|
زيادة مكافأة أعضاء مجلس الأمة والتي جاءت بنسبة أكثر من الضعف بناء
على موافقة اللجنة التشريعية يعتقد البعض أنها مبالغ فيها إلا أنني
أعتقد أنها مستحقة!.
عضو الكونغرس الأمريكي (الشيوخ والنواب) يتقاضى راتبا سنويا قدره
174 ألف دولار (3950 دينارا شهريا) ولعل كثيرين لا يعلمون أن عضو
الكونغرس قديما كان يتلقى مصروفا يوميا قدره 6 دولارات فقط خلال فترة
الدورة البرلمانية ثم في عام 1855 تم تنظيم راتب سنوي قدره ثلاثة آلاف
دولار. وحتى عام 1984 لم يكن عضو الكونغرس يتلقى راتبا تقاعديا وحين
أجريت تعديلات على نظام الضمان الإجتماعي لموظفي الاتحاد الفيدرالي شمل
القانون أعضاء الكونغرس طبعا وفقا للضوابط.
قاعدة نسبة الزيادة على الراتب أو المكافأة تأتي حسب نظام قطاع
العمل، ففي أمريكا مثلا عضو الكونغرس يعتبر كموظف في الاتحاد الفيدرالي
مثل القضاة وبقية المسؤولين في الدوائر الحكومية وأن نسبة الزيادة
يراعى فيها التطبيق على جميع المستويات وليس فقط جهة دون أخرى وحين
أراد أعضاء الكونغرس رفع نسبة الراتب بدأ البرنامج منذ عام 1991
وبزيادة نسبة مئوية ما بين 1.9 في المئة إلى 2.8 في المئة حتى عام 2008
ليقفز الراتب من 125 ألفا حتى بلغ 169 ألف دولار أي أن النسبة
الاجمالية للزيادة بالراتب 35.2 في المئة في فترة 17 عاما.
ذكرت أن الزيادة مستحقة، وأعضاؤنا «يستاهلون وعليهم بالعافية» إلا
أن صديقي الذي طرح علي السؤال لمناقشة الموضوع يبدو أنه محق باعتراضه
على نسبة الزيادة المبالغ فيها!.
والأمر الآخر الذي يستحق مناقشته وهو ترقب المواطنين لإنتاجية
الأعضاء خلال الفترة المتبقية لما يعود عليهم بالنفع العام وبما يضمن
مستقبل أبنائهم مقابل هذه الزيادة في الراتب؟ أعتقد أن هناك الكثير من
المصالح التي تنتظر مشاركة النائب بالتعاون مع الحكومة ليخرج علينا
المنتج بفعل صناعة قرار وطني وإن كان معارضا فهذا أمر طبيعي.
أما تعطيل جلسات المجلس وعقد جلسات وندوات في الأزقة والشوارع
والساحات لتأجيج المواطنين بالفتنة فإنهم بالفعل لا يستحقون الزيادة،
وكما يعتقد صديقي!.
[email protected]
|
