|
شبكة النبأ: باتت منطقة الشرق الاوسط
وافريقيا عموما سوقا خصبا لشركات السلاح والدول المصدرة لها بشكل ملفت
خلال السنوات الاخيرة، بعد فسحة الوقت التي اعقبت الحرب الباردة
وانهيار نظام الاتحاد السوفيتي.
فيما باتت معظم الاسلحة الموردة الى الدول التي تعد نامية تستخدم
اغلبها في قمع الشعوب المناضلة في سبيل الحرية، كما اثبتت الوقائع
مؤخرا في بعض الدول العربية والافريقية، خصوصا في ليبيا واليمن وغينيا.
كما يشكل سباق التسلح بين الدول المتصارعة مفترقا آخر على هذا
الصعيد، سيما الهند وباكستان، الى جانب السعودية وايران ايضا.
قمع الشعوب
فقد اتهمت لجنة برلمانية في لندن الحكومات البريطانية المتعاقبة
باساءة تقدير مخاطر الاسلحة التي توافق على تصديرها للحكومات الاجنبية
لاستعمالها في القمع الداخلي.
وكانت الحكومة البريطانية قد وافقت العام الماضي على تصدير أسلحة
متنوعة للدول العربية.
فمثلاً انتقدت اللجنة تصدير الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي،
ورصاص الأسلحة الخفيفة، ومعدات للرؤية الليلية الى ليبيا. كما أشارت
إلى تصدير بنادق القناصة، وبنادق نصف آلية، وقنابل دخان الى البحرين.
وتم أيضاً بيع سترات واقية من الرصاص، ومناظير ليلية لليمن، ورصاص
أسلحة صغير لسورية، وقطع غيار سيارات مدرعة واسلحة الى مصر. كما تم بيع
قع غيار طائرات، وناقلات عسكرية للسعودية.
واشارت اللجنة البرلمانية الى ان الحكومة الائتلافية الحالية في
بريطانيا غيرت هذه السياسة منذ يناير كانون الثاني الماضي والغت 160
رخصة لتصدير السلاح. ولكن اللجنة دعت الحكومة إن تسحب إلغاء الترخيص
على كل الدول التسلطية في العالم.
ودعت اللجنة الحكومة إلى توضيح كيف انها ستبني سياسة تجارة الأسلحة
الخاصة بها وتراعي حقوق الانسان في الوقت ذاته.
السعودية تطلب من واشنطن أسعار بعض الأسلحة
في السياق ذاته قالت البحرية الأمريكية، إن السعودية طلبت من
الولايات المتحدة تزويدها بأسعار سفن حربية مزودة بدفاعات صاروخية
وجوية متكاملة وطائرات الهليكوبتر وزوارق الدورية والبنى التحية الخاصة
بمراقبة السواحل.
وقالت ناطقة باسم البحرية الأمريكية، الكابتن كايت مولر لوكالة
رويتر إن البحرية تستعد لتحديد الكلفة التقريبية لهذه الصفقة في شهر
مايو/أيار المقبل.
ويُذكر أن السعودية هي أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية ومن المتوقع أن
تظل كذلك رغم الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وقالت مولر إن البحرية تلقت طلبيات لشراء سفن مقاتلة متوسطة وباقي
المعدات في يوليو/تموز الماضي من طرف وزارة الدفاع والطيران السعودية.
وقال مسؤولو شركة لوكهيد مارتن في وقت سابق الجمعة إن قيمة الجزء
الأول من الصفقة التي يطلق عليها البرنامج الثاني من التوسعة البحرية
السعودية قد تبلغ 20 مليار دولار، بناء على تقديرات مسؤولي البحرية
الأمريكية. ومن المرجح أن تنافس لوكهيد الشركات الأخرى لتأمين مثل هذه
الصفقة.
والشركتان المنافستان الأخريان هما شركة أستال المحدودة الأسترالية
وشركة جنرال ديناميكس والتان تتعاونان من أجل بناء جيل جديد من سفن
حربية ساحلية لصالح البحرية الأمريكية كما هو الشأن بالنسبة إلى شركة
لوكهيد.
وقال نائب شركة لوكهيد للتطوير، بول ليمو، إن شركته بصدد تطوير نسخة
متعددة الاستخدامات من سفينتها الحربية السريعة التي تعمل في المناطق
الساحلية وقد تزود بأنظمة التسلح الخاصة بلوكهيد وهي أنظمة أيجيس .
وكانت الإدارة الأمريكية أخبرت الكونجرس في شهر أكتوبر/تشرين الثاني
الماضي بشأن صفقة مبيعات أسلحة إلى السعودية قد تبلغ قيمتها 60 مليار
دولار وتغطي الفترة ما بين 15 و 20 سنة. وفي حال إقرار صفقة الأسلحة
هذه ستكون أكبر صفقة من نوعها إذا شلمت كل البنود المطروحة بما فيها
شراء 84 طائرة من طراز بوينج إف-15 وتحديث 70 طائرة من طراز إف-15
تملكها السعودية أصلا.
وتشمل الصفقة المقترحة ثلاث طرز من طائرات هليكوبتر إضافة إلى 150
صاروخا مضادا للدبابات من طراز جافلين تولت شركة رايتون وشركة لوكهيد
بناءها.
جنوب افريقيا تبيع أسلحة الى الأنظمة الأكثر
قمعا
وأفادت صحيفة صنداي اندبندنت نقلا عن تقرير حكومي غير معد للنشر ان
جنوب افريقيا صدرت اسلحة الى بعض الانظمة الاكثر اضطهادا في العالم .
وقالت الصحيفة ان جنوب افريقيا صدرت اسلحة بقيمة ملايين الدولارات
الى دول تنتهك الديموقراطية وحقوق الانسان وذكرت الجزائر واذربيجان
والبحرين وبوروندي والصين وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وليبيا
وباكستان والسعودية وسوريا وتونس واليمن.
وباعت جنوب افريقيا الاسلحة الى خمس من عشر دول هي الاقل ديموقراطية
في العالم وفق مؤشر مجلة ذي ايكونوميست البريطانية, وعشر من 25 دولة هي
الاسوأ اداء تبعا للمؤشر العالمي للسلام الذي يصنف الدول حسب درجة
نزوعها الى السلام كما قالت صنداي اندبندنت .
وفي العام 2010 وافقت الحكومة على بيع اسلحة بقيمة 35 مليار راند
(3,5 مليارات دولار) الى 78 بلدا وفق التقرير الرسمي الذي كان يمنع
نشره حتى تاريخه وفق الصحيفة.
وقالت الصحيفة ان مبيعات الاسلحة التي صدرت الى الانظمة التي وصفتها
بانها تضطهد شعوبها وصل الى مليار راند.
وانتقدت المعارضة الحكومة على بيعها اسلحة الى النظام الليبي بزعامة
معمر القذافي يمكن ان تستخدم في النزاع الدائر في ليبيا لقمع المدنيين.
وقال وزير العدل الجنوب افريقي جيف راديبي امام البرلمان ان
بريتوريا صدرت اسلحة الى ليبيا بين 2003 و2009 ولكن لم تكن لديها حينها
مؤشرات انها ستستخدم ضد المدنيين.
ويخول القانون الجنوب الافريقي اللجنة الوطنية لمراقبة مبيعات
الاسلحة منع تصدير الاسلحة الى حين التاكد من انها ستستخدم لاقرار
الامن وللدفاع المشروع.
ويفيد المعهد الدولي لابحاث السلام في ستوكهولم ان جنوب افريقيا
كانت في المرتبة 15 للدول المصدرة للاسلحة بين 2006 و2010.
روسيا وصفقات الاسلحة
الى ذلك ذكر مصدر عسكري ان روسيا قد تخسر صفقات تصدير اسلحة تصل
قيمتها الى اربعة مليارات دولار بعد ان انضمت موسكو الى القوى العالمية
في فرض عقوبات على بيع الاسلحة لنظام الزعيم الليبي معمر القذافي، حسب
ما نقلت وكالة انترفاكس الروسية للانباء.
ونقلت الوكالة عن المصدر العسكري قوله ان روسيا لديها طلبات شراء
اسلحة من ليبيا بقيمة ملياري دولار فيما كانت المفاوضات تجري على صفقات
اخرى بقيمة 1,8 مليار دولار.
وقال المصدر الذي لم يكشف عن هويته ان "ليبيا تعد من اهم المشترين
بين دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا للاسلحة الروسية". واضاف "تم
الاتفاق مع ليبيا على عقود لشراء معدات عسكرية بنحو ملياري دولار".
وتابع ان "العمل على ابرام عقود لمعدات الطيران والدفاع الجوي كانت
كذلك في مراحلها الاخيرة، وتبلغ قيمتها 1,8 مليار دولار".
وتباطأت روسيا في البداية في الاعراب عن ادانتها للقذافي وسط حملة
القمع الدموية التي يشنها على المتظاهرين، الا انها انضمت السبت الى
مؤيدي قرار مجلس الامن الدولي في فرض عقوبات على مبيعات الاسلحة لليبيا
اضافة الى عدد اخر من العقوبات.
وذكر تقرير الاسبوع الماضي ان روسيا ستخسر ما يصل الى عشرة مليارات
دولار في مبيعات الاسلحة بسبب موجة الاضطرابات التي تشهدها عدد من دول
شمال افريقيا والشرق الاوسط.
ارتفاع تكلفة مشروع المقاتلة تايفون في
بريطانيا
في السياق ذاته قالت هيئة رقابية على الانفاق في بريطانيا يوم
الاربعاء ان المقاتلة تايفون ستكلف بريطانيا مبلغا يزيد بواقع الخمس
عما توقعته وزارة الدفاع ولن تصل لكامل امكانياتها باعتبارها طائرة
متعددة المهام الا في 2018 .
وقال تقرير لمكتب المراجعة الوطني في بريطانيا "تكلفة مشروع تايفون
ارتفعت بصورة كبيرة ورغم أن وزارة الدفاع تشتري الآن عددا أقل بواقع 72
طائرة بانخفاض من 232 إلى 160 طائرة.. وهو انخفاض نسبته 30 في المئة..
ارتفعت تكلفة التطوير والانتاج المتوقعة 20 في المئة الى 20.2 مليار
استرليني (32.90 مليار دولار)."
ووجهت الهيئة انتقادات متكررة لوزارة الدفاع البريطانية للتأخير
وتخطي التكاليف في مشاريع دفاعية كبرى. وحذرت لجنة برلمانية في العام
الماضي من أن الوزارة من الممكن أن تواجه فجوة في تمويل المعدات تصل
الى 36 مليار استرليني على مدى السنوات العشر المقبلة.
ومنذ ذلك الحين أمرت الحكومة الائتلافية التي تولت السلطة منذ تسعة
أشهر بخفض الانفاق على المعدات والافراد للمساعدة على الحد من العجز
القياسي في الميزانية خلال وقت السلم.
ويقول خبراء انه ربما تكون هناك حاجة للمزيد من الخفض لتحقيق
المستهدف بخفض ميزانية الدفاع ثمانية في المئة على مدى أربع سنوات.
بحسب فرانس برس.
وكانت وزارة الدفاع قد وافقت على شراء 232 طائرة تايفون الاوروبية
المقاتلة بموجب اتفاق تعاوني مع المانيا وايطاليا واسبانيا في منتصف
الثمانينات. وتراجع عدد الطائرات التي سيتم شراؤها فيما بعد الى 160
طائرة.
وذكر مكتب المراجعة الوطني أن قرارات الاستثمار بمبالغ كبيرة في
تايفون اتخذت على أساس مفرط في التفاؤل وأن التكلفة ارتفعت بمعدل لم
تكن وزارة الدفاع تتوقعه.
وصممت الطائرة في باديء الأمر لتقوم بدور قتالي لكن يجري تحديثها
لتصبح طائرة متعددة المهام ليمكنها القيام بمهام جو-جو وكذلك مهام
الهجوم البري. لكن امياس مورس رئيس مكتب المراجعة الوطني قال ان من غير
المرجح أن تصل الطائرة لامكانياتها الكاملة قبل 2018 تقريبا.
الهند أكبر مستورد للأسلحة في العالم
فيما أفاد التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي "SIPRI"
ان الهند هي أكبر مستورد للأسلحة في العالم.
وقال المعهد في تقريره الاثنين ان بيانات نقل الأسلحة الدولية بينت
ان الهند هي المستورد الأكبر للأسلحة في العالم، تليها كل من الصين
وكوريا الجنوبية في المركز الثاني وباكستان في المركز الثالث.
وتبين ان الهند تلقت 9% من حجم صادرات الأسلحة الدولية خلال الفترة
الممتدة بين الـ2006 و2010، وتشكل الواردات من روسيا 82% من واردات
الأسلحة الهندية.
واعتبر المعهد ان دافع الهند لاستيراد الكثير من الأسلحة ناجم عن
عدة عوامل أبرزها المنافسة مع باكستان والصين بالإضافة إلى التحديات
الداخلية.
وأظهرت البيانات ان كلاً من الصين وكوريا الجنوبية استوردتا 6% من
حجم الأسلحة المصدرة دولياً وباكستان 5%.
كما تبين ان معدل حجم نقل الأسلحة عالمياً بين الـ2006 و2010 كان
24% أعلى مما كان عليه بين الـ2001 ـ 2005، في حين ان أبرز المناطق
التي تلقت أسلحة هي آسيا وأوقيانيا "43% من كل الواردات" وبعدها أوروبا
"21%" ،ومن ثم الشرق الأوسط "17%"، فالأميركيتين "12%" ومن ثم إفريقيا
"7%".
وحافظت الولايات المتحدة على لقب أكبر مصدر للتجهيزات العسكرية
وقدرت صادراتها بـ30% من صادرات الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس
الماضية، وخلال هذه الفترة كان 44% من صادرات الأسلحة الأميركية إلى
آسيا وأوقيانيا و28% إلى الشرق الأوسط و19% إلى أوروبا. بحسب يونايتد
برس.
وفي ما يتعلق بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد كانت تعد أسواقاً
مربحة لمصدري الأسلحة وذلك بفضل مصادر الدخل الكبيرة في السنوات
الأخيرة.
وخلال الفترة الممتدة بين الـ2006 و2010، كانت واردات الأسلحة هي
الأكبر في كل من الإمارات وإسرائيل ومصر والجزائر، ولكن بالاستناد إلى
خطط موجودة فمن المتوقع أن ترتفع واردات الأسلحة السعودية والمغربية في
السنوات المقبلة.
وقال بيتر ويزمان من برنامج نقل الأسلحة في المعهد، "بالرغم من ان
ليبيا تقدمت بطلبيات محدودة لشراء الأسلحة التقليدية بعد رفع حظر
الأسلحة المفروض عليها في العام 2003، فقد كانت في السنوات الأخيرة
مثالاً ممتازاً للمنافسة على عروضها بين موردين رئيسيين هم فرنسا
وإيطاليا وروسيا وبريطانيا ".
ولفت المعهد إلى ان ثمة قيوداً على ما ترغب الدول الموردة بتقديمه
كما ظهر من خلال فرض مجلس الأمن الدولي حظراً على بيع معظم الأسلحة
الكبرى إلى إيران في العام 2010 ومجموعة واسعة من التجهيزات العسكرية
لليبيا في شباط/فبراير 2011.
الانفاق العسكري العالمي
كما ذكر معهد بحثي بارز ان الانفاق العسكري العالمي ارتفع في عام
2010 الى مستوى قياسي بلغ 1.6 تريليون دولار.
وقال معهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام ان الانفاق العالمي ارتفع
بنسبة 1.3 في المئة بالارقام الحقيقية وهو ما يمثل تباطؤ عن عام 2009
عندما سجل 5.9 في المئة لان الانكماش الاقتصادي الذي سببته الازمة
المالية عام 2008 اثر على الانفاق العسكري.
واضاف المعهد في بيان "يمثل هذا الهبوط او الزيادة الابطأ في حالات
كثيرة رد فعل متأخرا للازمة المالية والاقتصادية العالمية التي تفجرت
عام 2008." وقال انه توجد فروق اقليمية.
وتراجع الانفاق في اوروبا بنسبة 2.8 في المئة الى 382 مليار دولار
مع بدء الحكومات في كبح جماح العجز المتزايد في الموازنات.
وحدث اكبر خفض في الاقتصاديات الصغيرة في وسط اوروبا وشرقها وفي دول
جنوب اوروبا التي اثرت عليها ازمات مثل اليونان.
وقال المعهد الذي يجري ابحاثا مستقلة بشأن الامن والتسلح ونزع
السلاح على الصعيد الدولي في بيان "من المتوقع حدوث مزيد من التخفيضات
في معظم اوروبا عام 2011 والاعوام التالية على الرغم من انه من المحتمل
ان تظل تلك التخفيضات متواضعة نسبيا في دول الانفاق الرئيسية." بحسب
رويترز.
وفي الولايات المتحدة التي لها عمليات عسكرية مكلفة في افغانستان
والعراق زاد الانفاق بنسبة 2.8 في المئة الى 698 مليار دولار وهو
مايزيد ست مرات عن الانفاق في الصين ثاني اكبر دولة تنفق في هذا المجال
قبل بريطانيا وفرنسا وروسيا. وفي 2009 زاد الانفاق الامريكي بنسبة 7 ر7
في المئة.
وقال المعهد ان "الولايات المتحدة زادت انفاقها العسكري بنسبة 81 في
المئة منذ 2001 ."
وقال سام بيرلو فريمان رئيس مشروع الانفاق العسكري بالمعهد ان "
يمثل الانفاق العسكري الامريكي الذي يشكل 4.8 في المئة من اجمالي
الناتج المحلي اكبر عبء اقتصادي خارج الشرق الاوسط."
الفجوة العسكرية تتقلص
من جهته قال معهد دراسات بارز ان خفض الانفاق العسكري في الغرب الذي
قابله ارتفاع في الانفاق في الدول ذات الاقتصادات الواعدة يعيد رسم
الخريطة الاستراتيجية العالمية كما يزيد من خطر اندلاع صراعات بين
الدول.
وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية -الذي يتخذ من لندن مقرا-
يوم الثلاثاء في تقريره السنوي عن التوازن العسكري العالمي ان تغير
القوى الاقتصادية بدأ بالفعل يحدث تأثيرا حقيقيا ويضيق اي فجوة
استراتيجية.
وقال جون شيبمان المدير العام للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية
"ميزانيات دفاع الدول الغربية تتعرض للضغط ومشترياتهم العسكرية مقيدة.
لكن في مناطق أخرى --وبشكل ملحوظ في اسيا والشرق الاوسط-- يتزايد
الانفاق العسكري وشراء الاسلحة بشكل كبير. هناك دليل مقنع على أن هناك
اعادة لتوزيع القوة العسكرية جارية الان."
وقال ان دول اسيا المطلة على المحيط الهادي وخاصة الصين تزيد
الانفاق العسكري سنويا بنسبة في خانة العشرات مع دليل متزايد على ان
الدول الغربية تفقد تقدمها التكنولوجي في مجالات مثل تكنولوجيا التسلل
والحرب الالكترونية.
وترجح اغلب التقديرات ان واشنطن لا تزال هي المسؤولة عن نصف الانفاق
العسكري عالميا تقريبا كل عام واغلبه ينفق على الصراعات في العراق
وأفغانستان. وتتباين تقديرات الانفاق العسكري الصيني بشكل كبير مع شك
الكثير من المحللين في ان التقارير المعلنة تعطي أرقاما أقل من الواقع.
بحسب رويترز.
ويشير التقرير الى ان الولايات المتحدة انفقت 693 مليار دولار على
الدفاع عام 2010 --ما يساوي 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي--
مقارنة مع 76 مليار دولار انفقتها الصين (1.3 بالمئة من الناتج المحلي
الاجمالي) و57 مليار دولار انفقتها بريطانيا (2.5 بالمئة من الناتج
المحلي الاجمالي).
وقال شيبمان لرويترز بعد اعلان التقرير انه اذا استمرت التوجهات
الحالية فسيستغرق الامر بين 15 و20 عاما لتحقق الصين تكافؤا عسكريا مع
الولايات المتحدة. |
