|
ان الذي يجب أن ندينه ليس الأمناء
على السلطة بل درجة القوة، ويجب تسليط العقوبة على السلاح لا على
الذراع الذي يحمله
مرت نظرية السيادة السياسية بثلاثة مراحل كبرى عبر تاريخ العلاقة
بين الحكومات والمجتمعات، حيث كانت في الأولى على ذمة شخص واحد يمتلك
جميع السلطات ويعد صاحب السيادة التي لا ينازعها فيه أحد وتأخذ هاهنا
صورة العاهل، لكن حالما يوجد سيد لا وجود بعد لشعب يتصف بالسيادة،
وبالتالي يستأثر الحاكم السيادة لنفسه ويمارس السلطة الفردية بشكل مطلق
على الناس ويعتبرهم مجرد رعايا.
بيد أن الأمور تغيرت بعد ذلك بحكم حلول نظرية الحق الانساني مكان حق
القوى وأصبحت بعد ذلك السيادة في يد الشعب وانتقلنا من السيادة الفردية
الى السيادة الشعبية وظهر مفهوم الارادة العامة كمصدر يضفي الشرعية على
السلطة الحاكمة وتأخذ صورة الدولة.
لقد اتصفت السيادة الشعبية بأنها كائن جماعي وممارسة للإرادة العامة
ولا تقبل التمثيل ولا يمكن نقلها الى أي كان هي التي تشكل العلاقة
الاجتماعية وتمثل أصل تماسك الجسم السياسي ومصدر تكون الشعب
واستمراريته ووجودها ضروري لإنشاء المجتمع وتحقيق المصلحة المشتركة.
ان السيادة لا تتجزأ لنفس الأسباب التي تجعلها غير قابلة للتنازل،
لأن الارادة اما أن تكون عامة واما ألا تكون كذلك: فهي اما ارادة الشعب
في مجموعه، واما ارادة جزء منه فقط. وفي الحالة الأولى تكون هذه
الارادة المعلنة عمل من أعمال السيادة ولها أن تسن القوانين، وفي
الحالة الثانية ليست سوى ارادة خاصة أو عمل من أعمال الادارة ولا تكون
مرسوما على أكثر تقديرا.
غني عن البيان أن نظرية العقد الاجتماعي مع روسو تجعل من السيادة
مصدر السلطة وأساس المؤسسات وتربطها بالإرادة العامة وتوكل اليها مهمة
سن القوانين.
الا أن بنيامين كونستون (1767- 1830) يرفض أن تكون السيادة الشعبية
مبدأ مطلق ويصرح: لا تجود السيادة الا على نمط محدود ونسبي. ويبرر ذلك
بإقراره أن سيادة شعبية بلا ضوابط يخلق سلطة مطلقة تمارس البطش وتفرط
في استعمال القوة في علاقة بالمجتمع وأن اعطاء الانسان كامل استقلاليته
وحريته وحقوقه واحترام وجوده الشخصي وكرامته يؤدي الى وضع حد للسلطة
التي تمارسها هذه السيادة. هكذا تمر السيادة من المجتمع الى الأغلبية
ولترتكز في فئة قليلة وبعد ذلك عند شخص واحد، وعوض محاربة أصحاب
السيادة ومالكي السلطة ينبغي تحطيم فكرة السيادة والعروة الوثقى التي
تجمعها بالهيمنة والسلطة والنفوذ.
ان البحث عن السيادة هو تعبير عن ارادة القوة لدى الكائن عبر عنه
نيتشه كما يلي: رأيت الخاضعين أنفسهم يطمعون الى السيادة، لأن في ارادة
الخاضع مبدأ سيادة القوى على الضعيف، فإرادة الخاضع تطمح الى السيادة
أيضا لتتحكم فيمن هو أضعف منها.
على هذا النحو يبين ميشيل فوكو ارتباط نظرية السيادة بآليات السلطة
الانضباطية وأدوات الهيمنة التأديبية وكشف عن أن هذه النظرية كانت مبدأ
منظم للقوانين التشريعية ووجدت بالأساس من أجل الغاء النظام الملكي
التوريثي وسمحت بنوع من ديمقراطية السيادة الجماعية، ولكنها تحولت الى
ايديولوجيا مانعة لكل توزيع عادل للسلطة بل عباراتها اليوم لم تعد
صالحة لكي تعبر عن الأنماط الجديدة من السلطة الميكروفيزيائية. بين اذن
ان السيادة والانضباط، القانون والسيادة والآليات الانضباطية، هما
قطعتان مشكلتان للآليات العامة للسلطة في مجتمعنا.
من هذا المنطلق يبين فوكو أن نظرية السيادة تتعلق بثلاثة عناصر
تكوينية هي الذات الخاضعة والسلطة المؤسسة والشرعية الواجب احترامها،
اذ نراه يصرح: نظرية السيادة هي هذه الدوائر الثلاث: دائرة من الذات
الى الذات، دائرة من السلطة الى السلطات، دائرة من الشرعية الى القانون.
أي الذات ووحدة السلطة والقانون. وبالتالي بدل من جعل السيادة مصدر
السلطة يجب جعل اجراءات الهيمنة هي النسيج الفعلي لعلاقات السلطة. هنا
لا يجب البحث عن نوع من السيادة كقصد للسلطة، بل بالعكس، يجب أن نبين
كيف أن مختلف عوامل الهيمنة ترتكز على بعضها بعضا وتشير الى بعضها بعضا.
لكن كيف ستعمل نظرية السيادة العالمية على تلافي الانتقادات
الموجهة ضد نظرية السيادة الشعبية؟ وماذا سيحدث لمفهوم السيادة من
تحولات في ظل بروز سياسة عالمية للكوكب؟ ألا يؤدي فرض الحق الدولي الى
تقليص سيادة الدول؟ والى أي مدى يمكن تصور سلطة غير انضباطية وقانون
مناهض للهيمنة والاكراه؟ وهل السياسة الحيوية هي الحل المنشود؟
* كاتب فلسفي
..................................................
المراجع:
فريدريك نيتشه، هكذا تحدث زارادشت، ترجمة فيلكس
فارس، دار القلم، بيروت، دون تاريخ.
ميشيل فوكو، يجب الدفاع عن المجتمع، ترجمة الزواوي
بغوره، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى،2003.
جان جاك روسو، في العقد الاجتماعي، ترجمة عبد الكريم
أحمد، مراجعة توفيق اسكندر، بإشراف الإدارة العامة للثقافة بوزارة
التعليم العالي، مصر، دون تاريخ.
Benjamin Constant, De la liberté chez les modernes,
textes choisis, présentés et annotés par M. Gauchet, Paris,
L.G.F.1980. |
