز الطاقة سترتفع من 37
بالمائة حالياً أي بمعدل 8 ساعات يومياً، إلى تغطية كاملة للطاقة في
عام 2013، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ تقنية الطاقة المتجددة
لرصد المنظومة الكهربائية خلال السنوات القادمة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن حاجتها إلى 12 مليار
دولار وما لايقل عن ثلاث سنوات للنهوض بالمنظومة الكهربائية في العراق
وجعلها تضاهي ما هو موجود في دول الجوار.
بناء 25 محطة كهربائية
الى ذلك ابرم العراق اتفاقا مع شركة "اس تي اكس" الكورية الجنوبية
لبناء 25 محطة توليد سريعة النصب من اجل تخفيف النقص الحاد بالطاقة
الكهربائية في هذا البلد الذي يعاني من حر شديد في الصيف.
وقال مصعب سري المدرس الناطق باسم وزارة الكهرباء إن "الوزارة وقعت
عقدا على بناء 25 محطة توليد كهربائية سريعة النصب، تبلغ طاقة كل واحدة
منها 100 ميغاواط، وبطاقة اجمالية قدرها 2500 ميغاواط، مبينا أن هذه
المحطات ستنتشر في عدد من محافظات البلاد.
ووقع العقد وزير الكهرباء رعد شلال مع ممثل شركة اس تي اكس الكورية
لي جان وو بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الوزراء لشؤون
الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني.
ونقل المدرس عن شلال قوله أن "الحكومة ووزارة الكهرباء يسعون
للايفاء بوعودهم بتجهيز طاقة كهربائية بما لا يقل عن 16 ساعة في صيف
2012، مشيرا إلى أن هناك وحدات توليدية داخلة حاليا ضمن برنامج الصيانة
تصل قدرتها الى 1500 ميغاواط ستدخل الخدمة مطلع حزيران المقبل". وأوضح
شلال أن "الوزارة تجهز المواطنين الان بثمانية ساعات في بغداد وجميع
المحافظات الأخرى". ومن المفترض ان تدخل هذه المحطات الخدمة في الصيف
القادم.
وأبدت الشركة الكورية استعدادها لانجاز المشروع خلال 13 شهرا. وقال
ممثل شركة اس تي اكس الكورية لي جان ان شركته مستعدة بالعمل لإتمام هذا
المشروع في وقته المحدد وتحت المعايير المطلوبة، مؤكدا العمل على إنجاز
هذا المشروع خلال فترة زمنية قدرها 13 شهرا من تاريخ توقيع هذا العقد.
بحسب فرانس برس.
يشار الى ان العراق بحاجة الى ما لا يقل عن 14 الف ميغاواط لتلبية
الطلب المرتفع على الطاقة، في حين ان ما لديه حاليا لا يتجاوز سبعة
الاف ميغاواط.
وشهد العراق الصيف الماضي تظاهرات غاضبة احتجاجا على نقص الكهرباء
في عدد من مدن الجنوب مع ارتفاع درجات الحرارة الى 54 درجة مئوية في
بغداد وحوالى الستين في الناصرية والبصرة.
ومنذ سنوات، يعاني قطاع الكهرباء في العراق عموما من نقص في انتاج
الطاقة جراء ما تعرضت له المحطات وشبكات النقل من اضرار كبيرة عند
اجتياح البلاد العام 2003، وما اعقبه من اعمال تخريب.
ويعتمد العراقيون على مولدات الطاقة لمعالجة النقص المستمر الذي يصل
الى حوالى 18 ساعة في اليوم. وافادت وثيقة لشركة "بارسونز برينكيرفوف"
للاستشارات التي تعمل لحساب وزارة الكهرباء نشرت في الاول من شباط/فبراير
الماضي، ان على العراق انفاق حوالى 80 مليار دولار (58,2 مليار يورو)
في السنوات العشرين المقبلة اذا اراد تلبية حاجات سكانه في مجال
الكهرباء.
محطة كهرباء في البصرة
من جهتها فازت شركة صينية بعقد قيمته اكثر من 200 مليون دولار لبناء
محطة توليد الكهرباء بقوة 500 ميغاواط في البصرة، جنوب العراق، وسط
منافسة من شركات اجنبية اخرى. وقال رئيس مجلس المحافظة جبار امين
للصحافيين بعد الانتهاء من فتح العطاءات في مبنى مجلس محافظة علنا ان
الشركة الصينية للمعدات (سي ان ام اي) فازت بعقد بناء اربع وحدات في
النجيبية كل منها بقوة 125 ميغاواط وقيمته مئتان واربعة ملايين دولار.
وتنافست الشركات الاربع بحضور ممثليها وهي "اي بي بي" السويدية
السويسرية ومقرها زيوريخ، وهيونداي الكورية الجنوبية، واينكا التركية
بالاضافة الى الصينية. واضاف انه خلال سنتين او اقل ستشهد البصرة تحولا
جذريا من ناحية الكهرباء.
وشهد العراق الصيف الماضي تظاهرات غاضبة احتجاجا على نقص الكهرباء
في عدد من مدن الجنوب مع ارتفاع درجات الحرارة الى 54 درجة مئوية في
بغداد وحوالى الستين في الناصرية والبصرة.
ألستوم توقع عقدا لاصلاح محطة
ووقعت مجموعة ألستوم الهندسية الفرنسية عقدا قيمته 20 مليون يورو
(27.83 مليون دولار) مع العراق لاصلاح وحدة باحدى محطات الكهرباء لديه.
وقالت شركة محطات الكهرباء الصناعية والقطارات عالية السرعة في بيان
انها ستصلح وحدة بمحطة كهرباء تعمل بالغاز في مدينة النجف العراقية.
وقالت ألستوم ان من المتوقع اعادة ربط الوحدة المتوقفة عن العمل منذ
خمس سنوات بشبكة الكهرباء العراقية بحلول صيف 2011.
وكانت ألستوم وقعت اتفاقا أوليا مع العراق في يوليو تموز لاعادة
تأهيل محطة كهرباء النجف. وبموجب مذكرة التفاهم تقوم الشركة الفرنسية
أيضا ببناء محطة كهرباء قد تصل تكلفتها الى ملياري دولار بالقرب من
مدينة البصرة مركز صناعة النفط في الجنوب وتتولى توريد محطات فرعية
والاشراف عليها في عدة مواقع في أنحاء البلاد.
50 محطة مؤقتة
في سياق متصل قالت وزارة الكهرباء العراقية انها توصلت الى اتفاق مع
ثلاث شركات أجنبية لاقامة 50 محطة لتوليد الكهرباء للطواريء تعمل بوقود
الديزل في ارجاء البلاد للمساعدة في تخفيف نقص حاد في امدادات الطاقة.
وبعد ثماني سنوات من سقوط صدام حسين ما زال العراقيون يحصلون على
الكهرباء لساعات قليلة فقط في اليوم وتشكل هذه المشكلة مصدرا رئيسيا
للسخط العام على الحكومة التي أخفقت في حل المشكلات رغم وفرة في
الايرادات النفطية.
وقال وزير الكهرباء العراقي رعد شلال ان خطة اقامة محطات صغيرة
للكهرباء في ارجاء البلاد ستساهم في تقديم حل مؤقت بينما يمضي العمل
قدما في مشروعات الكهرباء الطويلة الاجل.
وأضاف أن كاتربلر الامريكية ومان ديزل الالمانية وشركة كورية ستشارك
في عقد بقيمة 6.25 مليار دولار لاقامة محطات الكهرباء الصغيرة.
وسيكون في كل محطة 25 مولدا تعمل بوقود الديزل وينتج كل منها أربعة
ميجاوات لتضيف طاقة اجمالية قدرها 5000 ميجاوات.
وقال شلال في مؤتمر صحفي ان العراق يحتاج أكثر من 15 ألف ميجاوات
لتلبية ذروة الطلب على الكهرباء في الصيف. وأضاف أن مولدات الطواريء
ستمكن شبكة البلاد من تقديم امدادات لمدة 16 ساعة يوميا في صيف 2012.
وقال ان الوضع في صيف 2011 سيكون أفضل من 2010 وان الصورة ستتغير تماما
في 2012 .
شركة بريطانية حاولت الاحتيال
من جانب آخر اعلنت وزارة الكهرباء العراقية ان شركة بريطانية حاولت
الاحتيال عليها بمبلغ 4,5 ملايين دولار من خلال ارسالها مواد "اشبه
بلعب اطفال" بدلا من رؤوس توليد للطاقة.
ونقل بيان لوزارة الكهرباء عن مفتش عام الوزارة علاء رسول محيي
الدين قوله ان شركة باور انجنير البريطانية "حاولت الاحتيال على وزارة
الكهرباء من خلال عقد ينص على تجهيز رؤوس توليد طاقة كهربائية بقيمة
اربعة ملايين وخمسمئة الف دولار". واضاف "الا ان مكتب المفتش العام
واللجنة الفنية المشكلة لاستلام الشحنة قد اكتشفت ذلك".
واوضح محيي الدين ان الوزارة وضعت في شروط العقد، الذي تكفل مصرف
بيبلوس اللبناني بعملية الوساطة بين الوزارة والشركة، ان لا تدفع قيمة
الشحنة الا بعد ايعاز الوزارة للبنك، وذلك بعد تدقيقها لمطابقة شروط
العقد مع المواد المستوردة ومدى اهليتها.
وشدد المفتش العام على ان الوزارة "لم تدفع اي مبلغ مقابل الشحنة
التي وصلت الى ميناء ام قصر قبل اكثر من شهرين كونها غير مطابقة لما
تعاقدت عليه وبالتالي فهي لم توعز للبنك المذكور بدفع المبلغ الى
الشركة الناكلة".
واوضح ان الوزارة "ابلغت بنك بيبلوس اللبناني وضغطت عليه بعدم
تسديده مبلغ الشحنة للشركة البريطانية والغاء هذه الصفقة لنكول الشركة،
واتخذت الاجراءات القانونية بحقها، وتم ادراج هذه الشركة بالقائمة
السوداء".
وبحسب البيان فان الوزارة تعاقدت مع الشركة البريطانية منذ عام 2008
"لتجهيزها برؤوس توليد طاقة كهربائية بمبلغ 4,5 ملايين دولار، الا ان
الشركة تلكأت ولم تلتزم بالعقد وتأخرت اكثر من سنتين على التنفيذ".
واضاف انه على الاثر "تم الغاء العقد في مطلع عام 2011، بسبب نكول
الشركة، وعقب الالغاء قررت وزارة الكهرباء فتح الشحنة التي وصلت الى
ميناء ام قصر".
وبعد فتح الحاوية اتضح انها تحتوي على "صناديق خشبية فيها عدد يدوية
صغيرة ومفكات وكابلات، كما انها وضعت على احد الصناديق علامة تفيد بانه
يحتوي على رافعة شوكية وبعد فتح الصندوق المذكور اتضح انه يحتوي على
رافعة شوكية اشبه بلعبة الاطفال التي يتم التحكم بها بواسطة الريموت
كونترول".
الطقس السيء
على صعيد متصل توقفت ان أغلب شبكة الكهرباء في البلاد عن العمل يوم
كامل بعدما تسبب الطقس السيء في انقطاع خط كهرباء رئيسي.
وقال مصعب المدرس المتحدث باسم الوزارة ان خط كهرباء بجهد 400
كيلوفولت بين وسط البلاد والمناطق الشمالية تعطل بعد الظهر مما تسبب في
انقطاع تام للكهرباء عن أغلب المحافظات. وواجه العراق رياحا عاتية
وعواصف ترابية. |
