البحرين تحتضر تحت مشارط نظام تعسفي

محمد حميد الصواف

 

شبكة النبأ: باتت جزيرة البحرين تعاني تحت انتهاكات السلطة التعسفية، وهو تثخن في جرائمها بحق الشعب الأعزل، مستعينة بحلفائها من الطغاة الذين يهيمنون على مقدرات الشعوب العربية على في منطقة الخليج.

حيث تمارس الحكومة في تلك الدولة الصغيرة سياسة عقاب جماعي غير محدود، نابع من حقد طائفي مقيت واستئساد جبان للتشبث في السلطة واحتكارها، ضاربة عرض الجدار موجة إدانات محلية وإقليمية ودولية تستنكر ما يجري.

ويرى معظم المتابعين للأحداث إن آل خليفة فقدوا شرعيتهم إلى الأبد معنويا وماديا في الحكم، وتسعة بعض المنظمات الدولية إلى محاكمة النظام البحريني الحاكم وزبانيته أسوة بنظام القذافي، لقيامها بجرائم ضد الإنسانية موثقة بالدلائل القاطعة.

اعتقال الإمين العام للجمعية

فقد اعلنت جمعية العمل الاسلامي عن اقدام السلطات في البحرين على اعتقال الشيخ محمد علي المحفوظ الامين العام لجمعية العمل الاسلامي، أحد الزعماء الدينيين المعروفين على مستوى العالم الاسلامي، وأحد رموز المعارضة واقطاب البلد واصحاب الرأي وزعيم إحدى مؤسسات المجتمع المدني المنتخبين انتخابا حرا من قبل جماهيرهم، وزعيم التيار الرسالي في مملكة البحرين.

ودانت الجمعية اقدام السلطات البحرينية على هذا العمل حيث قالت في بيان: يأتي ذلك في سياق حملة القمع الشرسة والمنهجة لتكميم الأفواه وخنق الحريات الذي اعتمدته السلطات رداً على مطالب المواطنين السلمية في البحرين بالحريات والحقوق الانسانية التي اقرتها مواثيق حقوق الانسان حول العالم، ويعتبر تعديا صارخا على الاعراف المحلية في احترام الوجاهات والرموز الدينية الكبيرة.

وكانت سلطات البحرين قد استهدفت عائلة المجاهد الشيخ المحفوظ وإعتدت عليها بالضرب المبرح بعد اقتحام منزله الكائن في (بني جمرة) واتخذت من ابنه القاصر (حسن 16 عاماً) رهينة.

وبإعتقال سماحة المجاهد العلامة المحفوظ ونجليه وهو رئيس الجمعية أقدمت السلطة على تصفية الجمعية بعد إعتقال معظم أعضاء مجلس الإدارة وأكثر من أربعين شخصا من كوادرها ما يعتبر سابقة خطيره هي الأولى من نوعها في العالم من أجل تصفية تيار سياسي رئيسي داخل السجون.

واضاف البيان: إن تلك الممارسات القمعية تعتبر انتهاكا وتهديدا واستهدافا مباشرا للسلم الاهلي بشكل سافر وخطير يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته الاخلاقية والإنسانية تجاهه وتحمل مسؤولية أي تقصير فيه، ونؤكد أن تلك الممارسات لن تثني شعب البحرين عن الاستمرار في المطالبة السلمية بحقوقه المشروعة مهما كلف الامر.

اعتقال نائبين سابقين

في السياق ذاته اعتقلت السلطات البحرينية نائبين سابقين من جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة في اطار حملتها ضد المعارضين منذ قمعها للاحتجاجات في آذار/مارس الماضي، حسبما علم من مصادر في جمعية الوفاق.

وقال هادي الموسوي وهو نائب من جمعية الوفاق انه تم اعتقال مطر مطر وجواد فيروز على التوالي من محل اقامتهما وهما نائبان من جمعية الوفاق وكان قدما استقالتهما في شباط/فبراير الماضي احتجاجا على قمع المظاهرات.

واوضح ان نحو عشرين مسلحا ومقنعا يرتدون ملابس مدنية اقتحموا منزل النائب فيروز في ضواحي المنامة واعتقلوه بعد ان فتشوا منزله. فيما تم اعتقال مطر من منزله في قرية الديح غرب المنامة، بحسب الموسوي. واضاف "ليست لدينا اية معلومات عن الحادث"، مشيرا الى ان عائلة فيروز توجهت الى مقر الشرطة للابلاغ عن اختفاءه.

وتابع "لا نعرف لماذا تم توقيف هذين النائبين (السابقين) انه لامر مستغرب ان يتم اعتقالهم بهذه الصورة في حين كان باستطاعة السلطات استدعاءهما بصورة طبيعية".

ووافق البرلمان البحريني في 29 آذار/مارس الماضي على استقالة 18 نائبا من جمعية الوفاق حيث فقدوا على اثرها حصانتهم البرلمانية.

وغالبا ما انتقد مطر في وسائل الاعلام الاجنبية قمع السلطات البحرينية للمعارضة الشيعية في المملكة منذ قمع الحركة الاحتجاجية في اذار/مارس الماضي.

حمد أحد منتهكي حرية الصحافة في 2011

من جهتها اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أن عاهل البحريرن هو بين 38 زعيما "انتهكوا حرية الصحافة عام 2011" موجهة الاتهام ايضا إلى قادة سوريا وليبيا واليمن حيث "اعاقة وصول المعلومات وصلت إلى حدود القتل".

وبالنسبة للبحرين، تحدثت المنظمة عن "مجموعة إجراءات مدهشة" ضد الصحافة وتحدثت خصوصا عن وفاة المسؤول في صحيفة الوسط البحرينية القريبة من المعارضة، كريم الفخراوي في السجن.

وجاء في بيان لهذه المنظمة غير الحكومية ان "حمد بن عيسى آل خليفة، بوصف عاهلا للبحرين، هو المسؤول عن مجمل اعمال العنف والاعمال التعسفية".

واشارت المنظمة إلى أن "بعض الرؤوس قد سقطت" في العالم العربي مثل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. واضاف البيان إن "لائحة أعمال العنف ضد الصحافة خلال الربيع العربي طويلة" مشيرا إلى أن المصورين "دفعوا ثمنا غاليا".

وأوضح البيان أن "موجة صدمة الربيع العربي ليست بدون تأثير على السياسة التي ينتهجها منتهكو حرية الصحافة مثل الرئيس الصيني هو جينتاو والرئيس الاذربيجاني الهام علييف اللذين يخشيان وصول العدوة الى بلديهما". بحسب فرانس برس.

وتتضمن لائحة مراسلون بلا حدود رؤساء دول ومسؤولين سياسيين ولكن ايضا منظمات مثل منظمة ايتا الاسبانية ومنظمات اجرامية مافيوية في ايطاليا او ايضا قوات الدفاع الاسرائيلية وقوات الامن التابعة لحماس في غزة وقوات الامن التابعة للسلطة الفلسطينية.

وتحدثت المنظمة ايضا عن بورما وفيتنام وكذلك عن الرؤساء ايسايس افورقي في اريتريا والرئيس قربان قولي بردي محمدوف في تركمانستان والرئيس كيم جونغ ايل في كوريا الشمالية "الذين يديرون انظمة كلية في العالم".

صحيفة بحرينية معارضة سابقة ستغلق

كما قال مصدر قريب من صحيفة الوسط البحرينية التي كانت تعتبر الصحيفة المعارضة الوحيدة في البحرين قبل اقالة ثلاثة من محرريها الشهر الماضي انها ستتوقف عن الاصدار. واستهدفت الصحيفة في حملة من جانب الحكومة البحرينية التي يقودها السنة ضد الجماعات السياسية والنشطون الشيعة المعارضين بعد سحقها احتجاجات مناهضة للحكومة واعلان الاحكام العرفية في مارس اذار.

واوقفت الحكومة الصحيفة الشهر الماضي واتهمتها بتلفيق اخبار عن القلاقل الطائفية والقمع الحكومي. وقالت ايضا انها تمثل تهديدا لامن البحرين وهي حليف للولايات المتحدة تستضيف الاسطول الامريكي الخامس.

واستأنفت الوسط النشر بعد تعليقها يوما بعد انسحاب ثلاثة محررين من الصحيفة من بينهم منصور الجميري رئيس تحرير الصحيفة ونجل زعيم سابق للمعارضة. واستجوب الادعاء فيما بعد الثلاثة فيما يتعلق بهذه الاتهامات.

وقال مصدر قريب من الصحيفة ان اخر عدد من الصحيفة سيصدر في التاسع من مايو ايار. واضاف "لاسباب اقتصادية لم تعد هناك جدوى تجارية." بحسب رويترز.

ولا توجد في البحرين محطات اذاعة وتلفزيون خاصة وتتبع الصحف الاخرى الخط الحكومي فيما يتعلق بالشؤون السياسية والطائفية. وبدأ اصدار صحيفة الوسط بعد ان اجرت البحرين اصلاحات سياسية قبل عشر سنوات في اعقاب اضطرابات سياسية في التسعينات سلطت الضوء على التوترات بين العائلة الحاكمة والاغلبية الشيعية التي تقول انها تواجه تمييزا في المعاملة بشكل منظم.

وانتقدت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها اجراءات البحرين ضد الصحيفة وقالت انه ليس هناك اساس لهذه الاتهامات.

محاكمة 24 طبيباً رغم مناشدات دولية

من جهة أخرى أعلنت السلطات البحرينية اعتزامها تقديم نحو 47 من العاملين في المجال الطبي، بينهم 24 طبيباً، إلى المحاكمة في غضون الأيام القليلة القادمة، رغم مطالبة العديد من المنظمات الحقوقية الدولية حكومة المملكة الخليجية بوقف ما أسمته "حملة ممنهجة" ضد العاملين في القطاع الطبي.

وقال وزير العدل البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في مؤتمر صحفي، إنه سيتم تقديم 47 متهماً يعملون في المجال الطبي، بينهم 24 طبيباً و23 ممرضاً ومسعفاً، إلى النيابة العامة التابعة إلى السلامة المدنية، والتي تتشكل من "قاضيين مدنيين، وقاض عسكري واحد"، قريباً.

وقد أُسندت إلى المتهمين عدة اتهامات، بينها الامتناع بغير عذر عن إغاثة الناس، واختلاس أموال عامة، والاعتداء على سلامة الغير، والاعتداء المفضي إلى الموت، وحيازة أسلحة وذخائر بغير ترخيص، والامتناع عن أداء أعمال وظيفية بقصد عرقلة سيرها، بما في ذلك ما من شانه جعل حياة الناس وصحتهم في خطر، وحجز الحرية بغير وجه قانوني.

كما تتضمن الاتهامات استعمال السلطة في وقف وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح، ومحاولة احتلال مبنى عام بالقوة، والترويح لقلب نظام الحكم في البحرين بوسائل غير مشروعة، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وعلى بغض الطوائف الأخرى، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، والاشتراك في مسيرات غير مرخصة، والتجمهر.

وقال الوزير البحريني أن الأحداث محل تلك الاتهامات أسفرت عن وقوع نحو 33 قتيلاً، منهم 16 متظاهر، وأربعة من أفراد الشرطة، وخمسة أجانب، وأربعة مواطنين ماتوا بسبب تلك الأحداث، والتي جاءت ضمن احتجاجات واسعة تقودها المعارضة الشيعية، في المملكة الخليجية، منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي.

وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد دعت السلطات البحرينية إلى وقف ما أسمتها "حملة على المستشفيات" لاعتقال أطباء ومرضى، ممن يُعتقد أنهم كانوا ضمن المشاركين في الاحتجاجات، إلا أن سفيرة المملكة لدى الأمم المتحدة، هدى نونو، نفت ما أوردته تلك المنظمات، وأكدت التزام حكومة بلادها بفرض النظام والقانون، وحماية أمن مواطنيها.

وفيما ذكر مدير منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، هانز هوغريف، أن "وقائع الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين والمرضى والمستشفيات وأفراد الطواقم الطبية"، والتي وثقها محققون من المنظمة، "تدعو للقلق الشديد، وتتطلب تحقيقاً دولياً فورياً"، فقد ردت نونو ببيان أكدت فيه أن "البحرين لم تستهدف أو تهاجم أطباء أو مرضى."

من جانب آخر، أعلن وزير العدل البحريني، خلال المؤتمر الصحفي، رفضه لما وصفها بـ"إدعاءات" حول هدم مساجد الشيعة، أو أي طائفة، وشدد على أن ما تم هدمه هي "مؤسسات غير مرخصة" من كلا الطائفتين، سواء السُنة أو الشيعة، وأوضح أن عدد المساجد الشيعية في البحرين تبلغ أكثر من 700 مسجد و600 حسينية، بينما يصل عدد مساجد السنة 439 مسجداً فقط، بحسب قوله.

منظمة مراقبة حقوق الانسان

من جهته قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان انه يتعين على البحرين ان تلغي أحكام الاعدام التي أصدرتها محكمة عسكرية على أربعة رجال أدانتهم بقتل شرطيين اثنين خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وحثت المنظمة ومقرها الولايات المتحدة مملكة البحرين على الغاء احكام الادانة الصادرة بحق ثلاثة رجال حكم عليهم بالسجن المؤبد لتورطهم المزعوم في عملية قتل الشرطيين في مارس اذار. وجادلت بأن المتهمين منعوا من مقابلة محاميهم والدفاع عن أنفسهم.

وقال جوي ستورك نائب رئيس قسم الشرق الاوسط بالمنظمة " بانشائها مثل تلك المحاكم الخاصة تجعل حكومة البحرين من شبه المستحيل للمتهمين ان يتمتعوا بحقوقهم."

وصدرت هذه الاحكام وسط تصاعد العداء بين الاغلبية الشيعية في البحرين والاسرة الحاكمة وهي من السنة بعد ان سحقت البحرين الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مارس اذار بمساعدة قوات من دول خليجية مجاورة.

واضاف ستروك "حكم المدعي العام العسكري وتشكيل محكمة خاصة وصعوبة الوصول الى ممثلي الدفاع تقوض الضمانات الاساسية للمحاكمة العادلة."

وقالت المنظمة ان المحاكمة والاحكام التي صدرت في حق المتهمين السبعة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاما استغرقت أقل من أسبوعين. وهؤلاء أول مدنيين يدانون امام محاكم عسكرية خاصة شكلت بعد اعلان الاحكام العرفية في المملكة يوم 15 مارس.

وهذه هي المرة الثالثة فقط خلال أكثر من ثلاثة عقود التي تصدر فيها أحكام اعدام ضد مدنيين بالبحرين وهي حليف للولايات المتحدة وتستضيف الاسطول الخامس الامريكي.

الاتحاد الاوروبي

كما حذرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون البحرين من ان تنفيذها احكام الاعدام بحق اربعة بحرينيين شيعة سيزيد من حدة التوتر في المملكة الخليجية. واعربت اشتون في بيان عن "القلق البالغ" على مصير البحرينيين الاربعة الذين اصدرت محكمة عسكرية بحقهم احكاما بالاعدام في 28 نيسان/ابريل بتهمة قتل شرطيين اثنين اثناء التظاهرات المناهضة للحكومة في اذار/مارس. وقالت ان "احكام الاعدام هذه تهدد بزيادة حدة التوتر في البحرين وبالتالي فانها تشكل عائقا امام المصالحة الوطنية". واضافت ان "المصالحة تتطلب بدء حوار دون تاخير ودون شروط مسبقة وتطبيق اصلاحات حقيقية والتي هي الحل الممكن الوحيد للنجاح في مواجهة التحديات التي يواجهها ذلك البلد". بحسب فرانس برس.

واكدت اشتون انه رغم ان التهم الموجهة اليهم "خطيرة"، فان محاكمة مدنيين امام محكمة عسكرية مغلقة "هو سبب اخر للقلق". وقالت انه "بموجب المواثيق الدولية لحقوق الانسان الموقعة عليها البحرين، فان لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وكذلك حق الاستئناف الفعال للحكم".

واضافت "لاي شخص يصدر بحقه حكم بالاعدام الحق في طلب العفو عنه او تخفيف الحكم الصادر بحقه، وهو ما يمكن ان ينطبق على جميع القضايا".

وحكم القضاء البحريني الشهر الماضي على الشيعة الاربعة بالاعدام، كما حكم على ثلاثة اخرين بالسجن المؤبد بحسب وكالة الانباء البحرينية الرسمية. وحضت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش البحرين على عدم تنفيذ الاعدامات.

التغيير السلمي

نظمت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، وقفة احتجاجية أمام سفارة البحرين بالقاهرة مساء اليوم، اعتراضاً منهم على قتل الحكومة البحرانية للمتظاهرين سلمياً.

وقام أعضاء الجبهة بعمل معرض صور على الرصيف أمام السفارة وعرض صور الشهداء والمساجد التى هدمتها القوات البحرانية، مما أدى إلى حدوث احتكاكات بين أمن السفارة والمتظاهرين.

قال عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، إنهم قاموا بتنظيم الوقفة وعمل معرض بصور الشهداء بالبحرين، تنديداً بقتل الحكومة البحرانية للمتظاهرين السلميين، وتنديداً بهدم الحكومة لدور العبادة، معتبراً أن المجتمع الدولى متواطؤ مع ما يحدث فى البحرين.

البحرين تفقد سحرها كملاذ لاموال الخارج

وفقدت البحرين مزيدا من اغرائها كملاذ لاموال الخارج في مارس اذار بعد فترة من الاضطرابات الاجتماعية في البلاد اضافة الى منافسة مصرفية اقليمية محتدمة من دبي. وأظهرت بيانات لمصرف البحرين المركزي تراجع الاصول التي في حوزة البنوك البحرينية المتخصصة في الاصول الخارجية عشرة بالمئة في ذلك الشهر لتصل الى أدنى مستوياتها في ست سنوات.

وتراجعت الاصول الاجنبية التي في حوزة الوحدات المصرفية الخارجية عشرة بالمئة الى 134.9 مليار دولار في مارس وهو أدنى مستوى لها منذ 2005 في حين ظلت الاصول الداخلية والاصول المحلية لبنوك التجزئة مستقرة أثناء الاضطرابات.

وأصبح البلد الذي يقطنه 1.2 مليون نسمة ويربطه جسر بالسعودية الغنية بالنفط مركزا ماليا اقليميا بمنطقة الخليج عندما نزحت أموال كانت تديرها البنوك اللبنانية عن بيروت في خضم الحرب الاهلية بذلك البلد في الثمانينيات.

لكن هذه المكانة تواجه تحديا متزايدا مع صعود دبي في السنوات الأخيرة وقد بدأت أصول البنوك البحرينية تتراجع بالفعل اثر انهيار القطاع العقاري في المنطقة أواخر عام 2008.

وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين ببنك أبوظبي الوطني "نسبيا تفقد البحرين مكانتها (منذ ما قبل الاضطرابات)."

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 7/آيار/2011 - 3/جمادى الآخرة/1432

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1432هـ  /  1999- 2011م