|
شبكة النبأ: بحسب الدراسات التي صدرت
حديثاً من منظمات عالمية تعنى بشؤون المياه في دول العالم، ان هناك
ازمة مياه عالمية تلوح في الافق بسبب التغيرات المناخية التي شهدها
العالم مؤخر، كالاحتباس الحراري والجفاف، واوضحت الدراسات ان هناك
العديد من الانهار الرئيسية قد تجف خلال الخمسين سنة القادمة، ومع
تصاعد اعداد البشر ليصلوا الى تسعة مليارات في النصف قرن القادم، فأن
الازمة سوف تتفاقم.
ان العديد من دول العالم قد تتخوف من بروز ظاهرة الحروب من اجل
المياه، وبرغم ان التأريخ لم يذكر ايه واقعة حربية تتعلق بالمياه (بأستثناء
حرب وقعت مابين النهرين قبل اكثر من اربعة الاف سنة) الا ان الازمة
ليست بالحجم البسيط، خصوصاً وان العديد من الدول قد درجت على لائحة
الفقر المائي الذي قد يهدد حياة الانسان فيها.
وقد دعت الامم المتحدة الدول الى التوحد وابتكار طرق علمية وحديثة
من اجل مكافحة هذا النقص المائي والتقليل من الهدر في المياه وانشاء
اتفاقيات مشتركة للتعاون في تقسيم نسب المياه بينها.
دبلوماسية المياه في الشرق الاوسط
فقد قال خبراء ان الامم المتحدة يجب ان تعمل على النهوض "بدبلوماسية
المياه" لنزع فتيل أي توتر بشأن المياه في مناطق مثل الشرق الاوسط
وشمال افريقيا حيث يمكن ان يؤدي شح الموارد الى صراعات في المستقبل،
واضافوا انه ينبغي لمجلس الامن الدولي ان يجد سبلا لتعزيز التعاون بشأن
المياه في البحيرات او الانهار المشتركة مثل الميكونج والنيل التي يرجح
ان تتعرض لضغوط بسبب ارتفاع عدد سكان العالم والتغير المناخي، وقالوا
ان منطقتي الشرق الاوسط وشمال افريقيا هما الاكثر عرضة لخطر الصراع
بسبب شح المياه لكن التاريخ يظهر ان "حروب المياه" نادرة للغاية، وقال
ظفر عديل رئيس برنامج المياه بالامم المتحدة قبل اجتماع للخبراء في
كندا لمناقشة قضايا المياه والامن "نحن نعتقد ان المياه ستكون قضية
ملائمة لمجلس الامن الدولي".
وتتوقع دراسات الامم المتحدة ان تعاني 30 دولة من "ندرة المياه" في
2025 ارتفاعا من 20 في 1990، و18 من هذه الدول في الشرق الاوسط وشمال
افريقيا وأضيفت مصر وليبيا الى القائمة التي أعدت عام 1990 وتضم ايضا
اسرائيل والصومال، وتعني ندرة المياه ألا يتاح للفرد سوى 1000 متر مكعب
او اقل من المياه سنوي، وينسق برنامج الامم المتحدة للمياه الانشطة
المتعلقة بالمياه التي تقوم بها جميع وكالات الامم المتحدة، ويوافق يوم
22 مارس اذار من كل عام "يوم المياه العالمي" في جدول انشطة الامم
المتحدة، وأفاد بيان بخصوص المحادثات التي جرت في تورونتو يومي 21 و23
مارس/اذار الماضي بأن "المنطقة العربية التي تتألف من الشرق الاوسط
وشمال افريقيا على راس المناطق المعرضة لخطر صراعات المياه"، وقال عديل
انه يجب على الامم المتحدة ان تسعى للنهوض بالتعاون بين المتنافسين على
موارد الماء من خلال شكل من اشكال "دبلوماسية المياه". بحسب فرانس برس.
وقال "لدينا تاريخ كامل من الحالات التي استخدمت فيها دول في حالة
حرب المياه كعنصر محايد تقريبا"، وتعاونت الهند وباكستان على سبيل
المثال في تقاسم امدادات المياه في نهر اندوس حتى اثناء حربي 1965
و1971، ويقول خبراء ان الحالة الوحيدة الموثقة لوقوع "حرب مياه" كانت
قبل 4500 عام عندما اندلعت حرب بين مدينتي لكش وامة في منطقة بين
النهرين، وقال فابريس رينو من معهد البيئة والامن البشري في جامعة
الامم المتحدة في بيان انه باستثناء هذا المثال "لم تكن المياه يوما
السبب الرئيسي لوقوع حرب بين دولتين"، وبرغم ذلك قال عديل ان الضغوط
على امدادات المياه بسبب الاحتباس الحراري وزيادة السكان الذين يتوقع
ان يصل عددهم الى تسعة مليارات بحلول 2050 ارتفاعا من سبعة مليارات في
2011 قد يشدد خطر اندلاع صراعات مستقبل، ويعيش 40 في المئة من سكان
العالم في أحواض 263 نهرا عالميا منها ما هو كبير مثل الامازون وما هو
صغير مثل نهر الاردن، واعدت محادثات تورونتو لاجتماع اوسع في مايو ايار
يضم 37 زعيما عالميا سابقا في مجموعة تدعى مجلس العمل المشترك.
الفاو والدعوة الى الابتكار
من جهتها اعتبرت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (فاو)
انه من الضروري "اعتماد مقاربات مبتكرة لضمان توفير الامدادات المناسبة
والامنة" للمياه الى سكان المدن في المستقبل، وقال الكسندر مولر المدير
العام المساعد للفاو للموارد الطبيعية "خلال السنوات العشرين المقبلة
سيقيم (60%) من سكان العالم في المدن والجزء الاكبر من توسع المدن
سيحصل في دول نامية"، واشارت الفاو الى ان حاجات سكان المدن لمياه
الشرب والاستحمام والطبخ سترتفع الا ان طلبا متزايدا على الاغذية يؤدي
ايضا الى ارتفاع في الطلب على الماء من خلال نمو الزراعة في المدن
وضواحيه، واضاف مولر في بيان ان "مجموعة الضغوط هذه التي تمارس على
شبكات المياه في المدن تتطلب سيناريوهات غير كلاسيكية".
فجمع مياه الامطار في المدن على سبيل المثال يوفر امكانات واسعة
للزراعة في المدن الا ان ذلك يبقى مجالا غير مستغل نسبي، والكثير من
سكان المدن اصحاب الاجور المتدنية يلجأون الى الزراعة في حدائقهم او
الى تربية الدواجن لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم، وسلطت ازمات مياه الري
داخل المدن وفي محيطها والاهتمام المتزايد بالزراعة في المدن الضوء على
القدرة في اعادة استخدام المياه في المدن، ويقول خافيير ماتيو الخبير
في الفاو "في الوقت الراهن يتنازع المزارعون والمدن مصادر المياه،
المدن تستخدم المياه قبل ان تعيد رميها ملوثة بذلك البيئة، فمن المنطقي
اكثر معالجة مياه المدن واعادة استخدامها في مجال الزراعة". بحسب فرانس
برس.
ان هذا يسمح بمعالجة ازمة النقص في المياه وتوفير هذا المورد الثمين
لمنتجي المواد الغذائية في المدن الضواحي، وفي المناطق التي تشهد ازمة
مياه كبيرة بدأت بعض المدن تأخذ هذا الاتجاه، في تونس حيث البنى
التحتية لمعالجة المياه منتشرة فان 30 % الى 43 % من المياه المبتذلة
المعالجة تستخدم في ري الزراعات والمواقع الطبيعية، ويروي مزارعو وادي
تولا (المكسيك) 90 الف هكتار من الاراضي مستخدمين 1،5 مليون متر مكعب
من المياه المبتذلة سنوي، والزراعة في المدن تزيد من توافر الاطعمة
السليمة وبكلفة معقولة (فاكهة طازجة وخضار وبيض ومشتقات الحليب)
لمستهلكين اخرين لان فائض الانتاج يباع الى الجيران.
التفاؤل يسود مؤتمر المياه
في سياق متصل يعيش نصف سكان العالم اليوم في المدن، ومن المتوقع أن
تقفز هذه النسبة إلى أكثر من 70 بالمائة بحلول عام 2050. غير أن مياه
الشرب النظيفة تتقلص بصورة مطردة منذ عام 1990 في إفريقيا، التي تشهد
أعلى معدلات التوسع الحضري في العالم، وقال عليون بديان، المدير
الإقليمي لمنطقة إفريقيا والدول العربية في برنامج الأمم المتحدة
للمستوطنات البشرية (الموئل) أن "قدرة الحكومات الإفريقية على تقديم
خدمات المياه في المناطق الحضرية تتراجع، هذا دون ذكر الصرف الصحي"،
وكان برنامج الموئل أحد منظمي مؤتمر اليوم العالمي للمياه الذي أقيم
تحت شعار "المياه للمدن، استجابة للتحدي العمراني"، واختتم أعماله يوم
22 مارس الماضي في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.
وقد رحب مجلس الوزراء الأفارقة المعني بالمياه، وهو منظم آخر
للمؤتمر، بفرصة الجمع بين أكثر من ألف شخص يمثلون الحكومات والمجتمع
المدني والقطاع الخاص، وأخبرت جوليا باكنول من البنك الدولي المؤتمر أن
الإسهال، الذي يعتبر سوء الصرف الصحي أحد أسبابه الرئيسية، قتل أطفالاً
أكثر من الإيدز والملاريا والسل مجتمعة، كما حذرت من أن "هذه التحديات
لن تختفي، بل ستزداد سوءاً"، وركز ممثلو الوفود على ضرورة تحسين
التعاون والتواصل بين القطاعات، لاسيما في البلدان النامية، من أجل
تحسين فرص الحصول على المياه والتصدي للهدر في المناطق الحضرية، خاصة
في المستوطنات غير الرسمية، كما ناقش المؤتمرون الوصول إلى المياه
النظيفة والصرف الصحي بأسعار معقولة كحق من حقوق الإنسان الأساسية
والحاجة إلى مضاعفة الجهود في هذه المجالات. بحسب ايرين.
توفير المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية الأساسية للفقراء في
المناطق الحضرية التحدي الأساسي الذي يواجه العالم اليوم وقال الدكتور
خوان كلوس، نائب الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج
الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، "في الأحياء الفقيرة في نيروبي،
ومثيلاتها في ريو دي جانيرو وكلكتا، وحتى هنا في بلدات كيب تاون، يعد
توفير المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية الأساسية للفقراء في
المناطق الحضرية التحدي الأساسي الذي يواجه العالم اليوم"، وتفتقر أكثر
من 100،000 أسرة في كيب تاون، وهي مقصد سياحي دولي، إلى خدمات الصرف
الصحي الأساسية، وفقاً لتقرير صدر عام 2010 عن "واتر ديالوجز"، وهو
مشروع بحثي دولي، ويمكن للابتكار التكنولوجي والشراكات بين القطاعين
العام والخاص توفير حلول لتحديات المياه والصرف الصحي في بيئة من
التوسع الحضري السريع، ولكن الوفود اتفقت أن ذلك يعني التخلص من
النماذج القديمة واعتماد نهج تعاوني جديد متعدد التخصصات والتغلب على
غياب القيادة والقدرات كذلك.
من جهته، قال مبانغيسيني نيبفومبادا، القائم بأعمال مدير عام
السياسة والتنظيم في وزارة شؤون المياه في جنوب إفريقيا، خلال حلقة
نقاش حول المياه في جنوب إفريقي، "لقد أصبحت الأعمال التجارية الخاصة
بالمياه معقدة، وتتطلب ليس فقط جهوداً كبيرة وإنما أفراداً مؤهلين
تأهيلاً عالياً أيضاً"، وعلى الرغم من التحديات، ساد المؤتمر جو من
التفاؤل والحماس، وقالت أنيا غروبيكي، الأمين التنفيذي للشراكة
العالمية للمياه Global Water Partnership أن "المجتمعات تتكيف
باستمرار وخاص في إفريقي، فالإبداع والابتكار الذي نراه هنا في إفريقيا
غير اعتيادي".
واقع المياه في العراق
الى ذلك كشف تقرير لاحدى وكالات الامم المتحدة ان نصف كميات الماء
في العراق تضيع هدرا في حين لا يتمكن ستة ملايين نسمة من الحصول على
مياه الشفة، واشار صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) الى "تقرير
دولي يثير احتمال جفاف نهري دجلة والفرات العام 2040 نظرا للتغييرات
المناخية وانخفاض كميات المياه والاستخدام المكثف لاغراض الصناعة
والاستهلاك المنزلي"، واضاف ان "العراق يواجه صعوبات في تحقيق هدفه
للتوصل الى تزويد 91 في المئة من المنازل بمياه الشفة بحلول العام
2015"، وتابع "اذا كان معدل استهلاك الفرد يبلغ 327 ليترا من المياه
يوميا يعتبر مرتفعا قياسا للمعايير العالمية، فان نصف كميات المياه
تضيع هدرا بسبب تقادم البنى التحتية والتسريب وسوء التوزيع"، واكد
التقرير ان "عراقيا من اصل خمسة، اي ستة ملايين نسمة، لا يمكنه الحصول
على مياه الشفة وخصوصا في المناطق الريفية". بحسب رويترز.
وافاد ان "نصف مليون طفل يستخدمون مياه الانهر او الجداول في حين
يستخدم حوالى 200 الف غيرهم ابارا مكشوفة او صهاريج المياه"، والامراض
الناجمة عن تلوث المياه منتشرة في العراق، ففي النصف الاول من العام
2010، تم تسجيل 360 الف حالة من الزحار الذي يصيب النساء والاطفال،
واكدت الامم المتحدة ان هذه الامراض ناجمة عن تلوث الماء وغياب النظافة،
مشيرة الى ان "ما لا يقل عن 250 الف طن من مجاري الصرف الصحي تصب يوميا
في نهر دجلة مما يهدد مصادر المياه غير المحمية ونظام التوزيع باكمله"،
من جهتها تجدد الحكومة العراقية جهودها للتوصل إلى اتفاقات مع سوريا
وتركيا لزيادة منسوب المياه في نهر الفرات الذي يتدفق من هذين البلدين
إلى العراق الذي يعتمد عليه اعتماداً كبيراً في الزراعة وتوليد
الكهرباء، ويقول المسؤولون أن "تركيا وافقت مبدئياً على زيادة منسوب
المياه في النهر للسماح للعراق بإعادة تنشيط محطة حديثة للطاقة
الكهرومائية التي تنتج 400 ميجاوات".
وقال مصعب المدرس، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أن
الاتفاق (المقرر الانتهاء منه في غضون شهرين) يمكن أن يكون جزءاً من
اتفاقية أكبر مع تركيا لاستيراد 200 ميجاوات من الكهرباء، وتوجه وفد
عراقي إلى سوريا في وقت لاحق في محاولة للتوصل إلى اتفاق مماثل، وكانت
مستويات المياه في نهر الفرات قد انخفضت في السنوات الأخيرة لأن معدلات
سقوط الأمطار كانت أقل من المتوسط وبسبب بناء السدود في تركيا وسوري،
وينتج العراق حوالي 7،500 ميجاوات يومياًة (أي أقل من نصف الطلب الحالي)
وقد أجبر انخفاض منسوب المياه بنهري دجلة والفرات بعض محطات الطاقة
الكهرومائية على خفض الإنتاج أو الإغلاق، وكان المسؤولون العراقيون
يضغطون لسنوات عديدة على سوريا وتركيا من أجل توقيع اتفاقيات تحدد حصة
مياه ثابتة للعراق من هذين النهرين، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق،
وذكر علي العلاق، الأمين العام لمجلس الوزراء أن "العراق قد يواجه
المزيد من المشكلات المرتبطة بالمياه والتعقيدات والتحديات إذا لم يحصل
على حصته العادلة من المياه" مضيفاً أن البلاد "تواجه تحديات كبيرة في
الحفاظ على الأراضي الزراعية والأراضي الرطبة"، الى ذلك اعلن مسؤول في
اقليم كردستان العراق البدء في بناء "عشرات السدود" الصغيرة والمتوسطة
لخزن مياه الينابيع والامطار بغرض استخدامها للزراعة تلافيا للجفاف.
بحسب فرانس برس.
وقال جميل سليمان وزير الزراعة في حكومة الاقليم "بدأنا انشاء عشرات
السدود الصغيرة والمتوسطة الحجم لتخزين مياه الجداول والامطار
لاستخدامها في اغراض الزراعة"، واضاف ان طاقة التخزين للسدود "تتراوح
بين مليون الى عشرة ملايين متر مكعب من المياه، وهناك حاليا 11 سدا قيد
الانشاء، اثنان منها في محافظة دهوك واربعة في اربيل وخمسة في
السليمانية وكرميان"، وتابع ان هناك "دراسات تصاميم لبناء 28 سدا في
الاقليم كما لدينا حاليا 50 سدا من الحجم الصغير تعتمد على مياه
الامطار لخزنها والاستفادة منها للزراعة"، واشار سليمان الى ان "هذه
السدود غرضها تخزين المياه لان العراق تعرض خلال الاعوام المنصرمة
لموجة من الجفاف"، وحول تاثير هذه السدود على الري في المناطق الاخرى
من العراق، اكد ان هذه "السدود ليست على انهر دجلة او الخابور او الزاب
انما تقع على الجداول اما السدود الكبيرة فيجب الاتفاق في شانها مع
الحكومة المركزية في بغداد.
امدادات المياه الاقل اماناً
من جهة اخرى جاءت موريتانيا والكويت والاردن ومصر بين الدول الاقل
امانا من حيث امدادات المياه حسب تصنيف اعدته مجموعة مابلكروفت
البريطانية لتحليل المخاطر، وذكرت المجموعة ان نقص المياه في الشرق
الاوسط وشمال افريقيا قد يسبب توترات سياسية وارتفاع أكبر لاسعار النفط،
ونصحت المجموعة الشركات بان تضع توافر امدادات المياه في الحسبان عند
اتخاذ قرارات استثمار نتيجة تزايد الطلب من السكان والتاثيرات الاخرى
للتغيرات المناخية، وافادت أن موريتانيا في غرب افريقيا صاحبة أقل
الامدادات امانا بين 160 دول شملتها الدراسة تليها الكويت والاردن ومصر
واسرائيل والنيجر والعراق وسلطنة عمان والاماراتْ، وقالت مابلكروفت في
بيان "قد تقود المخاطر المفرطة المتعلقة بامدادات المياه في الشرق
الاوسط وشمال افريقيا لزيادة اكبر لاسعار النفط العالمية وتصاعد
التوترات السياسية في المستقبل."
وتواجه الكثير من الدول المنتجة للنفط الاعضاء في منظمة أوبك (ومن
بينها السعودية وتأتي فى المرتبة الثالثة عشر في التصنيف) ضغطا على
الامدادات، وقال توم ستايلز محلل المخاطر في مابلكروفت انه كثيرا ما
تضخ المياه في مكامن النفط من اجل زيادة الضغط وزيادة الكمية المستخرجة
على سبيل المثال، ومع نفاد المياه الجوفية سيقود نقص المياه أسعار
النفط صعود، كما توقع ارتفاع تكلفة الماء المنتج من محطات التحلية او
الذي ينقل من البحر عبر انابيب، وقال التقرير ان موريتانيا جاءت في
المقدمة لان بها نهرا واحدا تجري فيه المياه على مدار العام هو نهر
السنغال "وفيما عدا عدد قليل من الوديان والواحات الغنية بالمياه تعاني
البلاد من جفاف كلي تقريبا"، ويتوقع ان ينمو السكان بنسبة ثلاثة في
المئة سنويا مما يزيد الطلب العالمي على المياه. بحسب رويترز.
وعلى الطرف الاخر تأتي الدول الاكثر امانا من حيث امدادات المياه
وهي السويد وجويانا وكندا وروسي، ويسعى التصنيف لوضع معيار كمي لعوامل
مثل نمو السكان والاعتماد على الامدادات الخارجية ومدى تأثير المياه
الجارية على الاقتصاد، من جهته قال وزير الكهرباء والماء الكويتي بدر
الشريعان ان الوزارة تسعى لزيادة الطاقة الانتاجية من المياه المحلاة
بنسبة 75 في المئة خلال خمس سنوات، ونقل عن الشريعان قوله ان الكويت
تسعى لزيادة طاقة انتاج المياه الى 700 مليون جالون يوميا في غضون خمس
سنوات من 400 مليون جالون حالي، ومصادر المياه العذبة محدودة في الكويت
التي تعتمد بشكل شبه كامل على تحلية المياه من الخليج، وكان الشريعان
قد قال في اكتوبر تشرين الاول ان الكويت ستنفق نحو 21.3 مليار دولار
على مشروعات للماء والكهرباء في خطتها للتنمية للاعوام 2010 حتى 2014
وتشمل مشروعات لزيادة انتاج المياه المحلاة الى 600 مليون جالون يوميا
من 400 مليون جالون.
الفلسطينيون وسرقة مياههم
الى ذلك تتسبب العرقلة الاسرائيلية المستمرة منذ اكثر من عشرة اعوام
للمشاريع المائية الفلسطينية بمشكلة حقيقة عند الفلسطينين وبازمة بين
الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية التي تتهم الدولة العبرية بسلب
الفلسطينيين مياههم، واكد وزير المياه (رئيس سلطة المياه الفلسطينية)
شداد العتيلي ان "مشاريع المياه عندنا معطلة منذ عام 1999 لان سلطة
المياه الاسرائيلية والادارة المدنية يعيقان مشاريعناالمقدمة منذ اكثر
من 12 عاما"، ورفض العتيلي زيارة الكنيست لبحث موضوع التعاون بين
اسرائيل والسلطة الفلسطينية في مجال الموارد المائية بحضور عدد من
النواب الاوروبين المؤيدين لاسرائيل والذين شاركوا في مناقشات اللجان
داخل الكنيست. بحسب فرانس برس.
وقال العتيلي "لم يدعونا بشكل رسمي الى هذا اللقاء"، مضيفا "لماذا
علي الذهاب الى الكنيست، لماذا لا يقوم النواب الاوروربيين بزيارتنا في
الاراضي الفلسطينية للاطلاع على الوضع الحقيقي لازمة المياه على ارض
الواقع"، واضاف الوزير "لقد وقعنا اتفاقية المياه في عام 1995 تنص على
اننا نحصل على 118 مليون متر مكعب من المياه، بينما يسيطرون على مخزون
المياه عندنا وعلى حصتنا من مياه نهر الاردن والاحواض المائية في الضفة
الغربية، اي يسيطرون على 2300 مليون متر مكعب من المياه"، واكد ان "حصة
الفلسطيني من المياه في الضفة الغربية نقصت بسبب تضاعف عدد السكان
الفلسطينين منذ عام 1995، وبسبب تغيرات المناخ، فصارت حصتنا 96 مليون
متر مكعب ولقد زاد السكان ولم تزد الحصة"، وشدد على ان "موضوع المياه
كان سيحل في الاتفاقات النهائية في كامب ديفيد الذي فشل".
واوضح "نحن نشتري مياهنا من شركة المياه الاسرائيلية (ميكروت) بتنا
زبائنها ونشتري منهم في السنة نحو 50 مليون متر مكعب سنويا، سعر المتر
2،6 شاقل اي ما قيمته سنويا 36 مليون دولار"، واشار الى ان نقص كميات
المياه بالضفة الغربية تصل بالصيف الى "وضع غير معقول"، ما يدفع السكان
الى شراء المياه بالصهاريج التي يصل سعر المتر المكعب الواحد فيها الى
حوالى 25 او 30 شاقل اي ما يعادل 7 الى 8 دولاراتْ، الى ذلك اتهم
العتيلي اسرائيل بانها تقوم بحملة منهجية مكثفة منذ اكثر من ستة اشهر
في المنطقة "ج" التي تشكل 60% من اراضي الضفة وتسيطر عليها اسرائيل، "لتدمير
الابار المنزلية وبرك تجميع مياه الامطار الجارية والمعروفة منذ زمن
الرومان بهدف ترحيل هذه التجمعات عن اراضيهم".
واكد العتيلي "لا يكفي ان اسرائيل لا تقوم بواجباتها تجاه السكان
الذين تحتلهم في توفير المياه واقامة شبكات مياه لهم، فهي ايضا تحرمهم
من الحصول على مياههم، بل تجعل الدول المانحة تدفع تكاليف اي مشروع
يخصهم"، من جهته قال رئيس اللجنة الداخلية في الكنيست الاسرائيلي ديفيد
ازولاي للصحافة "دعونا ممثلين عن السلطة الفلسطينية لحضور النقاش حول
التعاون في مجال المياه بحضور برلمانيين اوروبيين في الجلسة ولكنهم لم
يلبوا الدعوة"، وقال عضو الكنيست دوف حنين من "الجبهة الديموقراطية
للسلام والمساواة"، "لقد طالبت امام البرلمانيين الاوروبيين بتقسيم
المياه تقسيما عادلا ومنطقيا مع الفلسطينيين، لان هناك الكثير من القرى
الفلسطينية محرومة من المياه".
واضاف "قلت ايضا ان المستوطنين الذين يقيمون على ارض فلسطينية محتلة
هم غير شرعيين وحصولهم على المياه الفلسطينية هناك ايضا غير
شرعي".وطبقا لتقديرات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، فقد بلغ متوسط
نصيب الفرد الفلسطيني نحو 100 ليتر لكل فرد يوميا لكافة الاستخدامات
مقابل نحو 353 ليترا للفرد في اسرائيل، ونحو 900 لتر للمستوطن
الاسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك على الرغم من ان الحد الادنى الذي
توصي به منظمة الصحة العالمية كمتوسط لنصيب الفرد من المياه يبلغ 150
ليترا يوميا.
وكانت تقارير لمنظمات غير حكومية دولية تدافع عن حقوق الانسان اكدت
ان "اسرائيل تستغل مصادر المياه في غزة والضفة الغربية في اطار ممنهج"
حيث قامت بعد حرب 1967 اثر احتلالها هذه الاراضي "بانشاء العديد من
المستوطنات الاسرائيلية على مساحات من اراضي الفلسطينيين والسيطرة على
مياهه الجوفية وبالتالي حرمان السكان من الوصول الى مصادرهم المائية".
تقرير رئيسة سويسرا
على صعيد متصل عرضت الرئيسة السويسرية ميشلين كالمي راي تقريرا
يتضمن لائحة من عشر توصيات ترمي الى المساهمة في السلام والحد من
النزاعات في الشرق الاوسط بفضل ادارة عبر الحدود للموارد المائية في
هذه المنطقة، وفي مؤتمر صحافي، دعت كالمي راي تركيا والعراق وسوريا
ولبنان والاردن والفلسطينيين واسرائيل الى مزيد من التعاون لادارة
الموارد الطبيعية النادرة مثل المياه، بصورة أفضل، واعلنت الرئيسة
السويسرية "ان التقرير توصل الى خلاصة مثيرة للقلق مفادها ان خمس دول
من اصل الدول السبع تشهد شحا بنيويا وتراجعا في منسوب غالبية الانهر
الكبرى من 50 الى 90% منذ الستينات"، واضافت "في المستقبل، ستكون
المياه اهم مورد جيوسياسي في الشرق الاوسط، اضافة الى النفط". بحسب
فرانس برس.
والتقرير بعنوان "السلام الازرق" الذي تدعمه سويسرا والسويد، يقيم
التحديات الرئيسية المرتبطة بادارة عبر الحدود للموارد المائية التي
تواجه ضغوطا بفعل النمو الديموغرافي والهجرة والتنظيم المدني والتغيرات
المناخية، وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان ان المياه "التي
تشكل اليوم عامل انقسامات وتوترات، يمكن ان تصبح اداة سلام وتعاون، تلك
هي الاطروحة المركزية للتقرير"، ويتضمن التقرير لائحة من عشر توصيات،
وعلى المدى القصير، يقترح الخبراء انشاء مجلس تعاون للموارد المائية
يمكن في بادىء الامر ان يقتصر على خمس دول، العراق والاردن ولبنان
وسوريا وتركي، وقد يتم تشكيل هذا المجلس في 2011، بحسب ما يقول
الاختصاصيون، وعلى المدى المتوسط، يمكن للدول المعنية ان تتعاون في وضع
برامج مشتركة لادارة الموارد المائية، واوضحت وزارة الخارجية السويسرية
"هكذا يمكن ان ترتسم معالم عملية ترسيخ سلام ازرق حقيقي". |
